رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه چک پس از ۵ سال

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند به رغم تصریح قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است؛ لکن کماکان این اختلاف بین شعب محاکم دادگستری در مورد چکهایی که از سوی افراد غیر تاجر صادر و از تاریخ چک مدت پنج سال یا بیشتر سپری شده است وجود دارد. برخی از شعب گذشت مدت پنج سال یا بیشتر را مؤثر ندانسته و حکم بر محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک صادر میکنند اما برخی دیگر از شعب با استناد به قاعده اقدام و عدم رعایت مقررات مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت دارنده را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ندانسته و مبادرت به صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست مینمایند. لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت از سوی شعب دهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران آراء مختلف صادر شده به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود

الف- به حکایت دادنامه ۱۴۰۳۲۷۳۹۰۰۰۱۱۴۵۷۹۶ – ۱۴۰۳/۵/۱۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان | اسفراین در خصوص دعوی شهرداری اسفراین با وکالت آقای جواد … به طرفیت آقای هادی ….. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به تاریخ صدور ۱۳۹۶/۳/۱۵ و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک چنین رای صادر شده است:

… نظر به اینکه وفق مواد ۲۸۰ ۲۸۶ ۳۱۴، ۳۱۸ و ۳۱۵ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰، دارنده چک میبایست ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و مرور زمان اسناد تجاری چک و… نیز ۵ سال از تاریخ صدور اعلام شده است که هیچ یک از مواعد اعلامی در خصوص واخواست زمان طرح دعوی و…. مرعی نبوده لذا چک موضوع پرونده حاضر از شمول مزایای سند تجاری خارج و با آن معامله اسناد عادی میگردد لذا موضوع داخل در چارچوب قواعد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تأخیر تأدیه میباشد نظر به مراتب اعلامی با توجه به دادخواست خواهان و رونوشت مصدق چک مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۵۰۲ ۵۰۵ ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک … به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۵ عهده بانک ملت شعبه اسفراین و مبلغ ۹۳۴/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۴۰۳/۴/۱۳ تا زمان یوم الوصول بر اساس شاخص تورم …. در حق خواهان محکوم مینماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۵ لغایت تاریخ تقدیم دادخواست نظر به مراتب مرقوم در فوق و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانونی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. …

با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۷۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۱۵ – ۱۴۰۳/۷/۲۳، چنین رأی داده است:

…. در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری … دلیلی برای نقض رأی تجدید نظر خواسته در این مرحله از رسیدگی اقامه نشده و رأی مزبور صحیحاً و مستدلاً مطابق موازین قانونی صادر شده است و ایراد یا اشکالی بر آن مترتب نیست لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید. ….

ب- به حکایت دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۳۰۸۴۰۴۲-۱۴۰۲/۳/۸ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست خانم زهر السادات …. با وکالت آقای علیرضا …. به طرفیت آقای مصطفی … به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰ ریال و تأخیر تأدیه چنین رأی صادر شده است:

… علی ای حال دادگاه ادعای خواهان را به میزان و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال محمول بر صحت تشخیص داده با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون صدور چک و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص مازاد مبلغ مطالبه شده در خصوص اصل خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا تاریخ اقامه دعوی نظر به عدم رعایت مواعد قانونی ماده ۳۱۸ قانون تجارت ادعای ایشان را غیر ثابت تشخیص داده با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. ….

با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۲۹۷۹۰۹ – ۱۴۰۲/۶/۲۸، چنین رأی داده است

….. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض میداند؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین استناد به مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت در جایی است که سند تجاری برای امر تجاری یا از طرف تاجر صادر شده است این در حالی است که دلیلی جهت احراز این ادعا اقامه نگردیده است. چک به محض صدور باید کارسازی شود ادعای تجدید نظر خوانده در خصوص اینکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از عدم اقدام به ارائه آن به بانک بوده و در واقع منتسب به مورث تجدید نظر خواه میباشد قابل پذیرش نیست؛ زیرا نامبرده باید مراتب را به وی اعلام و اظهار می کرد. مضافاً با توجه به اینکه مفاد رأی شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسئولیت صادر کننده چک از زمان صدور آن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد. بنابراین با این وصف دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۲ قانون تجارت و مواد ۵۱۹ ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه به شماره ۸۵۲ [۱۴۰۳/۶/۲۰] هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تجدید نظر خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام مینماید اما در خصوص تجدید نظر خواهی دیگر نسبت به آن بخش از دادنامه که به صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال اشعار دارد اولاً آنچه خواهان نخستین و وکیل محترم ایشان در دادخواست درخواست نموده مطالبه مبلغ چهارده میلیارد ریال است که مطابق مستندات ابرازی سیصد میلیون تومان به مورث تجدید نظرخواه پرداخت گردیده که مورد قبول واقع شده، مضافاً وکیل محترم طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ اظهار کرده مبلغ سیصد میلیون تومان به صورت نقدی موکلش دریافت کرده است بنابراین با احتساب این مبالغ و مبلغ خواسته دادرسی به درستی انجام پذیرفته است. ثانیاً دادگاه بدوی در خصوص این بخش از اعتراض حکمی صادر نکرده تا این مرجع مکلف به تجدید نظر باشد دادگاه تجدید نظر مطابق ماده ۳۴۹ قانون صدرالذکر تنها به آنچه مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون مذکور قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی صادر و اعلام مینماید. …

چنانکه ملاحظه میشود شعب دهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چکهای که فاقد وصف تجاری هستند با استنباط مختلف از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دهم استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه گذشت ۵ سال از تاریخ صدور چک آن را از شمول مزایای سند تجاری خارج می نماید را صحیح دانسته و حکم به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان یوم الوصول را تأیید کرده است اما شعبه هفدهم عقیده دارد که با صدور رأی وحدت رویه ۸۱۲- ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی