نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در این صفحه شما با تعریف نظریه مشورتی و شرایط و نحوه تنظیم آن و اعتبار نظریه های مشورتی در رای قضات و لوایح وکلا آشنا خواهید شد.
سازمانها، نهادها، و قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مصوبات و… برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یکی از وظایف اداره کل حقوقی تفسیر و توضیح قانون است البته این جمله منافاتی با این امر ندارد که تفسیر قانون با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است زیرا قانون هر قدر با دقت نوشته شود گاهی برداشت های متفاوت از قانون صورت می گیرد.
این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر مینماید.
نحوه تنظیم نظریات مشورتی
اداره حقوقی حسب مورد گروههای تخصصی تشکیل می دهد. این گروهها پیش از این ۶ کارگروه بود و اکنون ١٢ کارگروه فعال است و قابلیت این وجود دارد که کارگروه های تخصصی به ١۶ کارگروه افزایش یابد.
در هر کارگروه هفت نفر از دانشگاهیان و پیشکسوتان امر قضا حضور دارند و نتیجه بررسی ها و نظرات کارگروه های تخصصی با عنوان نظریات مشورتی حقوقی منتشر می شود.
جایگاه و اعتبار نظریه های مشورتی در قانون
در اداره کل حقوقی قوه قضاییه یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی وجود دارد که
- رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است
- اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست
قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلالهای خود استفاده میکنند هر چند استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست.
وکلا نیز می توانند با استفاده از نظریهی مشورتی دفاع خود را مستند کنند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریهی مشورتی نسبت به قوانین دیگر ارجحیت دارد.
رفع مشکلات حقوقی
هرچند این نظریهها الزام قانونی به حساب نمیآیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی مینمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث میشوند در دادسراها و دادگاهها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1400
- ۶ نظریه مشورتی با موضوع حقالوکاله وکلای دادگستری و آییننامه تعرفه حقالوکاله
نظریات مشورتی تخصصی در خصوص وکلا، تعرفه حق الوکاله و… را در ادامه ملاحظه کنید ⇓
-
عدم توجه دادگاه به درخواست استماع شهادت شهود، از جهات اعاده دادرسی نیست
نظریه مشورتی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع ملاک و معیار تعیین دادگاه دارای صلاحیت بالاتر در تجمیع آرای قطعی
طبق بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع صلاحیت محاکم قضایی برای صدور گواهی انحصار وراثت با توجه به عدم راهاندازی سامانه سازمان ثبت احوال
با توجه به عدم راهاندازی سامانه ثبت احوال کشور، تکلیف محاکم صلح در این خصوص چیست؟
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع انتخاب کارشناس رسمی دادگستری از حوزه قضایی مجاور
ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع توهین یک خانم به خانمی دیگر در یک مکان عمومی
آیا ضرب و جرح از مصادیق تعرض میباشد؟
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع مفقودی چک یا سفته توسط دارنده
نظریه مشورتی با موضوع مفقودی چک یا سفته توسط دارنده
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع تفاوت میان جرایم سازمانیافته با جرم کلاهبرداری شبکهای
با هم قابل جمع میباشند
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» و ممنوعیت پیشبینی شده در قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»
جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکان پذیر نمی باشد
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع تعدیل مبلغ جزای نقدی ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر
محکومان مواد مخدر مشمول تعدیل ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هستند
بیشتر بخوانید » -
نظریه مشورتی با موضوع غیرقابل توقیف بودن سهم الارث زوجه از عین غیرمنقول بابت دین سایر وراث
نظریه مشورتی با موضوع غیرقابل توقیف بودن سهم الارث زوجه از عین غیرمنقول بابت دین سایر وراث
بیشتر بخوانید »