وکلاپرس- دادستان کل کشور با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها در بخشنامه ای به واحد های تابعه مواردی را از جمله خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه قابل پذیرش برشمرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه دادستان کل کشور درباره تذکر به پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاههای اجرایی درخصوص دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاههای اجرایی درخصوص دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
بسمه تعالی
” با صلوات بر محمد و آل محمد “
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی
در اجرای ماده (۳۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت و به منظور حفظ انسجام و هماهنگی در مراحل تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند از لایحه یادشده دفاع نموده و هیچ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه های اجرایی مجاز به طرح پیشنهاد تغییر در تبصره ها، بندها و جداول و یا موافقت با پیشنهادهای مغایر با مفاد لایحه مذکور در جلسات کمیسون ها و جلسات علنى مجلس شورای اسلامی نمیباشند.
در این راستا مطابق ماده (۳۷) ایین نامه مذکور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت، نسبت به انجام هماهنگیهای لازم جهت دفاع از مفاد لایحه یادشده در جلسات کمیسیونها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور هر گونه تخلف از مفاد این بخشنامه را با هماهنگی معاونت امور مجلس رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور اعلام می کند.
معاون اول ریاست جمهوری
محمد مخبر
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاههای اجرایی درخصوص دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخشنامه معاون خدمات الکترونیک قضایی درباره تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری در دفاتر خدمات قضایی
وکلاپرس- طبق بخشنامه معاون خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات قضایی خدمت «ارائه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری» در کلیه دفاتر خدمات قضایی کشور فراهم شده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
وکلاپرس _ اگرچه بخشنامه کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی مربوط به اردیبهشت سال ۹۹ است، لیکن اخیرا در روزنامه رسمی انتشار یافته است.بیشتر بخوانید »
قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن
وکلاپرس- مدیر کل دفتر ارزش بخشنامه ارزش مشروبات الکلی را به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
شماره: ۱۰۰/۱۶۱۴۶۴/۹۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بندهای اول و ششم سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ که به جهت ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را به شرح زیر تعیین نموده است:
- دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛
- دادگاه‌های بخش: هفتاد روز؛
- دادگاه‌های کیفری دو: هفتاد و نه روز؛
- دادگاه‌های حقوقی: یکصد و چهار روز؛
- دادگاه‌های انقلاب: هشتاد و شش روز؛
- دادگاه‌های کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛
- دادگاه‌های تجدید نظر: نود روز.
مقرر می‌دارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:
یک- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
الف- ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی به گونه‌ای که، مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده به هریک از شعب مراجع قضایی، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پروندهها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی‌کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛
ب- فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پرونده هایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آنها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پرونده های فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه‌های با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رؤیت نشده؛
پ- نظارت بر عملکرد دفاترخدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییه ها و دادخواست‌ها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می‌شود؛
ت- ارتقاء و توسعه سامانه‌های مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستری‌ها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
ث- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تاخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام‌کننده اطلاع‌رسانی شود؛
ج- ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛
چ- تقویت سامانه‌های موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.
دو- قضات دادگاها و دادسراها:
الف- بهره گیری از سامانه‌های مذکور این بخشنامه و برنامه ریزی و اقــدام به منظــور تحقق هدف مقــرر در جــدول شمــاره ۱۶ قانون مذکور؛
ب- تهیه و ارسال گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رییس حوزه قضایی در مورد پرونده هایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده، با ذکر علت؛
تبصره- ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه‌کننده‌ای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده ۴ دستورالعمل «سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها مصوب ۷/۸/۱۳۹۹» احصاء شده است.
پ- رعایت شاخصهای رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛
ت- ثبت کلیه پروندهها بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛
ث- تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛
ج- نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به‌ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدید نظر، بایگانی نکردن به‌موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به‌موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاســخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجــرای بنــد ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.
چ- توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها به روزهای پایانی هر ماه که باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء می‌گردد.
