وکلاپرس– بر اساس بخشنامه جدید دیوان عالی کشور، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور: رسیدگی به پرونده توسط شعبه صادره کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است
بخشنامه کاهش اطاله دادرسی صادره از سوی رئیس دیوان عالی کشور
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور با موضوع کاهش اطاله دادرسی
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم
احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام میشود:
۱-حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.
۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.
۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آ. د. م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.
۵-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
۷-در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.
محمد جعفر منتظری
رئیس دیوان عالی کشور
اطلاعیه اداره امور مالیاتی استان کرمان درباره اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی
وکلاپرس _ اداره امور مالیاتی استان کرمان جهت اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، خواستار صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی وکلا و سایر مودیان مشمول از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ شده است.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیئت‌وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده۱ـ کلیه میانجی‌تران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند.
ماده۲ـ پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و درصورتی‌که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، به‌صورت مساوی به عهده آنان است .
ماده۳ـ مقام ارجاع‌دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌تر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند . دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌تر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است .
ماده۴ـ حداکثر دستمزد میانجی‌گران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری
حداکثر دستمزد
۸
چهار میلیون ریال
۷
پنج میلیون ریال
۶
شش میلیون ریال
تبصره ـ حداکثر دستمزد میانجی گران هرساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۵ ـ میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه‌ماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ ـ دستمزد میانجی‌گران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت میشود.
تبصره۱ـ پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره۲ـ تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجی‌گران مستقیماً به حساب میانجی‌گر واریز می‌گردد.
ماده۷ـ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجی‌گر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد میشود.
درصورتی‌که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی‌گر تعلق می‌گیرد و مابقی مسترد می‌گردد. هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده۸ ـ در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته‌اند، قابل استرداد نیست.
ماده۹ـ سهم مؤسسه از دستمزد میانجی‌گران بیست درصد است، مگر به گونه‌ای دیگر توافق کنند.
ماده۱۰ـ اگر تعدد میانجی‌گرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجی‌گر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود.
ماده۱۱ـ در صورت تعدد میانجی‌گرها، دستمزد به‌طور مساوی بین آنها تقسیم میشود، مگر اینکه میانجی‌گران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده۱۲ـ افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی می‌شوند. هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده۱۳ـ هر فرد میانجی‌گر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به‌طور رایگان میانجیگری نماید.
ماده۱۴ـ در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود، هزینه‌ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده۱۵ـ درصورتی‌که میانجی‌گر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع‌دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره مبنای سالیانه احتساب خسارت تاخیر تادیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره «سالیانه» بودن مبنای خسارت تاخیر تادیه
دستورالعمل بند ب ماده ۷۱ مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
«دستورالعمل بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
در راستای اجرای بند (ب) ماده ۷۱ مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین میشود:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- بانک عامل: بانک یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد و تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پرداخت می‌نماید؛
۳-۱- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۸/۱۴۰۰با الحاقات و اصلاحات بعدی آن؛
۴-۱- تسهیلات: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (موضوع مواد ۹، ۱۰، ۶۸ و ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۵-۱- متقاضی: اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل که شامل:
۵-۱-۱- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حسب دستورالعمل «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج»؛
۵-۱-۲- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند حسب دستورالعمل «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند»
۵-۱-۳- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن حسب دستورالعمل‌های «تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن خانوارهای فاقد مسکن (ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۵-۱-۴- سرپرست خانواده‌های دارای فرزند زیر بیست سال سن مشمول دریافت تسهیلات خرید، ساخت، جعاله مسکن موضوع ماده (۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛
۶-۱- بدهی قطعی مالیاتی: بدهی قطعی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کل کشور (تعریف مربوطه پس از اخذ از سازمان امور مالیاتی کل کشور تصریح میشود)؛
۷-۱- بدهی غیر جاری: مطالبات طبقه‌بندی‌شده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری»؛
۸-۱- چک برگشتی: چکی که نسبت به آن گواهینامه موضوع ماده (۴) قانون صدور چک صادر شده باشد.
فصل دوم: نحوه اعطای تسهیلات
ماده ۲- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل با رعایت موارد ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
۱-۲- بانک عامل موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری متقاضی از سامانه سمات بانک مرکزی و حسب مورد اخذ مفاصا حساب یا گواهی میزان بدهی قطعی مالیاتی که توسط متقاضی از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت میشود، اقدام نماید.
۲-۲- بانک عامل موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، درصورتی‌که متقاضی دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیر جاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا چک برگشتی تا سقف تسهیلات موضوع این دستورالعمل باشند، در صورت درخواست متقاضی، اقدام به تشکیل پرونده تسهیلات برای متقاضی نموده و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (٪۵۰) بدهی مذکور، تسهیلات را پرداخت نمایند.
۳-۲- تقاضای دریافت تسهیلات باید از طریق متقاضی یا نماینده قانونی وی به بانک عامل ارائه شود.
فصل سوم: سایر الزامات
ماده ۳- سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل حکمی در خصوص آن ذکر شده است، تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.
«دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشتمل بر سه ماده در نوزدهمین جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۲ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد شماره ۵۳۱۲۲/۱۷۹۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۴ / ت ۵۸۱۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به شرح زیر اصلاح میشود
۱- در بند (۵) ماده (۱) عبارت «ماهیت غیر انتفاعی داشته و» حذف میشود.
۲- در ماده (۴) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) عبارت «کاری» حذف میشود.
۳- در ماده (۱۸) بعد از عبارت «مصوبات و تصمیمات کمیسیون» عبارت «با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون» اضافه میشود.
بخشنامه استناد به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری در آرای قضایی
بخشنامه استناد به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری در آرای قضایی
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
موضوع: استناد به کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری در آراء قضایی
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله،
- قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک،
- قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
- قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت
- و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی
استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون های لازم الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده‌اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان‌دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
کاظم غریب آبادی
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
بخشنامه استناد به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری در آرای قضایی رئیس کل دادگستری اصفهان: درخواست مطالعه پرونده از ناحیه وکلا نیازی به اخذ نوبت ندارد
وکلاپپرس- رئیس دادگستری اصفهان در نامه ای به واحد های قضایی تابعه، بر عدم ضرورت اخذ نوبت واحد اجرایی توسط وکلا جهت مطالعه پرونده تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه نحوه صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) عملکرد سال ۱۴۰۱ فاقد فرم تبصره ماده (۱۰۰) و اظهارنامه عملکرد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) عملکرد سال ۱۴۰۱ فاقد فرم تبصره ماده (۱۰۰) و اظهارنامه عملکرد
- شماره: ۲۰۰/۶۹۸۳۸/د
- تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
ادارات کل امور مالیاتی
پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛
۱- برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفاً براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.
۲- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.
۳- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بیشتر بخوانید:
