تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور با موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف

وکلاپرس– مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور با موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست قابل طرح بودن یا نبودن وحدت رویه با موضوع  تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف خبر داد.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف
• رای وحدت رویه ۸۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مدیرکل هیات عمومی تصریح کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست‌ها در هیات عمومی، مطرح نمودند.

امانی شلمزاری تاکید کرد: نظر قضات محترم حاضر در جلسه شورای علمی در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های  وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است.

رای وحدت رویه ۸۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور