بررسی انتقادی و ماده به ماده طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

بررسی انتقادی و ماده به ماده طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

مقدمه

امنیت ملی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و جلوگیری از مداخله سازمان‌یافته دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، از بنیادی‌ترین وظایف هر دولت مدرن است. هیچ نظام حقوقی عاقلانه‌ای نمی‌تواند نسبت به جاسوسی، تأمین مالی عملیات سیاسی از سوی دولت‌های خارجی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده، سازماندهی اقدامات خصمانه یا هدایت سازمان‌یافته اشخاص توسط سرویس‌های بیگانه بی‌تفاوت باشد. بنابراین اصل مقابله با نفوذ خارجی، در ذات خود نه تنها قابل انکار نیست، بلکه یکی از الزامات حاکمیت ملی است.

اما مسئله اصلی اینجاست که دفاع از امنیت ملی نباید بهانه‌ای برای امنیتی کردن جامعه شود. قانون زمانی مشروعیت حقوقی و اجتماعی خود را حفظ می‌کند که تهدید واقعی را هدف بگیرد، نه اینکه شبکه گسترده‌ای از روابط علمی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، حرفه‌ای و اجتماعی شهروندان را در معرض سوءظن دائمی قرار دهد. تفاوت بنیادینی میان «ارتباط با بیگانه» و «وابستگی مجرمانه به بیگانه» وجود دارد و اگر قانون‌گذار این مرز را مخدوش کند، در واقع به جای مقابله با نفوذ، بخشی از جامعه را موضوع نظارت امنیتی قرار داده است.

جامعه معاصر بدون ارتباط فرامرزی قابل تصور نیست. دانشگاه بدون تبادل علمی، پژوهشگر بدون همکاری بین‌المللی، تاجر بدون ارتباط تجاری، وکیل بدون تعامل حرفه‌ای، هنرمند بدون ارتباط فرهنگی و رسانه بدون ارتباط با منابع خارجی، نمی‌توانند در جهان امروز فعالیت طبیعی داشته باشند. بنابراین اصل باید بر آزادی ارتباط مشروع باشد و استثناء باید نفوذ مجرمانه، سازمان‌یافته و قابل اثبات باشد.

ایراد بنیادین از منظر فلسفه حقوق

مسئله بنیادی طرح آن است که در بخش‌هایی از آن، مرز میان «رفتار مجرمانه» و «رفتار نامطلوب از منظر سیاست رسمی» به اندازه کافی روشن نیست حقوق کیفری نباید وسیله‌ای برای مجازات انسان‌ها به دلیل افکار، تحلیل‌ها، روابط، گرایش‌های فکری، اشتباهات یا ارتباطات مشروع آنان باشد. جرم باید بر رفتار عینی و قابل اثبات استوار شود و عنصر مادی و معنوی آن برای شهروند قابل پیش‌بینی باشد.

عباراتی نظیر «تسهیل نفوذ»، «منافع ملی»، «تضعیف فرهنگ»، «تصویر ناروا»، «تحلیل خلاف واقع»، «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام»، «فرهنگ ضداسلامی» یا «سلب اعتماد عمومی» اگر در مقام سیاست‌گذاری به کار روند، ممکن است قابل بحث باشند؛ اما هنگامی که قرار است مبنای مجازات حبس، محرومیت شغلی، انحلال تشکل یا محدودیت‌های سنگین اجتماعی قرار گیرند دیگر نمی‌توان به کلی‌گویی اکتفا کرد. قانون کیفری باید دقیق باشد؛ زیرا شهروند باید بتواند پیش از انجام رفتار بداند آیا عمل او جرم است یا خیر.

ایراد از منظر حقوقی اساسی

طرح باید با اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی و همچنین اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ ارزیابی شود. امنیت ملی و آزادی‌های اساسی، دو ارزش ذاتاً متعارض نیستند. حکومت مقتدر حکومتی نیست که شهروند را دائماً تحت سوءظن قرار دهد؛ حکومت مقتدر حکومتی است که بتواند تهدید واقعی را با ابزار دقیق، قانونی و قابل نظارت مهار کند.

اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به عنوان یکی از ستون‌های دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته است بنابراین نمی‌توان از ساختار قانونی به گونه‌ای استفاده کرد که شهروند ابتدا مظنون تلقی شود و سپس مجبور باشد مشروعیت ارتباط خود را اثبات کند. همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی، با توجه به موضوع ارتباطات و تجسس، اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی سامانه‌های ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی دارد.

ایراد از منظر حقوق بشر

استانداردهای حقوق بشری نیز اصل امنیت ملی را به رسمیت می‌شناسند، اما محدودیت حقوق باید قانونی، ضروری، متناسب و قابل پیش‌بینی باشد. آزادی بیان، آزادی تشکل، ارتباط علمی و فرهنگی و مشارکت اجتماعی نمی‌توانند صرفاً به دلیل وجود عنصر خارجی محدود شوند. دولت می‌تواند با جاسوسی مقابله کند، اما نمی‌تواند «ارتباط خارجی» را مترادف «جاسوسی» فرض کند.

ایراد جامعه‌شناختی

خطر اصلی یک قانون امنیتی فقط تعداد افرادی نیست که در نهایت براساس آن محکوم می‌شوند. خطر عمیق‌تر، اثر قانون بر میلیون‌ها شهروندی است که هرگز محکوم نمی‌شوند اما رفتار خود را به دلیل ترس از تفسیر امنیتی تغییر می‌دهند. استاد دانشگاه ممکن است از همکاری علمی صرف‌نظر کند، پژوهشگر از دریافت کمک هزینه خارجی بترسد، وکیل از قبول یک پرونده بین‌المللی احتیاط کند، روزنامه‌نگار از مصاحبه با رسانه خارجی خودداری کند و هنرمند از حضور در جشنواره خارجی منصرف شود.

این همان نقطه‌ای است که قانون از ابزار مقابله با جرم به ابزار شکل‌دهی به رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر این فرایند کنترل نشود، قانون ممکن است جامعه‌ای ایجاد کند که شهروند در آن نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل ترس از «برداشت امنیتی» رفتار خود را محدود کند.

کلیات و تعاریف

فصل اول

ماده ۱- هدف و قلمرو قانون

متن ماده:

«به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی – اسلامی و در اجرای اصول دوم، سوم، نهم، چهل و سوم، یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد…»

نقد حقوقی:

هدف اعلام شده ماده، یعنی حمایت از استقلال، امنیت و حاکمیت ملی، به خودی خود قابل دفاع است؛ اما عبارت «کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات» از منظر حقوق کیفری و حقوق عمومی بسیار گسترده است. ارتباط با شخص خارجی فی‌نفسه نه تهدید است و نه جرم، ممکن است یک ارتباط، دانشگاهی، تجاری، حقوقی، خانوادگی، رسانه‌ای، فرهنگی یا صرفاً اجتماعی باشد. قانون‌گذار نمی‌تواند همه این روابط را در یک ظرف امنیتی قرار دهد و سپس انتظار داشته باشد که مرز میان رفتار مشروع و رفتار مجرمانه روشن باقی بماند.

عباراتی مانند «تسهیل نفوذ»، «تضعیف فرهنگ ایرانی – اسلامی» یا «منافع جمهوری اسلامی ایران» نیز تا زمانی که به رفتار مشخص و قابل اثبات تبدیل نشوند، نمی‌توانند مبنای مناسبی برای جرم‌انگاری باشند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند قبل از اقدام، حدود ممنوعیت کیفری را تشخیص دهد.

نقد اجتماعی – فرهنگی

این ماده در صورت تفسیر موسع می‌تواند به تولید یک فرهنگ عمومی احتیاط و سوءظن منجر شود. شهروند به جای آنکه بپرسد «آیا رفتار من جرم است؟» ممکن است دائماً بپرسد «آیا ممکن است این رفتار از نظر امنیتی بد تعبیر شود؟» این تغییر ظاهراً کوچک، از نظر جامعه‌شناختی بسیار مهم است؛ زیرا جامعه مشارکتی را به جامعه‌ای احتیاطی و خودسانسور تبدیل می‌کند.

پیشنهاد اصلاحی

باید صریحاً مقرر شود که صرف ارتباط، همکاری، معامله، فعالیت علمی، دانشگاهی، فرهنگی، رسانه‌ای، حرفه‌ای یا مدنی با اشخاص خارجی جرم نیست؛ مگر آنکه همراه با هدایت یا حمایت سازمان‌یافته خارجی برای ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص علیه امنیت یا منافع ملی باشد. به عبارت روشن‌تر، موضوع جرم باید نفوذ مجرمانه باشد، نه رابطه خارجی.

ماده ۲- تعاریف

متن ماده:

ماده ۲ «کارگزار بیگانه» را شامل دولت‌ها، نهادها، مؤسسات و اشخاصی می‌داند که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند و دولت‌های خارجی را نیز در سطوح مختلف طبقه‌بندی می‌کند و طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، حقوقی، علمی، دانشگاهی، رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی را در قلمرو قانون قرار می‌دهد.

نقد حقوقی:

این ماده در واقع شالوده طرح است؛ زیرا هرچه تعریف «کارگزار بیگانه» گسترده‌تر باشد، قلمرو قانون نیز گسترده‌تر خواهد شد. مشکل اصلی در مفاهیمی مانند «حمایت»، «هدایت»، «اشراف» و «راهبری مستقیم یا غیرمستقیم» است. این مفاهیم در حوزه امنیتی ممکن است معنا داشته باشند. اما در حوزه حقوق کیفری باید معیارهای اثباتی داشته باشند. دریافت بورس تحصیلی الزاماً هدایت خارجی نیست؛ کمک هزینه پژوهشی الزاماً وابستگی نیست؛ مقاله مشترک الزاماً راهبری نیست و همکاری حرفه‌ای با یک مؤسسه خارجی نیز به خودی خود رابطه امنیتی ایجاد نمی‌کند.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

اگر شبکه‌های طبیعی ارتباطات جهانی از ابتدا در قالب روابط بالقوه امنیتی تعریف شوند، بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی و علمی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت: جامعه علمی برای رشد نیازمند ارتباط است و اقتصاد نیز بر شبکه‌های بین‌المللی استوار است. تبدیل این شبکه‌ها به شبکه‌های مظنون، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.

پیشنهاد اصلاحی:

«کارگزار بیگانه» باید به شخص یا نهادی محدود شود که رابطه‌ای سازمان‌یافته، مستمر، هدفمند و قابل اثبات برای هدایت یا حمایت از رفتار مجرمانه مشخص داشته باشد. رابطه باید اثبات شود؛ سوءظن نیاید جای رابطه را بگیرد.

ماده ۳- ثبت فعالیت‌ها

متن ماده:

ماده ۳ اصل ثبت برخی فعالیت‌ها و ارتباطات مشمول قانون را پیش‌بینی کرده و تعیین برخی مصادیق و نحوه اجرا را به مقررات و دستورالعمل‌های بعدی واگذار می‌کند.

نقد حقوقی:

اصل ثبت فعالیت‌های واقعاً حساس می‌تواند قابل دفاع باشد؛ اما زمانی که بخش قابل توجهی از حدود شمول قانون به دستورالعمل واگذار شود، اصل پیش‌بینی‌پذیری قانون آسیب می‌بیند. قانون باید خود مشخص کند چه رفتاری نیازمند ثبت است و مقرره اجرایی صرفاً نحوه ثبت را تنظیم کند. نمی‌توان اختیار تعیین قلمرو واقعی تکالیف شهروندان را به دستگاه اجرایی واگذار کرد.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

گسترش ثبت ارتباطات خارجی می‌تواند نوعی بوروکراسی امنیتی ایجاد کند. هرچه تعاملات بیشتری مشمول ثبت شوند، هزینه روانی و اداری ارتباط با جهان خارج نیز افزایش پیدا می‌کند. در نهایت ممکن است شهروند برای اجتناب از فرآیند اداری، اساساً ارتباط مشروع خود را حذف کند.

پیشنهاد اصلاحی:

اصل باید بر آزادی ارتباطات باشد و ثبت صرفاً نسبت به فعالیت‌های واقعاً حساس، محدود و دقیق اعمال شود. همچنین اطلاعات ثبت‌شده باید تابع قواعد روشن محرمانگی، دسترسی و حذف باشد.

ماده ۴- فعالیت‌های عادی و روزمره

متن ماده:

ماده ۴ فعالیت‌های عادی، روزمره، معاملات کوچک، مذاکرات اولیه و تعاملات پیش‌‌قراردادی را از شمول الزامات ثبت خارج می‌کند و تعیین برخی مصادیق را به دستورالعمل واگذار می‌نماید.

نقد حقوقی:

این ماده از نقاط مثبت طرح است، زیرا مانع از آن می‌شود که هر تماس ساده با تبعه خارجی مشمول نظام ثبت شود. با این حال، اگر مفهوم «فعالیت عادی» بیش از حد محدود تفسیر شود، حمایت ماده عملاً بی‌اثر خواهد شد.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

عادی بودن یک رابطه باید براساس واقعیت اجتماعی و عرف فهم شود، نه براساس تفسیر مضیق یک دستگاه اداری. در غیر این صورت، شهروند حتی برای رفتارهای کاملاً معمول نیز احساس ناامنی حقوقی خواهد کرد.

پیشنهاد اصلاحی:

اصل بر عادی و آزاد بودن فعالیت‌ها قرار گیرد و موارد استثنایی و حساس به طور صریح در قانون احصاء شود.

ماده ۵- عدم جایگزینی ثبت با مجوزهای حرفه‌ای

متن ماده:

ماده ۵ میان ثبت فعالیت‌های موضوع قانون و مجوزهای حرفه‌ای تفکیک ایجاد می‌کند.

نقد حقوقی:

اصل این تفکیک قابل دفاع است؛ اما قانون باید از ایجاد چند لایه مجوز برای یک فعالیت جلوگیری کند. اگر یک فعالیت قبلاً تحت‌نظارت نظام حرفه‌ای قرار دارد، نباید بدون دلیل موجه دوباره تحت‌کنترل امنیتی قرار گیرد.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

تکثیر مجوزها و استعلام‌ها، هزینه مبادله و وابستگی شهروند به دستگاه اداری را افزایش می‌دهد و می‌تواند ابتکار بخش خصوصی و نهادهای حرفه‌ای را کاهش دهد.

پیشنهاد اصلاحی:

ثبت امنیتی نباید به مجوز پنهان فعالیت تبدیل شود. هرگونه محدودیت باید مستقیماً در قانون و با معیار روشن پیش‌بینی شود.

فصل دوم – ترتیبات اجرایی

ماده ۶- ثبت و صدور شماره رهگیری

متن ماده:

ماده ۶ فرآیند ثبت، مهلت هفت روزه، امکان تمدید یک باره و آثار سکوت دستگاه در مهلت مقرر را پیش‌بینی می‌کند.

نقد حقوقی:

تعیین مهلت و شناسایی سکوت دستگاه به عنوان تأیید، از نکات مثبت ماده است؛ زیرا از بلاتکلیفی شهروند جلوگیری می‌کند. با این حال، حق اعتراض، الزام دستگاه به ارائه دلیل و امکان رسیدگی قضایی باید صریحاً پیش‌بینی شود. تصمیم امنیتی نیز نمی‌تواند از اصل پاسخگویی حقوقی معاف باشد.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

شهروند زمانی به نظام اداری اعتماد می‌کند که بداند تصمیمات آن قابل اعتراض است. تصمیم بدون دلیل، حتی اگر از نظر امنیتی درست باشد، از منظر مشروعیت اجتماعی آسیب‌زا است.

پیشنهاد اصلاحی:

هر تصمیم منفی باید مستدل، مکتوب قابل ابلاغ و قابل اعتراض در مرجع مستقل قضایی باشد.

ماده ۹- آموزش کارکنان

متن ماده:

ماده ۹ بر آموزش کارکنان مرتبط با اجرای قانون تأکید دارد.

