وکلاپرس- بر اساس نامه مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینه‌های حق الثبت اسناد علی‌رغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه، تداوم دارد.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
تداوم معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینه‌های حق الثبت اسناد علی‌رغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه
ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مربوط به طرح‌های حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است
وکلاپرس- سازمان ثبت در بخشنامه ای اعلام کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مربوط به طرح‌های حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی استRead More »
الزامی نبودن مراجعه اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک برای مطالبه موضوع اسناد رسمی در برنامه هفتم توسعه
الزامی نبودن مراجعه اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک برای مطالبه موضوع اسناد رسمی در برنامه هفتم توسعه
شماره: ۹۰۳۸/۱۲۳۰/۲۳۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کردستان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۹۰۳۸/۱۱۵۳/۶۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ این معاونت در خصوص رعایت بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام مراجعین به ارائه گواهی انصراف از ادامه عملیات اجرایی در دوایر اجرای اسناد ادارات ثبت اسناد و املاک جهت مطالبه مستند به اسناد رسمی، به اطلاع میرساند با توجه به اینکه در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در تیرماه سال جاری ابلاغ شده است، این الزام قید نگردیده است بنابراین ارجاع مراجعین به دوایر ثبت ذکر شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا مقتضی است دعاوی مطالبه مستند به اسناد رسمی بدون رعایت مدتهای اعلامی ثبت و به مراجع قضایی صالح ارسال گردند.
علی رشیدی
معاون قضایی دادگستری استان کردستان
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
- مقررات حقوقی و قضائی در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
الزامی نبودن مراجعه اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک برای مطالبه موضوع اسناد رسمی در برنامه هفتم توسعه توضیحات معاون قضایی دادگستری زنجان درباره نحوه تعیین خوانده در دادخواست‌ها و دعاوی به طرفیت موقوفات و بقاع متبرکه
وکلاپرس– معاون قضایی دادگستری زنجان در بخشنامه ای در خصوص نحوه تعیین خوانده در دادخواست‌ها و دعاوی به طرفیت موقوفات و بقاع متبرکه نکاتی را بیان کرده است.Read More »
بخشنامه عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
وکلاپرس- با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه، الزام مراجعین به ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا فاقد وجاهت قانونی است.Read More »
بخشنامه قوه قضائیه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی
وکلاپرس- معاون قضایی قوه قضائیه در بخشنامه ای به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور، بر لزوم طرف دعوا قرار گرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی تاکید کرده است.Read More »
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶
بخشنامه به واحدهای قضایی معاونتها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه
به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.
۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه
بیشتر بخوانید:
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت در سامانه دولتی
اطلاعیه شماره ۴۴ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان درمورد عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت در سامانه دولتی
شاره ۲۶۸/۲۶۶۰۷/د
تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸مدیر کل محترم امور مالیاتی ….
موضوع: اطلاعیه شماره ۴۴ در خصوص عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت در سامانه دولتی
با سلام و احترام
پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه سازمان با عنوان عدم الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند از جمله مودیان طلا و جواهر اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارسالی توسط مودی یا شرکتهای معتمد یا سایر سامانه های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است.
در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
با عنایت به اینکه عدم الزام ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی منوط به درج صورتحساب در کارپوشه مودی میباشد در مورد سامانه جامع تجارت تاییدیه ثبت صورتحساب در آن سامانه قابل نمایش است، در صورتی که مطابق اطلاعیه شماره ۳۸ سازمان نسبت به موارد ذیل اقدام شده باشد مودی نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ندارد.
- انتخاب سامانه های دولتی
- دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
- ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه های دولتی
- درج صورتحساب در کارپوشه
خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز تنظیم مقررات
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیاناطلاعیه شماره ۳۸:
در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی- مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه “دراین صورت مودیان تکلیفی درخصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.” مودیانی که میخواهند از ظرفیت قانونی مفاد این تبصره استفاده نمایند( ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در سامانههای دولتی در سامانه مودیان)، میبایست در فرآیند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان، در بخش عضویت کارپوشه، روش ارسال اطلاعات “از طریق شرکت معتمد/سامانه دولتی و با کلید شرکت معتمد/سامانه دولتی” را انتخاب نمایند.
جزئیات و اطلاعات بیشتر در سند “راهنمای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان” بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، در دسترس میباشد.
عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت در سامانه دولتی بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران در مورد استفاده از عبارت «دستور موقت» در برخی درخواست ها
وکلاپرس- رئیس دادگستری کل استان تهران در بخشنامه ای «در مورد خودداری از استفاده از عنوان دستور موقت در مواردی که به موجب قانون عنوان دیگری مانند قرار توقیف عملیات اجرایی و … پیش بینی شده است» نکاتی را بیان کرده است.Read More »
بخشنامه ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی- اداری دادگستری و ثبت
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند
مصوب ۱۳۹۸/۹/۲۷
- کلیه مراجع قضایی واحدهای ستادی قوه قضاییه
- و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می دارد
….. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد
و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸- ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته های کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه های قضایی وجود دارد ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.
رؤسای کل دادگستری استانها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
رئیس قوه قضائبه – ابراهیم رئیسی
بخشنامه ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی
