نقدی بر اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ در طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۴۸ بدین صورت وضع گردید:《 در جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر روان گردان و جرایم بند الف، ب و پ ماده ۳۰۲، متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.》

نگاهی به سابقه و تبصره فعلی

در سال ۱۳۹۴ تبصره مزبور دستخوش اصلاحاتی شده و ممنوعیت ملاقات با وکیل به مدت یک هفته، حذف اما صلاحیت ورود به پرونده های موضوع تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) را صرفا وکلایی می توانند به عهده گیرند که صلاحیت آن ها توسط رئیس قوه قضاییه تایید گردیده باشد.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات سال ۱۳۹۴ که هم اکنون در مراجع قضایی لازم الاجرا می باشد، از حیث تقنینی با ایرادات متعددی مواجه است. محرومیت از برخورداری از وکیل انتخابی و تحدید این حق انتخاب هر چند در مرحله دادسرا، با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است.

اساساً آحاد مردم حق دارند که هر وکیلی را برای پیگیری پرونده خود مناسب دیدند، به وی اعطای وکالت نمایند و تحدید ناروای حق انتخاب وکیل، خدشه به حق دفاع متهم است که از حقوق اساسی و بنیادین هر فرد در جامعه می باشد.

اصل《دادرسی منصفانه》برگرفته از مواد ۴ تا ۶  قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱۴《میثاق بین المللی حقوق مدتی و سیاسی》و《بند ۱۲ سند امنیت قضایی》نیز تاییدی بر این مطلب می باشد. اساساً وقتی می توان گفت دادرسی منصفانه بوده و رای اصداری از اعتبار قضایی در نزد افکار عمومی برخوردار است که متهم به صلاحدید خود قادر باشد وکیلی را انتخاب کند که بتواند مصلحت او را در حد اعلی رعایت کند. بنابراین با ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل،حقوق عامه مردم مورد تضییع واقع می گردد.

از دیگر پیامدهای سوء تبصره ماده ۴۸ آن است که تبعیض ناروا بین وکلا ایجاد می نماید در حالی که هر فردی که به شغل شریف وکالت نائل می گردد،  صلاحیت وی، طبق قانون کیفیت اخذ پروانه تایید گردیده است. اساساً وقتی فردی التزامش به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده ایجاد شکاف بین وکلا و تبعیض بین آن ها، بی مورد خواهد بود. تبعیض هایی که از جمله مخاطرات آن می تواند ایجاد رانت و عدم دسترسی کافی به وکیل باشد که طبعاً پیامدش پرداخت حق الوکاله های گزاف خواهد بود که از این جهت، هم وکلا و هم عامه مردم متضرر خواهند شد.

ایرادات اصلاحیه جدید تبصره ماده ۴۸

️پس از مدت ها کش و قوس های فراوان، بالاخره خبری مبنی بر اصلاح تبصره ی مزبور در قالب «طرح اصلاح  موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» به گوش می رسد.

هر چند از ویژگی های خوب اصلاحات اخیر می توان، به رفع تبعیض پیش گفته اشاره نمود که اساساً تمامی وکلا حق ورود به پرونده های موضوع تبصره ماده ۴۸ را دارند اما به رغم آن، باز هم تبصره ماده ۴۸ اصلاحی دارای ایراداتی است:

مدت ۲۰ روزه و نظارت مقام قضایی

در تبصره ماده ۴۸ پیشنهادی، عدم دسترسی به وکیل به مدت ۲۰ روز، اگر قاضی آن را منافی با کشف حقیقت ببیند، پیش بینی شده است و پس از آن نیز اگر اطلاعات محرمانه در پرونده موجود باشد، ملاقات وکیل با متهم با نظارت مقام قضایی می باشد که باز هم به نوعی حق دفاع متهم در نظر گرفته نشده است که در تضاد با اصول و مواد مذکور در بند قبل است.

عدم پیش بینی حق اعتراض به تصمیم مقام قضایی

اگر نظر مقام قضایی بر اعمال محدودیت های تبصره ماده ۴۸ باشد، برای متهم مرجع اعتراض پیش بینی نگردیده است و اساساً نظر مقام قضایی در این خصوص قابلیت اعتراض نداشته و قطعی خواهد بود. در حالی که هرگونه محرومیت از وکیل با توجه به نقض حق دفاع، شایسته است که قابل اعتراض باشد. وقتی قانون گذار عدم دسترسی متهم به پرونده را قابل اعتراض می داند، دسترسی به وکیل که نقش به مراتب مهم تری در فرآیند دادرسی دارد، باید قابل اعتراض باشد.

تعمیم تبصره به جرایم اقتصادی

تعمیم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به سایر جرایم از جمله جرایم اقتصادی در صورتی که میزان مال موضوع جرم بالای ده میلیارد ریال باشد از دیگر معایب این طرح است.

ایجاد محدودیت در تبصره ماده ۴۸ از این جهت مورد نظر تدوین کنندگان قانون بوده که اصولاً جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته با توجه به اخلال شدید در نظم عمومی می بایست فرآیند رسیدگی آن به نحو دیگری و به شکل خاص باشد. اما تسری دادن آن به جرایم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم (ده میلیارد ریال) به نظر هیچ تناسبی با سایر جرایم که در تبصره ذکر شده است ، ندارد.

به هر حال ایجاد محدودیت به هر شکل دارای ایراد قانونی است. اما اگر تدوین کنندگان طرح، به هر مصلحتی، اعتقاد به محدودیت دارند به نظر شایسته است به دلیل استثنایی بودن حکم تبصره ماده ۴۸ ، دامنه آن را چنان توسعه ندهند که جرائم بسیاری را شامل شود چرا که اگر قائل به ضرورت هستند، می بایست به قدر رفع ضرورت اکتفا نمایند. (الضرورات تتقدر بقدرها)