نقد حقوقی:

آموزش ضروری است، اما آموزش صرفاً امنیتی کافی نیست. کارکنان باید همزمان با حقوق شهروندی، حریم خصوصی، اصل برائت، آزادی بیان، محرمانگی، ضرورت و تناسب محدودیت‌ها و تفاوت میان ارتباط مشروع و نفوذ مجرمانه آشنا شوند.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

اگر کارمند فقط آموزش ببیند که «تهدید را کشف کند» اما آموزش نبیند که «حقوق شهروند را حفظ کند»، احتمال امنیتی‌شدن رفتار اداری افزایش می‌یابد.

پیشنهاد اصلاحی:

آموزش کارکنان باید دو وجه داشته باشد:

تشخیص تهدید واقعی و صیانت از حقوق شهروندی.

ماده ۱۰- سامانه ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی

متن ماده:

ماده ۱۰ ایجاد سامانه ثبت، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ها و ارتباطات موضوع قانون را پیش‌بینی می‌کند.

نقد حقوقی:

این ماده یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح است. ایجاد چنین سامانه‌ای یعنی ایجاد یک مخزن عظیم از داده‌های شخصی، حرفه‌ای، اقتصادی، علمی و اجتماعی شهروندان. بدون قواعد دقیق درباره سطح دسترسی، مدت نگهداری، حذف داده، اصلاح اطلاعات نادرست، امنیت سایبری، افشای غیرمجاز، مسئولیت مأموران و نظارت قضایی، این سامانه می‌تواند به یک زیرساخت گسترده نظارت اجتماعی تبدیل شود.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

مسئله فقط احتمال افشای داده نیست. حتی اگر هیچ داده‌ای افشا نشود، «احساس قابل مشاهده بودن» می‌تواند رفتار انسان را تغییر دهد. شهروندی که بداند ارتباطات خارجی او ثبت می‌شود، ممکن است بدون آنکه قانوناً ممنوعیتی وجود داشته باشد، از برخی روابط علمی، رسانه‌ای، اقتصادی یا فرهنگی صرف‌نظر کند. این همان نقطه‌ای است که ابزار اداری به ابزار شکل‌دهی رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود.

پیشنهاد اصلاحی:

باید همزمان با ایجاد سامانه، قانون جامع حفاظت از داده‌های آن نیز تصویب شود. هیچ دستگاهی نباید بتواند بدون مجوز قضایی یا مبنای قانونی روشن به داده‌های حساس دسترسی پیدا کند.

ماده ۱۱- نظارت شورای عالی امنیت ملی

متن ماده:

ماده ۱۱ هماهنگی و نظارت شورای عالی امنیت ملی بر فرآیندهای مرتبط با اجرای قانون را پیش‌بینی می‌کند.

نقد حقوقی:

هماهنگی امنیتی قابل دفاع است، اما شورای عالی امنیت ملی نباید به مرجع جایگزین قانون‌گذار یا دادگاه در تعیین حدود حقوق اشخاص تبدیل شود. تصمیمات امنیتی زمانی که مستقیماً حقوق افراد را محدود می‌کنند، باید در نهایت تحت‌نظارت قضایی قرار گیرند.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

شهروند باید بداند در برابر تصمیم امنیتی چه مرجعی می‌تواند از حقوق او دفاع کند. امنیت بدون امکان اعتراض، از منظر حقوق عمومی به قدرت یک‌طرفه نزدیک می‌شود

پیشنهاد اصلاحی:

تصمیمات شورای عالی امنیت ملی که آثار مستقیم و فردی بر حقوق اشخاص دارند، باید در حدود قانون و با امکان نظارت قضایی اجرا شوند.

ماده ۱۲ـ عدم ثبت یا اخذ مجوز

متن ماده:

ماده ۱۲ برای عدم ثبت یا عدم اخذ مجوز و در مواردی که رفتار موجب آسیب به امنیت یا منافع ملی شود، مجازات‌های کیفری سنگین از جمله حبس درجه چهار و محرومیت پنج تا پانزده ساله از اشتغال مرتبط پیش‌بینی می‌کند.

نقد حقوقی:

این ماده یکی از مواردی است که تناسب مجازات با رفتار به شدت محل پرسش است. نمی‌توان یک تخلف اداری را با یک رفتار سازمان‌یافته امنیتی در یک سطح قرار داد. حبس سنگین و محرومیت حرفه‌ای طولانی مدت باید آخرین ابزار حقوق کیفری باشد، نه واکنش معمول به عدم رعایت یک تشریفات اداری.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

محرومیت پنج تا پانزده ساله از حرفه، فقط مجازات فرد نیست؛ بلکه می‌تواند زندگی اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی او را برای سال‌ها تخریب کند. چنین مجازاتی در صورتی قابل دفاع است که رفتار مرتکب واقعاً واجد خطر جدی و اثبات شده باشد.

پیشنهاد اصلاحی:

سه سطح مستقل ایجاد شود: تخلف شکلی، تخلف مؤثر و جرم امنیتی. فقط سطح سوم مستوجب مجازات‌های سنگین باشد.

ماده ۱۳ـ اطلاعات خلاف واقع

متن ماده:

ماده ۱۳ ارائه عمدی اطلاعات خلاف واقع در فرآیندهای موضوع قانون را جرم‌انگاری می‌کند.

نقد حقوقی:

جرم‌انگاری دروغ عمدی می‌تواند قابل دفاع باشد؛ اما باید میان دروغ عمدی، اشتباه، سهو، نقص اطلاعات و اختلاف برداشت تفاوت وجود داشته باشد. مسئولیت کیفری باید متوجه کسی باشد که آگاهانه و عامدانه اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده است.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

اگر افراد از مسئولیت کیفری ناشی از کوچکترین خطا بترسند، سامانه به جای شفافیت ممکن است به سمت خودسانسوری اطلاعاتی حرکت کند.

پیشنهاد اصلاحی:

علم و عمد باید صریحاً جزء عناصر جرم شناخته شود و اشتباه غیرعمدی یا نقص غیرمؤثر، مسئولیت کیفری ایجاد نکند.

ماده ۱۴- تشدید مجازات براساس سطح دولت

متن ماده:

ماده ۱۴ با توجه به سطح‌بندی دولت‌های خارجی، برای برخی رفتارها مجازات شدیدتری پیش‌بینی می‌کند.

نقد حقوقی:

تشخیص سطح تهدید ممکن است در سیاست امنیتی ضروری باشد، اما مجازات نباید صرفاً به دلیل ملیت طرف خارجی تشدید شود.

آنچه باید مجازات را تعیین کند، شدت رفتار، قصد مرتکب، میزان نقش عامل خارجی و نتیجه واقعی رفتار است.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

طبقه‌بندی کشورها نباید موجب شود شهروند صرفاً به دلیل ملیت طرف ارتباط، رابطه مشروع خود را پرخطر تصور کند.

پیشنهاد اصلاحی:

معیار تشدید مجازات باید «نقش مؤثر عامل خارجی در جرم» باشد، نه صرفاً هویت یا تابعیت او.

ماده ۱۵- فعالیت‌های قبلی

متن ماده:

ماده ۱۵ فعالیت‌هایی را که پیش از اجرای قانون آغاز شده و پس از آن ادامه یافته‌اند، مشمول ثبت می‌داند و عدم ثبت را در حکم فعالیت غیرمجاز قرار می‌دهد.

نقد حقوقی:

باید میان الزام آینده به ثبت و جرم‌انگاری رفتار گذشته تفکیک کرد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مانع عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری زیان‌بار هستند. قانون جدید نمی‌تواند رفتار گذشته‌ای را که هنگام ارتکاب جرم نبوده، به صورت کیفری مجازات کند.

نقد اجتماعی – فرهنگی:

کسانی که سال‌ها در چارچوب قانون فعالیت کرده‌اند نباید با تصویب قانون جدید ناگهان در موقعیت «متخلف بالقوه» قرار گیرند.

پیشنهاد اصلاحی:

دوره انتقال روشن، مهلت ثبت و حمایت از حقوق مکتسبه پیش‌بینی شود و هیچ مسئولیت کیفری نسبت به رفتار سابق ایجاد نشود.