وکلاپرس- سازمان ثبت و اسناد املاک کشور در بخشنامه ای جدید در خصوص انتقال اوراق بهادار ثبت شده در نزد سازمان بورس و صدور اجرائیه آرای صادره از هیات داوری بورس اوراق بهادار تصمیم گیری کرده است.Read More »

دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری

مقدمه:

در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل « نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ ضابط/ ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛

ب ـ کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛

پ ـ کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استان‌ها؛

ت ـ کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستان­ها؛

ث ـ کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها.

فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیته‌ها و تکالیف مقامات قضایی

ماده۲ـ به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، به ویژه در حوزه‌‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئه‏ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل می‏گردد:

۱ـ دادستان کل کشور(رئیس کمیسیون)؛

۲ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۳ ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

۴ ـ وزیر اطلاعات؛

۵ ـ فرمانده کل انتظامی؛

۶ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

ماده۳ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصره ـ به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

ماده۴ـ معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.

ماده۵ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛

ب ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛

پ ـ بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛

ت ـ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛

ث ـ‌ طرح مشکلات و چالش‌های ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛

ج ـ سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

تبصره ـ‌ مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل می‌شود. کمیته‌های استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل می‌شود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.

تبصره ـ به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته‌ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل می‏آید.

ماده۷ـ رئیس کمیته‌ها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین می­کند.

ماده۸ ـ جلسات کمیته‌ها هر دو ماه یکبار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته؛ جلسه بصورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده۹ـ روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال می‌کنند. رئیس کمیته استان نیز ضمن جمع بندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام می‌کند.

ماده۱۰ـ به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی، ضابطان خاص و امنیتی نماینده‌ای بعنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی می‌نمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواست‏های قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.

ماده۱۱ـ در صورت ورود و اقدام هم‌زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید.

ماده۱۲ـ دادستا‌‌ن‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌نماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می­باشد.

ماده۱۳ـ دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌نماید. در جهت بازدهی آموزش و استفــاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزش‌های لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار می‌گیرد:

الف ـ تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛

ب ـ‌ تعیین چارچوب‌ها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛

پ ـ رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم افزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمان یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛

ت ـ‌ موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان، به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.

ماده۱۴ـ ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف ـ‌ خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛

ب ـ‌ خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین می‌کند؛

پ ـ استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی؛

ت ـ‌ ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛

ث ـ‌ اجــرای دستورات مقامات قضــایی درخصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده‌ها در اسرع وقت؛

ج ـ اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرح‌های فوق‌العاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذی ‌صلاح می‌رسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛

چ ـ‌ شماره گذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده ( اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال می‌شود.

ح ـ انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، ‌مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش می‌نمایند.

ماده۱۵ـ کلیه ضابطان مکلف‌اند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارش‌ها، مکاتبات،‌ دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، ‌توسعه و روزآمد نمودن سامانه‌های خود به انجام رسانند، ‌به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه‌های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید.

تبصره ـ نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۶ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد. کمیسیون هر ۶ ماه یک ‏بار، ضمن جمع بندی، خلاصه‌ای از گزارشات، اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌نماید.

ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

وکلاپرس- معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داد.Read More »

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل ، مقرر می دارد:

مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالباتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند.

تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمیباشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی میباشند:

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (۱) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) این دستورالعمل ،باشد ،مودی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشد .

۳- در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میباشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۴- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

۵- چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد :

الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد ، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد.

۶- در صورتی ک مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله ۱۳۷،۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عملکرد درآمد سال ۱۴۰۱خود باشد، میبایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید.

۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که مشمول حکم جز ۱ بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعین می گردد.

«تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال  ۱۴۰۲»

در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می­شود:

تعاریف:

الف ـ اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب ـ اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

ماده۱ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۲ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده۳ـ در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه ­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده۴ـ هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده۵ ـ در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده۶ ـ در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده۷ـ مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده۸ ـ دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه می­گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده۹ـ در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A۴  با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده۱۰ـ هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده۱۱ـ این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

(تمام مبالغ در واحد تومان)

دستورالعمل نحوه انجام سقط جنین درمانی بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیونهای سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است

الف قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
ب-سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور
پ- سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛
ت – مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین
ت- ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان دادستان مربوط
ج- پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛
چ – متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛
ح – کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی
خ – قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت درکمیسیون انتخاب می‌شود
د – قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدید نظر که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی و صدور رای در موارد اعتراض به رأی صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند
ن – ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین
ر – ناهنجاریهای غیر قابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد
ز – حرج:مشقت شدید غیر قابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد
ژ – در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
س – فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل عدم حمایت ولی اشخاص تشکلهای مردم نهاد یا سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود:
ش – چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار
ص – بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛
ض – اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستور العمل
ط – مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛
ظ – سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است
ع – سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب انقباضات رحمی خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را دارا است
غ – نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندامهای ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر میتواند قبل از چهار ماهگی محقق شود

ماده ۲ – مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمون برگ هایی(برگهای استانداردی که به همین منظور تهیه شده است پیوستهای شماره ۱ و ۲ به سازمان ارائه می‌دهد.

ماده ۳ – مادر در زمان مراجعه به سازمان مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه میدهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود. تبصره ۲- در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.

ماده ۴ – تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد امکان پذیراست.

تبصره – در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.

ماده ۵ – پزشک بررسی کننده اولیه کلیه مدارک مربوط به سن جنین وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی مینماید و پس از اطمینان از موارد مذکور پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع میدهد در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستور العمل عمل می شود.

ماده ۶ – در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند.

الف – فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود
ب – موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛
پ – موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب ناپذیر
ت – انصراف مادر پس از درخواست
ت – موارد خارج از شمول ماده (۵۶)، قانون مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی

تبصره – تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.

ماده ۷ – مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

تبصره ۱ – در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید، قاضی استفاده از وسائط صوتی و تصویری ویدئو کنفرانس یا فضای مجازی بلامانع است.

تبصره ۲ – عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد رأی صادر شده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.

ماده  ۸ – اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود

الف – اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون
ب – وضعیت حرج مادر
ب – سن جنین
ت – وضعیت ولوج روح
ت – امکان با عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد
ج – هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.

تبصره – در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد پس از تطبیق هویت اظهارات وی نیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود

ماده ۹ – احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی شناسنامه عقدنامه با حکم قانونی صورت میگیرد. در صورت عدم امکان تشخیص تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.

ماده ۱۰ – در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می شود.

ماده ۱۱- کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود.

ماده ۱۲- در موارد ضروری از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود. تبصره – در صورت فراهم بودن زیر ساختهای لازم تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان پذیر است مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۳ – کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عند الاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک مستندات پزشکی و غیر پزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می نماید. تبصره – در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان پذیر نباشد مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

ماده ۱۴ – متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می دهد

الف – سن جنین
ب – اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن
پ – بیماری مادر

ماده ۱۵ – پزشک متخصص با توجه به اظهار نظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستور العمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر می‌کند

الف – سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن
ب – قابلیت درمان ناهنجاری جنین
پ – نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین
ت- در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری
ث – در صورت امکان وضعیت جنین از حیث ولوج روح

ماده ۱۶ – پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جئین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

تبصره – سازمان میتواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی از جمله مشاوره دینی و روانشناختی حمایت مالی پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.

ماده ۱۷ – رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

ماده ۱۸ – در رأی صادر شده نام و نام خانوادگی شماره ملی با شماره اتباع مادر و ولی تعداد جنین نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر وجود حرج یا خطر جانی، مادر، سن جنین به هفته و روز نشانه ها و امارات ولوج روح یا عدم آن سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف» «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.

ماده ۱۹- در انتهای رأی مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.

تبصره ۱- حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه .کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

ماده ۲۰- در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد. استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می شود.

ماده ۲۱- در موارد چند قلویی که همه چنین ها برابر بندهای الف ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند باید به تفکیک جنین یا جنین هایی که دارای شرایط با فاقد شرایط سقط هستند مشخص شود. در این صورت صدور رای نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.

ماده ۲۲ – در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادر شده قطعی می شود.

ماده ۲۳- در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادر شده تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدید نظری که به این امر اختصاص یافته است ارسال می‌شود رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل میآید رونوشتی از رای صادر شده به سازمان ارسال می شود.

ماده ۲۴ – اعتراض به رای قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدید نظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۲۵ – تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.

ماده ۲۶ – مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می آورد.

ماده ۲۷ – قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رییس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.

ماده ۲۸ – قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته متاهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین دوره های آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.

ماده ۲۹ – مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر دو سال است و برای مدتهای مشابه قابل تمدید است.

ماده ۳۰- در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نا به جا (Ectopic pregnancy) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را میطلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت میگیرد در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم، پزشک تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

ماده ۳۱ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستور العمل اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف – برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدید نظر
ب – فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص

ماده ۳۲ – پژوهشگاه قوه قضاییه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدید نظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدید نظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار میدهد.

ماده ۳۳- معاونت درمان دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیونهای سقط به سازمان معرفی می‌کند.

ماده ۳۴ – فهرست بیماریهایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاریهای غیر قابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستور العمل توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار میگیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.

ماده ۳۵ – سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم نامه با مراکز نهادها و موسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی و کاهش سقط‌های غیر ضروری از خدمات مشاورهای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند استفاده نماید.

تبصره- در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود سازمان میتواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.

ماده ۳۶ – سازمان فهرست بیمارستانهای هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می دهد.

ماده ۳۷ – حق الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است

«بخشنامه»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند،«دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل محترم بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۲۴۱۸۰۴/۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مزبور،اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستورالعمل موصوف،برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر اینکه محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس،مراتب در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصرهای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور موافقت شد:

«تبصره – ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکانپذیر است.»

در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده،بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود.

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.Read More »

وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته نامه ای را به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد.Read More »

رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق قسمت اخیر ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.

معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی دادگاه با موضوع تنفیذ حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی