وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران طی بخشنامه ای خطاب به رؤسا، سرپرستان و مدیران واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران به ملاحظات موجود درخصوص استعلام نشانی فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها پرداخت.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درمورد ملاحظات موجود درخصوص استعلام نشانی فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها
بخشنامه دادگستری کل استان اردبیل مبنی بر لزوم ثبت اسامی و اطلاعات تمامی اشخاص دخیل در پرونده
وکلاپرس- معاون دادگستری کل اردبیل در بخشنامه ای بر لزوم ثبت اسامی و اطلاعات تمامی اشخاص دخیل در پرونده تاکید کرده است.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک
دستورالعمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک
دستورالعمل شماره ۵۱۰/ ۱۴۰۳/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی
با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاوران املاک ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۲۰۰/۸۳۸۲۶ د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ و شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱) به ویژه بندهای (۱۸ و۲۰)، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور ترتیبات ذیل را مدنظر قرار دهند:
۱- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مودی اعم از قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی، صورت حساب های بانکی و …. (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. در مواردی که مودی مستند به صورت مجلس تنظیمی، اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارائه نموده باشد، مسئول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید.
۲-نظر به اینکه از مهم ترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حساب های بانکی، قراردادها و مبایعه نامه های خرید و فروش خودرو/ ملک یا صورت حساب های ارائه خدمات (کمیسیون) می باشد، لذا ماموران مالیاتی موظف اند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مودیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنش ها متکی به مدارک اخذ شده، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روشهای حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش های بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (pos) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد ( وجوه امانی متعاملین) و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.
۳-پس از تفکیک مبالغ واریزی با ماهیت درآمدی از غیر درآمدی و کسر واریزی های غیر درآمدی از سرجمع گردش تراکنش های بانکی مودی که از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری واریز گردیده و اخذ قراردادها، مبایعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/ املاک یا کارمزد دریافتی، می بایست وجوه واریزی از حیث ماهیت (بهای فروش خودرو /ملک، کارمزد (کمیسیون) و وجوه (امانی و اشخاص واریز کننده با قراردادها و مستندات مربوط به خرید و فروش خودرو ملک و ارائه خدمات کمیسیون تطبیق داده شود. پس از بررسی وجوه واریزی به تفکیک بهای فروش خودرو ملک متعلق به مودی کارمزد (کمیسیون) و وجوه امانی مشتریان در گزارش ها و کاربرگ های حسابرسی مالیاتی تفکیک و پس از کسر وجوه امانی مشتریان درآمد/ ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه بر اساس ماهیت هر یک از فعالیت های درآمدی وفق قانون و مقررات موضوعه تعیین شود.
۴- در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک یا ارائه مدارک ناقص حسب مورد، مسئول حسابرسی می بایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدست آمده، با در نظر داشت میزان متعارف حق العمل فروش خودروهای امانی یا کمیسیون معاملات املاک یا تنظیم قرارداد رهن / اجاره، با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده، مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی وفق مفاد بند (۳) این دستور العمل اقدام و با رعایت ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با اعمال نسبت سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
۵- در مواردی که مودی مستند به اسناد مثبته، بخشی از درآمد خود را در هر یک از منابع درآمدی کتمان نموده باشد، ماموران مالیاتی می بایست با توجه به مفاد آیین نامه مورد اشاره نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد/ فعالیت کتمان شده اقدام نمایند.
۶- در خصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک با توجه به آنکه این دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم (بند ۶ فراخوان) مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامی که این دسته از مودیان در قبال دریافت حق العمل (کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گری و دلالی خودرو/ ملک نمایند، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی بابت خدمات ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، لیکن در خصوص نمایشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غیر قابل انکار نسبت به خرید خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش از ماخذ بهای فروش موضوع ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشند، لذا در صورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی می باشد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بیشتر بخوانید:
تغییرات نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی درخصوص تغییر یا ویرایش لایحه
وکلاپرس- براساس تغییرات نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی، چنانچه مراتب ثبت شده در لایحه، مستلزم تغییر یا ویرایش باشد، کاربر می بایست مجدداً اقدام به اخذ امضاء و تأییدیه از شخص نماید.بیشتر بخوانید »
بخشنامه ساعت کاری ادارات از اول دی تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۳
وکلاپرس- به موجب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ساعت کاری دستگاههای اجرایی کشور از اول دی تا پایان بهمنماه تغییر کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره خودداری محاکم قضایی از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
وکلاپرس- رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای بر خودداری محاکم قضایی، از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
مزایای رفاهی در فیش حقوق از مالیات معاف شد
وکلاپرس- براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار از پرداخت مالیات معاف شد.بیشتر بخوانید »
نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زمان اعلام تعطیلی به صورت فوقالعاده و خارج از تعطیلات رسمی
وکلاپرس- دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در مواردی که تعطیلی به صورت فوق العاده مقید به «ادارات دولتی» باشد، میتوانند نسبت به تعطیل نمودن دفتر اقدام نمایند.بیشتر بخوانید »
نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص احکام قضایی خلاف بین شرع در دستگاههای اجرایی
وکلاپرس- بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها که آن احکام را خلاف بین شرع می دانند، ابلاغ شد. بیشتر بخوانید »
تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر اعلام و تفهیم مبلغ دقیق «هزینه دادرسی» پیش از «ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی»
وکلاپرس- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلفند مبلغ دقیق «هزینه دادرسی» را پیش از «ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی» به اشخاص اعلام و تفهیم کنند.بیشتر بخوانید »