دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تخلفات اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره پرونده: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۶۵۳۵۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت (موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که مطابق ماده ۲۴ دستور العمل مورد شکایت هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست.. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از استاد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد؛ لکن مقرره مذکور خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده آن و خلاف قانون میباشد.

مطابق اصول دادرسی ارزیابی ادله بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و استناد صرفاً به اقرار کارمند چه کتبی و چه شفاهی دلیل دیگری خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره می باشد.

۲- مواد ۱۰۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواد ۲۱، ۲۰ آیین نامه اجرایی آن صلاحیت رسیدگی به تخلف ارزیابی ادله و تطبیق عمل انجام شده با موارد مندرج در قانون بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. زیرا اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز می باشد و محدود نمودن ادله محدود نمودن حکم قانونگذار محسوب میشود که این موضوع از صلاحیت مقام وضع کننده مقرره خارج است.

۳- مطابق مواد ۲۶۵، ۲۵۵، ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی مواد ۱۳۳۵، ۱۳۲۴، ۱۲۷۷ قانون مدنی، ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک مرجع رسیدگی کننده دارای صلاحیت در ارزیابی ادله است. بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قوانین یاد شده می باشد.

با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چهارچوب قانون و آیین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۱- …

فصل پنجم رسیدگی به دلایل

….

ماده ۲۴- «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد.

تبصره ۱- اقرار باید صریح و روشن باشد.

تبصره ۲- اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.

…

این دستور العمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت نظارت تصویب شده است و برای کلیه هیأت ها لازم الاجرا است.

دبیر کل سازمان و رییس هیأت عالی نظارت

لایحه رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ توضیح داده است که:

۱- شاکی مدعی است بر اساس اصول دادرسی ارزیابی ادله بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و با برداشت ناصواب از ماده ۲۴ دستوالعمل مورد شکایت عبارت دلیل دیگری برای ثبوت تخلف لازم نیست را خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده و خلاف قانون قلمداد نموده است. لازم به توضیح است عبارت مذکور منعی برای لحاظ سایر دلایل برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد ننموده است و صرفاً اقرار که یکی از دلایل به شمار می رود را اعلام نموده است و این به معنی محدودیت مرجع رسیدگی کننده برای لحاظ سایر ادله نمی باشد و چنانچه مرجع رسیدگی کننده اقرار متخلف را کافی دانست نیاز به بررسی سایر دلایل برای اثبات تخلف ندارد و میتواند به همان اقرار متخلف بسنده و یا سایر دلایل را بررسی نماید.

۲- دستور العمل یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۴ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است که به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی صلاحیت موضوع را دارا بوده است.

از طرفی قاعده اقرار قاعده ای فقهی است که با آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره نساء و روایات فقهی مانند اقرار العقلاء على انفسهم جائز» دلیل عقلی، سیره عقلاء و اجماع برشمرده شده است. در قوانین نیز از جمله ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست دقیقاً مانند عبارت ماده ۲۴ دستور العمل مذکور آمده است. بنابراین برداشت شاکی نیز خدشه ای به عبارت مندرج در ماده ۲۴ دستورالعمل یاد شده وارد نبوده و استدلالهای شاکی بلاوجه بوده و عبارت مورد مناقشه مخالفتی با قوانین نداشته و ایراد صلاحیتی وی نیز مردود است با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت تشکیل میشود هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ج) کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری (در موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص میدهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بر این اساس هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین نامه قانون یادشده را در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ و به استناد ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصویب کرده است.

بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از این که به موجب بندهای (۲۸) و (۲۹) پیوست ۳ تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع تخلفات اداری تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ ناظر بر تجویز امکان تصویب آیین نامه برای هیأت عالی نظارت به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و اصلاحیه این تبصره مصوب (۱۳۹۹/۱/۲۰) نیز مبنی بر این که دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت و سایر دستور العملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی ملغی و عدم اعتبار این تبصره در تصویب نامه تنقیحی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ نیز تصریح شده است ولی با توجه به این که وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به موجب قانون تعیین شده و تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون اساساً در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری