هشدار دادگستری اصفهان درباره خالیفروشی در بازار طلای دیجیتال
فهرست
وکلاپرس- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اصفهان، به استناد قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اغلب سکو های خرید و فروش طلای دیجیتال را غیر قانونی و فاقد مجوز های لازم دانست.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد محسنی، در پاسخ به این پرسش که این تارنماها با چه مجوزهایی فعالیت میکنند، اظهار کرد: یک سکوی فروش طلا در ایران، اگر صرفاً کالای فیزیکی بفروشد و به دست مشتری برساند، ذیل پروانه کسب اتحادیه طلا و جواهر و اینماد فعالیت میکند. اما مدل رایج این روزها فرق دارد: مشتری یک میلیگرم طلای آبشده میخرد، طلا به او تحویل نمیشود و صرفاً یک موجودی دیجیتال در کیف پولش ثبت میشود که از فروش فیزیکی صنفی خارج میشود.
بیشتر بخوانید:
محمد محسنی درباره ارائه «طلای سرمایهای» یا «طلای دیجیتال» که به خلق دارایی یا پول بدون پشتوانه منجر میشود، تصریح کرد: این کار نیاز به مجوز از بانک مرکزی دارد. طبق قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲) به ویژه مواد ۲۱-۲۲-۲۸ و ۴۴ و همچنین قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، هرگونه فعالیتی که به خلق دارایی یا پول بدون پشتوانه منجر شود، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است. در بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای صریح اعلام کرد که اغلب این سکوها مجوزی از آن نهاد ندارند و فعالیتشان غیرقانونی است. اکثر این تارنماها مجوزهای لازم را ندارند.
ضمانت اجرایی برای اثبات «وجود» طلا تقریباً در هیچکدام از این سکوها بهطور جدی اتفاق نیفتاده است
معاون دادگستری اصفهان تأکید کرد: صادرکننده اصلی مجوز بانک مرکزی خواهد بود، نه صرفاً وزارت صمت یا اتحادیه. اینماد فقط مجوز کسبوکار الکترونیکی است، نه مجوز فعالیت در حوزه تخصصی طلا. پروانه صنفی طلافروشی هم برای فروش فیزیکی و با اجرت مشخص صادر میشود. وقتی سکو مدعی میشود طلای سرمایهای میفروشد، آن را در خزانه نگه میدارد و امکان مبادلات مکرر فراهم میکند، عملاً وارد حوزه «شبهبانکی» شده است. بنابراین، داشتن اینماد یا حتی پروانه کسب طلافروشی، ریسک توقف و پلمب را از بین نمیبرد.
محسنی در پاسخ به این سؤال که آیا طلای خریداریشده واقعاً وجود دارد یا خالیفروشی میکنند، گفت: این بحرانیترین بخش ماجرا است. ضمانت اجرایی برای اثبات «وجود» طلا، حسابرسی رسمی، لحظهای و مستقل از خزانه است که بهطور کامل برای عموم قابل دسترسی باشد. چنین چیزی تقریباً در هیچکدام از این سکوها بهطور جدی اتفاق نیفتاده است. برخی گواهیهای سالانه یا ششماهه ارائه میکنند که آن هم صرفاً یک عکس از چند شمش است و نه تطابق دقیق با جمع موجودی کاربران. ریسک خالیفروشی بسیار بالاست و تجربه نشان داده در مواردی که کاربران درخواست تحویل فیزیکی در حجم بالا دادهاند، با تأخیر یا بهانه مواجه شدهاند. قانونگذار نیز هم در ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی اقدامات بدون مجوز را جرم انگاری کرده، و چنانچه ابعاد اقدام گسترده باشد و موجب خلق پول یا دارایی موهوم شود، اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی و مجازات سنگینی برای آن تعیین کرده است و حتی انجام تبلیغات رسانهای برای این اقدامات بدون مجوز میتواند تحت تعقیب کیفری واقع شود.
کارمزدها در خلأ کامل نظارتی
معاون دادگستری اصفهان درباره کارمزدهایی که این تارنماها بابت خرید و فروش دریافت میکنند، اظهار کرد: متأسفانه کارمزد این بسترها در خلأ کامل نظارتی قرار دارد. برای طلای آبشده، نرخ اجرت مصوب اتحادیه موضوعیت ندارد و کارمزد معاملاتی یک مفهوم جدید است. نه بانک مرکزی و نه اتحادیه، تا به امروز سقف مشخصی برای آن تعیین نکردهاند. گاهی کارمزد خرید و فروش مجموعاً به بیش از ۳ درصد هم میرسد، در حالی که سود سالانه طلا محدود است. این نبود نظارت میتواند منجر به تاراج سود سرمایهگذاران خرد شود.
بیشتر بخوانید:
محسنی در پاسخ به این پرسش که پشتوانه خرید و فروش در سکوهای آنلاین چیست، گفت: پشتوانه واقعی طبق ادعای سکوها، «طلای فیزیکی ذخیرهشده» است. اما دو نکته حیاتی محل تردید است: اول، طبق قوانین فعلی، طلای موجود در حساب کاربران در ترازنامه سکو بهعنوان «بدهی» ثبت میشود، نه «دارایی تفکیکشده». یعنی اگر شرکت ورشکست شود، کاربران در صف طلبکاران عادی قرار میگیرند و هیچ اولویتی ندارند. دوم، بیمهنامههای شرکتها عمدتاً سرقت فیزیکی را پوشش میدهند، نه ریسک کلاهبرداری یا خالیفروشی. پشتوانهای فراتر از اعتبار شرکت و خوشنامی مدیران آن وجود ندارد، مگر آنکه بانک مرکزی رسماً خزانه را تحت نظارت بگیرد.
راه های شکایت در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری
معاون دادگستری اصفهان در پاسخ به این سؤال که در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری، مردم به کجا باید شکایت کنند، گفت: مسیرهای پیگرد چندگانه است:
۱- شکایت کیفری: برای کلاهبرداری اینترنتی طبق قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.
۲- شکایت به بانک مرکزی: طبق قانون جدید (مصوب ۱۴۰۲) و نیز اختیارات ناشی از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، بانک مرکزی میتواند بهطور مستقیم سایتهای متخلف را مسدود، درگاه پرداخت آنها را از طریق شاپرک قطع کند و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد یا بر اساس ماده ۳۵ قانون به هیاتها و شعب تخصصی ارجاع شود.
۳- اتحادیه طلا و جواهر و سازمان تعزیرات: از باب تخلف صنفی (فروش بدون پروانه یا تقلب در عیار و وزن) قابل پیگیری است.
۴- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی: در ابعاد بزرگ و سازمانیافته، ورود میکند. بانک مرکزی در یک سال اخیر بارها هشدار داده و چند پرونده نیز به مرحله مسدودسازی و تشکیل پرونده قضایی رسیده است.
محسنی به شهروندان توصیه کرد: پیش از سرمایهگذاری در این بسترها، حتماً استعلام مجوز بانک مرکزی را جدی بگیرند و به اطلاعیههای رسمی این بانک توجه کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