سه- روسای کل دادگستری استان، دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی، حسب مورد:
الف- اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛
ب- برنامه‌ریزی، اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات حمایتی و استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی در پرونده‌های مطرح در شعب دادسرا و دادگاه‌ها در مهلت مقرر در این بخشنامه، مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛
پ- فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛
ت- نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با توجه به اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛
ث- بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادهای آماری به منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاه‌ها، با دریافت گزارش‌های سامانه‌های مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛
ج- نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛
چ- اهتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاه‌ها؛
ح- رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر به قضات در صورتی که به هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پروندهها از مهلت‌های مقرر تجاوز نماید یا بی نظمی در دفتر گزارش شود؛
خ- شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ۱۶؛
د- توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه و متناسب با کثرت پروندهها؛
ذ- نظارت بر ضابطان دادگستری، جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه؛
ر- تعامل با دستگاههای اجرایی و شناسایی عوامل جرم زا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش ورودی پرونده به دادسرا.
چهار- معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه
الف- اقدام به پرداخت بهره وری جداگانه به آن عده از قضات و کارکنان مراجع قضایی که در مهلت مقرر در جدول شماره ۱۶، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه؛
ب- توجه به شاخص مقرر در جدول شماره ۱۶ و شاخصهای موضوع ماده ۳ دستورالعمل سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها در پرداخت بهره‌وری و تعیین ضرایب و ابلاغ آن با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه؛
پ- نظارت بر گزارشات و عملکرد کمیته بهره وری قوه قضاییه وکمیته بهره وری استانی موضوع دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۲۴۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ از حیث رعایت میانگین زمان مقرر در جدول شماره ۱۶ در اختصاص بهره وری و پرداخت آن.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد بر عهده واحدهای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه- سید ابراهیم رئیسی
طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
ماده ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و گروههای شغلی در افق ۵ ساله در قالب قوانین برنامه های پنجساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می شود؛
الف)- دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مراکز تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش از آزمون سراسری) می باشند.
ب)- هر ساله مابقی نیاز نیروس انسانی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیروی مورد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان تمامی دانش آموختگان آموزش عالی و حوزوی تامین خواهد شد.
برای افراد با یکسال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی بصورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیردولتی ضریب یک و یکصدم (۱.۰۱) در نظر گرفته می شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یکصدم (۰.۰۱) افزایش می یابد.
سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی (۱.۰۵) و برای سایر مشمولین این حکم ۱/۱ اعمال می شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می شود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد دریافت کنند.
تبصره- سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند (ب) با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با تایید وزارت آموزش و پرورش اعمال می گردد. در اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره وقت مشمولان موضوع این حکم وجود دارد.
ج)- سقف سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولین موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت ، یکسال تا حداکثر ۵ سال افزایش می یابد بگونه ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.
د)- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنجساله توسعه ردیف های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قرار دهند.
ه)- هرگونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می شوند.
اسامی امضاکنندگان طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش:
متن طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
دانلود پی دی اف گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص صدور دستور موقت
وکلاپرس- معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد به منظور ایجاد وحدت رویه حداکثری در تمامی محاکم قضایی و رفع اطاله دادرسی بخشنامه ای را با موضوع شرایط صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در قالب یک بخشنامه نکاتی را به قضات دادگستری درخصوص نحوه استفاده درست از تأسیس «دستور موقت» و قرار «توقف عملیات اجرایی» ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید: بخشنامه مدیریت پرونده های قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی
متن کامل بخشنامه را در ادامه خوانده و تصویر آن را در انتهای مطلب ببینید:
همکاران محترم قضایی محاکم حقوقی مشهد
با سلام و خدا قوت احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ارجمند در احقاق حق ابطال و باطل لازم می دانستم ضمن احترام و تاکید بر لزوم رعایت استقلال نظر قضایی و جهت فراهم شدن بستر مباحث علمی و ایجاد وحدت رویه حداکثری در بعضی اقدامات و تصمیمات نکات زیر را به استحضار برسانم. بدیهی است رعایت و لحاظ این موارد می‌تواند در جهت جلوگیری از سوء استفاده از نهادهای قانونی و تردد بی مورد پرونده ها در مجتمع و رفع اطاله دادرسی هم موثر باشد.
۱- با توجه به مبانی و آثار صدور دستور موقت و صدور قرار توقف عملیات اجرایی (که از طریق تقدیم دادخواست مطرح می‌شود) تکلیف قانونی، به کارگیری آنها در محل و جایگاه قانونی است. به این توضیح که موارد مصرح قانونی برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی شامل موارد زیر است و طبیعتاً تقاضای اتخاذ تصمیم در قالب دستور موقت و سپس تایید اجرای آنها از سوی رئیس حوزه قضایی وجاهت قانونی نداشته و ندارد:
الف- اعتراض شخص ثالث اجرایی، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی (… دادگاه…. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند.)
ب- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی)، موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (… دادگاه … پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.)
ج- بطلان و اعتراض به رای داور، موضوع مادتین ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی (… تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند./ … دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.)
د- ابطال اجراییه ثبتی، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت (در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.)
ه- ابطال اجراییه چک و سایر دعاوی مربوطه، موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (… اقامه دعوا _از سوی صادرکننده_ مانع از جریان عملیات اجرا نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید…)
۲- با توجه به استثنایی بودن صدور دستور موقت و لزوم رعایت احتیاط در اجتناب از تضییع حقوق اشخاص و عدم جبران خسارت احتمالی به نظر می‌رسد در اجابت این تقاضا بایستی با لحاظ همه جوانب خصوصاً اینکه دستور موقت در واقع همان اصل خواسته نباشد و موضوع واقعاً واجد فوریت باشد، حداکثر دقت را معمول و عند الزوم با اعمال ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد و از سوی دیگر در خصوص اخذ خسارت احتمالی نیز باید نهایت حساسیت را به کار بست خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد امکان تشدید تامین نیز پس از صدور دستور موقت وجود نداشته و موجه نمی باشد.
۳- به نظر می رسد شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را در حدود صلاحیت خود و توسط قاضی شورای حل اختلاف دارند چرا که ذکر عنوان دادگاه در موارد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عام و به معنای مرجع قضایی است و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف تاسیس نگردیده و صلاحیتی برای آن مقرر نشده بود تا کلمه دادگاه به اصطلاح حقوقی در مقابل شورای حل اختلاف و دادسرا تفسیر شود.
شورای حل اختلاف با توجه به رویه قضایی و تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی، مرجع قضایی است و لذا اصطلاح دادگاه در موضوع دستور موقت شامل شورای حل اختلاف نیز هست. بنابراین صدور دستور موقت به تبع صلاحیت شورای حل اختلاف به اصل خواسته در صلاحیت آن مرجع است. در مورد مشابه بر اساس مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت صدور دستور موقت در رسیدگی به موضوعات مورد صلاحیت دارد.
۴- با توجه به قواعد خاص حاکم بر صدور چک از حیث موارد عدم پرداخت و سازوکار تعیین شده برای آن (ماده ۱۴ قانون صدور چک و ماده ۱۱۵ قانون تجارت) و با عنایت به موضوع نقل و انتقال چک ها و این که عموماً اصل بر حسن نیت دارنده آن است و نباید موجبات تضرر اشخاص ثالث دارنده چک فراهم شود و توجها به نظریات مشورتی اداره حقوقی و لحاظ رویه قضایی اکثریت همکاران لازم است در پذیرش صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک و مسدود کردن حساب در راستای عدم برداشت چک حداکثر دقت نظر را معمول فرمایید.
۵- حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و از جمله نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ (صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است).
در نتیجه متوقف کردن عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و خارج از موارد قانونی صدور توقف عملیات اجرایی به شرح فوق و در قالب تقاضای دستور موقت امکان قانونی نداشته و اشخاص نمی‌توانند به صرف طرح ادعاهایی راجع به احکام قطعی شده تقاضای صدور دستور موقت یا صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنمایند.
معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب مشهد
حسین شفیعیبیشتر بخوانید:
- بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره وضعیت قراردادهای اجاره در شرایط کرونا
- پیگیری کانون وکلای خراسان درباره تفتیش وکلا در ورودی مجتمع های قضایی
بخشنامه معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد درباره ایجاد وحدت رویه درخصوص صدور «دستور موقت» دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل در سال ۱۳۹۹
وکلاپرس ـ رییس سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک (بر اساس آخرین اصلاحات در سال ۱۴۰۰)
وکلاپرس- بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
