ابطال بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت پذیرش سپرده های بانکی به‌عنوان وثیقه تسهیلات

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۳۱۷- ۰۴۰۰۱۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴

تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰

شاکی: آقای محمد آریا – زینب جعفرآبادی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی

 شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹:

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۲۹۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد. در این رابطه شایان ذکر می داند:

الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است.

ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره ) به اطلاع مشتری رسانده شود.

پ – اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد.

ت-کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.

در پایان ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.

بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳:

پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند:

همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰، شماره ۲۲۴۳۰۶/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱، شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ،شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵و شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد.

از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد.

مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ارایه تضمین معتبر، سریع و کم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع ، بی هزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را بطور کامل تأمین می نماید از یک سو سپرده گذار کماکان از سود سپرده خود استفاده می نماید و از سوی دیگر از مضمون عنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار می شود. استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ که مقرر داشت: (ماده واحده – بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.)

۱-از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت-تعهد شرکتهای بیمه –طلا و یا ارز خارجی –ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد…. ) نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد ، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک ، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجراییه های مختلف علیه راهن ، مطمین شوند. بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بند های ۲و۳ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود.

۲- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد.

در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲طی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵ ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجدداً بر ممنوعیت استفاده از حساب های بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد،خواهشمنداست…») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشاره ای به این موضوع ندارد.
بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانک ها، کماکان اعلام می نماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخ‌های مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این‌ خصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‎باشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آیین‎نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست.

ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند.

وفق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازم‌الرعایه می‌باشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات می‌باشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیرمجاز در فرض توثیق سپرده‌های بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظرداشت به بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‏/۰۰ مورخ ۲۳‏/۱۲‏/۱۴۰۰این بانک،بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵‏/۰۲ مورخ ۲۹‏/۰۵‏/۱۴۰۲، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

در سالیان اخیر برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخ‌های مقرر شورای پول و اعتبار می‌گردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و هم‌راستا با استدلال و نتیجه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوانعالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامه‌های متعدد ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع‌ ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰ که مطابق آن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

وفق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده‌های بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار( کوتاه مدت و بلندمدت ) تقسیم می‌گردند. نیک آگاهید که از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی می‌باشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری