وکلاپرس- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص انتقال امتیاز تسهیلات قرض الحسنه توسط رییس مرکز تنظیم گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
شرایط انتقال امتیاز تسهیلات قرض الحسنه
دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اختلافات مالیاتی را ندارند
دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اختلافات مالیاتی را ندارند
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
رؤسای کل محترم دادگستری استان ها
حسب اطلاع برخی از مؤدیان مالیاتی با طرح دعوی در محاکم حقوقی خواهان ابطال آرای هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی شده، متعاقب آن نیز محاکم حقوقی بعضاً حکم به ابطال آرای مذکور توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می کنند.
این در حالی است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مراجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی مرتبط موضوع قسمت دوم ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رسیدگی به اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف از شمول قسمت اول ماده ۱۰ مذکور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی خارج است.
بنابراین با توجه به مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که رسیدگی به شکایتهای ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی را بر عهده هیاتهای حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و به استناد تبصره ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون ایین دارسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری قرار داده؛ همچنین حسب ماده ۵۸ ایین نامه اجرایی وصول مالیات با موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم گذاشته شده است.
مقرر میدارد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین را به مراجع مذکور هدایت نموده و در صورت وصول چنین دادخواستهایی قضات محترم رسیدگی کننده بلافاصله با رعایت حدود صلاحیت ها با توجه به مبانی قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم نمایند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با روسای کل دادگستری استانها است.
خلیلی معاون اول قوه قضاپیه
دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اختلافات مالیاتی را ندارند بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیانی که تا ۲۳ بهمن اظهارنامه ارزش افزوده خود را مسترد کنند
وکلاپرس- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای از بخشش جرایم مالیاتی مودیانی که تا ۲۳ بهمن نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه ارزش افزوده اقدام نمایند خبر داد. بیشتر بخوانید »
تعرفه شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی سال ۱۴۰۳
تعرفه شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۵۳۲۸۹۳ سازمان برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ شورای اقتصاد
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ درخواست شماره ۲/۹۵۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ آن وزارت در خصوص تعرفه شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی (صورتحسابهای الکترونیکی) برای سال ۱۴۰۳ را به استناد تبصره ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (با اصلاحات ۱۴۰۲)، مورد بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط، به شرح ذیل تصویب کرد:
۱- تعرفه اعلامی صرفا برای صورتحساب های الکترونیکی اصلی بوده و تعرفه صورتحساب های الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش بر عهده مودی می باشد.
۲- برای مودیان تحت پوشش یک شرکت معتمد که تعداد بیشتر از ۳ و کمتر از ۹۰۰ صورتحساب اصلی در یک دوره مالیاتی توسط یک شرکت معتمد داشته باشند، به ازای هر مودی علاوه بر نرخ تعرفه (با شناسه ملی واحد و هر تعداد حافظه مالیاتی)، مبلغ ثابت ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت معتمد پرداخت گردد.
۳- همچنین به ازای جذب هر مودی جدید (مودی که اولین بار و حداقل (۳) صورتحساب را به سامانه مودیان ارسال و ثبت نماید.) رقم ثابت ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت می شود.
۴- تعرفه مذکور بابت صورتحساب های ارسالی از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ هر سه ماه یکبار (دوره مالیاتی) با رعایت مفاد این مصوبه در وجه شرکتهای معتمد توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود.
۵- مبلغ تعرفه پرداختی به ازای صورتحساب های ارسال و ثبت شده در سامانه مودیان به شرح جدول ذیل تعیین می گردد.
جدول تعیین تعرفه خدمات شرکت های معتمد مالیاتی
ردیف بازه تعداد صورتحساب در هر دوره مبلغ تعرفه (واحد -ریال) ۱ ۳ تا ۹۰۰ صورتحساب ۵۰۰۰ ۲ ۹۰۱ تا ۹/۰۰۰ صورتحساب ۲۰۰۰ ۳ ۹/۰۰۱ تا ۹۰/۰۰۰ صورتحساب ۵۰۰ ۴ ۹۰/۰۰۱ تا ۵۰۰/۰۰۰ صورتحساب ۴۰۰ ۵ بیش از ۵۰۰/۰۰۰ صورتحساب ۱۴۰ سید حمید پورمحمدی -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاههای اجرایی
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره ۱۶۲۵۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ معاون حقوقی رئیس جمهور
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳)
در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ۱۴۰۳/۸/۳۰ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نظام‌مندسازی نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) که تصریح میدارد: «در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید»، نحوه اجرای مقررات یاد شده به قرار ذیل ابلاغ می‌گردد:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جمعیت هلال احمر، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی و دستگاه زیرمجموعه تقسیم می‌شوند.
ب- دستگاه ستادی: وزارتخانه، شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.
ج- دستگاه زیرمجموعه: کلیه واحدهای سازمانی و شرکت های دولتی که زیرمجموعه یک دستگاه ستادی می‌باشند.
۲- در مواردی که رأی مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بیّن باشد، دستگاه زیرمجموعه مکلف است علاوه بر اقدام وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب را به دستگاه ستادی متبوع اعلام نماید. همچنین در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادی، دستگاه اخیرالذکر نیز مکلف است به فوریت و با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، رأساً نسبت به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.
۳- در صورتی که موضوع توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع به عنوان موارد مهم تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت تشخیص داده شود، مراتب توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به همراه لایحه کامل متضمن جهات خلاف شرع بیّن و تصاویر اسناد و مدارک مربوطه و معرفی نماینده حقوقی مطلع و تام الاختیار به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد.
۴- موارد مربوط به استانداری‌ها از طریق وزیر کشور، موارد مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی از طریق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی از طریق وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع و مطابق روند ذکر شده در بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.
۵- در صورتی که رأی مراجع قضایی علیه شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام آن را دولت در اختیار دارد یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی متضمن تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بیّن باشد، مطابق روند ذکرشده در بند (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.
۶- در مواردی که اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأساً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی از قوه قضائیه درخواست می‌گردد، رونوشت آن برای اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال گردد.
۷- دستگاههای ستادی مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش وضعیت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود و زیرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوی و نتیجه حاصله به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
بدیهی است اختیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر انعکاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیربط، به هیچ وجه نافی صلاحیت و تکلیف دستگاه های اجرایی برای درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری از طریق مراجع ذیصلاح نیست.
مجید انصاری- معاون حقوقی رئیس‌جمهور
تصاویر:
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاههای اجرایی 
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاههای اجرایی بخشنامه نحوه ثبت درخواست‌ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی
بخشنامه نحوه ثبت درخواست‌ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
شماره: ۱۴۰۳/۲۲/۶۷۹۹۷
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور
موضوع: اطلاعیه ثبت درخواست ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی
سلام علیکم
احتراما نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در خصوص خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و در راستای اجرای مفاد مواد ۲ و ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با عنایت به اقدام این کانون تفاهم نامه همکاری فیمابین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی منعقد گردید. بدیهی است کلیه مدیران محترم شایسته است جهت تکریم خانواده شاهد جانبازان و ایثارگران طبق تفاهم نامه عمل نمایند.
نکات جهت اطلاع و بهره برداری:
۱- مشمولین این تفاهم نامه خانواده شاهد جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان می باشند.
۲- ارائه خدمات از دو طریق حضوری و غیر حضوری (خدمات سیار) صورت می پذیرد.
۳- حتی الامکان جهت تکریم مشمولین فوق باجه ای تخصیص داده شود.
۴- لیست مشمولین از طریق سایت splus.kdkedev.ir قابل استعلام میباشد. (ورود از طریق شماره همراه مدیر امکان پذیر است.)
۵- فیلم آموزشی، در گروه مجازی “مدیران دفاتر” در پیام رسان بله توسط کانون ارسال خواهد شد.
۶- هزینه خدمات ارائه شده به مشمولین فوق از طریق این کانون به (روش موسسات) به مدیران محترم در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است لیست اسامی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران در اختیار کانون قرار گرفته لذا در صورت عدم استعلام، متقاضی را به دفاتر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر یا شهرستان خود راهنمایی فرمائید.
نکات جهت دریافت تعرفه خدمات ارائه شده:
۱- تکمیل اطلاعات بانکی در سامانه سجاد کانون (جهت واریز مبلغ تعرفه)
۲- تکمیل و ارسال فرم اکسل پیوست
۳- پیوست مدارک ذیل:
- تصویر کارت شناسایی متقاضی
- تصویر برگ استعلام از سایت مذکور
- تصویر پیشنویس اولیه ثبت شده
- تصویر نهایی پرونده ارسال شده با تاریخ تقدیم
بیشتر بخوانید:
اطلاعیه ثبت درخواست ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی 
اطلاعیه ثبت درخواست ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی بخشنامه رئیس دادگستری تهران درخصوص اصطلاحات به کار رفته در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف
وکلاپرس- رئیس دادگستری تهران طی بخشنامه ای توضیحاتی درخصوص اصطلاحات به کار رفته در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف را ارائه کرد.بیشتر بخوانید »
صدور دسته چک در سامانه صیاد از ۳۰ دی صرفا با ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان ممکن است
وکلاپرس- صدور دسته چک در سامانه صیاد از ۳۰ دی ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه درخصوص اصلاح بخشنامه موضوع چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
بخشنامه درخصوص اصلاح بخشنامه موضوع چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
شماره: ۶۱۳۳۴ / ۱۵۱۳۳۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ضرورت انطباق مفاد بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ در خصوص چگونگی رفع اختلافات دستگاه های اجرایی با حکم مقرر در مفاد بند (ب) ماده (۱۱۷) این قانون بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح میشود.
۱- در صدر بخشنامه پس از عبارت اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت بند (ب) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳» و پس از عبارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- عبارت ذیل قوه مجریه اضافه میشود.
۲- در صدر بند (۲) بخشنامه عبارت «آرایی به عبارت آراء و تصمیماتی اصلاح می شود.
۳- در بند (۳) بخشنامه پس از عبارت در استنباط از قوانین و مقررات» عبارت در مواردی که در قانون مرجع خاصی تعیین نشده است اضافه میشود.
محمد رضا عارف
بیشتر بخوانید:
بخشنامه درخصوص اصلاح بخشنامه موضوع چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ضوابط مکاتبه با رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور و پاسخگویی به دستورات
وکلاپرس- ضوابط مکاتبه با رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور و پاسخگویی به دستورات، طی بخشنامه شماره ۱۵۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر شد.بیشتر بخوانید »
