نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در این صفحه شما با تعریف نظریه مشورتی و شرایط و نحوه تنظیم آن و اعتبار نظریه های مشورتی در رای قضات و لوایح وکلا آشنا خواهید شد.
سازمانها، نهادها، و قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مصوبات و… برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یکی از وظایف اداره کل حقوقی تفسیر و توضیح قانون است البته این جمله منافاتی با این امر ندارد که تفسیر قانون با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است زیرا قانون هر قدر با دقت نوشته شود گاهی برداشت های متفاوت از قانون صورت می گیرد.
این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر مینماید.
نحوه تنظیم نظریات مشورتی
اداره حقوقی حسب مورد گروههای تخصصی تشکیل می دهد. این گروهها پیش از این ۶ کارگروه بود و اکنون ١٢ کارگروه فعال است و قابلیت این وجود دارد که کارگروه های تخصصی به ١۶ کارگروه افزایش یابد.
در هر کارگروه هفت نفر از دانشگاهیان و پیشکسوتان امر قضا حضور دارند و نتیجه بررسی ها و نظرات کارگروه های تخصصی با عنوان نظریات مشورتی حقوقی منتشر می شود.
جایگاه و اعتبار نظریه های مشورتی در قانون
در اداره کل حقوقی قوه قضاییه یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی وجود دارد که
- رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است
- اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست
قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلالهای خود استفاده میکنند هر چند استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست.
وکلا نیز می توانند با استفاده از نظریهی مشورتی دفاع خود را مستند کنند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریهی مشورتی نسبت به قوانین دیگر ارجحیت دارد.
رفع مشکلات حقوقی
هرچند این نظریهها الزام قانونی به حساب نمیآیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی مینمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث میشوند در دادسراها و دادگاهها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400
- ۶ نظریه مشورتی با موضوع حقالوکاله وکلای دادگستری و آییننامه تعرفه حقالوکاله
نظریات مشورتی تخصصی در خصوص وکلا، تعرفه حق الوکاله و… را در ادامه ملاحظه کنید ⇓
-
نظریه مشورتی با موضوع میزان ابطال تمبر مالیاتی وکلا در زمانی که بهای خواسته مشخص نیست
تکلیف وکیل به ابطال ما به التفاوت على الحساب تمبر مالیاتی
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع نحوه محاسبه نیم عشر اجرایی مهریه سکه طلا
مأخذ حق الاجراء، مبلغ بهای خواسته است
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع نشر آگهی مزایده در روزنامههای محلی با وجود سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
مشخصات نظریه: شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۰۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ بیشتر بخوانید: اصلاح آییننامه اجرای مفاد…
بیشتر بخوانید » -
برای شکایت از کلاهبردار ارزی، «فاکتور صرافی» نیاز نیست
مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه و فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح
رسیدگی در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی درباره الزام شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به تشکیل جلسه دادرسی
اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری طبق رای وحدت رویه ۸۳۸ دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه ۸۳۸ در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل شدن جرایم عمدی با مجازات بیش از یک سال حبس به مجازاتهای جایگزین حبس
در صورت برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری به کمتر از نود و یک روز
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در پرونده مهریه
اصولاً نمیبایست پرونده اصلی راجع به مطالبه مهریه به شعبه دیگر ارجاع میشد
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی درباره غیابی بودن رای کیفری در فرض حضور وکیل تسخیری
نظریه مشورتی درباره صدور رای با حضور وکیل تسخیری
بیشتر بخوانید »