رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان: تورم فعلی هزینههای جاری کانون را چند برابر کرده است
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، اصلاح مقررات مربوط به نهاد وکالت را در سال جاری ضروری دانست.
به گزارش وکلاپرس، کیانوش هادیپور در گفت و گو با پایگاه خبری فصل سه در این باره گفت: اراده حاکمیت و قانونگذار بر اصلاح مقررات مختلف ازجمله قانون آئین دادرسی کیفری، بویژه تبصره ماده ۴۸ آن قانون و همچنین اصلاح قانون تسهیل کسب و کار در حوزه نمره قبولی و همراهی دستگاه قضاء با این ایده، چشمانداز خوبی برای سال جاری کانون وکلای دادگستری ترسیم نموده است.
رئیس کانون وکلای لرستان با بیان اینکه «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تنها به وکلایی که نامشان از سوی رئیس قوه قضاییه تایید میشود اجازه داده تا در جرایم امنیتی و سازمانی وکالت کنند.» از مجلس خواست این تبصره اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
تورم فعلی هزینههای جاری کانون را چند برابر کرده است
وی همچنین سال گذشته را مقطعی برای تحول در کانون وکلای لرستان دانست و گفت: در سالی که گذشت، در کانون وکلای دادگستری لرستان، انتخابات هشتمین دوره هیاتمدیره برگزار گردید و تحول مدیریتی ایجاد شده، تغییراتِ مثبتِ گسترده در حوزههای مختلف از جمله خدماترسانی، اطلاعرسانی، خود انتظامی و تدارک تسهیلات مختلف، به همراه داشت.
هادی پور با اشاره به اینکه همچنان حرفه وکالت تحت تاثیر قانون تسهیل کسب و کار و آثار مخرب آن قرار دارد، گفت: درخصوص تهدیدات فعالیت صنفی وکالت، میتوان به تورم فعلی اشاره نمود زیرا هزینههای جاری کانون را چند برابر نموده و با توجه به محل و میزان درآمدِ کانون، وضعیت مالی کانون با تهدید بزرگی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کانون وکلای دادگستری لرستان در واکنش به اعتراضات اخیر
- عدم برگزاری مراسم گرامیداشت هفتاد و سومین سالروز استقلال در کانون وکلای دادگستری لرستان
ایران حق تعقیب جنایتکاران تحت عناوین جنایات جنگی و نیز مطالبه غرامت را داراست
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با محکوم نمودن تجاوز دشمنان به ایران بیان داشت: از منظر حقوق بینالملل، اقدام نظامی و تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مطابق اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع میکند، غیرقانونی است.
هادی پور با بیان اینکه حمله به اماکن غیرنظامی در جریان این تجاوز، علاوه بر غیرقانونی بودن، نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود، گفت: مطابق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی، تأسیسات شهری، زیرساختهای حیاتی فاقد کاربرد نظامی و هرگونه عملیات فاقد تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی ممنوع است و میتواند بهعنوان «جنایت جنگی» مورد تعقیب قرار گیرد.
این حقوقدان با اشاره با اینکه کشورمان ایران، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع از خود را دارد و در حال اعمال آن است، بیان داشت: از طرفی کشورمان با استناد به قوانین بینالمللی، حق تعقیب تحت عناوین جنایات جنگی و نیز مطالبه غرامت را دارا میباشد.
منبع: پایگاه خبری فصل سه
