حقوق و تکالیف مالیاتی شغل وکالت دادگستری

وکلاپرس- آموزش ارائه شده، مربوط به آشنایی با نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ ویژه وکلای دادکستری است که در کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده است.

آشنایی با نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴

اصل قانونی بودن مالیات‌ها

اصل ۵۱ قانون اساسی:

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون (منظور قانون در معنای اخص، یعنی آنچه مصوب مجلس شورای اسالمی است.)  موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

قوانین خاص مالیاتی

1. قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی)
2. قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷ «موقتی»)، (مصوب ۱۴۰۰ «دائمی»)
3. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانۀ مؤدّیان مصوب سال ۱۳۹۸، اجرای از دی ماه ۱۴۰۲
4. قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

پایه های مالیاتی در ایران

مالیات های مرتبط با شغل وکالت:

1. مالیات مشاغل (مواد ۹۳ الی ۱۰۳ ق.م.م.)
2. مالیات حقوق (مواد ۸۲ الی ۹۲ ق.م.م.)
3. مالیات اشخاص حقوقی (مواد ۱۰۵ الی ۱۱۷ ق.م.م.)
4. مالیات بر ارزش افزده

تکالیف مالیاتی مرتبط به شغل وکالت دادگستری

• ثبت نام در نظام مالیاتی کشور
• ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی
• صدور صورتحساب الکترونیک (دستگاه کارتخوان)
• تنظیم و ارسال اظهارنامۀ مالیاتی

ثبت نام در نظام مالیاتی کشور

ثبت نام در نظام مالیاتی

بیشتر بخوانید:

• آموزش گام به گام ثبت‌نام در سامانه سازمان امور مالیاتی (سامانه My Tax) ویژه کارآموزان وکالت

• ثبت نام در نظام مالیاتی، همزمان با شروع فعالیت شغلی (فعال شدن سامانۀ عدل ایران) تاریخ شروع فعالیت
• هروکیل صرفاً می بایست یک پروندۀ شغل وکالت دادگستری داشته باشد
• حوزۀ مالیاتی هر وکیل، شهر محل اشتغال وی می باشد
• اگر وکیل سرپرست حاضر به همکاری در مورد معرفی آدرس دفتر، به عنوان محل اشتغال نشد، می توان آدرس دیگری را به ادارۀ دارایی معرفی کنید.
• اول ثبت نام الکترونیک (رسیدن به گام ۴) سپس مراجعۀ حضوری به ادارۀ امور مالیاتی
• دقت در مورد مشمول یا عدم مشمولیت در نظام ارزش افزوده
• کد آیسیک چیست؟ اینتا کد چیست؟
• معرفیِ یک شماره حساب بانکی به عنوان حساب تجاریِ متصل به پروندۀ مالیاتی

ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی

هیچ تفاوتی بین حقوق و تکالیف مالیاتیِ وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت وجود ندارد!

• مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی (مالیات شغلی/مشاغل/عملکرد)
• فصل چهارم از باب سوم از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد ۹۳ الی ۱۰

ماده ۱۰۳ ق.م.م.:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵٪) آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ما به الاختلاف پنج درصد (۵٪) تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ما به الاختلاف چهار درصد (۴٪) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳٪) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵٪) آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر – پسر – دختر نواده و همسر مودی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند.

تبصره ۲- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (۵٪) آن را کسر و بابت على الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوۀ قضاییه

تبصره1‌ ماده ۱۰۳‌: در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

ماده۴‌ آئین‌نامه‌‌: در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرایی ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

• فقط به وکیل خواهان اخطار رفع نقص صادر می گردد!

ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی

ماده ۱۰۳ ق.م.م :
وکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها (درج رقم حق اولوکاله) را قید نمایند و معادل پنج درصد (%۵) آن بابت علی الحساب مالیاتی (ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی) روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره

شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۵۴

تاریخ نظریه: ۲۷/۰۵/۱۳۹۹

ثانیا،ً چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تمبر علی الحساب مالیاتی، در زمان پرداخت مالیات بر درآمد سالانه، محاسبه و از مالیات قطعی (نهایی) کسر می شود.

• توجه به تعداد تمبر علی الحساب ابطالی در طول سال مالیاتی
• توجه به درصد مشارکت در هنگام تنظیم وکالت نامه دادگستری
• توجه به تراکنش های بانکی مرتبط با وکالتنامه های تنظیمی
• توجه به تبعات مالیاتی فعالیت شغلی

مالیات حقوق

جمع بین شغل وکالت دادگستری و استخدام در نزد دیگری (کارفرمای خصوصی یا دولتی) اگر شخصی همزمان با شغل وکالت دادگستری، به عنوان مشاور حقوقی استخدام شود، از نظر سازمان امور مالیاتی چنین شخصی دارای دو درآمد مستقل از هم می باشد. درآمد ناشی از شغل وکالت دادگستری و درآمد ناشی از حقوق. درآمد ناشی از شغل وکالت دادگستری مشمول منبع مشاغل و درآمد ناشی از رابطۀ استخدامی مشمول منبع حقوق می باشد.

اساساً حقوق بگیر در منبع درآمد حقوق هیچ تکلیف مالیاتی ندارد. بلکه مالیات حقوق وی توسط پرداخت کنندۀ حقوق، کسر و الباقیِ آن به حقوق بگیر پرداخت می شود.در صورتی که هردو درآمد به یک حساب بانکی (حساب بانکی متصل به پروندۀ وکالت دادگستری) واریز شود، وکیل در منبع حقوق، عمالً مشمول پرداخت مالیات مضاعف می شود. چرا که هم مالیات حقوق وی توسط کارفرما کسر و ایصال گردیده و هم الباقی حقوق وی با درآمد شغلیِ وکیل ترکیب شده و مجددا در منبع شغلی، مشمول مالیات می گردد. راه حل این است که:

اولا به هیچ عنوان درآمد حقوق به حساب بانکی متصل به پروندۀ مالیاتی واریز نگردد.

ثانیاً در فواصل زمانی مشخص (پایان قرارداد – پایان سال) فیش های پرداخت مالیات حقوق تحویل شود تا در صورت نیاز امکان ارائه به گروه رسیدگی یا هیات حل اختالف مالیاتی وجود داشته باشد.

• حقوق و تکالیف مالیاتی وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت یکسان است!

صدور صورتحساب الکترونیکی

پس از تشکیل پرونده مالیاتی (رسیدن به گام4)

منبع: ارائه شده توسط وکیل مرتضی سیمایی صراف عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز