وکلاپرس ـ انتقاد به تهدید استقلال نهاد وکالت از جمله اموری است که محدود به وکلای دادگستری نمانده و چندی است که جامعه شناسان نیز به ضرورت حفظ این مهم پرداخته و درباره حفظ استقلال هشدار می دهند. «عباس عبدی» پژوهشگر اجتماعی و روزنامه نگار، از جمله این اشخاص است که در این زمینه یادداشتی را در روزنامه اعتماد(۱۷ اردیبهشت ۹۹) منتشر کرده است. او در این یادداشت بر لزوم وجود نهادهای ناظر به مثابه سنگ محک حاکمیت قانون تأکید می کند. در ادامه این نوشته را خواهید خواند:
اعتبار و شاخص حاکمیت قانون در یک جامعه را چگونه می‌توان سنجید؟ یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای سنجش این شاخص وجود نهادهای مستقل از ساختار رسمی سیاست است. به‌طوری که بتوانند نقش نظارتی و مداخله‌ای در فرآیند حاکمیت قانون داشته باشند. این نهادها باید موجودیتی مستقل از قدرت داشته باشند و نظرات آنها فقط هنگامی اعتبار دارد که واجد این استقلال باشند. هر چه نهادهای صنفی و حرفه‌ای در یک جامعه قوی‌تر باشند، گردش امور در حوزه آن نهادها بهتر و کارآمدتر خواهد بود.
مهم‌ترین نهادهای مدنی صنفی شامل کارگران، کارفرمایان، پزشکان، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و مهندسان هستند که هر یک از آنها ده‌ها نهاد زیرمجموعه خود دارند که در قالب صنفی، حرفه‌ای و علمی فعالیت می‌کنند.
در یک جامعه مردم‌سالار، قوت و اعتبار مردم‌سالاری به اندازه‌ای است که این نهادها قدرتمند و مستقل باشند. در واقع مردم متشکل، مردمی هستند که در این نهادها حضور دارند و رأی دادن‌های انتخاباتی عمومی به تنهایی معیار مردم‌سالاری نیست.
مردم از طریق این نهادهاست که حضور مستمر و تعیین‌کننده‌ای در جامعه و حکومت دارند. هر یک از اینها معیار قدرت و سلامت یک بخش از جامعه هستند. حضور قدرتمند نهاد روزنامه‌نگاری و نویسندگی معیار کیفیت آزادی، وجود نهادهای کارگری و کارفرمایی، معیار رعایت حقوق کار، کانون وکلای قدرتمند معیار مهمی از شاخص حاکمیت قانون است.
در واقع حضور قدرتمند وکیل است که می‌تواند شاهدی معتبر بر سلامت دادرسی‌ها و حاکمیت قانون و کیفیت آن باشد. متاسفانه اظهارات علیه رسیدگی‌های قضایی و نیز وضع زندان‌ها و بازداشت‌ها در ایران وجود دارد. هیچ راهی هم برای اثبات و رد آنها پیش روی ناظران نیست. ولی این اظهارات عموما پذیرفته می‌شود. چرا؟ برای اینکه مسوولان قضایی ایران علاقه‌مند هستند که مردم به آنان اعتماد داشته باشند و ادعاها و گزارش‌های آنان را صادق و منطبق بر واقع بدانند. در حالی که ممکن است همه چنین گزاره‌ای را قبول نداشته باشند و اساس آنان بر بی‌اعتمادی باشد. راه‌حل چه خواهد بود؟
در این موارد راه‌حل وجود نهادهای واسطه و ناظر است که می‌توانند به‌طور مستقل رسیدگی کرده و نظر دهند. در کنار روزنامه‌نگاری مستقل نهاد وکالت مستقل دادگستری مهم‌ترین نهاد و رکن برای اعتبار رسیدگی‌های قضایی و رعایت حقوق مردم و متهمان است، البته اگر مستقل باشد. و الا اگر قرار باشد که وکالت تبدیل به نهادی در ذیل دستگاه قضایی شود و حضور در این نهاد یا مدیریت آن استقلال نداشته باشد، همین اندک اعتباری را هم که می‌توانند تامین کنند، از میان خواهد رفت.
وکالت باید بدون قید و شرط باشد. هیچ جای شرع و قانون نمی‌تواند منعی برای وکیل شدن کسانی ایجاد کند که شرایط اصلی برای اشتغال به وکالت دادگستری را دارند. ایجاد هر منع و مانعی که بیانگر رنگ و بوی مداخله‌های حکومتی برای تسلط بر نهاد وکالت دادگستری باشد خلاف استقلال و منطق است، مگر مانع اهلیت. یعنی اموری از قبیل داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و فقدان پیشینه کیفری و قبولی در امتحانی که نشان دهنده صلاحیت علمی متقاضی است.
متاسفانه برخلاف این بدیهیات، موانع زیاد گذاشته شده است، حتی در قانون مجازات اسلامی در برخی اتهامات برای انتخاب وکیل از سوی متهم چنان محدودیتی برقرار شده که پیشاپیش اعتبار بی‌طرف بودن رسیدگی‌ها را با شبهه جدی مواجه کرده است و حتی مسوولان قضایی هم از این وضع خرسند نیستند.
دستگاه قضایی باید بیش از همه بر استقلال کانون وکلا تاکید کند، زیرا وکلا می‌توانند پیام‌آور اعتبار رسیدگی‌ها و احکام قضایی باشند و این یعنی تامین اعتبار برای دستگاه قضایی که مهم‌ترین نهاد هر کشوری است.
اخیرا توسط قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای برای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که ده‌ها سال پیش در زمان مرحوم دکتر مصدق تصویب شده، نوشته شده که ناقض این استقلال است.
مستقل از قانونی بودن یا نبودن این آیین‌نامه که بحث حقوقی مفصلی دارد و مستقل از اینکه آیین‌نامه نمی‌تواند ناقض قانون و روح آن باشد، باید متذکر شد، اعتبار دادگستری هر کشور و اجرای عدالت و حاکمیت قانون آن با سنگ محک استقلال بدون قید و شرط نهاد وکالت آن کشور سنجیده می‌شود؛ پس سنگ محک اعتبارسنجی دادگستری را بی‌ارزش نباید کرد.
منبع: روزنامه اعتماد
