وکیل مدافع صالح نیکبخت: نیروی انتظامی یا سازمان پزشکی قانونی معادل نظام جمهوری اسلامی نیست

وکلاپرس- وکیل مدافع صالح نیکبخت ضمن ارائه گزارشی از جلسات رسیدگی، به تشریح دفاعیات و استدلال هایش پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، جلسه دوم رسیدگی به اتهامات وکیل صالح نیکبخت روز دوشنبه ۱۰ مهرماه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.

وکیل علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جرئیات رسیدگی به این پرونده مطالبی را بیان کرد. لازم به ذکر است انتشار مصاحبه به معنای موافقت با دیدگاه‌های مصاحبه شونده نیست.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات وکیل صالح نیکبخت ؛ تکیه بیشتر دادگاه درباره نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا امینی بود

در جلسه نخست، فرصت دفاع شفاهی به من و آقای نیکبخت داده نشد

وکیل رضایی در ابتدا گزارشی از جلسه نخست دادگاه ارائه کرد و گفت: پیش از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم، جلسه دیگری هم تعیین وقت شده بود ولی به دلیل مشکلاتی در ابلاغ و عدم آمادگی طرفین و فقدان موجبات رسیدگی این جلسه تجدید شد. درنهایت جلسه نخست رسیدگی به اتهام آقای نیکبخت در ۷ شهریورماه تشکیل شد. در جلسه نخست صرفا سوالاتی به صورت مکتوب از موکلم پرسیده شد و علیرغم اینکه من لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرده بودم، اما فرصت دفاع شفاهی به من و آقای نیکبخت داده نشد.

رضایی افزود: در آن جلسه رییس دادگاه اعلام کرد باتوجه به سوالات کتبی اخذ شده از موکلم و لایحه تقدیم شده، لازم است تا کارشناس پرونده از سوی وزارت اطلاعات (به عنوان شاکی) احضار شود و مستندات خود را مبنی بر توجه اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه ارائه دهد و به همین دلیل جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید شد.

مستند شکایت اطلاعات، متن مصاحبه های آقای نیکبخت با برخی رسانه ها بود

این وکیل دادگستری ادعا کرد: پس از برگزاری جلسه نخست و در راستای دستور دادگاه، کارشناس پرونده در تاریخ ۴ مهرماه، در محل شعبه حاضر شده و به سوال دادگاه در خصوص ارائه دلایل و مستندات شکایت پاسخ می‌دهد. کارشناس مربوطه، به متن مصاحبه های آقای نیکبخت با برخی رسانه ها که از قبل ضمیمه پرونده بود اشاره و با برداشت از متن مصاحبه ها مدعی ارتکاب موکل به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام شد.

لازم به ذکر است مستند شکایت، مصاحبه هایی بوده است که موکلم از سال ۱۳۹۸ تاکنون با برخی رسانه های داخلی و خارجی از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی، رادیوفردا و همچنین روزنامه اعتماد(درخصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی) داشته است.

وکیل صالح نیکبخت افزود: موضوع مصاحبه هایی که موکلم با خبرگزاری های خارجی داشته درمورد کولبری، موتورسواری زنان، مشکلات مهاجران افغان در مرزها، حقوق قانونی بازداشت شدگان و تکلیف قانونی نیروی انتظامی در مورد حفظ جان بازداشت ‌شدگان، محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه و…. بوده است.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات ‌‏دبیر سیاسی سابق مشرق نیوز درباره پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضائیه

نیروی انتظامی یا سازمان پزشکی قانونی معادل نظام جمهوری اسلامی نیست

دکتر رضایی با اشاره به اینکه تاکید کارشناس مربوطه بیشتر بر روی مصاحبه آقای نیکبخت با روزنامه اعتماد بوده است، مدعی شد: کارشناس پرونده مدعی شده بود که موکلم با تشریح اعتراضش نسبت به نظریه پزشکی قانونی درمورد نحوه درگذشت مهسا امینی در گفت و گو با رسانه ها، اعتبار سازمان پزشکی قانونی را زیر سوال برده و این مصداق سیاه نمایی علیه نظام است. همچنین مدعی بود مصاحبه موکلم درمورد لزوم حفظ حقوق قانونی بازداشت شدگان به منزله متهم کردن نیروی انتظامی به قتل بازداشت شدگان بوده است. این درحالیست که در صورت چنین برداشت ناصحیح از آن مصاحبه قاعدتا نیروی انتظامی باید از آقای نیکبخت شکایت می کرد که چنین نکرده است. وانگهی نیروی انتظامی یا سازمان پزشکی قانونی معادل نظام جمهوری اسلامی نیست که انتقاد از نحوه انجام وظیفه این ارگان ها، مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی شود.

او ادامه داد: بعد از اخذ اظهارات کارشناس، جلسه رسیدگی دوم تعیین و تشکیل شد؛ در این جلسه دفاعیات شفاهی را بیان کردم و موکلم نیز دفاعیاتش را به عنوان آخرین دفاع مکتوب کرد و توضیحات شفاهی اش را در فرصت کوتاهی که به وی داده شد بیان کرد.

نفس مصاحبه با هیچ رسانه ای در قوانین ما جرم انگاری نشده است

رضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره دفاعیات و استدلال هایش گفت: بر مبنای دو لایحه تقدیم شده در جلسات دادگاه، دفاعیات شفاهی ام را مطرح کردم؛ از آنجا که اساس تشکیل این پرونده بر مبنای مصاحبه هایی است که موکلم انجام داده، اعلام کردم نفس مصاحبه با هیچ رسانه ای در قوانین ما جرم انگاری نشده است بلکه آنچه اهمیت دارد، مطالبی است که در مصاحبه بیان شده است. در دفاعیات خود اعلام کردم که نه در متن کیفرخواست و نه در اظهارات اخیر کارشناس، جمله یا جملاتی که مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد منعکس نشده است.

بیشتر بخوانید:

• وکیل صالح نیکبخت : به سبب پاسخگویی به رسانه‌های خارجی، وزارت اطلاعات شکایت مطرح کرده است

صرورت توجه به تعریف حقوقی از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در دفاعیات شفاهی مطرح کردم، تعریف حقوقی از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. این ماده دو بخش دارد؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت تبلیغی به نفع گروه های معاند نظام که طبق کیفرخواست بخش دوم متوجه موکلم نیست.

رضایی با اشاره به اینکه فعالیت تبلیغی علیه نظام تعریف حقوقی مشخصی دارد، افزود: منظور از فعالیت، ارتکاب عمل به صورت مستمر و مکرر است. لذا اگر شخصی حرفی را بزند که از قضا مصداق تبلیغ علیه نظام هم باشد، اما چون یک مرتبه بوده مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نبوده و قابل تعقیب و مجازات نیست.

او همچنین اظهار کرد: مسئله دوم درخصوص این ماده، واژه «نظام» است. تبلیغ علیه نظام به معنای تبلیغ علیه ارکان نظام (جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور) است. هیچ یک از مطالب عنوان شده در مصاحبه های موکلم به چنین موضوعاتی ارتباط نداشته است و صرفا بیان انتقادات درخصوص برخی موضوعات حقوقی و نحوه اداره کشور بوده است.

تاکید بیشتر روی مصاحبه آقای نیکبخت با روزنامه اعتماد بود

این وکیل دادگستری افوزد: اگرچه مستندات پرونده مصاحبه های بعد از سال ۱۳۹۸ موکل با برخی رسانه ها بود، اما تاکید بیشتر روی مصاحبه ای بود که آقای نیکبخت با روزنامه اعتماد داشت؛ در این خصوص عنوان کردم موکلم به عنوان وکیل خانواده مهسا امینی مکلف بوده به وظایف حرفه ای خود عمل کند و لذا صحبت های او در مصاحبه با روزنامه اعتماد ، انعکاس اعتراض موکلینش در ارتباط با نظریه پزشکی قانونی بوده است و تشریح این اعتراض جرم نیست.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر نحوه برخورد قاضی گفت: درمجموع برخورد نامناسبی صورت نگرفت.

پیش بینی نتیجه در پرونده های امنیتی و سیاسی ممکن نیست

رضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار درخصوص ارزیابی و پیش بینی نتیجه رسیدگی پرونده گفت: حقیقتا پیش بینی نتیجه در پرونده های امنیتی و سیاسی که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود، ممکن نیست اما باتوجه به دفاعیات صورت گرفته امیدوارم به صدور حکم برائت وکیل صالح نیکبخت منتهی شود.

او در پایان گفت: در زمان تصویب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نگرانی های متعددی در مجلس مبنی بر سوءاستفاده از این ماده در جهت ساکت کردن منتقدان وجود داشت و اکنون مشاهده می‌شود که آن نگرانی ها کاملا بجا بوده است؛ انتقاد از مقامات و تشریح وظایف مسئولان با تبلیغ علیه نظام متفاوت است ولی متاسفانه در پرونده های متعددی این موضوع خلط شده است.