به گزارش وکلاپرس، وکیل سجاد شکوری راد(دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) در این یادداشت با تعریف جرم محاربه و شرایط آن، مجازات محاربه را طبق قوانین  و شرع بیان کرده است و پرداختن به این مباحث را در تشریح و تثبیت حقوق دفاعی متهمین موثر دانسته است.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

محارب کیست؟ محاربه چیست؟

با بالاگرفتن دامنه اعتراضات در دو ماه گذشته (مهر و آبان ۱۴۰۱) شاهد بازداشت عده کثیری از معترضین و معرفی آنها به محاکم قضایی برای رسیدگی و تعیین مجازات هستیم.

در میان اخبار این روزها، از یک سو زمزمه هایی مبنی بر تعیین عناوین اتهامی سنگینی چون محاربه در محاکم قضایی به گوش می رسد و از سوی دیگر نیز به واسطه ی عدم حضور وکلای حاذق به دلیل محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، بیم عدم تضمین حقوق متهمین در فرایند دادرسی به دلیل فضای خاص امنیتی حاکم بر کشور موجب نگرانی شده است. نمونه ای از این فضا را می توان در درخواست ۲۲۷ نماینده مجلس در خصوص اعدام معترضین ذکر نمود.

بیشتر بخوانید:

• معاون حقوقی قوه قضائیه: گاهی مصالح کشور به اندازه‌ای مهم است که ماده ۴۸ برای آن تصویب شده است

نگارنده در بخش اول این یادداشت سعی دارد تا ابتدا به تعریف و تشریح حدود و ثغور عنوان مجرمانه محاربه بپردازد و ظرایف لازم که در فرایند تحقیقات مقدماتی موجب تفسیر درست و تطبیق صحیح فعل با قانون می گردد را بیان نماید؛ موضوعاتی که به احتمال قوی می تواند در تشریح و تثبیت حقوق دفاعی متهمین شرایطی مساعد را ایجاد نماید.

سپس در بخش دوم یادداشت ضمن بررسی سایر عناوین مجرمانه قابل طرح در خصوص اعتراضات اخیر، نحوه مداخله موثر وکلا را موشکافی نماید انشالله تورق این یادداشت ها در تنویر اذهان همکاران گرانقدر و قضات محترم رسیدگی کننده موثر باشد.

نخست: تعریف جرم محاربه

در ماده ۲۷۹ مندرج در فصل هشتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی محاربه اینگونه تعریف شده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. در مواد ۲۸۲ مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است (مستنبط از آیه ۳۳ سوره مائده) و در ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است. در فقه نیز به اجماع تمامی فقها محاربه “کشیدن سلاح برای ترساندن مردم ” تعریف شده است (مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی/ مساله ۲۶۰)

آنچنان که می بینیم در ظاهر تعریف فقهی و قانونی محاربه اختلافی وجود ندارد و این موضوع فقهی عینا به عنوان یک مقرره در قانون انعکاس یافته است اما غور در منابع فقهی مبین این موضوع است که محاربه هم در تعریف مصادیق و هم در تعیین مجازات دارای ظرایفی است که اشراف بر آنها می تواند در دفاع از متهمین اعتراضات اخیر و دادرسی منصفانه موثر باشد.

دوم: شرایط جرم محاربه:

در ماده ۲۷۹ قانون مجازات قیودی ذکر شده است که در صورت عدم اثبات هر یک می توان به رهایی متهم از این عنوان مجرمانه امیدوار بود.

اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است

اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است که در فقه نیز با عباراتی چون “من شهر السلاح…” یا “تجرید السلاح لإخافه الناس… “بیان شده است.

در این قید سلاح می بایست به صورت آشکار و‌ کاملا نمایان مورد استفاده قرار گیرد و نمایش آن یا به عبارت دقیق تر قابل مشاهده بودن آن موجب ترس گردد. مفهوم این قید عدم اثبات جرم محاربه در مورد کسانی است که سلاح مخفی دارند یا سلاح آنها قابل مشاهده نیست.

همچنین بنا بر تفسیر مضیق و‌ تفسیر به نفع متهم‌ در تعریف سلاح می بایست به عرف مراجعه نمود و عرف چوب و چماق و سلاح های قلابی و نمایشی را هر چند موجب ترس گردد، سلاح نمی داند.

دومین قید قصد ترساندن مردم است

دومین قید که در قانون هم به صراحت عنوان شده است قصد ترساندن مردم است که در فقه با کلمه “لاخافه” تصریح شده است و این قصد می بایست توسط مدعی العموم اثبات گردد.

باید توجه داشت که بار اثبات ارکان جرم در امور کیفری با مدعی العموم‌است و با توسل به اصل برائت و تمسک به قاعده درأ ، متهم در این خصوص لزومی بر اثبات امر عدمی که غیرممکن نیز می باشد ندارد.

بیشتر بخوانید:

• آیا به گفته قاضی صلواتی مجازات کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم صرفاً اعدام است؟

لازم به ذکر است که می بایست ترساندن را به عنوان عمد خاص در نظر گرفت نه داعی یا انگیزه؛ زیرا در فرض غلط ترادف ترساندن با انگیزه بار اثبات معکوس و بر دوش متهم قرار می گیرد.

علاوه بر موارد پیش گفته صرف قابلیت بالقوه فعل مرتکب در ترساندن کافی نبوده و اثبات محاربه منوط به ترسیدن و سلب امنیت مردم است و اگر به هر دلیلی از جمله ناتوانی مرتکب این قید محقق نگردد محاربه منتفی است (مستنبط از ماده ۲۷۹)

همچنین در صورتی که به هر دلیل از جمله اثبات انگیزه شخصی از سوی متهم در قصد دشمنی یا تعرض به افراد محصور و خاص و فقد جنبه عمومی باز هم موضوع از محاربه خارج است.

قید دیگر؛ قصد تعرض به مال، جان یا ناموس مردم است

قید دیگری که به صورت عرضی با قصد ترساندن عنوان گردیده است قصد مال، جان یا ناموس مردم است که به نظر می رسد در اعتراضات اخیر، چنین قصدی به طور کامل مفقود است و معترضین قصدی دال بر تعرض به جان یا مال یا ناموس هموطنان نداشته اند و‌ اموال دولت نیز در این مقوله نمی گنجد مگر اینکه با تفسیر موسع (ناصحیح) اموال عمومی را هم در این بخش تعریف کنند که از نظر نگارنده با اصول حاکم بر حقوق کیفری تعارضی تام‌ و تمام دارد.

همچنین اگر متهمین به قصد مقابله با قوای انتظامی و امنیتی که از حدود وظیفه و اختیارات تجاوز نمایند یا مجری اوامر غیر قانونی باشند، دست به سلاح ببرند نیز موضوع مشمول این عنوان مجرمانه نبوده و حتی اگر دفاع مشروع قلمداد نگردد یقینا عنوان محاربه نداشته و با سایر عناوین مجرمانه که مجازاتی خفیف تر دارند قابل تطبیق است؛ زیرا با اثبات قصد دفاع ولو اینکه عمل با دفاع منطبق نباشد قصد مورد اشاره مخدوش و محاربه انتفا می یابد.

سوم: مجازات محاربه

در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است که خود استنباط کامل از آیه ۳۳ سوره مائده است. همچنین در ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است که بر فرض اثبات ارکان جرم محاربه قاضی بدون سازوکاری خاص و به صورت تخییری به تعیین مجازات (عمدتا اعدام) می پردازد.

در این بخش نیز باید به ذکر این نکته بپردازیم که هر چند که قانونگذار انتخاب مجازات را به قاضی پرونده واگذار نموده است اما قاضی در این خصوص اختیار تام نداشته و آنچنان که اصل جرم و مجازات از شرع استنباط گردیده نوع مجازات را هم باید با توجه به متون فقهی انتخاب گردد.

انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی تواند بی ضابطه و در اختیار قاضی باشد

از جمع مفاد صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه علی بن حسان که خود برگرفته از نظر امام باقر علیه السلام است استنباط می گردد که تنوع مجازات به دلیل تنوع در مصادیق محاربه است و هر عمل با نوعی از مجازات قابل عقوبت است و تخییر مندرج در احادیث که به صورت “مطلق” در قانون مجازات انعکاس یافته است “ظاهر” است که با وجود لزوم تقدم “نص” قابل پاسخگویی است.

با توجه به تصریح (نص) ذکر شده در صحیحه برید بن معاویه به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام که در پاسخ سوالی در این خصوص می فرمایند که تعیین نوع مجازات به طور کامل به امام واگذار نشده و مجازات می بایست شبیه جنایت ارتکابی باشد که در فرض کشیدن سلاح و اثبات تمامی ارکان جرم محاربه، اگر مرتکب مالی را نگرفته و مرتکب جرح یا قتل نشده باشد مجازات وی تبعید است و اعدام مرسوم غیر شرعی به نظر می رسد(حدیث ۱۱ صحیحه محمد بن مسلم و توضیح مساله ۲۶۱ به بعد مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی)

بیشتر بخوانید:

• حاکمیت اعلام کند به نارضایتی اجتماعی غیرخشونت‌آمیز شهروندان مجوز تجمع خواهد داد

همچنین علاوه بر ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی، بررسی نظر محقق حلی در مختصر النافع و شهید ثانی در روضه البهیه نشان می دهد که تبعید با توبه محارب پایان می یابد و به همین دلیل انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی تواند بی ضابطه و در اختیار قاضی باشد.

در مجازات های سنگین بررسی مستند علم قاضی ضرورت دارد

در کنار موارد پیش گفته هم در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۱۴ و تبصره آن) و هم به شکل اتفاق در تمامی منابع فقهی با توبه محارب پیش از دستگیری مجازات حدی ساقط می شود و ادعای توبه ولو لحظاتی پیش از دستگیری اگر توام با قراین حداقلی باشد می بایست توسط قاضی پذیرفته شود.

دفاع بسیار مهم تر اینکه اگر در مرحله رسیدگی اثبات جرم با اقرار متهم ولو در کنار قراینی چون فیلم دوربین های مدار بسته و… باشد و وی توبه نماید مجازات حدی ساقط می شود؛ موضوعی که اگر به درستی تبیین گردد موجب سقوط مجازات بسیاری از متهمین وقایع اخیر می گردد

لازم به ذکر است که در جرایم حدی عمل به صرف علم قاضی محل مناقشه بوده و در مجازات های سنگین بررسی مستند علم قاضی ضرورت داشته و نقص آن از موارد نقض رای در مراحل پژوهشی است.

نوشته محارب کیست؟ محاربه چیست؟ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، این دو وکیل دادگستری در یادداشت خود با توجه به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مشخص شدن نامزدهای ثبت‌نامی این دوره، به شرح برخی از چالش‌های پیش روی این نهاد از قبیل عدم ثبت‌نام معمرین نهاد وکالت، قومیت‌گرایی و جنسیت گرایی پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید:

• انتشار غیررسمی اسامی نامزدهای انتخابات سی‌ودومین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز
• دادگاه عالی انتظامی قضات: رییس هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز باید شخصی غیر از رییس کانون وکلا باشد

متن یادداشت به شرح زیر است:

بیم ها و امیدهای انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

‎با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نامزدهای انتخاباتی مشخص گردیدند که بررسی آنها از یکسو و مشکلات پیش روی کانون از سوی دیگر، پیش بینی ها را پیچیده تر و افق های فرارو را غبار آلود نموده است.

در این یادداشت نگارندگان قصد دارند تا به عنوان اولین یادداشت انتخاباتی و مقدمه یادداشت های آتی، ضمن ملحوظ داشتن مصائب و مسائل روز کانون وکلای مرکز و ارزیابی توانمندی های نامزدهای انتخابات به بیم ها و امیدهای انتخابات بپردازند.

بدیهی است پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص افراد واجد صلاحیت، جریان شناسی و رفتارشناسی انتخابات در قالب یادداشتی مجزا به حضور همکاران تقدیم خواهد شد.

‎۱- غیبت معنا دار بزرگان و معمرین نهاد وکالت؛

در حالیکه جامعه وکالت با توجه به اوضاع نابسامان سالهای اخیر، انتظار حضور بزرگان و دلسوزان کهنه کار این صنف را در انتخابات پیش رو داشت اما با انتشار لیست نامزدهای انتخاباتی مشخص گردید که حداقل چهار تن از روسا، هفت تن از نواب و پانزده تن از اعضای هیات مدیره ادوار کانون که امکان کاندیداتوری داشتند از شرکت در انتخابات صرفنظر کرده‌اند.

در حداقل یک دهه اخیر جامعه وکالت شاهد شکل گیری هجمه های بی سابقه و اقداماتی همچون تصویب طرح تسهیل، تصویب آیین نامه جدید لایحه استقلال و … بوده که لزوم شکل گیری هیات مدیره ای با وزنه سنگین پیشکسوتی، کهنه کاری و نخبگی را عیان نموده است. چنین هیات مدیره ای می توانست در روند انسجام درونی کانون از یک سو‌ و تغییر نگرش از تقابل به تعامل با سیستم قضایی و نهادهای اجرایی و حاکمیتی بیش از پیش نقش آفرینی کند.

عدم کاندیداتوری معمرین و پیشکسوتان نامدار حرفه وکالت که می توانند تاثیری چشمگیر در حفظ استقلال داشته و نقش پررنگی در آینده کانون ایفا نمایند، بی تردید به کاهش محسوس وزن هیات مدیره دور بعد خواهد انجامید و در این میان عدم تمایل بزرگان علمی جامعه وکالت چون دکتر اسکینی نیز بر این نگرانی افزوده است و وضعیت را به حدی نگران کننده نموده که نمی توان بر روی لیستی با تجربه در میان نامزدها به جمع بندی رسید.

‎۲-بیم رد صلاحیت ها؛

با نگاهی گذرا به سابقه آیین گزینش و غربالگری در احراز صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا و دلایل رد صلاحیت ها که اغلب در هاله ای از ابهام بوده است، اینگونه به نظر می رسد؛ سایه نظارت مراجع بیرونی بر انتخابات صنفی و داخلی کانون وکلا سنگینی می کند که می توان آن را در ادامه سیاست هایی دانست که سعی دارد نهاد وکالت را نه نهادی مستقل، ضامن تحقق حکومت قانون و پاسدار آزادی مشروع شهروندان بلکه آن را جزیی از حاکمیت معرفی نماید.

توجه به رویه سال های اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات و اختیارات قانونی اما غیر شفاف آن که موجب رد صلاحیت وکلای سرشناس و خوشنام در دوره های قبلی انتخابات شد، این بیم را تقویت نموده است که همین معدود نامزد با تجربه هم از تیغ رد صلاحیت ها در امان نخواهند ماند و این موضوع با وجود تنش های اخیر میان معاونت حقوقی قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری که در موضوع مقاومت کانون‌ها در اجرای آیین نامه نمودی پررنگ یافته نگران کننده تر به نظر می رسد.

بیم از رد صلاحیت نامزدهای منتقد بالاخص نامزدهای عضو حاضر هیات مدیره به دلایل پیش گفته علاوه بر عدم عضویت و کاهش محسوس وزن هیات مدیره عواقب دیگری نیز به دنبال دارد که از آن‌جمله می توان به عدم ثبت نام بسیاری از چهره های برجسته صنف وکلا که دارای رویکردهایی منتقدانه می باشند و همچنین محافظه کار شدن نامزدها و پذیرش خواست قوای حاکمیتی برای حذف نشدن در دوره های آینده انتخابات و نیز حذف رد صلاحیت شدگان از عضویت در ارکان کانون اشاره نمود. به بیان دیگر این شیوه بررسی صلاحیت ها از سوی دادگاه عالی نه تنها انتخابات، بلکه کلیت سیاست گذاری و راهبری کانون وکلا را تحت الشعاع خود قرار داده است.

‎۳-کم تجربگی بسیاری از نامزد های انتخاباتی؛

همانگونه که پیشتر اشاره شد به دلیل عدم حضور بسیاری از چهره های برجسته نهاد وکالت در بین نامزدهای انتخابات حاضر، شاهد حضور چهره های جوانی هستیم که بعضا از کمترین تجربه حضور در ارکان کانون برخوردارند. البته که در هر جامعه ای جوانان به علت خصوصیات بی بدیلشان از مهم ترین سرمایه ها می باشند که در جامعه وکالت نیز حضور وکلای جوان در منصب مدیریت و ایفای نقش در کسوت یک مدیر با چالش ها و فرصت هایی روبرو است که می توان آن را از دو جهت بیم ها و امید های انتخابات بررسی نمود.

با نگاهی دقیق و عمیق‌تر به احصای چالش های پیش رو می‌توان از علل مختلفی همچون ضعف تجربه عملی و مدیریتی با توجه به اوضاع پیچیده حال حاضر کانون وکلا، عملکرد تند و هیجانی در نتیجه احساسات پرشور و قوت هیجانات در مقابله با هجمه های علیه کانون و حوادث غیرمترقبه ای که بی تردید در زمینه های مختلف روی خواهد داد، یاد کرد.

این موضوع از مهم ترین دغدغه های صنف وکالت است؛ زیرا بی تردید در حال حاضر که جامعه وکالت درگیر مشکلات نظری و اجرایی بی شماری می باشد، نمی توان عضویت در هیات مدیره را جای تجربه اندوزی و کارآموزی دانست.

هرچند در این یادداشت کوتاه، نگارندگان قصد ارائه راهکاری در این خصوص را ندارند اما می توان مختصر اشاره کرد؛ وکیل جوانی که مرحله به مرحله از سطوح پایین، فعالیت در ارکان مختلف کانون را تجربه و فضای نهاد وکالت را درک کرده و شاهد عملکرد معمرین کانون در روبرو شدن با چالش ها و حل و فصل مشکلات مختلف صنف وکالت باشد، در یک افق کوتاه مدت میتواند با اتکا به هوش اجتماعی بالا و تلاش پرشور دوره جوانی، تجربه و توانایی را خود در مراحل متوسط قبول مسئولیت افزایش داده و خود را برای پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت کانون وکلا آماده سازد.

این مسائل با برنامه ریزی مدون و مدیریت دقیق از جانب ارکان مدیریتی وقت کانون قابل حل است و مهم تر آنکه جامعه وکالت در زمان انتخاب اعضای هیات مدیره می بایست توجه لازم و کافی را به سابقه علمی و همچنین عملکرد اجرایی کاندیداهای مورد نظر مبذول دارند.

البته قابل ذکر است که با اتخاذ برخی تصمیم های دقیق و راهبردی و ارائه راهکارهای منطقی و عقلانی در جهت رفع این دغدغه ها، می توان حضور وکلای جوان را که دارای سابقه علمی و اجرایی متناسب با جایگاه مدیریتی هستند، به فرصت های مفیدی تبدیل نمود که می توان آن را از منظر امید های انتخابات بررسی نمود.

از جمله استفاده از شور جوانی و پشتکار و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت انجام فعالیت های مختلف، خلاقیت و ابتکار، آگاهی به مسائل روز، عدم محافظه کاری (که می توان آن را از آفت های مهم در زمینه مدیریت کانون در دهه های اخیر دانست. زیرا برخی برای توجیه ترس و خوف خود به اسم محافظه کاری در صدد اقدامات محافظه کارانه منفی هستند.) که برآمده از همان روحیه مستقل جوان است و بیشتر نظرات و ایده های خود را به صورت آزادانه و بدون ترس بیان می دارد.

 ‎این رویکردها اگر تحت اشراف افراد با تجربه و زیر سایه معمرین کانون مدیریت شود منجر به نتایج بسیار پرباری برای کانون های وکلا شده و توجه به این ملاحظات، جوانگرایی را نه تنها یک تهدید بلکه فرصتی برای افزایش کمیت و کیفیت مدیریت کانون بدل خواهد کرد.

اما متاسفانه بررسی سوابق نامزدهای حتی سرشناس انتخابات پیش رو نشان می دهد که این افراد تجربه لازم جهت تصدی سکان هیات مدیره کانون، آن هم در این بزنگاه تاریخی نهاد وکالت را ندارند و اگر حداقل معمرین و نخبگان جامعه وکالت به عنوان بازوی مشورتی در کنار این افراد قرار نگیرند، بیم تضعیف نهاد وکالت بیش از پیش محتمل است.

‎۴-استمرار گروه گرایی و فعالیت های قوم گرایی؛

با بررسی انتخابات گذشته هیات مدیره کانون های وکلای سراسر ایران می توان اینگونه گفت از شاخص های تعیین کننده انتخابات که نقش پررنگی در جهت دهی و هدایت وکلا داشته و دارد، مباحث قوم گرایی و عضویت در گروه ها یا انتساب به برخی قومیت ها، تعلق به خطوط صنفی خاص، روابط ناشی از شاگرد_استادی و مواردی از این دست است و متاسفانه از آفت های انتخابات و فعالیت های صنفی تعیین اعضای هیات مدیره می باشد که موجب غلبه تعصب ها و وابستگی های غیر مفید بر ملاک های عقلانی شده و مانع حضور ورود اشخاص شایسته به هیات مدیره و ارکان کانون وکلا می گردد.

قومیت گرایی و روابطی ناشی از تدریس در دانشگاه ها و از این قبیل در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا که امری سرنوشت ساز برای نهاد وکالت است می تواند افراد را از معیار های اصلی یک انتخاب اصلح دور کرده و افکار و ذهن را به سمتی سوق دهد که این جهت گیری ها مانع درست اندیشیدن و منجر به دور شدن از اصول اولیه یک انتخاب درست می باشند.

وفق نظر جامعه شناسان معمولا رفتار انتخاباتی افراد، تحت تاثیر گروه یا فردی است که به آن تعلق پیدا می کنند؛ زیرا گروه ها هویت اجتماعی افراد را شکل می دهند که این موضوع به شدت در رفتار انتخاباتی تاثیر گذار است. برای حل این معضل جامعه شناسان راهکارهایی را پیشنهاد داده اند که مهم ترین آنها جایگزین کردن هویت اجتماعی نامزدها با هویت قومی آنها و به تعبیری برجسته کردن هویت های اجتماعی، هویت قومی را کم رنگتر می کند. بهترین جایگزین نیز هویت هایی هستند که بر خلاف قوم و ایل که ریشه در احساسات و عواطف دارند، مبتنی بر انتخاب های عقلانی باشند.

بی تردید فرهنگ غالب صنف وکالت نیز متاثر از فرهنگ سنتی انتخاباتی جامعه است که از فاکتورهای مهم این سنت، قومیت گرایی می باشد. اما از جامعه فرهیخته وکالت انتظار تحلیل مستقل کاندیداهای حاضر بدون توجه به عقبه عقیدتی، قومی و مذهبی است. زیرا هر چه رشد فکری یک جامعه بیشتر باشد در نتیجه میزان آگاهی آن بالاتر رفته و از میزان تاثیرگذاری شاخص های پیش گفته کاسته می شود. بنابراین از جمله وظایف اساتید حقوقی و ناظران این حوزه، آگاهی بخشی جامعه وکالت است زیرا با رشد ضریب نفوذ اطلاع رسانی شاهد کم رنگ شدن تاثیرگذاری فاکتورهای منفی خواهیم بود.

از طرفی باید به این امر مهم نیز توجه داشت که انتظار انتخاب آگاهانه از جامعه وکالت و جلب توجه آنها به سرنوشت کانون وکلا، مستلزم وجود شرایطی باور پذیر در پروسه تصمیم گیری و تصمیم سازی یک نقش راهبردی است که باید مورد توجه مسئولان کانون قرار گیرد.

‎۵-حضور گسترده بانوان وکیل:

با نگاهی به اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، شاهد حضور انگشت شمار و محدود بانوان وکیل در سطح مدیریتی هستیم در حالی که هیچگونه محدودیت قانونی یا حتی آیین نامه ای برای حضور آنان وجود ندارد. با توجه به جمعیت زیاد وکلای زن در کشور و مهم تر آنکه سطح مشارکت بانوان وکیل در پای صندوق رای کانون ها تفاوت چندانی با سطح مشارکت آقایان وکیل نداشته است، اقدام بجای بانوان وکیل در کاندیداتوری انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلا را می توان به فال نیک گرفت.

نظر نگارندگان بر این است که حضور گسترده بانوان در سطوح مدیریتی و ارکان مهم کانون، میتواند راهگشای حضور پررنگ آنان در عرصه های سیاسی کشور نیز باشد و همچنین زمینه ساز تعاملی موثر با نهاد قانونگذاری جهت تحقق حقوق اولیه زنان کشور در مسیر تصویب قوانین موثر منع خشونت علیه زنان، منع ازدواج کودکان زیر سن قانونی، زنان سرپرست خانوار و … شود.

همچنین علاوه بر منافع بالقوه حضور بانوان وکیل در انتخابات پیش رو، بیم انتخاب تنها با فاکتور جنسیت نیز قابل بررسی می باشد. ناظران فعال صنفی هشدارهایی مبنی بر حضور گروه ها و نامزدهایی که تنها بر شاخص جنسیت تاکید داشته و همانند افراد قومیت گرای جامعه وکالت، انتخاب احساسی را بر انتخاب هویتی و تعقلی ترجیح می دهند که این می تواند منجر به انتخاب افرادی شود که توانمندی لازم در سطح بالای مدیریتی کانون را ندارند و اثرات مخربی در اداره کانون بجای گذارند.

همانگونه که پیشتر اشاره شد، فردی باید به عنوان نماینده جامعه وکالت در ارکان مهم آن حضور یابد که توان مقابله با مشکلات پیش روی صنف، قدرت تعامل و چانه زنی، توان پیگیری مطالبات و دغدغه های وکلا را داشته باشد و صرف انتخاب بر مبنای فاکتورهای جنسیتی چیزی نیست جز آفت دیگری که موجب تشدید مشکلات جامعه وکالت خواهد شد.

در خصوص انتخاب برمبنای قومیت و جنسیت اگر گروه ها و‌ تشکل های فعال در این حوزه به جلب مشارکت بپردازند و در انتخاب و معرفی نامزدهای مورد حمایت فاکتورهای دیگری چون نخبگی را لحاظ نمایند این نگرانی به فرصتی جهت اعتلای کانون نیز تبدیل می گردد

این یادداشت کلی به عنوان مقدمه ای بر یادداشت های دقیق تر نگارش یافته و در هفته های آتی با اعلام لیست نهایی نامزدها از دادگاه عالی انتظامی قضات یادداشت هایی مبسوط در خصوص وضعیت کانون، رفتار شناسی و جریان شناسی انتخابات دوره سی و دوم و نیز آرایش انتخاباتی تقدیم مخاطبین خواهد شد.

‎نویسندگان

‎سجاد شکوری راد؛ وکیل پایه یک دادگستری و‌ دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران
‎فاطمه(نفیسه) اسلامی؛ وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق تجاری_اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران

نوشته ‎بیم‌ها و امیدهای انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به قلم:

 سجاد شکوری راد ^[۱]                     مهدیه درویش وند ^[۲]

پیشگفتار:

آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در خصوص شرایط داوطلبین شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی تغییراتی ایجاد نموده است که یکی از مهم ترین وعجیب ترین شروط آن، لزوم داشتن ۲۴ سال تمام داوطلب حین ثبت نام در آزمون است.^[۳]

اگرچه در آخرین اظهارنظر مدیران اتحادیه این شرط به نوعی اصلاح و ایشان مترصد برقراری شرایطی بوده‌اند تا داوطلبین حین صدور پروانه وکالت دارای بیست و پنج سال تمام باشند. علی ایحال در حالت اخیر نیز موضوع همچنان محل مناقشه و قابل نقد به نظر می رسد.

سیر تاریخی قوانین وکالت:

این اقدام کانون‌های وکلا به عنوان پیشنهاد دهنده و معاونت حقوقی قوه قضائیه به عنوان تصویب کننده واجد ایراداتی اساسی است که نگارندگان در این یادداشت به بررسی و ارزیابی ایرادات وارده به درج چنین شرطی می‌پردازند.

بررسی قوانین مرتبط با نهاد وکالت مبین وجود چند قانون مهم در این خصوص است که در ادامه به بررسی این قوانین خواهیم پرداخت؛

الف) اولین قانونی که در این حوزه تصویب شد، قانونی تحت عنوان «قانون وکالت» مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ است که در فصل اول این قانون به تفصیل شرایط وکالت مورد بررسی قرار گرفته و در بند ۳ ماده ۷ این قانون عنوان شده: «به کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است اجازه اشتغال به وکالت داده نمی‌شود.»^[۴]

اگرچه به موجب ماده ۱۲ حق اعتراض به تصمیم مرجع فوق برای متقاضیان به رسمیت شناخته شده^[۶] و در تبصره ۲ ماده ۱ نیز به وزارت عدلیه اجازه داده شده بود که «برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نماید.» لکن این موارد در حکم تخصیصی جزئی بر اصل و اساس صدور مجوز برای کار وکالت از طریق اعلام نظر دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه محسوب می‌شد.

 در این قانون در خصوص صدور پروانه از طریق آزمون وکالت سخنی به میان نیامده و کیفیت اخذ پروانه وکالت وفق ماده ۱۰ آن قانون منوط به تسلیم تقاضا نامه متقاضی به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و بررسی و اعلام نظر آن مرجع در مورد تقاضانامه فوق بود.^[۵] لذا کسب پروانه وکالت برای متقاضیان منوط به جلب نظر مساعد دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و با لحاظ سوابق و تقاضانامه ایشان گردیده بود.

در نتیجه علی رغم پیش بینی امکان اخذ امتحان از متقاضی وکالت در این قانون به جهت عام الشمول نبودن و اختیاری بودن آن با قید عبارت «وزارت عدلیه می‌تواند…..» به نظر می‌رسد به لحاظ سیر تاریخی نمی‌توان از این قانون به مثابه پیشینه تاریخی شرایط آزمون و داوطلبین اخذ پروانه وکالت یاد نمود.

ب) دومین قانون درخصوص نهاد وکالت «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ است. این قانون که تکامل یافته و اصلاح شده قانون سال ۰۷/۱۲/۱۳۳۱ بود^[۷]، با اصلاحات مختصری نسبت به قانون منشاء به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید و آئین نامه آن نیز در سال ۱۳۳۴ تصویب شد.

در ماده ۶ این قانون^[۸] اعطای پروانه وکالت به داوطلبینی که واجد شرایط قانونی می‌باشند از وظایف کانون وکلا قلمداد شد و در بند ۳ ماده ۱۰ این قانون نیز شرط سنی ۲۵ سال برای اجازه وکالت شرطی ضروری قلمداد گردید.[۹] در این قانون که بیشتر به تبیین تشکیلات کانون وکلا و وظایف و اختیارات آن پرداخته بود نیز سخنی از برگزاری آزمون و جذب وکیل از طریق قبولی در آزمون سخنی به میان نیامده در نتیجه این قانون نیز نمی‌تواند قانون مسبوق برای جذب وکیل از طریق آزمون وکالت محسوب گردد.

ج) سومین قانون، با عنوان «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ برای اولین بار درخصوص صدور پروانه کارآموزی وکالت از طریق برگزاری آزمون، شرایطی را مقرر نمود و در ماده ۱ آن کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف به برگزاری هر ساله آزمون وکالت نمود.[۱۰] این قانون که به عنوان اولین قانون پیش بینی کننده آزمون وکالت شناخته می‌شود برخلاف قانون‌های سابق‌الذکر در خصوص شرایط سنی متقاضیان موضع سکوت را برگزیده است.

پس از حدوث اختلافات جدی میان کانون‌های وکلای دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه درخصوص آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بنا بر پیشنهاد کارگروه منتخب اتحادیه، این آیین نامه در واپسین روزهای تصدی ریاست سابق قوه قضائیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ منتشر گردید.

 در مواد ۳۷ به بعد این آیین نامه، نحوه برگزاری آزمون ورودی و صدور پروانه وکالت و کارآموزی مورد بررسی قرار گرفته و در تبصره ماده ۳۸ این آئین نامه شرطی عجیب برای امکان ثبت نام داوطلب در آزمون ورودی مقرر گردیده است با این توضیح که داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

• بررسی چالش شرط سنی ۲۴ سال در آزمون وکالت ۱۴۰۰

از بدو تصویب این آیین نامه به شرط سنی مندرج در آن نقدهای جدی وارد گشته و به موضوعی چالش برانگیز برای بحث و بررسی چه در میان متقاضیان و چه برای متصدیان برگزاری آزمون مبدل شد به نحوی که نویسندگان مقاله حاضر را به صرافت نگارش یادداشتی در این خصوص واداشته است.

ایرادات وارده به شرط محدودیت سنی حین ثبت نام داوطلب:

در بادی امر توجه به این امر خالی از لطف نیست که محدودیت سنی مقرر درقوانین پیشین برای انجام وکالت در مفهوم تام و تمام آن یعنی وکالت پایه یک دادگستری بوده؛ حال آنکه آئین‌ نامه اخیرالتصویب از ایجاد محدودیت سنی برای ثبت نام در آزمون ورودی وکالت سخن گفته است. بدین معنا که متقاضی اساساً برای دارا شدن اهلیت و امکان شرکت در آزمون ورودی باید واجد شرط سنی مورد نظر در آئین نامه باشد؛ آزمونی که عدم پذیرش در آن بسیار محتمل بوده و حتی در صورت پذیرش هم صرفاً نقطه آغازی برای راهیابی به دوره کارآموزی وکالت و نه وکالت در معنای تام و تمام آن(وکالت پایه یک) است.

مضافا بر اینکه دوره کارآموزی صرفاً دوره‌ای جهت یادگیری، آموزش، کسب تجربه برای متقاضی زیر نظر وکیل سرپرست آن هم با محدودیت‌های موضوعی یا مرحله‌ای و سقف‌های مالی مختص به خود در میزان خواسته است و مؤید این موضوع محدودیت‌های جدیدی است که کانون‌هایی چون کانون لرستان، مرکزی، کردستان،کرمانشاه، ایلام، چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و یزد برای امکان شرکت کارآموز در محاکم در سال جاری مقرر نموده‌اند که به موجب آن کارآموزان تا ماه‌ها حتی در معیت وکیل سرپرست خود نیز حق اعلام وکالت ندارند!

از طرفی مادامی که تکالیف مقرر در دوره کارآموزی به طور کامل و با کیفیت مورد نظر کمیسیون کارآموزی طی نشده و آزمون چند مرحله‌ای اختبار نیز با موفقیت پشت سر گذاشته نشود؛ آزمون موضوع اعمال این محدودیت منتهی به صدور پروانه وکالت پایه یک و کسب اجازه وکالت مستقل از نهاد مرجع نخواهد شد. لذا آئین نامه مارالذکر، متقاضی را از امکان محک زدن خویش و ورود به فضای یادگیری که حق مسلم تمامی فارغ التحصیلان حقوق می‌باشد، محروم ساخته است.

این موضوع موجب می‌شود محدودیت سنی مقرر در آئین نامه در قیاس با محدودیت مقرر در قوانین پیشین بدعتی بی‌سابقه و غیرقابل توجیه محسوب گردد که ایرادات ذیل نیز برآن مترتب است:

الف) مخالفت با سیاست‌های کلی نظام و بدیهیات قانونی:

۱- از منظر مخالفت با سیاست‌های کلی نظام حاجت به اشارت است که؛ محدودیت سنی برای متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت در شرایطی در آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درج شده که فضای حاکمیتی و مدیریتی کشور به سوی مانع زدایی‌ها برای اشتغال جوانان رهنمون شده و در راستای هموار نمودن اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق و برخی رشته‌های دیگر «طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» در دستور کار مجلس قرار گرفته‌است. از طرفی اجرای قوانینی چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز رابطه مستقیمی با اشتغال و ارتزاق زودهنگام جوانان به عنوان پیش شرط و پیش فرض تشکیل خانواده دارد و بدیهی است چنانچه معیاری به عنوان سیاست و خط مشی کلی نظام در موضوعی خاص مدنظر قرار می‌گیرد؛ سیاست گذاری‌های خرد از جمله تصویب قوانین و آئین نامه‌های مرتبط باید همسو و هم جهت با آن معیار منتخب پیش رود و وضع مقرره‌ای با این محدودیت نوعی نقض غرض و در تعارضی آشکار با خط مشی کلی حاکم بر فضای مدیریتی کشور است.

همچنین این مقرره بی آنکه توجیه مقبولی را ارائه دهد سلب حقی به طور جزئی قلمداد شده و مسیری مخالف با اصل ۲۸ قانون اساسی را در پیش گرفته که مقرر می‌دارد؛«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

۲- از منظر مخالفت با بدیهیات قانونی نیز لازم به ذکر است که؛ آنچنان که مخاطبین تیزبین مستحضرند آیین‌نامه اجرایی یک قانون، در مقام تشریح ساز و کار و بیان شرایطی است که برای اجرایی شدن آن قانون لازم است. لذا در چنین مقرره‌ای نمی توان به وضع قواعد جدید و بی ارتباط با محتوای قانون اصلی و مرجع پرداخت. توضیح آنکه تغییر شرایط آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین ۱۳۷۶ مورد قانون گذاری قرار گرفته است می‌بایست با اصلاح این قانون انجام شود و تغییر این شرایط با اصلاح آیین نامه اجرایی مصوب دوم تیرماه ۱۴۰۰ که ناظر بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی است امری عجیب و البته خلاف قانون به نظر می‌رسد. درنتیجه به لحاظ اصول منطقی و تقنینی نمی‌توان با آیین‌نامه اجرایی یک قانون خاص، قانون دیگری را تغییر داد چرا که در تضاد و تعارض با هدف و فلسفه ماهوی آن نوع مقرره(آئین نامه اجرائی) است.

ب)مخالفت با رویه‌ حاکم بر کشورهای مترقی:

 بررسی تطبیقی اجمالی در خصوص چگونگی احراز صلاحیت متقاضیان و تعیین واجدین شرایط برای شرکت در آزمون وکالت یا شروع کارآموزی وکالت در دیگر کشورها نشان می‌دهد رویه مأخوذه در آئین نامه موضوع بحث نگارندگان، مخالف رویه حاکم در سایر کشورهای مترقی است.

فرانسه

به عنوان مثال در کشور فرانسه ورود به حرفه وکالت که تحت مقررات قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱با اصلاحیه ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ و همچنین فرمان اجرائی ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ در خصوص آموزش حرفه‌ای وکلا قرار دارد،^[۱۱] چنین شرطی برای متقاضیان لحاظ نشده بلکه احراز صلاحیت متقاضیان ورود به حرفه وکالت نه با معیاری کمی بلکه با معیارهای کیفی نظیر قبولی در آزمون‌های متعدد و گذراندن دوره‌های کیفی و عملیاتی ویژه سنجیده می‌شود. به طور مختصر متقاضیان باید در آزمون ورودی مدرسه حقوق^[۱۲] یا (EDA) قبول شوند و پس از یادگیری مهارت‌ها و آموزش‌های اصول وکالت، اخلاق حرفه‌ای و جنبه‌های تکنیکال این حرفه و گذراندن دوره کارآموزی در یک دفتر وکالت، در آزمون گواهی استعداد برای حرفه حقوقی^[۱۳] یا (CAPA) نیز پذیرفته شوند تا سرانجام با اتیان سوگند در دادگاه تجدیدنظر موفق به کسب عنوان وکیل کامل و واجد شرایط^[۱۴] به مفهوم اعم خود گردند.^[۱۵]

ایالات متحده آمریکا

همچنین در کشور ایالات متحده آمریکا با عنایت به تفکیک ایالات ۵۰ گانه، هر ایالت شروط و مقدمات خاص خود را برای پذیرش وکیل اتخاذ نموده لکن در خصوص شرط سنی مشابه آنچه در آئین نامه متنازع فیه درج گشته، محدودیتی به چشم نمی‌خورد.

– در ایالت کالیفرنیا در میان شروط مقرر برای احراز صلاحیت در خصوص شرکت در آزمون وکالت، شرطی مبنی بر محدودیت سنی دیده نمی‌شود.^[۱۶] این ایالت برای احراز کفایت علمی متقاضیان معیارهای دیگری را مدنظر قرار داده است که از جمله می‌توان به گذراندن دوره‌ها و واحدهای آکادمیک در دو سطح و اخذ نمره قبولی در آزمون مسئولیت حرفه‌ای چند ایالتی^[۱۷] اشاره کرد.

– در ایالت نیویورک نیز شرط محدودیت سنی برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت به چشم نمی‌خورد. این ایالت شروطی همچون تحصیلات تائید شده ABA در دانشکده حقوق[۱۸]، گذراندن دوره کارآموزی و تحصیل در دفتر وکالت و…^[۱۹] را مقرر نموده است.^[۲۰]

– در ایالت واشنگتن هم شرایطی مشابه با ایالت نیویورک برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مقرر شده که در میان این شرایط، اثری از محدودیت سنی متقاضی به چشم نمی‌خورد.^[۲۱]

بنابراین شرط محدودیت سنی برای احراز صلاحیت متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مندرج در آئین نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ نه تنها با مقررات سابق‌التصویب داخلی، ساختار سیاسی نظام و قانون اساسی در تضاد است بلکه دارای تضادی آشکار با رویه و عرف حاکم در خصوص پذیرش متقاضیان شرکت در آزمون وکالت در سراسر جهان است.

ج) لغو و بیهوده بودن:

اگر قائل به این باشیم که محدودیت سنی مندرج در آئین‌نامه به نوعی شرط تلقی می‌شود؛ آنگونه که نویسندگان قانون مدنی مقرر داشته‌اند باید داری منفعت عقلائی باشد و شرطی که نفع و فایده نداشته باشد لغو است.

بدیهی است این اصل مسلم در قانون مادر بر تمام قوانین فرعی از جمله آئین نامه موضوع این نگارش حکومت دارد و شرط محدودیت سنی برای متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت مانند هر شرط دیگری باید دارای نفع و فایده عقلائی و مشروع باشد. این در حالی است که مراد و منظور از وضع این محدودیت برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت روشن و شفاف نیست تا با تکیه بر این منظور بر نفع عقلائی آن صحه گذارد.

همچنین سن ۲۴ سال تمام هیچ خصوصیتی ندارد تا ملاکی برای واجد شرایط بودن داوطلبان قرار گیرد؛ خاصه اینکه از منظر قانونی سن ۱۸ سال تمام به عنوان سن رشد، سرآغاز شروع کار و فعالیت حرفه‌ای بوده و سن ۲۲ سال تمام نیز سنی است که دانش اندوزان رشته حقوق تا اتمام واحدهای درسی خود بدان می‌رسند و فلسفه تعیین سن ۲۴ سال برای امکان ثبت نام در آزمون ورودی وکالت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بیشتر بخوانید

• کانون وکلای قم: داشتن حداقل سن ۲۴ سال برای شرکت در آزمون وکالت ضروری است

اگر هدف از وضع این محدودیت پاسداری از جان و مال مردم در کسوت موکل بیان شود، به نظر می‌رسد آنچه موجب صیانت از جان و مال مردم است تربیت وکیل حرفه‌ای در سایه انتقال تجربه، مهارت آموزی و دانش و اخلاق حرفه‌ای است و تحدید دامنه متقاضیان واجد شرایط برای ثبت نام در آزمون وکالت صرفا موجب تعویق زمان مهارت اندوزی و کسب تجربه متقاضیان ورود به این حرفه است. به این مهم اضافه کنید که در یک بررسی مقایسه‌ای حداقل سن برای شرکت در آزمون قضاوت که حساسیتی به مراتب بیش از کارآموزی وکالت دارد ۲۲ سال تمام(و نه ۲۴ سال) است.

افزون بر این همانطور که در ابتدای این مبحث مورد اشاره قرار گرفت، متقاضی شرکت در آزمون وکالت پس از توفیق در آزمون بدواً پروانه کارآموزی کسب کرده و برای مدت حدود دو سال تحت نظارت مستمر وکیل سرپرست و مقید به محدودیت‌های مقرر در کمیسیون کارآموزی اعم از محدودیت‌های ناشی از تعیین سقف خواسته، محدودیت‌های ناشی از اعلام وکالت در برخی مراجع و مراحل دادرسی و نیز محدودیت های جدید در خصوص ممنوعیت اعلام وکالت در ماههای اولیه کارآموزی (حتی زیر نظر وکیل سرپرست) به کسب تجربه بپردازد.^[۲۲]

در نتیجه کمیسیون کارآموزی سابقا با لحاظ این موارد از ورود کارآموزی که از تجربه کافی در این حرفه برخوردار نیست به پرونده‌های حساس‌تر و مهم‌تر ممانعت به عمل آورده است. پس از طی مرحله کارآموزی و انجام کلیه تکالیف مقرره در شرح وظایف کارآموزی نیز، متقاضی در صورتی که مشمول تمدید یا تجدید دوره نگشته باشد باید در دو مرحله آزمون شفاهی و کتبی اختبار شرکت نموده و تنها پس از احراز کفایت علمی و شایستگی حرفه‌ای مجاز به تحلیف و اخذ پروانه وکالت پایه یک می‌گردد. امری که آنچنان که در بررسی تطبیقی گذشت در اغلب کشورهای مترقی جهان نیز به همین سبک و سیاق است.

بنابراین به نظر می‌رسد درج محدودیت سنی پیش از ورود به مرحله کارآموزی به منزله تعیین فیلتری مضاعف است که نفع و فایده عقلائی و مشروعی نیز برای آن متصور نمی‌باشد و درج قوانین لغو و بیهوده از جانب قانونگذار حکیم دور از انتظار است.

د)مخالفت با رویه دینی:

بسیاری از اصول و قوانین منشاء اثر در فضای حقوقی ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و شورای نگهبان نیز که وظیفه پاسداری و صیانت از شرع در پیکره قوانین را برعهده دارد از تصویب قوانینی که آشکارا مخالف شرع هستند ممانعت به عمل می‌آورد. آنچه بدیهی است ضرورت رعایت اصول و کلیات شرع مقدس است اما مخالفت با روح کلی حاکم بر اندیشه‌های فقهی و درون مایه اندیشه‌های دینی خواه به دلیل ایجاد محدودیت‌های گسترده آن، خواه به دلیل عدم صراحت در منع از سیطره نظارت شورای نگهبان مغفول مانده است.

آئین نامه محل مناقشه در این نگاره مثال عینی مطلوبی برای این موضوع است. چرا که درج محدودیتی لغو و بیهوده که مانعی برای اشتغال و تربیت نیروی متخصص و جوان محسوب می‌شود یا دست کم زمان ورود به اشتغال را برای ایشان به تعویق می‌اندازد؛ با روح کلی حاکم بر آموزه‌های دینی و اندیشه‌های فقهی در تضاد است.

در فقه اسلامی برای کار و اشتغال جایگاه والایی در نظر گرفته شده و در حدود چهارصد آیه از قرآن به این مهم پرداخته است. روی آوری به اشتغال در اسرع وقت اعم از آنکه در ساعت‌های ابتدائی روز باشد یا در سال‌های عنفوان جوانی مورد تاکید دین مبین اسلام بوده است.^[۲۳]

جامعه اسلامی به عنوان مجریان دینی می‌بایست در فراهم سازی بستری مناسب برای تحقق اهداف متعالی اسلام گام بردارند و در موضوع اشتغال، این بستر سازی خود را در قالب ایجاد امکان کسب آموزش و مهارت اندوزی، تسهیل ورود به عرصه حرفه‌ای و انتقال تجربیات لازم در این خصوص و…. نشان می‌دهد. مادامی که توجیهی عقلائی و منطقی برای اندراج محدودیت از هر قسم در خصوص اشتغال یا زمان و کیفیت و شرایط آن وجود نداشته باشد، این اعمال محدودیت مخالف رویه فقهی و دینی است و محتاج اصلاح است.

نتیجه گیری:

قطع به یقین آفت توسعه اشتغال در جوانان؛ سهل گیری‌های نابه جا و سخت گیری‌های اشتباه است. در شغل وکالت هم همانند سایر مشاغل و اصناف موضع افراط نکوهیده و اعتدال و میانه روی با تأسی از حدیث «خیر الأمور أوسطها» رویکرد شایسته‌ایست. همانطور که موضع سهل انگارانه می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکیره وکالت وارد آورد و با پرورش وکلای بی‌سواد یا بی مسئولیت شأن وکالت را زیر سوال ببرد؛ سخت گیری‌های بدون منطق نیز به نحوی دیگر آسیب زاست.

چه بسا پیامد درج شرط محدودیت سنی برای داوطلبان شرکت در آزمون وکالت در آینده‌ای نه چندان دور زمینه ساز حذف کامل و سراسری آزمون و سنجش علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت را فراهم آورد. شرطی که سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام، رویه حاکم بر کشورهای مترقی جهان، توصیه‌های دینی و فقهی همخوانی ندارد و دلیل منطقی و معقولی نیز آن را توجیه نمی‌کند، بی‌گمان محکوم به شکست است و تجربه چند ساله اخیر نشان می‌دهد، صنف وکالت شاید بیش از بسیاری اصناف دستخوش تغییر و تحولات تهاجمی برای اصلاح ساختار و رفع نواقص جزئی شده است.

اگر احراز کفایت علمی متقاضی ورود به حرفه وکالت پس از اخذ نمره قبولی در آزمون وکالت، انجام تکالیف و یادگیری تعالیم دوره کارآموزی برای مدت بیش از دو سال، کسب تجربه و مهارت عملی زیر نظر وکیل سرپرست و سرانجام قبولی در اختبار تحت نظارت کمیسیون کارآموزی میسور نباشد، بی‌گمان درج شرط سنی آن هم صرفا برای شرکت در آزمون وکالت که مقدمه‌ای برای ورود به مراحل فوق الذکر است و یک معیار کمی محسوب می‌شود نیز در این خصوص راهگشا نخواهد بود.

چنانچه امکان شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت، مشروط به بیست و چهار سالگی گردد، و یک داوطلب بدون هیچ وقفه‌ای مراحلی چون قبولی در آزمون در همان سال اول، انجام استعلامات، مراحل صدور، طی دوران کارآموزی و اختبار و تحلیف را سپری نماید…. سرانجام در سن بیست و هفت سالگی موفق به ورود به حرفه وکالت می‌گردد و با احتساب بازار رقابتی در کسب درآمد بعید است قبل از سن سی سالگی بتواند به وکیلی مستقل بدل گردد؛ موضوعی که تحمیل ظلمی آشکار به نظر رسیده و محتاج تعمق، اصلاح و بازنگری است.

^{[۱] وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
[۲] وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی مقطع دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانشگاه شهید بهشتی
[۳] البته در آخرین اظهارنظر مدیران اتحادیه این شرط به نوعی اصلاح و ایشان مترصد برقراری شرایطی بوده‌اند تا داوطلبین حین صدور پروانه وکالت دارای بیست و پنج سال تمام باشند. علی ایحال در حالت اخیر نیز موضوع همچنان محل مناقشه و قابل نقد به نظر می رسد.
[۴] ‌ماده ۷ – به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.
[۵] ‌ماده ۱۰ – اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
[۶] ‌ماده ۱۲ – اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر‌مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه‌انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
[۷] این قانون بر طبق قانون تمدید اختیارات نخست وزیر توسط دکتر محمد مصدق تصویب شده بود.
[۸] ‌ماده ۶ – وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
‌الف – دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج – رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
‌د – معاضدت قضایی.
ه – فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
[۹] ‌ماده ۱۰ – به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ – محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ – کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
[۱۰] ‌ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگاناقدام نمایند.
[۱۱] The Act of December 31, 1971, as amended by the Act of February 11, 2004 by the Implementing Decree of December 21, 2004 on professional education for lawyers.
[۱۲] The examination for entry into a Law School (EDA)
[۱۳] Certificate of Aptitude for the Legal Profession (CAPA) examination
[۱۴] the title of advocate [fully qualified lawyer]
[۱۵] https://www.cnb.avocat.fr/en/accessing-legal-profession-france
[۱۶] https://www.calbar.ca.gov/admissions/requirements
[۱۷] Multistate Professional Responsibility Examination
[۱۸] ABA Approved Law School Study (JD graduates)
[۱۹] Law Office Study/Clerkship
[۲۰] https://www.nybarexam.org/eligible/eligibility.htm
[۲۱] https://www.wsba.org/for-legal-professionals/join-the-legal-profession-in-wa/lawyers/qualifications-to-take-the-bar-exam
[۲۲] در این خصوص ماده ۳۵ شرح وظایف کارآموزان مصوب مقرر می‌دارد؛ « کارآموز منفرداً یا متفقاً به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر حق وکالت در پرونده‌های زیر را ندارد:}

^{۱-۱-کلیه پرونده‌هایی که آرای صادره در آن‌ها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و یا قابل فرجام است.}

^{۲-۱-کلیه پرونده‌هایی که خواسته آنها بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد. در صورتی که کارآموز مشترکاً با وکیل سرپرست قبول وکالت کند، مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد بود.}

^{در کلیه پرونده های مذکور کارآموز از ابتدای رسیدگی حق وکالت ندارد. پرونده های موضوع بند (۱) قسمت (الف) ماده (۳۶۷) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تا شروع مهلت فرجام خواهی از شمول این بند مستثنی است.}

^{۳-۱- در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه استعفا دهد.}

^{۴-۱- قبول وکالت جهت مطالعه پرونده، مشمول این ماده نیست.}

^{[۲۳] حرعاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۲، ص ۴، حدیث ۱۰.}

نوشته شرط غیر قابل اشتراط؛ نقدی بر شرط سنی شرکت در آزمون وکالت اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل سجاد شکوری راد و وکیل لیدا اسدی در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده‌اند، با بیان مهم­ترین ایرادات عملکرد صندوق حمایت در طی سال های گذشته از ارائه پیشنهادات خود در زمینه مقررات حاکم بر صندوق و عملکرد آن در آینده نزدیک خبر دادند.

بیشتر بخوانید: افزایش حق بیمه در تاریکخانه صندوق حمایت وکلا

متن یادداشت به شرح زیر است:

صندوق مورد حمایت وکلا؟!

مقدمه:

در سالیان اخیر همواره شاهد انتقاداتی نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده ­ایم که این روند در سال جاری به اوج خود رسیده و پس از عدم توفیق صندوق در تامین واکسن در زمان مناسب (فارغ از تکلیف یا عدم تکلیف این نهاد که خود محل بحث است)، صدور فیش متمم سه درصد حق بیمه بر انتقادات افزوده و به نوعی تیر خلاص را به مقبولیت این نهاد در میان وکلا زده است؛

از یک سو وکلا اعتقاد دارند که علاوه بر ناکارآمدی مقررات صندوق و قابل انتقاد بودن عملکرد مدیران این نهاد، حمایت­های صندوق ناکافی و حتی ضرورت وجودی آن نیز با شبهه مواجه است تا حدی که گاه این ضرورت توسط وکلا نفی می­گردد.

در مقابل، مدیران صندوق عملکرد خود را قابل دفاع و وموجه دانسته و انتقادات را غیر وارد عنوان می­نمایند و منتقدین را به ناآشنایی با قوانین متهم می کنند؛ موضوعی که نویسندگان را به صرافت نگارش یادداشتی در این خصوص انداخته است.

قبل از ورود به بحث، باید عنوان نماییم که عملکرد مدیران صندوق با نارسایی قوانین متفاوت بوده و شایسته نیست که مدیران مورد اهانت همکاران قرار گرفته و تنها می­توان در پاره ­ای از موارد که نقش تصمیم­ گیر و نه مجری را دارند، ایشان را مورد انتقاد قرار داد.

علاوه بر موارد پیش گفته، از مدیران و مجمع صندوق انتظار حداقلی می­رود تا نسبت به تغییر و اصلاح قوانین که عمدتاَ ناکارآمد بوده، اقدام و انتظارات جامعه وکالت که منطبق بر نیازها و ضرورت­های امروزی است را برآورده نمایند.

پس از این مقدمه کوتاه، ابتدا به بررسی تاریخچه و ذکر مقررات حاکم بر صندوق پرداخته می­شود، سپس مهم­ترین ایرادات قابل طرح بیان شده و به رسم مالوف یادداشت­­های سابق، نویسندگان در یادداشتی مجزا به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقا و اعتلای عملکرد صندوق می پردازند.

 تاریخچه:

از لحاظ سیر تاریخی با تصویب آئین نامه ای با عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه سال ١٣۴١ توسط وزیر وقت دادگستری، تفکر ایجاد صندوقی به منظور حمایت از وکلای دادگستری مورد توجه قرار گرفت که هدف اولیه این آیین نامه در کنار حمایت از وکلا، مستقل ماندن نهاد وکالت از دخالت های مراجع دولتی بود.

به موجب ماده (١٢) آئین نامه مورد بحث، وکلا می بایست در هنگام‌ پرداخت مالیات معادل نصف مالیات را برای ایجاد و دوام صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.

طریقه مصرف وجوه صندوق تعاون هم موکول به تنظیم آئین نامه ای شد که ۶ سال بعد تهیه و تصویب گردید و اداره امور صندوق به هیئت امنایی متشکل از ٧ نفر از وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد و دو تن نیز به عنوان بازرسان انتخاب شدند.

تعهدات صندوق، پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار آن هم با شرایط خاص و مصرح بود و همچنین مقرری مشخصی نیز بطور ماهانه قابل پرداخت بود که البته این پرداخت منوط به وجود شرایطی از جمله قبول عضویت صندوق و بیش از پانزده سال پرداخت حق عضویت بود.

با گذشت زمان و لزوم بازنگری در قوانین و آیین نامه مذکور، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴/٠٢/١٣۵٠ با موضوع کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، از کارافتادگی و کمک به بازماندگان آنان و همچنین پرداخت مساعده به وکلای بیمار جایگزین آئین­نامه مذکور شد که به دلایلی چون شرایط سخت برخورداری از مزایای این قانون مورد استقبال قرار نگرفت و در عمل متروک باقی ماند.

پس از این امر، پیشکسوتان امور وکالت به جهت برخورداری وکلا از حقوق قانونی مانند بازنشستگی و… تلاشهای بسیاری نمودند که نتیجه آن به عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ تصویب گردید و دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلا که موجودیت آن مورد استقبال قرار نگرفته و عملاَ از بین رفته بود، طبق ماده ۶ این قانون، به این صندوق منتقل و صندوق تعاون به طور رسمی منحل گردید.

با تصویب قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵/۰۸/۲۳ تهیه آئین نامه اجرائی به وزارت دادگستری و تصویب آن به هیئت وزیران محول شد و به این ترتیب امکان تنظیم و تصویب آئین نامه پس از قریب به بیست سال فراهم شد که آیین نامه مذکور در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ به تصویب هیات وزیران رسیده و در عمل صندوق از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را رسماَ شروع نمود.

مقررات موجود در این زمینه

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹

در زمینه امور مربوط به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، قانون مادر، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ است که در ۱۸ ماده به بیان کلیات این نهاد پرداخته و وکلا را از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری، از کار افتادگی و فوت حمایت می­نماید.

به موجب این قانون، وکلایی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند، از شمول این قانون مستثنی می­باشند. منابع مالی صندوق را حق بیمه ای که مشمولین و وجوهی که کانون­های وکلا به صندوق پرداخته و سود حاصل از درآمدهای صندوق و کمک­ها و هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می­دهند.

وکلا مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات تمبر به وکالتنامه الصاق می­کنند و همچنین معادل نصف مالیات حق المشاوره دریافتی خود، به صندوق پرداخت نمایند. عضویت در این صندوق برای وکلا اجباری بوده و تجدید پروانه سالانه آنان، موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می­باشد.

بازنشستگی وکلا به موجب این قانون در سن معینی، اجباری نبوده و صرفاَ مقرر نموده که وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی استفاده می­کنند، دیگر حق وکالت ندارند. شرایط تقاضای بازنشستگی در این قانون، ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه عنوان شده است.

آیین ­نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

این آیین نامه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ توسط هیأت وزیران تصویب شده و برخی مواد آن نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ اصلاح گردیده است. به موجب این آیین نامه، وکلا (بیمه شدگان) و کانون، به مأخذ ارقام مذکور در ماده دو آن، مکلف به پرداخت حق بیمه به میزان ۸ درصد وکلا و چهار درصد کانون متبوع انان بوده که طی اصلاح آیین نامه و ظاهراَ بنابر درخواست کانون­ها به دلیل عدم توانایی آنان در پرداخت درصد معینه، نرخ مربوط به وکلا از هشت درصد به یازده درصد افزایش و نرخ کانون­ها به یک درصد کاهش یافته است. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، این مبلغ مشمول خسارت به ده درصد مأخذ حق بیمه شده و جریمه به آن تعلق می­گیرد.

تعهدات صندوق به موجب آیین نامه، پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت و پرداخت مستمری بازماندگان بوده که به تفکیک شرایط مربوط به هرکدام در آیین نامه توضیح داده شده است. در مورد مستمری بازنشستگی، طبق قانون مصوب ۵۵، ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت و شصت سال سن را به همراه پرداخت حداقل ده سال حق بیمه ضروری محسوب نموده و مبلغ آن را عبارت از یک سی ام متوسط آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند تعیین نموده است.

در مورد مستمری از کارافتادگی کلی، ابتلا به بیماری یا وقوع حوادثی که منجر به بروز ضایعات جسمی یا روحی شده را موجب دریافت این مستمری دانسته و شرایطی را برای آن عنوان نموده که عبارتند از داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود روز در آخرین سال قبل از از کارافتادگی و تشخیص کمیسیون پزشکی.

در مورد مستمری بازماندگان، آیین نامه به موجب ماده ۱۲ آن که در سال ۱۴۰۰ اصلاح گردیده، مقرر نموده که در صورت فوت بیمه شده­ای که نسبت به پرداخت حق بیمه ­ها در سه سال اخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی حق بیمه های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

طبق ماده ۱۷ اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۵/۸، نحوه بهره­برداری از وجوه صندوق که قبلاَ فقط به صورت تودیع نزد بانک­های ایرانی یا خرید أوراق مشارکت بوده و ۴۰ درصد از آن منابع، می­توانست با تصویب هیأت مدیره کانون، به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر در اختیار وکلای دادگستری قرار بگیرد، گسترش یافته و بهره­برداری از وجوه صندوق به اشکال ذیل ممکن گردید:

تودیع سپرده نزد بانک­ های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه­گذاری حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) درآمد خالص سالانه از طریق تأسیس شرکت­های تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکت­های تجاری دیگر بر مبنای دستـورالعملی که به تـصویب مجمع عمومی خواهد رسید، خریداری املاک طبق نظر مجمع.

اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۷۹/۱۲/۱۳

طبق این اساسنامه، صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است. ارکان آن عباتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس. از جمله وظایف مجمع عمومی می­توان به تصویب برنامه ها و بودجه صندوق، پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق، اظهارنظر در مورد مسائلی که از طرف هیأت مدیره طرح می­گردد و رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان از تصمیمات و اقدامات هیأت مدیره صندوق اشاره نمود.

هیأت مدیره مجری برنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی بوده و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش­های مالی و پیشنهاد آن­ها به مجمع عمومی را بر عهده دارد. منابع درآمد صندوق طبق اساسنامه عبارت است از:

 حق بیمه پرداختی وکلا و کارگشایان دادگستری، درآمد حاصل از بکار انداختن وجوه و ذخائر صندوق، وجوه حاصل از خسارات تأخیر در پرداخت حق بیمه، کمک­ها و هدایائی­که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود، درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا (نصف تمبر الصاقی به وکالتنامه و نیز معادل نصف مالیات حق المشاوره و حق الوکاله).

انتقادات

 ۱- اولین انتقاد به ساز و کار فعالیت صندوق، اجباری بودن عضویت وکلا در این نهاد است به گونه ای که عدم پرداخت حق بیمه علاوه بر اینکه مانع از تمدید پروانه می شود باعث جریمه وکلا نیز می­گردد، موضوعی که در ماده یک قانون صندوق و در تبصره یک ماده پنج آیین نامه به صراحت عنوان شده است.

البته اجباری بودن عضویت در این نهاد، در صورت ارائه خدمات کامل به وکلا که در بندهای آتی بدان خواهیم پرداخت، امری مفید و در جهت استقلال کانون وکلا بوده لیکن در شرایطی که وکلا خدمات مورد نظر خود را از صندوق دریافت نمی­نمایند، اجباری بودن عضویت در آن منفعتی نصیب وکلا نمی­نماید.

در این خصوص باید عنوان نماییم که در شرایط فعلی، این موضوع قدری سخت­گیرانه به نظر می رسد زیرا وکلا با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی یا خرید بیمه عمر مزایایی به مراتب ارزنده تر دریافت میکنند و پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی سایر نهادهای حمایتی موازی نیز دلیل موجهی برای عضویت اجباری نیست.

زیرا حداقل بیمه عمر با خدماتی به مراتب بیشتر، بنا بر بودجه متقاضی قابل انعطاف است و متقاضی امکان انتخاب ذینفع بیمه دریافتی را نیز دارد. علاوه بر این، با تغییر مفاد آیین نامه و کاهش سهم کانون­ها از چهار درصد به یک درصد و پرداخت اعظم سهم بیمه توسط خود وکلا به میزان یازده درصد دیگر محلی برای اجباری بودن بیمه از طریق صندوق باقی نمی­ماند.

زیرا پرداخت این سهم توسط فرد بیمه شده (وکلا) به مانند این است که وکلا به صورت خویش ­فرما خود را بیمه نموده و دیگر کانون در این میان نقشی ندارد که به واسطه آن وکلا ملزم به عضویت اجباری و بیمه در صندوق حمایت گردند.

به عبارتی، عضویت اجباری در صندوق در صورتی می­تواند به هدف واقعی خود نایل شده و حقیقتاَ از وکلا حمایت نماید، که صندوق نقش واقعی خود را ایفا و پوشش کاملی از بیمه مدنظر وکلا را ارائه نماید. صرف نظر از موارد فوق، استدلال مدیران صندوق در ارتباط با مر قانون بودن عضویت اجباری نیز از نظر منتقدین قابل دفاع به نظر نمی­رسد. زیرا این بخش از قانون نیز به مانند سایر قوانین قابل اصلاح و به روز شدن است.

۲- دومین انتقاد عدم امکان صدور دفترچه درمانی از سوی صندوق حمایت است که از مطالبات اصلی و البته ابتدایی جامعه وکالت است در این خصوص مدیران صندوق سعی نموده اند تا با تشویق وکلا به شرکت در طرح­های بیمه درمان تکمیلی به این مشکل خاتمه دهند.

پرواضح است که این موضوع مورد استقبال وکلا قرار نخواهد گرفت زیرا وکلا راسا با مراجعه به مراکز ارائه این بیمه و بدون نیاز به وساطت صندوق حمایت می توانند از چنین خدماتی استفاده کنند و مطالبه وکلا ارائه دفترچه درمان بدون پرداخت مبلغی مازاد بر حق بیمه مانند مشمولین سایر نهادهای حمایتی است.

علاوه بر این، ماهیت و وجود صندوق حمایت در صورتی می­تواند معنای حمایت را به ذهن متبادر نماید که شامل مزیت و امتیازی در زمان حیات و فعالیت وکلا نیز باشد! نه اینکه تمرکز آن صرفاَ بر اموری مانند ازکارافتادگی و فوت وکلا قرار گرفته و سودی برای آنان در زمان اشتغال به حرفه وکالت و حیات نداشته باشد.

استدلال مدافعان صندوق نیز در خصوص پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی مشمولین قانون تأمین اجتماعی که مجاز به دریافت دفترچه خدمات درمانی هستند نیز خالی از اشکال نمی­باشد. زیرا صندوق حمایت مستقل از سایر نهادهای مشابه بوده و مقایسه آن­ها با هم موجه به نظر نمی­رسد. علاوه بر این موضوع، تاکنون تلاشی جهت اصلاح قانون و درج موضوع بیمه خدمات درمانی وکلا در آن نشده و قانون پاسخگوی نیازهای وکلا در زمان حیات آنان نبوده و شاید بهتر باشد در این صورت و تمرکز صرف قانون بر امر بازنشستگی وکلا، نام آن به قانون بازنشستگی وکلا تغییر یابد.

۳- سومین انتقاد نیز عدم امکان بازخرید سوابق توسط وکلاست. در سایر صندوق­ های حمایتی بیمه گذار می­تواند با توافق با نهاد حمایتی نسبت به انصراف از استمرار پرداخت حق بیمه، مزایای خود را دریافت نماید اما به موجب قوانین صندوق چنین حقی برای وکلا متصور نیست و آنچنان که عضویت در صندوق اجباری است، بقای عضویت تا حصول شرایط خروج از صندوق یا برقراری مستمری نیز اجباری بوده که قدری غیر منطقی به نظر می رسد.

در این خصوص نیز ممکن است به تفاوت بنیادین صندوق از سازمان تأمین اجتماعی اشاره گردد و یا عدم پیش­بینی این مورد در قانون از سوی موافقان عملکرد صندوق، دستاویز پاسخ به منتقدان قرار گیرد که باید مجدداَ عنوان نمود که نه تنها قانون در این مورد قابلیت اصلاح را دارد، بلکه منتقدان بیان می دارند که شایسته نیست که متصدیان امر صندوق، مقررات صندوق­های مشابه را به صورت گزینشی گاه مورد قبول و گاه مدعی تفاوت بنیادین صندوق با نهادهای مشابه شده و آن را رد نمایند.

۴- از دیگر انتقادات وارده بر عملکرد صندوق عدم اجرای تبصره ماده هفده آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل صندوق حمایت پیش از اصلاح آن در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ است. در این بخش به صندوق اختیار داده شده بود تا چهل درصد منابع صندوق را جهت خرید دفتر یا محل مسکونی طبق شرایط بانک­ها در اختیار وکلا قرار دهد که تاکنون توسط صندوق چنین اقدامی صورت نگرفته است.

صندوق با ارائه راهکار جایگزین وکلا را برای دریافت تسهیلات به بانک­ها دلالت می دهد در حالیکه تقریبا در تمامی بانک ها و بدون دخالت صندوق شرایطی مشابه با عنوان طرح پرداخت تسهیلات به متخصصین وجود دارد و این موضوع به عنوان روش جایگزین محل قانونی ندارد. زیرا در قانون، به پرداخت مستقیم توسط صندوق با شرایط بانک­ها و نه با وساطت بانک ها اشاره شده است و در این خصوص بانک ها علاوه بر پرداخت وام با شرایط معمولی به وکلا و اخذ وثیقه یا ضامن از آنان، بازپرداخت آن را نیز از محل سپرده های صندوق تضمین می کنند و صندوق هم در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط می­تواند از تمدید پروانه وکلا جلوگیری نماید پس در این بخش نیز عملا خدمت خاصی به وکلا ارایه نمی­گردد.

۵- دیگر اشکال وارده به پرداخت تسهیلات به وکلا را می توان با یک حساب سرانگشتی و ساده مشخص نمود. بانک ها در قبال سپرده صندوق، در خوش­بینانه­ ترین حالت سودی در حدود بیست تا بیست و دو درصد به صندوق پرداخت می نمایند و در مقابل با پرداخت تسهیلات به وکلا با سود هجده درصد و کارمزد و وجه التزام و سود روز شمار مربوط به تاخیر در پرداخت أقساط، مبلغی بیش از سود پرداختی به صندوق را از وکلا دریافت می کنند.

به عبارتی دیگر بانک سود لازم را از وکلا دریافت کرده و پس از برداشتن سهم خود به پرداخت سود به صندوق از همان محل سود دریافتی از وکلا، اقدام می نماید. به دیگر سخن در مقابل سپرده گذاری هزاران میلیاردی صندوق، بانک فقط نقش واسطه دریافت سود از وکلا و پرداخت سود به صندوق را بر عهده داشته و علاوه بر منتفع شدن، خدمت خاصی نه به صندوق و نه به وکلا ارائه نمی­دهد.

 ۶- از دیگر ایرادات وارده بر صندوق حمایت، عدم اطلاع رسانی در خصوص عملکرد این نهاد توسط مدیران است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌ مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۸ و شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، مدیران صندوق حمایت را مکلف به انتشار گزارش عملکرد و اطلاعات مالی نموده است که عملکرد صندوق در این خصوص، مورد رضایت وکلا و بیمه شدگان این نهاد نبوده و در وبسایت متعلق به صندوق، گزارشات مربوط به مجمع عمومی و منابع مالی صندوق در دسترس وکلا نبوده و به عنوان مثال، آخرین صورتجلسات مجمع عمومی ثبت شده در سایت، متعلق به سال ۱۳۹۶ می­باشد.

۷- طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق، تصویب بودجه صندوق بر عهده مجمع عمومی بوده و ابتدایی ترین انتظار و توقع از مجمع عمومی، این است که در مواقع بحرانی و با وجود توانایی مالی صندوق، امور مربوط به سلامت وکلا در اولویت این بودجه قرار گرفته و صرف وکلا گردد.

از بارزترین مصادیق این موضوع، می­توان به موضوع همه­ گیری بیماری کووید ۱۹ اشاره نمود که مجمع صندوق، با وجود دارا بودن منابع مالی و امکان تهیه واکسن برای وکلا پیش از موعد برنامه واکسیناسون کشوری، در این خصوص اقدامی ننمود.

البته مدافعین صندوق، بر عدم تکلیف آن نسبت به اقدام در این خصوص و انجام تلاش­های لازم و هرچند ناموفق از سوی مدیران تأکید دارند که البته این ادعا از سوی آحاد وکلا مورد پذیرش نبوده و در این زمینه هنوز هم انتقاداتی جدی­ وجود دارد. (لازم به ذکر است که نگارش این یادداشت به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن زحمات مدیران طی این سال­ها نبوده و نمی­باشد.)

۸- موضوعی که در روزهای اخیر موجبات اعتراض عمومی و بی سابقه نسبت به عملکرد صندوق را فراهم نموده است افزایش سه درصدی سهم وکلای دادگستری از بیمه پرداختی به صندوق حمایت است. مدیران صندوق حمایت و اعضای هیات مدیره برخی از کانون ها در بیانیه های صادره، مسئولیت این موضوع را به درستی متوجه کانون ها دانسته و مدیران صندوق را از مسولیت مبرا می­دانند که در این خصوص به نظر میرسد کانون­های وکلا به علت عدم تعلق جریمه تأخیر به پرداخت سهم کانون­ها از حق بیمه وکلا، از پرداخت سهم خود استنکاف نموده و سهم خود از منابع مالی صندوق را تأمین ننموده اند.

اما اگر همکاران منتقد، مدیران و کلیت صندوق به عنوان مجریان را مورد نقد و یا حتی اهانت قرار دهند، مرتکب رفتاری شده اند که خود قابل انتقاد است. البته این موضوع تاحدودی معلول عدم اطلاع ­رسانی و شفاف­سازی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و عدم مشخص نمودن متولیان تصمیم­ گیر قبل از ایجاد اعتراضات عمومی است.

علاوه بر انتقادات فوق ­الذکر، شرایط سختگیرانه برقراری مستمری به نفع بازماندگان بالاخص در مورد بازماندگان بانوان وکیل، رایگان و تبرعی بودن خدمت در صندوق برای وکلای متخصص در حوزه مالی و سرمایه گذاری که موجب عدم تمایل به همکاری توسط آنان می ­گردد، محدودیت استفاده از منابع صندوق در موضوعات قابل سرمایه گذاری با توجه به تحولات روز جامعه و تورم لجام گسیخته، تعارض جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه با مقررات شرعی و قانونی، به روز نبودن قانون، آیین نامه و اساسنامه در بخش­های مختلف، ناعادلانه بودن دریافتی از وکلا بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها و فرمول ثابت بی مبنا در این خصوص و… را هم می توان به موارد بالا افزود.

در پایان معروض می­دارد که نگارندگان، در یادداشتی مجزا به ارائه پیشنهادات خود در زمینه مقررات حاکم بر صندوق و عملکرد آن پرداخته که به زودی منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است از آنجا که هنوز دستورالعمل اجرایی ماده ۱۷ اصلاحی آیین نامه صندوق که در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته، به تصویب مجمع عمومی صندوق نرسیده است (به ماده مزبور در قسمت مقررات حاکم بر صندوق این یادداشت پرداخته شده)، پیشنهادات نویسندگان در خصوص این ماده نیز متعاقباَ طی یادداشت آتی به استحضار همکاران خواهد رسید.

نوشته صندوق حمایت از وکلا یا صندوق مورد حمایت وکلا؟! اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، سجاد شکوری راد، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز، در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، در قالب پنج بخش به بررسی ایرادات اساسی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در زمینه جلوگیری از تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.

وی عدم ارتباط گیری موثر با نمایندگان مجلس،‌ اساتید اقتصاددان دانشگاه و علمای حوزه علمیه را از جمله ایرادات مدیریتی اسکودا بر شمرد که منجر به تصویب طرح مذکور شد.

بیشتر بخوانید: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت تصویب شد

با اعلام این نکته که پایگاه خبری وکلاپرس بنا به رسالت خبری خود صرفاً منعکس کننده دیدگاه وکلای دادگستری است و حاضر به انتشار توضیحات تکمیلی مدیران اسکودا می‌باشد، متن کامل یادداشت وکیل شکوری راد را در ادامه می‌خوانید:

واکاوی دلایل تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار

با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی شاهد موجی از نارضایتی و نا امیدی در میان جامعه حقوقی کشور اعم از اساتید، وکلا، داوطلبین و دانشجویان می باشیم.

وعده ها و اخبار منتشره از مبادی رسمی و غیر رسمی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به عنوان متولی مذاکره و اقناع سازی حاکمیت در خصوص این طرح، حکایت از رایزنی های گسترده با قوه مقننه برای عدم تصویب یا حداقل اصلاح این طرح داشت که راه به جایی نبرد.

اکنون علاوه بر ضرورت پاسخگویی مدیران اتحادیه در قبال این شکست تاریخی، واکاوی دلایل این موضوع می تواند در تنویر اذهان جامعه حقوقی کشور و اصلاح مسیر پر مخاطره آینده موثر واقع شود.

در کنار مواردی چون رایزنی و مهره چینی جناح مقابل و اراده کلی حاکمیت در تصعیف نهاد وکالت، موارد زیر مبین ایرادات اساسی در عملکرد مدیران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران می باشد

عدم وجود تشکیلات منسجم جهت مذاکره با نمایندگان:

نخست: تشکیل کارگروهی متشکل از وکلایی که سابقه حضور در ادوار مجلس را داشته اند و نیز دعوت از وکلایی که حضور آنان به هر نحو باعث ارتباط و قدرت تعامل بیشتر می شد، ضرورتی انکار ناپذیر است که جز در حد شعار در ساختار کانون ها و اتحادیه کاملا مغفول مانده است.

راقم این سطور اعتقاد دارد که وکلای متولی مذاکره با نمایندگان که از سوی اتحادیه مشخص شده بودند قدرت تعامل موثر نداشته و ارتباط مورد نظر در این خصوص شکل نگرفته است.

همچنین از ظرفیت پیکره جامعه وکالت و اعضای کانون های استانی نیز استفاده لازم نشد و به دلیل بسته بودن فضای اتحادیه و عدم دعوت از افراد ذی نفوذ و دارای قدرت تعامل، میدان برای گروه رقیب کاملا خالی ماند.

اتحادیه می بایست کارگروه ملی مذاکره با قوه مقننه را تشکیل می‌داد و تیمی از هر استان را مسئول مذاکره و اخذ نظر مثبت نمایندگان همان استان می نمود که این اتفاق در عمل نیفتاد.

بیشتر بخوانید: از «قیمت وکیل» تا «پرسه» مدیران نهاد وکالت در ادبیات خاص نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس

همچنین علیرغم ابراز تمایل به همکاری با اتحادیه از سوی شورای تشکل های کانون مرکز (که متشکل از نمایندگان تشکل های عمدتا قومیتی است) به این ابراز تمایل وقعی نهاده نشد تا همان حلقه بسته به فعالیت های نیم بند خود ادامه دهد و ملاقات های غیر موثر خود را در بوق و کرنا کنند و نتیجه آنچه شد که نباید می شد؛

در این خصوص آنچه این شکست تاریخی را آزاردهنده تر می کند، حضور مدیران اتحادیه در راهروهای مجلس و مذاکره در شرایطی است که علاوه بر تصویب طرح، حیثیت و عزت نفس نهاد وکالت را تا جایی به باد داد که نوروزی نماینده شهرستان رباط کریم در اظهارات خود در خصوص نمایندگان نهاد وکالت از اظهار سخیف پرسه زدن استفاده نمود.

توضیح اینکه مذاکرات و جلساتی که می بایست با دعوت از نمایندگان در دفتر کانون ها و بالاخص اتحادیه صورت گیرد با حضور بدون رعایت تشریفات و گاه بدون هماهنگی قبلی در دفاتر غیر رسمی و کریدور مجلس انجام گرفت و این لگدمال شدن نام کانون ها با تبلیغات به عنوان دستاورد در محافل وکلا نقل می شد که بر تاسف بارتر شدن موضوع افزوده است.

عدم وجود تشکیلات منظم، موازی کاری و بی برنامه بودن به حدی بوده است که گاه در برخی از جلسات نمایندگان نهاد وکالت در دفتر نمایندگان متوجه حضور یکدیگر می شدند

عدم انجام مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصادی و انتشار دلایل اقتصادی اشتباه بودن مبانی طرح

دوم: عدم انجام مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصادی و انتشار دلایل اقتصادی اشتباه بودن مبانی طرح: اتحادیه به نمایندگی از وکلای سراسر کشور می بایست با دعوت از اقتصاددانان طراز اول کشور مضرات و آثار خطرناک این طرح را در قالب یک پژوهش جامع به نمایندگان و آحاد مردم منعکس می نمود.

ناگفته پیداست که اعضای کمیسیون جهش تولید که دارای تخصص اقتصادی هستند را می بایست با معلومات آشنا و از همان زاویه ای که مبنای استدلال آنهاست قانع نمود و زبان حقوقی در مقابل افرادی که با دید کسب و کار به بررسی این طرح می پردازند بی تاثیر است.

بیشتر بخوانید: رییس کیمیسون جهش مدعی شد: شرایط دسترسی به حرفه وکالت در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می شود

در این بخش نیز استفاده از ظرفیت وکلای عضو هیات علمی دانشگاه ها برای تعامل با صاحب نظران اقتصادی و دعوت از آنها برای اظهار نظر و قلم فرسایی می توانست راهکاری موثر باشد؛ که در این بخش نیز شاهد عملکرد ضعیف اتحادیه بودیم و هیچ گروهی از متخصصین اقتصادی اظهارنظری متقن، برای تزلزل مبانی طرح ارایه ندادند و تمام استدلالات وکلا با پاسخ ذی نفعی در عدم تصویب طرح، تحت الشعاع قرار گرفت.

عدم مراجعه به مراجع تقلید و صاحب نظران حوزه فقهی

سوم: عدم مراجعه به مراجع تقلید و صاحب نظران حوزه فقهی که مورد احترام نمایندگان و کلیت حاکمیت هستند نیز بر وخامت موضوع و تسهیل مسیر موافقین این طرح افزود.

آنچنان که مستحضرید وکالت در زمره مسایلی است که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق ملت و شاکله نظام قضایی داشته و دارای سابقه فقهی می باشد و در این خصوص احتمالا نظر فقها بر خلاف نظر نمایندگان است که متاسفانه از این ظرفیت نیز استفاده نشده و امید است تا قبل از بررسی در شورای نگهبان در این خصوص اقدامات عاجل انجام شود تا با پشتوانه فتاوی فقها، نظر اعضای شورای نگهبان بر خلاف نظر نمایندگان اعلام گردد.

عدم اقدامات روشنگرانه و همراهی افکار عمومی با کانون ها به دلیل نبود زیر ساخت های اطلاع رسانی مناسب

چهارم: عدم اقدامات روشنگرانه و همراهی افکار عمومی با کانون ها به دلیل نبود زیر ساخت های اطلاع رسانی مناسب: در این خصوص نیز نداشتن پایگاه خبری مناسب در اتحادیه و عدم استفاده از ظرفیت های رسانه ای کشور باعث گردید تا نمایندگان بدون واهمه از قضاوت افکار عمومی به تصویب این طرح تن دهند.

حضور در کلاب هاوس با مخاطبین بسیار محدود که گاه از انگشتان دو دست فراتر نمیروند و نگارش توییت و انتشار پست های اینستاگرامی و برگزاری لایو های مرتبط در پیج هایی که مخاطبینی جز وکلا ندارند نیز بی تاثیر بود و علاوه بر اینکه عملا در جامعه واکنشی پیش از تصویب این طرح به وجود نیاورد بلکه زمینه را برای پذیرش این طرح که با رنگ و لعاب فریبکارانه ی ایجاد اشتغال ارایه شده بود فراهم کرد.

عدم تعامل با کانون سردفتران و کارشناسان و هم اندیشی در راستای هم افزایی

پنجم: تعامل با کانون سردفتران و کارشناسان و هم اندیشی در راستای هم افزایی نیز در زمره اقدامات لازم و البته حداقلی بود که اتفاق نیفتاد و پتانسیل های موجود هرگز به هم نپیوستند تا پراکنده کاری در این خصوص نیز کاملا مشهود باشد.

راهکار برون رفت از بحران چیست؟

و اما در پایان این سوال مطرح می شودکه راهکار برای برون رفت از این بحران چیست؟ آیا بیانیه هفته کذشته اسکودا یا تجمع در مقابل مجلس یا شورای نگهبان می تواند موثر باشد؟

یا انتشار نابخردانه پاسخ استعلام سازمان سنجش که آنگونه اسکودا را در مظان اتهام سوء استفاده از پاسخ صادره و ‌تهدید به پیگیری قرار داد، چگونه قابل توجیه است؟

از نظر نگارنده این مقاله این اعمال تنها انعکاس عجز نهاد وکالت و بالابردن پرچم سفید در مقابل معاندین است.

تشکیل کارگروه ملی مدیریت بحران مذکور با استفاده از مشاوران توانمند

ابتدا می بایست کارگروهی ملی برای این بحران با فشردن دست یاری دهندگان و دعوت از تمامی سلایق و ظرفیت ها شکل گیرد و با جمع آوری نظرات متخصصین حوزه های فقهی، اقتصادی و حقوقی گزارشی مبسوط در خصوص واهی بودن مبانی این طرح مهیا و به ارکان حاکمیت بالاخص اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه گردد.

همچنین می بایست از رفتارهای کودکانه‌ای چون انتشار نامه سازمان سنجش که متعاقبا با لحنی تهدیدگونه مدعی سواستفاده از پاسخ استعلام صادره از سوی این نهاد و قابلیت پیگیری احتمالا قضایی اجتناب نمود.

 امید است اعضای جدید اتحادیه با تغییر رویکرد و استفاده از مشاوران توانمند متشکل از افکار و افراد جدید دست به تغییراتی اساسی در رویکرد و برنامه ها بزنند تا مشکلات و نقایص برطرف شده و نهاد وکالت از آسیب های بیشتر بالاخص در بحث آیین نامه در امان بماند…

دکتر سجاد شکوری راد
دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز

نوشته نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، سجاد شکوری راد، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز، در این یادداشت با بیان سیر تاریخی تأسیس اسکودا از سال ۸۲ تاکنون، نگاهی به سوابق دکتر جعفر کوشا و دکتر سید مهدی حجتی به عنوان دو نامزد ریاست اسکودا کرده است.

بیشتر بخوانید: آگهی برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)  

گفتنی است ثبت نام از نامزدهای حضور در هیأت رییسه اسکودا تا روز ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و انتخابات هیأت رییسه اسکودا در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه به میزبانی کانون وکلای بوشهر برگزار خواهد شد.

متن یادداشت این حقوقدان به شرح زیر است:

انتخابات سرنوشت ساز اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

آنچنان که مستحضرید جامعه وکالت انتخابات سرنوشت ساز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) جهت مشخص شدن ترکیب هیات رییسه جدید را در پیش رو دارد.

علیرغم اهمیت این انتخابات، در ادوار قبل معادلات با رایزنی و هماهنگی های پیش از انتخابات میان نامزدها و اعضای هیات مدیره کانون ها مشخص می شده است و جامعه وکالت از نقاط ضعف و قوت نامزدها و آرایش انتخاباتی آنان کم اطلاع بوده اند.

 این موضوع نگارنده را به صرافت انداخت تا طی یک سلسله یادداشت به معرفی نامزدهای ریاست(بخش اول) نامزدهای نایب رییسی(بخش دوم) تحلیل آرایش انتخاباتی(بخش سوم) در راستای تنویر اذهان مخاطبان بپردازد.

سیر تاریخی شکل گیری اسکودا

به عنوان مقدمه باید عنوان نمایم که پس از آنکه شورای هماهنگی کانون های وکلای دادگستری در کشور به صورت غیر رسمی و بر مبنای توافقات اولیه کانون های وکلای دادگستری تشکیل شد؛ تصمیم زعمای جامعه وکالت بر آن قرار گرفت تا این شورای هماهنگی را به یک اتحادیه سراسری، متشکل از کانون های وکلای دادگستری کل کشور تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: اسکودا چگونه ایجاد شد؟

در همین راستا پس از تمهیدات اولیه و تهیه اساسنامه، نهایتاً اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تاریخ ۸۲/۹/۸ با شماره ثبتی ۱۶۰۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۲ مورخ ۸۲/۹/۱۷ چاپ و منتشر شد.

نگاهی به رؤسای اسکودا از بدو تأسیس

اکنون ۱۸ سال از تأسیس و فعالیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران می گذرد و مرحوم بهمن کشاورز برای ۵ دوره، سیدمحمد جندقی کرمانی پور برای ۱ دوره، دکتر علی مندنی پور برای ۱ دوره، دکتر مرتضی شهبازی نیا برای یک دوره دو ساله و یک سال از دوره دو ساله دیگر(که با استعفای ایشان خاتمه پیدا کرد) و دکتر جعفر کوشا (رییس فعلی اتحادیه برای باقیمانده دوره دو ساله به جانشینی از مرتضی شهبازی نیا، ) بر این اتحادیه ریاست داشته اند.

فرصت ثبت نام هیأت مدیره اسکودا تا دهم مهر ماه

در حال حاضر با توجه به نزدیکی انقضای دوره دو ساله مأموریت هیأت رییسه و بازرسان اتحادیه، آگهی ثبت نام از داوطلبان سمت های فوق منتشر و تا دهم مهرماه فرصت ثبت نام از داوطلبان هیأت رییسه و بازرسان باقی است.

برگزاری انتخابات در ۲۷ و ۲۶ آبان ماه

در این رابطه، گمانه زنی ها حکایت از حضور قطعی دو نامزد و شایعاتی پیرامون حضور برخی از چهره های غیر صنفی و سیاسی برای تصدی سمت ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران دارد که سعی می کنیم در این نوشتار کوتاه، به بررسی سوابق و شانس هر یک از نامزدها برای تصدی این سمت در انتخابات پیش رو که در ۲۷ و ۲۶ آبان ماه سال جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر برگزار خواهد شد می پردازیم.

دکتر جعفر کوشا

۱– دکتر جعفر کوشا: از ایشان به عنوان نامزد قطعی حضور در انتخابات پیش رو برای تصدی سمت ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلا یاد می شود که سفر ایشان به استان ها جهت گفتگو در خصوص مسائل روز جامعه وکالت نیز تقویت کننده این گمانه زنی است.

وی سوابقی همچون عضویت در هیات علمی دانشگاه و هیات مدیره کانون وکلای مرکز و بالاخص رسیدن به کرسی ریاست اسکودا طی انتخابات پر حرف و حدیث ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ را در کارنامه دارد.

در حال حاضر ایشان در مسیر انتخاب مجدد به عنوان رییس اتحادیه با چالش ها و انتقاداتی روبرو است.

نگاهی به سوابق صنفی دکتر جعفر کوشا

معمرین کانون به یاد دارند که دکتر جعفر کوشا علی رغم اینکه در دوره بیست و ششم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان نفر سیزدهم و عضو علی البدل انتخاب شده بود در هیچ یک از جلسات هیأت مدیره دوره بیست و ششم شرکت نکرد.

بیشتر بخوانید: مجمع عمومی اسکودا با حضور اکثریت اعضا برگزار شد

همچنین ایشان در انتخابات پیشین در حالی پیروز شد، که هیچ رقیبی در مقابل وی قرار نداشت و آن انتخابات نیز به واسطه شرایط حاد کرونایی در کشور و به لحاظ عدم شرکت تمامی اعضای هیأت عمومی اتحادیه و تحریم آن انتخابات توسط برخی از هیأت های مدیره، با چالش مشروعیت مواجه شد و هنوز هم طیفی از جامعه وکالت کشور، ریاست وی بر اتحادیه را مشروع تلقی نمی کنند.

انتقاد دیگر اینکه رییس فعلی اتحادیه به لحاظ استفاده از حلقه بسته مشاوران عمدتا ناکارآمد، عملکرد غیر قابل دفاع در موضوع آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و عدم توفیق در حل بحران های متعدد حاکم بر نهاد مستقل وکالت کشور، به لحاط عدم ارتباط مؤثر با نهادهای حاکمیتی و فقدان مدیریت صحیح در استفاده از ظرفیت های قابل توجه جامعه وکالت کشور با انتقادات زیادی مواجه است.

در کنار انتقادات فوق عضویت در هیات مدیره دانشگاه شهید بهشتی، تحصیل در فرانسه، تجربه مدیریتی لازم و آشنایی نسبی با صنف و شهرت علمی لازم و داشتن حمایت اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلای مادر(مرکز) از نقاط قوت ایشان می باشد.

در انتخابات آتی، تا کنون حداقل وجود یک رقیب انتخاباتی در مقابل این چهره دانشگاهی قطعی است و باید دید که هیأت عمومی اتحادیه، مجدداً به این چهره علمی اقبال نشان خواهد داد و یا یک چهره صنفی یا سیاسی!!!

دکتر سیدمهدی حجتی

۲- وکیل سید مهدی حجتی: اخبار غیر رسمی حکایت از حضور قطعی این چهره فعال صنفی و عضو فعلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در انتخابات پیش روی هیأت رییسه اسکودا دارد.

نگاهی به سوابق صنفی سیدمهدی حجتی

ایشان به عنوان نامزد تصدی سمت ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران سوابقی همچون دبیری شورای تشکل های وکلای دادگستری، عضویت در هیات مدیره کانون مرکز، احراز رتبه نخست انتخابات دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز، نگارش مقالات و یادداشت های صنفی و حقوقی، و شرکت در مناظرات مختلف و آشنایی و اشراف کامل با موضوعات و مسائل صنفی و دفاع تمام قد از مصالح و منافع صنفی وکلا و کانون های وکلا را در کارنامه دارد و همین امور وی را یک چهره محبوب در جامعه وکالت کشور تبدیل نموده است.

بیشتر بخوانید: نتایج انتخابات کانون وکلای مرکز

با این حال جوانی، عدم توفیق در کسب سمت در ترکیب هیات رییسه دوره سی و یکم کانون وکلای مرکز و عدم موفقیت در کسب کرسی نایب رییسی در انتخابات دور قبل هیأت رییسه اتحادیه که به میزبانی کانون وکلای فارس برگزار گردید، عدم ارتباط گیری لازم با کانون های استانی در گذشته، مشخص نبودن برنامه انتخاباتی و مبهم بودن وضعیت وجاهت نزد بزرگان صنفی از انتقادات وارد بر عملکرد انتخاباتی ایشان است.

منتفی شدن حضور یکی از مقامات حقوقی دولت قبل در انتخابات

خبرهای غیر رسمی حاکی از رایزنی برخی از چهره های دانشگاهی برای اقناع یکی از حقوقدانان حاضر در هیات دولت گذشته دارد که پیگیری های نگارنده نشان از منتفی شدن این موضوع به دلیل عدم پذیرش کاندیداتوری از سوی ایشان می باشد.

ایشان هیچگاه به عنوان وکیل حرفه ای به کار وکالت اشتغال نداشته و در امور صنفی جامعه وکالت نیز هیچ سابقه فعالیتی ندارد.

همچنین وی هیچگاه عضویت در هیأت های مدیره کانون وکلا را نیز تجربه نکرده و به همین دلیل نیز شناخت و اشرافی بر موضوعات جاری صنفی و روابط بین کانون های وکلا و چالش های موجود ندارد که به دلیل انتفای کاندیداتوری ایشان از بحث در خصوص ایشان خودداری می گردد.

نوشته نگاهی به نامزدهای انتخابات اسکودا؛ دکتر جعفر کوشا و دکتر سید مهدی حجتی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.