پروپوزال طرح پژوهشی شناسایی و طبقه بندی آثار اجرای قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری گلستان  در حال اجرای طرح پژوهشی با عنوان شناسایی و طبقه بندی آثار اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت دادگستری می باشد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر علی طالع زاری رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در نطق پیش از دستور همایش اسکودا که در در جزیره کیش برگزار شد، اعلام کرده بود که طرح پژوهشی با موضوع «شناسایی و طبقه بندی آثار اجرای قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت» در کانون وکلای گلستان در حال انجام است.

در همین راستا کانون وکلای دادگستری گلستان در نامه ای که به کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور ارسال شده است، با ارسال پروپوزال این طرح؛ خواستار اظهار نظر و تکمیل علاقمندان تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در خصوص این پروپوزال شده است.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات طرح پژوهشی کانون وکلای گلستان درباره شناسایی و طبقه‌بندی آثار اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت

دانلود  پی دی اف پروپوزال طرح پژوهشی شناسایی و طبقه بندی آثار اجرای قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت

دانلود پی دی اف پروپوزال

در ادامه بخش هایی از این پروپوزال شامل بیان مساله، اهداف و مراحل اجرای طرح و … آمده است:

۳ـ مسأله اساسی طرح (بیان مسأله)

از مهم ترین برنامه های مجلس شورای اسلامی یازدهم که توسط ریاست محترم آن نیز در مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ اعلام شد، تمرکز جدی به عملی سازی محورهای پنج گانه ی بسته ی اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به  نفع مردم بود. محور چهارم این بسته ی اقتصاد مردمی، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال نام گذاری شده بود. به  اعتقاد ریاست مجلس، عملی سازی این محور در دو گام اساسی تحقق پیدا می کرد: نخست، حذف موانع تولید،انحصارات و رانت های صدور مجوز و دوم، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ از طریق بازار سرمایه و پول.

یکی از مهم ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی یازدهم در راستای گام نخست از عملی سازی محور چهارم بسته ی اقتصاد مردمی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف رفع موانع زائد در اشتغال زایی در سطح ملی بود.

ماده ی ۵ این قانون بر اصلاح تبصره ی ماده ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶ که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را بر عهده ی کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه ی اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوط گذارده بود و نیز افزودن یک تبصره ی دیگر درخصوص پذیرش افراد مشمول بند چ ماده ی ۸۸ قانون پنج ساله ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، متمرکز بود.

این ماده از چند جهت برای مجلس پرحاشیه بود. نخست این که، قرار دادن نهاد وکالت و نحوه ی پذیرش در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به معنای این بود که مجلس حرفه ی وکالت را به عنوان یک کسب و کار می پندارد. قانونی که با فرض کسب و کار پنداشتن حرفه ی وکالت، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره ی عدالت قضایی وارد می ساخت. چرا که هدف غایی وکالت، دست یابی به عدالت و احقاق حق است. در حالی که اگر وکیل دادگستری به حرفه ی خود به منزله ی کاسبی بنگرد، کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار برای وی اولویت خواهد یافت و عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه ی مردم از اولویت خارج خواهد شد.

دوم این که، اصلاح تبصره ی ماده ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه  وکالت دادگستری و افزودن یک تبصره ی دیگر که بر تعداد و نحوه ی پذیرش کارآموزان تأکید داشت، استقلال کانون های وکلا و قوه  قضاییه در تعیین تعداد پذیرش کارآموزان را مستقیماً مورد هدف قرار داده بود. در حالی که کانون های وکلا و مسئولان دادگستری های استان ها، بهترین گزینه هایی بودند که با توجه به مؤلفه هایی نظیر تعداد پرونده ها و مراجعات قضایی، ظرفیت آموزش کارآموزان قوه  قضاییه و کانون های وکلا، ظرفیت اخذ وکالت در پرونده های قضایی، تعداد فارغ التحصیلان رشته  حقوق و نظایر این ها می توانستند تعداد مناسب برای پذیرش کارآموزان وکالت در هر کانون را تعیین نمایند.

