عدم ابطال ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹
فهرست
وکلاپرس– ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ و ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۱/۳۰ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشد.
به گزارش وکلاپرس، طبق رأی شماره ۱۲۹۷۹۷۰ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ و ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۱/۳۰ ابطال نشده است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صدور رای اعاده به وضع سابق در موارد تغییر کاربری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد غیرقانونی بودن مصوبه بانک سپه برای مشروط کردن پرداخت مزایای غیرمستمر
متن رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
- شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۴
- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۷۹۷۰
- تاریخ: 1404/۰۵/۲۸
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ و ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹/۱/۳۰
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۶۲۴ هـ ع با موضوع “ابطال ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ و ماده ۱ شیوه نامه تشخیص تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰” در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۳۴۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ اعلام داشته که موضوع ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ معاون اجرایی نخست وزیر (وقت) و ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور “ماده ۲۳ با توجه به جایگزینی اصطلاحات مذکور در نظام حقوقی فاقد اشکال است و ماده ۱ با توجه به اینکه بیان می کند با استناد به ماده ۱۳ در مورد اسناد و اطلاعات فاقد طبقه بندی نمی تواند از ارائه به متقاضیان خودداری کنند و در مورد اسناد دولتی طبقه بندی شده نیز حکمی بیان نشده و صرفاً آنها را تعریف کرده است و همچنین با توجه به اینکه راه قانونی برای رفع محرمانگی وجود دارد خلاف شرع شناخته نشد.” علی هذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت های تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ و تبصره ۲ این ماده و بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی
ماده ۲۳ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات:
ماده ۲۳ ـ نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این آئین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات آئین نامه های مربوط بخود میباشند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
ماده ۱ شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی:
ماده۱ـ کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی و بر اساس «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ و «آییننامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات مرتبط، روی آنها یکی از مهرهای «بکلی سری»، «سری»، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده) هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شدهاند نیز در صورت داشتن یکی از طبقهبندیهای مذکور، اسرار دولتی محسوب میشوند.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در مورد اسناد و اطلاعاتی که فاقد طبقهبندی هستند نمیتوانند به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور (به عنوان اسرار دولتی) از ارائه آنها به متقاضیان خودداری کنند.
