بخشنامه

دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ دستورالعمل اجرایی و سند راهنما به شرح زیر تصویب و ابلاغ می شود:

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات مقرر در این دستور العمل به شرح زیر است:

الف- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛

ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

پ- حقوق عینی: حقوقی که شخص یا اشخاص ممکن است نسبت به مال غیر منقول معین اعم از حقوق عینی اصلی یا تبعی از قبیل مالکیت عین، منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق حق رهن تغییر کاربری یا تخریب بنا داشته باشند؛

ت- جدول حقوق عینی: جدولی که متضمن نوع حق عینی سلب یا ایجاد شده، حسب مورد مشخصات دارنده یا دارندگان حق و میزان حقوق ایشان و نتیجه رأی یا تصمیم در آن است؛

ث- مختصات جغرافیائی: نقشه موقعیت جغرافیائی محدوده مال غیر منقول موضوع تصمیم یا رأی مراجع قانونی که حقوق عینی به آن تعلق می گیرد؛

ج- مراجع قضایی: کلیه دادگاه ها، دادسراها، شعب تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند؛

چ- مراجع غیر قضایی: کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع و اشخاص ذی صلاحی که به موجب قوانین مربوطه برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند؛ از قبیل کمیسیون‌های بند ۲۰ ماده ۵۵، تبصره ۲ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شورای اصلاحات ارضی کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه هیأت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای مذکور بنیاد مسکن در تعیین محدوده طرح هادی و بافت مسکونی روستاها، وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص اراضی ملی و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛

ح- مراجع قانونی: مراجع قضایی و غیر قضایی؛

خ- تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون: هرگونه رأی یا تصمیمی که از سوی مراجع قانونی صادر و متضمن ایجاد و با سلب هر گونه حق عنی و با تغیر کاربری با تخریب بنا باشد؛

د- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ذ- سمپ: سامانه مدیریت پرونده.

ماده ۲- مراجع قانونی مکلفند در هنگام صدور تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون مختصات جغرافیایی را ضمیمه و پلاک یا پلاک های ثبتی اعم از اصلی و فرعی را در متن رأی یا تصمیم ذکر نمایند. اعتبار نقشه و مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رأی اشاره شود.

تبصره – مرکز مکلف است سمپ را به نحوی اصلاح نماید که

۱- مراجع قضایی در زمان صدور رأی یا تصمیم الزاماً اعلام نمایند که رأی یا تصمیم ایشان متضمن ایجاد و یا سلب هر گونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بنا است یا خیر.

۲- صدور تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون بدون ضمیمه شدن مختصات جغرافیایی (بارگذاری نقشه و ذکر پلاک با پلاک های ثبتی اعم از اصلی و فرعی در متن رأی یا تصمیم امکان پذیر نباشد.

۳- جدول حقوق عینی جهت بارگذاری مقاد تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون توسط مراجع قضایی نمایش داده شود.

ماده ۳- چنانچه نسبت به قسمتی از یک پلاک ثبتی تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون صادر شود و نسبت به آن قسمت سند مفروزی با تفکیکی صادر شود سازمان مکلف است نتیجه آرا و با تصمیمات مزبور را به ذیل پلاک جدید در دفتر الکترونیک املاک منتقل نماید.

ماده ۴- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل جدول حقوق عینی را با همکاری سازمان و مرکز تهیه نموده و در صورت نیاز به روز رسانی نماید.

ماده ۵- کلیه مراجع قانونی که تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون را صادر می نمایند مکلفند تصمیمات و آرای خود را در زمان صدور رأی قطعی یا بلافاصله پس از قطعیت آرا صادره غیر قطعی با رعایت مواد قبل از طریق سامانه وب سرویس به سازمان اعلام نمایند.

تبصره – مراجع غیر قضایی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین حاکم بر این مناطق نیز حسب مورد تابع ضوابط مقرر در این دستور العمل می باشند.

ماده ۶- دبیرخانه مراجع غیر قضایی مکلفند پرونده مربوط به ابنیه املاک و اراضی را مستند به نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) و استعلام پلاک با پلاک های ثبتی اعم از اصلی یا فرعی در آن مراجع مطرح نمایند. استعلامات موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام خواهد شد.

ماده ۷- در مواردی که آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی مکان محور بوده حق عینی ایجاد یا سلب می کند و منوط به تعیین پلاک ثبتی یا مالکین آن نیست از قبیل آرا و تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در محدوده طرح های جامع و تفصیلی شهر بنیاد مسکن در تعیین محدوده طرح هادی و بافت مسکونی روستاها، شورای حریم آثار ملی موضوع ماده ۳ دستور العمل اجرایی تعیین حرابم آثار ملی در تعیین حریم آثار ملی و شورای عالی معادن در تعیین محدوده معادن، استعلام موضوع ماده ۶ این دستور العمل قبل از صدور رأی و اعلام ذی نفعان، الزامی نیست.

ماده ۸- در مواردی که تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون و مختصات جغرافیایی ارسالی قطعات متعددی را در بر می گیرد، سازمان مکلف است مراتب را حسب مورد به نحوی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی درج نماید که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی منعکس شود.

ماده ۹- مراجع غیر قضایی مکلفند تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان ارسال کنند.

ماده ۱۰- سازمان مکلف است تصمیمات و آراء موضوع ماده ۸ قانون صادره از مراجع غیر قضایی زیر مجموعه خود مانند هیأت نظارت شورای عالی ثبت هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و هیأت قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و سایر هیات های موضوع قوانین ثبتی را پس از قطعیت ضمن بارگذاری نقشه یو تی ام و اطلاعات پلاک با پلاک های ثبتی مربوطه حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی منعکس نماید.

ماده ۱۱- عدم اعلام تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون به صورت برخط و آنی اعلام ناقص یا خلاف واقع آن از سوی مراجع قانونی عدم درج با درج ناقص در دفتر الکترونیک املاک یا عدم ایجاد بستر الکترونیک اخذ اطلاعات توسط سازمان موجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده مذکور می‌شود. چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زبان دیده است.

ماده ۱۲- مراجع قانونی مکلفند مفاد تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون را به صورت ساختار یافته و با تکمیل جدول حقوق عینی به صورت آنی به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۳- قابلیت فرجام خواهی اعاده دادرسی یا شکایت از تصمیمات و آرا قطعی مراجع قانونی در دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری مانع اعلام آنها به سازمان نیست. در صورتی که پس از رسیدگی مجدد در مقاد تصمیمات از حیث حقوق عینی مندرج در آنها تغییری ایجاد شود حسب مورد مرجعی که آخرین رأی قطعی را صادر خواهد کرد، مکلف به اعلام آن به سازمان است.

ماده ۱۴- سازمان مکلف است تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون را که توسط مراجع قانونی صادر و به سازمان ارسال می شود، مطابق جدول حقوق عینی به صورت آنی حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی درج و در پاسخ به استعلام ها اعلام کند سازمان مکلف است دفتر الکترونیک املاک را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از جمله حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در آن فراهم شود.

ماده ۱۵- مراجع قانونی مکلفند چنانچه تعیین مختصات جغرافیایی نیاز به کارشناسی داشته باشد آن را از طریق اشخاص دارای صلاحیت شامل کارشناسان رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه دارای صلاحیت در رشته نقشه برداری کارگزاریهای فنی مهندسی و حقوقی موضوع بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیر شرفت دارندگان پروانه نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی کشور و نقشه برداران دارای مجوز مطابق تبصره (۳) ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار از سازمان، تهیه کنند.

ماده ۱۶- سازمان مکلف است با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص (بدون بیان اطلاعات مالکین امکان دسترسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نقشه دارای مختصات جغرافیایی تمام محدوده های قطعات حد نگاری شده متعلق به اشخاص خصوصی را برای استخراج مختصات جغرافیایی فراهم کند.

ماده ۱۷- جهت اجرای ماده ۸ قانون کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند مراجع غیر قضایی زیر مجموعه دستگاه خود را به سازمان متصل و امکان ارسال آنی تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون این مراجع به سازمان را مطابق مفاد این دستور العمل فراهم نمایند.

تبصره – مفاد این دستور العمل در خصوص دستگاههای اجرایی خارج از قوه قضاییه به مثابه سند راهنما و در حدود مقررات قانونی لازم الرعایه بوده و مستنکف مطابق مقررات مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۸ قانون و تبصره آن است.

این دستور العمل مشتمل بر هفده ماده و سه تبصره تهیه و به موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه طی ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۳۹۳۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

خلیلی

معاون اول قوه قضائیه

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (۲) آن

با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه واحد، موارد ذیل را مقرر می دارد:

الف– با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛

۱- تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی از قبیل قولنامه تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود.

تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی از قبیل (قولنامه مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار می گردد چنانچه شرکت‌های سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهار نامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با استاد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود.

۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدر الذکر بوده است تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل می‌باشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذی‌ربط چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربری ها به جز کاربری تجاری و اداری وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود.

ب– پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵ د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیات‌های مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی با رعایت سایر مقررات مربوط انجام خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهی های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مالیاتی مقرر می دارد:

۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستور العمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد:

سال عملکرد / دوره	۱۴۰۳ و به بعد	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹ و قبل از آن
حداکثر میزان بخشودگی	٪۱۰۰	٪۹۵	٪۸۵	٪۷۵	٪۶۵

۱-۱) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می شود.

مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰٪ یا بیشتر ، جاری نخواهد بود.

۱-۲) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱-۱) کسر می شود. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند موارد مندرج در این سامانه است.

۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱۱) و (۱۲) تعیین می گردد.

۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰٪ برسد.

۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰ پرسد.

۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

۵- در موارد ترتیب پرداخت اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد .

۶- در مواردی که به استناد بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور ادارات امور مالیاتی موظف / مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند جراتم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد.

معاونت فناوری های مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش گیری موارد این بند در سامانه های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید.

۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل به استثنای بند (۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی کیفرخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن ثبت مؤدی باشد و بخشودگی طبق مقررات همین دستورالعمل را ممکن سازد. در هر حال در صورت صدور حکم برانت مؤدی بخشودگی جرائم امکان پذیر می باشد.

۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ – ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است.

مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع “تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” و اصلاحیه های بعدی آن می شود.

تذکرات:

۱-نصاب های تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.

۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستور العمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد باد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به عنوان جریمه تلقی نمی شود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ جاری خواهد بود.

تاریخ اجرا:

مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱)، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور