قوانین و مقررات
قوانین و مقررات وکلاپرس بعنوان یکی از مهم ترین و برجسته ترین نقاط قوت ما، شامل
- قوانین وکالت(مجموعه قوانین)
- آیین نامه ها
- بخشنامه ها
- رای ها
- رای دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
- قانون ها
- مصوبه ها
- نظریه های مشورتی
می باشد.
مهم ترین مبحث، ارائه مجموعه کامل قوانین تخصصی با جدید ترین اصلاحات می باشد. به عنوان نمونه شما در لینک های زیر میتوانید مجموعه مقررات مربوط به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مجموعه کامل قوانین مربوط به وکالت را مشاهده نمایید:
- مجموعه قوانین و مقررات وکالت دادگستری
- مجموعه قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه و شیوه نامه های مرتبط با آن
نظریه های مشورتی
همچنین نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به مسائل نهاد وکالت و سیستم قضایی کشور از جمله: حق الوکاله وکیل، ابطال تمبر مالیاتی، قبول وکالت در دعاوی خارج از کشور، هزینه های دادرسی و… به اطلاع مخاطبان عزیز می رسانیم
رای
پر محتوا ترین بخش قوانین و مقررات “رای” می باشد. در این قسمت، ما رای های منتشر شده از سوی وکلای دادگستری و قضات در شبکه های اجتماعی را بازنشر می کنیم
آرای دیوان عالی و دیوان عدالت کشور
علاوه بر آن جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و رای های دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف مربوط به صنف تخصصی حقوق و وکلا نیز منتشر میگردد
لازم به ذکر است آیین نامه ها و همچنین مصوبات، شیوه نامه ها، دستور العمل ها و… نیز از دیگر مطالب ارائه شده در این صفحه می باشد.

![نظریه مشورتی جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ شماره پرونده: ۱۰۴/۱۱۴۰۴ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ استعلام: [box type="info" align="" class="" width=""] با توجه به اینکه طبق ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین نامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صرفاً احکام دادگاه ها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است. با لحاظ حكم مقرر در مواد ۹ و ۲۱ آیین نامه یاد شده میزان حق الوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حق الوکاله در دادگاه صلح معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاه های صلح طبق بند «الف» ماده ۹ آیین نامه مذکور معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حق الوکانه با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی صددرصد مقادیر مذکور ده درصد یا هشت درصد در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حق الوکاله قرار می گیرد؟ [/box] بیشتر بخوانید: نظریه مشورتی دادگاه انتظامی قضات مبنی بر مجاز بودن انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره در بیش از دو دوره متوالی در صورت عدم جایگزینی به عنوان عضو اصلی نظریه مشورتی با موضوع شمارش وکیل مع الواسطه در محدودیت تعداد وکلای خواهان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [box type="success" align="" class="" width=""] اولا، به موجب ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده ۲۱ این آیین نامه شصت درصد حق الوکاله موضوع ماده ۹ یاد شده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره ۵ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است. در هر صورت میزان حق الوکاله (ده درصد بهای خواسته) است زیرا حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹ ۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدید نظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدید نظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده ۹ این آیین نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است به لحاظ عدم امکان تجدید نظرخواهی تفکیک مقرر در ماده ۲۱ یادشده منتفی است و کل حق الوکاله تعیینی ده درصد بهای خواسته به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان، ثانیا، در درخوستها و دعواهای یک مرحله ای نیز میزان تمبر على الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی این میزان بر اساس حق الوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت در این موارد ابطال تمبر به ماخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، فاقد موضوعیت است. [/box] ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸: ماده ۹– با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود: الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال:هفت درصد بهای خواسته. پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد بهای خواسته. ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابهالتفاوت علیالحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده ۱۳ این آییننامه رفتار خواهد شد. نظریه مشورتی حق الوکاله](https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2026/01/مشورتی-نظریه-320x240.webp)







