رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: قوه قضائیه مکلف است سامانه خودکاربری خدمات قضایی را ایجاد کند

وکلاپرس- رئیس کمیسیون شوراهاو امورداخلی کشور گفت: قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی مکلف است سامانه خودکاربری خدمات قضایی را برای تمامی اشخاص ایجاد کند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد صالح جوکار ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در مسیر توسعه خدمات الکترونیک از تأخیر و اجرای ناقص «قانون سامانه خودکاربری خدمات قضایی» انتقاد کرد و گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در دسترس عموم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

• بررسی تکالیف وزارت دادگستری و قوه قضاییه در برنامه هفتم

• نکاتی برای تنظیم صحیح دادخواست در سامانه خودکاربری وکلا و دفتر خدمات قضایی

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به الزام قانونی این پروژه افزود: از متن قانون نباید غافل شویم چراکه طبق بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی مرداد ماه سال ۱۴۰۴، این سامانه را برای تمامی اشخاص راه‌اندازی کند اما  امروز که مهلت قانونی آن سپری شده، متأسفانه شاهد آن هستیم که تحقق کامل این تکلیف قانونی رخ نداده است.

وی ادامه داد: هدف قانون‌گذار، فراهم ساختن امکان ثبت تمامی دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها برای عموم شهروندان است اما آنچه در عمل می‌بینیم، ارائه خدمات بسیار محدود مانند ثبت شکوائیه سرقت و برخی دادخواست‌های دیوان عدالت اداری است که تنها بخش کوچکی از این نیاز بزرگ را پوشش می‌دهد و این دسترسی ناقص با فلسفه اصلی قانون که همگانی‌سازی دسترسی و عدالت است، فاصله زیادی دارد.

 جوکار تصریح کرد : اقدام اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فراهم آوردن دسترسی برای دارندگان دانش حقوقی با روح و متن صریح قانون که بر دسترسی «تمامی اشخاص» است، فاصله دارد و قانون برای تسهیل کار عموم مردم تصویب شده، نه صرفاً برای گروهی از مردم  این اجرای گزینشی، خلاف فلسفه قانون‌گذاری است.

نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: انتظار ما از مسئولان محترم قوه قضائیه این است که با جدیت و سرعت بیشتری این پروژه ملی را به سرانجام برسانند تا هر شهروند ایرانی باید بتواند به سادگی و بدون نیاز به واسطه و صرف وقت بسیار، دادخواست و شکایت خود را ثبت کند. بی شک تحقق کامل این سامانه، گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت، کارآمدی و تحقق عدالت است.

به گزارش خانه ملت؛ تاسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باهدف دسترسی آسان و سریع  مردم به خدمات قوه قضائیه یکی از اقدامات بزرگ و مهم دستگاه قضایی است اما الزام مردم به مراجعه به این دفاتر و دریافت مبالغ قابل توجه و شلوغی آنها سبب  ناراحتی و نارضایتی مردم را به همراه داشت و  این اقدام در حالی صورت گرفت که قوه قضائیه باید بعد  از فراهم نمودن زیرساخت های خودکاربر مراجعه مردم به دفاتر مذکور را در دستور کار خود قرار دهد./

منبع: خبرگزاری خانه ملت