مصوبه کانون وکلای دادگستری سمنان: هرگونه مداخله وکیل دادگستری تحت عنوان «نماینده حقوقی» تخلف انتظامیست

وکلاپرس- طبق مصوبه جدید کانون وکلای دادگستری سمنان، هرگونه مداخله وکیل دادگستری به نمایندگی از اشخاص حقوقی تحت عنوان «نماینده حقوقی» و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به وکالت تخلف انتظامی محسوب می شود.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری سمنان، در نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان با اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی کانون که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه برگزار شد، موضوع نحوه مداخله وکلای دادگستری در پرونده‌های مربوط به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این جلسه دو مصوبه مهم انتظامی به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه نخست، با توجه به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با تأکید بر اینکه مقررات حاکم بر حرفه وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ از جمله مقررات خاص در زمینه نحوه مداخله وکلای دادگستری در مراجع قضایی محسوب می‌شود، مقرر گردید کلیه وکلای دادگستری در صورت پذیرش وکالت اشخاص حقوقی، شرکت‌ها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی، نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد وکالت اقدام کرده و تمامی حقوق قانونی مترتب از جمله مالیات، سهم کانون وکلای دادگستری و سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را پرداخت نمایند.

در این مصوبه همچنین تأکید شده است که هرگونه مداخله وکیل دادگستری در پرونده‌های قضایی به نمایندگی از اشخاص حقوقی تحت عنوان «نماینده حقوقی» و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به وکالت، از جمله تنظیم وکالت‌نامه و پرداخت حقوق قانونی مربوط، تخلف انتظامی محسوب شده و مطابق مقررات انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در مصوبه دوم نیز مقرر شد مفاد این تصمیم به منظور آگاهی و اجرای صحیح مقررات به کلیه مراجع قضایی استان ابلاغ شود. همچنین از رؤسا و مدیران دفاتر شعب دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی درخواست شده است در مواردی که وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات معرفی می‌شود، نسبت به مطالبه و بررسی وکالت‌نامه و احراز پرداخت حقوق قانونی مربوط از جمله مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلا اقدام کرده و از پذیرش مداخله اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری به عمل آورند.‌

بیشتر بخوانید:

• تشکیل کارگروهی برای شناسایی، نظارت و ساماندهی موسسات حقوقی در استان سمنان
• فایده معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل را چه کسی می برد؟ فارغ‌التحصیلان حقوق یا شرکت ها؟

از مقررات مورد اشاره:

 ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

الف- به منظور ایجاد زیر ساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس)های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس)های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷- تصویب اساسنامه بهابازار (بورس)ها، کانون‌ها، نهاد‌های مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تطابق اساسنامه های خود با آن

پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات،شرکتها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان:

شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان