حقوق تجارت

برون‌سپاری بخشی از خدمات ثبت شرکت‌ها به دفاتر اسناد رسمی در تهران و با مشارکت ۵۰ دفترخانه آغاز شده است

این رأی خلاف اصل کلی تساوی حقوق طلبکاران در امر ورشکستگی است

مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹

مشتمل بر (۱۳) ماده و (۱۵) تبصره

راه‌اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی تا یک ماه آینده

شرکت‌ها در سال جاری صاحب سند الکترونیک کسب و کار می‌شوند

این‌ها باید تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت می‌کنند

آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟

صادره از شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

نسبت آرا ۸۰ به ۴۰