نام صندوق حمایت وکلا کمی فریبنده شده است

وکلاپرس– وکیل حسن کیا افزایش درصد حق بیمه پرداختی توسط وکلا را از نواقص قانون فعلی صندوق حمایت خواند و تنها راهکار بهبود وضعیت را اصلاح قانون مذکور دانست.

به گزارش وکلاپرس، ۳ مردادماه سال جاری هیأت وزیران در مصوبه اصلاح آیین نامه  اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، حق بیمه وکلای دادگستری به صندوق حمایت را افزایش و حق بیمه کانون های وکلا را کاهش داد.

بیشتر بخوانید: افزایش حق بیمه در تاریکخانه صندوق حمایت وکلا

بر این اساس از مجموع ۱۲درصد حق بیمه، پرداخت ۱۱درصد به وکلا و ۱درصد نیز به کانون ها اختصاص یافت. با اجرای این مصوبه، وکلا با فیش های سنگین متمم پرداخت سهم بیمه مواجه شده اند که عده‌ای از افزایش ۳۷ درصد حق بیمه فصل پاییز سخن به میان آورده‌اند.

سوبسید پرداختی توسط کانون ها بر عهده وکلا قرار داده شده است

دکتر حسن کیا، وکیل دادگستری، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما به تشریح وضعیت پرداخت و گفت: کانون ها در گذشته ۴ درصد از سهم بیمه صندوق وکلا را تقبل می کردند و به همین دلیل فیش حق بیمه پرداختی توسط وکلا کمتر از میزان واقعی آن بود؛ طبق رویه قبلی از یک سو کانون ها مبلغ سنگینی به صندوق بدهکار شدند و از سوی دیگر صندوق حمایت به دلیل کسری بودجه، اقدام به ارسال اظهارنامه برای برخی کانون ها کرده بود.

او افزود: در نهایت تصمیم گرفته شد درصدی که توسط کانون ها -به عنوان یک مجموعه خودگردان- به جای وکلا پرداخت می شد، به خودشان واگذار شود و سهم کانون ها از ۴ درصد به ۱درصد کاهش یابد. به عبارت دیگر صندوق حق بیمه وکلا را افزایش نداده است و صرفا همان سوبسید پرداختی توسط کانون ها بر عهده وکلا قرار داده شده است.

قدیمی و ناکارآمد بودن قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

کیا با اشاره به قدیمی و ناکارآمد بودن قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری افزود: علت تصویب قانون صندوق حمایت در گذشته این بود که تعداد وکلا اندک و اوضاع کار و اشتغال نیز مناسب بود.

بیشتر بخوانید: موسی غضنفرآبادی: برخی وکلا حتی یک پرونده هم در سال نصیبشان نمی‌شود

این وکیل دادگستری فلسفه ایجاد صندوق حمایت را حفظ جایگاه وکلا در جامعه دانست و افزود: این قانون در گذشته با این رویکرد تصویب شد که وکلا به خاطر شأن اجتماعی و جایگاهشان در صورت فوت، از کار افتادگی، بیماری و… در شرایط دشوار قرار نگیرند و موضوع مستمری به شکل اجباری در نظر گرفته شد. موضوع رعایت شأن وکیل آنچنان جدی بود که بیمه اجباری شد تا خود وکلا نیز به رعایت شأن و جایگاهشان ملزم شوند.

برخی وکلا توان پرداخت هزینه‌های صندوق و تمدید پروانه وکالت خود را ندارند

او ادامه داد: اما در حال حاضر باتوجه به تغییر شریط جامعه، کار وکلا به بازنشستگی و از کار افتادگی نمی رسد و هم اکنون در تامین نیازهای خود بازمانده اند. در حال حاضر شرایط اشتغال به قدری نامساعد است که برخی وکلا توان پرداخت هزینه های صندوق و تمدید پروانه وکالت خود را ندارند. برخلاف تصور رایج برخی وکلا در سال حتی یک پرونده هم ندارند.

نام صندوق حمایت کمی فریبنده شده است

این وکیل دادگستری در پاسخ به آثار بیمه فعلی وکلا گفت: به طور کلی بیمه جزو عقود احتمالی و شانسی است و شما نمی توانید بگویید حتما از آن منفعت خواهید برد؛ برای مثال همه ما مکلف به پرداخت بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه هستیم اما برای ۹۰ درصد مردم جامعه اتفاق و حادثه ای رخ نمی دهد.

بیشتر بخوانید: وضعیت عجیب آیین نامه صندوق حمایت در مورد تاخیر در پرداخت حق بیمه

حسن کیا ادامه داد: بیمه وکلا نیز همانند ظرفی است که همه ما وکلا در آن پول می ریزیم تا در یک بازه زمانی مورد استفاده برخی وکلا قرار گیرد. به عبارت بهتر نوعی تعاون و همکاری است و قصد انتفاع همه افراد مطرح نیست. اسم صندوق حمایت کمی فریبنده شده است؛ زیرا انتظار داریم از وکلا و در زمان حیاتشان نیز حمایت کند اما طبق قانون چتر حمایتی صندوق تنها برای بازنشستگان و از کار افتادگان و خانواده متوفیان است.

ضرورت اصلاح قانون صندوق حمایت باتوجه به اقتضائات روز وکلا

وکیل حسن کیا با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون صندوق حمایت گفت: باتوجه به اقتضائات روز وکلا، این قانون باید هرچه سریع تر اصلاح شود. متاسفانه همیشه خودمان آنقدر کاری نمی کنیم که دیگران برای ما قانون می نویسند. پس باید خودمان پیش قدم شویم و به مجلس و دولت پیشنهاد طرح و لایحه بدهیم تا ایرادات فعلی برطرف شود.

بیشتر بخوانید: مدیران صندوق حمایت: افزایش سهم بیمه وکلا پیشنهاد کانون‌های وکلا بود / ما هیچ نقشی نداشتیم

وی ادامه داد: برخی همکاران به صندوق حمایت انتقاد می کنند اما باید بپذیریم دست مدیران هم بسته است و باید به قانون عمل کنند. لذا نباید نگاه پوپولیستی به موضوع داشته باشیم. قانون فعلی در شرایط کنونی جامعه قابلیت اجرایی ندارد.

ایراد دیگر قانون صندوق؛ عدم امکان سرمایه گذاری از سرمایه موجود در صندوق

وکیل کیا با اشاره به ایراد دیگر قانون صندوق درخصوص عدم امکان سرمایه گذاری از سرمایه موجود در صندوق گفت: براساس ماده ۱۷ قانون مذکور، هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق توسط مدیران آن در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است. لذا در حال حاضر سرمایه صندوق در بانک هایی است که سود ناچیزی دارد. بهتر است به صندوق اجازه داده شود این پول کلان در بازارهای قابل اطمینان برای سرمایه گذاری وارد شود و بدون دست زدن به اصل پول، سود آن را در قالب وام به وکلا اعطا کند.

سعی کنیم مسائل درون صنفی را داخل خانواده حل کنیم

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در حال حاضر آنقد مشکلات و مسائل ناشی از قوانین و آیین نامه های اخیر داریم که پیشنهاد می کنم همکاران عزیز مسائل داخلی را دست مایه اختلافات نکنند. ما در حال حاضر به اتحاد و همکاری احتیاج دارم. انتقاد تا زمانی خوب است که به مرحله تخریب نرسد. لذا سعی کنیم مسائل درون صنفی را داخل خانواده حل کنیم.