سوم این که، حذف تعداد پذیرش معین شده از قبل، موجبات افزایش بی حدوحصر قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت و به تبع آن، عدم تناسب تعداد وکیل با نیازهای واقعی جامعه و افزایش وکلای بیکار، احتمال بروز فساد و تبانی در پرونده ها و… و نیز تنزل سطح علمی آنان که به تبع آن بی گمان قوه قضاییه در اجرای وظایف ذاتی خود از وجود وکلای قوی و با صلاحیت محروم می شد را در پی داشت. چرا که طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان سنجش کشور، تراز قبولی متقاضیان وکالت در ۵ سال اخیر به طور متوسط حداقل ۸۰۰۰  بود. در حالی که با این مصوبه ی مجلس، متوسط تراز قبولی به پایین تر از ۷۰۰۰ تنزل می نمود.

علی رغم این روشن گری ها از سوی کانون های وکلا و صاحب نظران دانشگاهی و افراد با سابقه در قوه ی قضاییه، به واسطه ی رویکرد اقتصادی حاکم بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح به تصویب رسید و به اجرا درآمد که در مقام عمل و در ابتدای راه چالش ها و تنگناه های عدیده ای برای کانون های وکلا و قوه قضاییه به وجود آورده و آینده ی نه چندان خوبی را می توان برای آن متصور شد.

به این ترتیب، تمرکز کانونی پژوهش حاضر این است که چالش ها و تنگناهای حاصل از اجرای قانون تسهیل را از نگاه خبرگان نهاد وکالت، صاحب نظران و مسئولان دادگستری استان گلستان و کارآموزانی که در طرح تسهیل پذیرش شده و دوره ی کارآموزی را سپری می کنند، شناسایی نموده و به طبقه بندی منظمی از آن ها دست یابد.

۴ـ اهمیت و ضرورت اجرای طرح

مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر وارد یک جریان پرتلاطم ایجاد تحولات علی الخصوص تحولات اقتصادی از طریق قانون گذاری شده است. تحولاتی که موجب چرخش اهداف و به وجود آمدن تغییرات سریع و ناگهانی در سطح و نه در عمق گردیده و با روش های ظاهرسازانه و تخریب کننده ی خرده نظام های اجتماعی و نهادهای حرفه ای کاملاً متناسب است که طی آن هزینه های زیادی نیز برای اقدامات نامتناسب با نیازهای واقعی مردم صرف می شود. چرا که هرگونه ارائه ی الگو و خط مشی و تصویب آن با عنوان قانون که متضمن تغییرات سریع و ناگهانی باشد تا موقعی که با نیازهای واقعی جامعه و شرایط موجود تطبیق داده نشود، نظم اجتماعی را به هم  می ریزد و نه تنها جامعه را هرگز به اهداف ایده آل نخواهد رساند، بلکه انسجام حرکتی نهادها، اصناف و قشرهای گوناگون که از قبل وجود داشته را نیز از هم پاشیده و موجبات پس رفت این اقشار را فراهم خواهد نمود. نمونه ی برجسته ی ایجاد چنین تحولاتی، تصمیم گیری های اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه ی کیفیت پذیرش متقاضیان در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری، تحت عنوان قانون تسهیل بود. در صورتی که مسیر کنونی قانون تسهیل درباره ی نهاد وکالت ادامه یابد، چند پیامد مهم از جمله افزایش بی شمار وکلای بیکار، تنزل شدید سطح علمی وکلا، از دست رفتن عدالت قضایی، افزایش فساد و تبانی در حوزه  وکالت و نظایر این ها را می توان انتظار داشت.

بنابراین، اگر قرار باشد الگوها و معیارهای جدیدی نیز در بخش هایی از جامعه تدوین گردد و موجبات ارتقاء و تعالی در آن حوزه را فراهم آورد، می بایست از چند شرط اساسی بهره مند باشد. نخست، برخورداری از برنامه ی متفکرانه و حساب شده از نظر علمی، توسط متفکرترین و متخصص ترین افراد در حوزه های مربوطه و نه توسط افراد غیرمرتبط و یا فارغ التحصیلان صرف در آن حوزه ها. در ابتدا باید به سئوالاتی از این قبیل که با تدوین و تصویب الگوهای جدید چه اهدافی را در سطح کل و جزء دنبال می کنیم؟ این اهداف در عمل چگونه قابل دسترسی هستند؟ شرایط لازم برای دسترسی به هرکدام چگونه است؟ آیا این اهداف مکمل یکدیگر بوده و یا در تضاد با هم هستند؟ و….

دوم، توجه به این نکته که تدوین و تصویب الگوها و معیارهای جدید، چه نهادها و خرده نظام هایی را تحت الشعاع قرار می دهد و آیا زیرساخت ها و ظرفیت آن ها با تصویب و اجرای الگوهای جدید مطابقت دارد و می توان اجرای صحیح و کارآمد الگوهای جدید را انتظار داشت؟

با این اوصاف، شناسایی و طبقه بندی تنگناها و چالش های پیش روی اجرای قانون تسهیل از دل نقادی ها و تحلیل های علمی اندیشمندان، کارشناسان خبره و صاحب نظران امر در جهت شکل گیری مبانی فکری و پایه های آسیب شناسی علمی این موضوع  و به تبع آن حرکت در جهت اصلاحات اساسی آن می تواند حاکی از اهمیت بسیار بالای انجام این پزوهش در این برهه ی زمانی باشد  .

۵ـ اهداف اجرای طرح

هدف کلی: 

شناسایی و طبقه بندی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت دادگستری

اهداف جزئی: 

* با عنایت به استخراج مؤلفه های چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل از نمونه های مورد مطالعه به صورت کیفی،مؤلفه های فوق الذکر به صورت دقیق  پس از جمع آوری و پردازش اطلاعات  در کار نهایی درج خواهد و در اینجا صرفاً به مؤلفه های اولیه در این باب اشاره شده است. 

۱ـ شناسایی و طبقه بندی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای قوه قضاییه

۲ـ شناسایی و طبقه بندی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای کانون های وکلا

۳ـ شناسایی و طبقه بندی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای کارآموزان

۶ـ جنبه نوآوری و جدید بودن

الف) با توجه به این که تصویب قانون تسهیل توسط مجلس و اجرای آن توسط کانون های وکلا یک موضوع جدید محسوب می گردد و کانون های وکلا و قوه قضاییه به تازگی گریبان گر آن شده اند و تاکنون پژوهشی منظم و منسجم در این خصوص صورت نگرفته است، می توان گفت پژوهش حاضر از این نظر نوآورانه و حائز اهمیت می باشد .

ب) پژوهش در این زمینه و استخراج مؤلفه های چالش برانگیز ناشی از اجرای قانون تسهیل از طریق ابزارهای مناسب گردآوری و مبتنی بر قواعد علمی و نشر آن در مجلات، همایش ها و سخنرانی های علمی گام جدید و مؤثری در آگاهی بخشی اقشار مختلف جامعه از پیامدهای نامطلوب این قانون برای نهاد وکالت خواهد بود .

۷ـ فرضیه ها و سئوالات تحقیق

۱ـ چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای قوه قضاییه کدامند و چگونه می توان آن ها را طبقه بندی نمود؟

۲ـ چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای کانون های وکلا کدامند و چگونه می توان آن ها را طبقه بندی نمود؟

۳ـ چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای کارآموزان کدامند و چگونه می توان آن ها را طبقه بندی نمود؟

۸ـ روش اجرای تحقیق

۸ـ۱. نوع طرح تحقیق و دلیل انتخاب 

از آن جایی که هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای نهاد وکالت است، طرح تحقیق از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و روش تحقیق پس رویدادی می باشد. روش های پس رویدادی معمولاً به تحقیقاتی گفته می شود که در آن ها پژوهش گر با توجه به متغیر وابسته که به وقوع پیوسته است، به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. به عبارت دیگر تحقیق پس رویدادی سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد.

هم چنین، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته است که در آن از روش های کمی و کیفی به صورت هم زمان استفاده شده است.با توجه به موضوع این تحقیق از یک سو (جدید بودن) و نبود مبانی نظری، تجربی و ابزاری کافی برای سنجش متغیرها و گردآوری داده ها از سوی دیگر، نیاز است تا به شیوه ترکیبی، این پژوهش صورت گیرد.داده های کیفی می توانند از طریق گسترش مفهومی و ابزاری به بخش کمی مطالعه کمک کنند. در مرحله جمع آوری داده ها، داده های کمی می توانند در تهیه اطلاعات پایه و اجتناب از سوگیری نخبگان (صرفاً گفتگو با افراد دارای پایگاه برتر) نقش مؤثری ایفا کند. از طرف دیگر در مرحله جمع آوری داده ها، داده های کیفی می تواند به تسهیل جریان جمع آوری داده کمک کند. در طول مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، داده های کمی می توانند برآورد تعمیم پذیری داده های کیفی را آسان نمایند هم چنین، در طول مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، داده های کیفی می توانند نقش مؤثری در تفسیر، تشریح، توضیح و اعتباردهی به نتایج ایفا کنند.

در پژوهش حاضر، ابتدا با استفاده از روش های کیفی سعی در شناسایی مؤلفه های اصلی چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای نهاد وکالت از طریق مصاحبه با خبرگان منتخب جامعه ی آماری خواهد شد و در بخش کمی،طبقه بندی مؤلفه های استخراج شده و سایر مؤلفه های عنوان شده برحسب پاسخ های ارائه شده از اعضای جامعه ی آماری مطمح نظر خواهد بود.هم چنین، این پژوهش از منظر اهدافِ موردنظر، مطالعه ای کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر، از منظر سطح مطالعه، مطالعه ای خرد و از نظر فرآیند زمانی، یک مطالعه ی مقطعی است.

۸ـ۲. جامعه آماری:

جامعه ی آماری پژوهش حاضر به سه دسته تقسیم می شوند:

۱ـ مدیران نهاد وکالت: در پژوهش حاضر برای گردآوری مناسب و عمیق اطلاعات موردنیاز  از مدیران کانون وکلای دادگستری گلستان اعم از اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیسیون کارآموزی و همچنین مدیران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران استفاده خواهد شد.

۲ـ مسئولان دادگستری استان گلستان: شامل ریاست دادگستری استان و شهرستان های تابعه، دادستان های شهرستان های استان گلستان، رؤسا و مستشاران شعب دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، رؤسای دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری، خانواده، بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام مدنی و کیفری شهرستان های استان گلستان .

۳ـ کارآموزان: کلیه ی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) که هم اکنون به عنوان کارآموز وکالت، عضو کانون وکلای دادگستری استان گلستان هستند و مطابق قانون تسهیل پذیرفته شده و دوره ی کارآموزی آن ها مطابق با آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون  وکلای دادگستری در حال اجرا می باشد.

۸ـ۳. شیوه نمونه گیری و حجم نمونه:

برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر ابتدا از روش نمونه گیری هدفمند استفاده خواهد شد و بر این اساس،خبرگان حاضر در سه دسته  از جامعه ی آماری انتخاب خواهند شد تا از این طریق مؤلفه های چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل برای نهاد وکالت استخراج شوند. در ادامه، برای دست یابی به اهداف پژوهش در بخش کمی،از روش نمونه گیری مطبق متناسب استفاده خواهد شد. بدین نحو که وکلای خبره بر اساس خصوصیاتی که در شماره ۳ از بند ۸ـ۲ ذکر شد، مسئولان دادگستری استان نیز براساس شهر و شعبی که در حال فعالیت هستند و کارآموزان نیز بر اساس شهرهای محل اشتغال شان دسته بندی خواهند شد و براساس تعداد سهمی که در این لایه ها دارند، به همان میزان نیز در نمونه ی نهایی سهم خواهند داشت .

در این پژوهش، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه های موردبررسی یا همان حجم نمونه به دست خواهد آمد.

۸ـ۴. ابزار اندازه گیری و روش های گردآوری داده ها: 

در پژوهش حاضر برای دست یابی به مؤلفه های چالش ها و تنگناهای اجرای قانون تسهیل از مصاحیه ی ساختارنایافته  استفاده خواهد شد که در آن پاسخگویان بدون محدودیت و یا ارائه ی جهت یا هرگونه دسته بندی از سوی محقق و صرفاً با بیان سئوال کلی و موضوع موردنظر، به بیان نظرات خود می پردازند. در این نوع مصاحبه درجه ای از انعطاف پذیری وجود دارد و مصاحبه کننده مجبور نیست سئوالات و چندوچون روند مصاحبه را از پیش طراحی کند و تنها به تهیه ی راهنمای مصاحبه اکتفا می نماید هم چنین، برای دست یابی به اهداف بخش کمی پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده خواهد شد.

۸ـ۵. روش های تجزیه و تحلیل داده ها: 

اطلاعات به دست آمده از نمونه های مورد مطالعه در سه بخش پردازش، تجزیه و تحلیل شده و نتایج پژوهش حاضر بر آن ها استوار خواهد بود که به شرح ذیل می باشند:

پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان در بخش کمی به صورت آماری و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام خواهد شد؛ به طوری که برای توصیف صفات کیفی به محاسبه درصد و توزیع فراوانی و برای توصیف صفات کمی به محاسبه ی شاخص های مرکزی و پراکندگی و نظایر آن خواهیم پرداخت.

پردازش و تجزیه و تحلیل بخش کیفی پژوهش نیز در قالب کدگذاری در سه مرحله ی  کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به انجام خواهد رسید.

۹ـ مراحل اجرای طرح