نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه در سال ۱۲۹۶
مصوب ۹ شوال ۱۳۳۵ قمری (۷ مرداد ۱۲۹۶ شمسی)
وکلاپرس ـ نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه به دنبال ماده ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و فرمان مهر لمعان همایونی احمد شاه قاجار، توسط وزیر عدلیه وقت تنظیم شد و سرآغاز امتحان و اختبار از وکلای دادگستری گردید.
نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه
مصوب ۹ شوال ۱۳۳۵ قمری (۷ مرداد ۱۲۹۶ شمسی)
نظر به مواد ۲۳۶-۲۳۷-۲۴۰ اصول تشکیلات عدلیه و دستخط انجم همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲، وزیر عدلیه نظامنامه وکلای رسمی را در این دور مطابق مواد بیست گانه ذیل مقرر می دارد:
ماده ۱- به موجب دستخط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحان وکلای عدلیه در کمیسیون امتحان اعضاء و اجزای عدلیه به عمل می آید.
ماده ۲- برای اطلاع داوطلبان شغل وکالت رسمی ۱۵ روز قبل از انعقاد کمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر می شود که داوطلبان آگاهی یافته تقاضا نامه خود را ظرف ۱۲ روز به کابینه وزارت عدلیه تقدیم می دارد.
ماده ۳- تمامی تقاضانامه ها در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده ودر روی آنها مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده خواهد شد و در هنگام انعقاد کمیسیون مدیر دائره مزبور آنها را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد.
ماده ۴- کلیه داوطلبان وکالت رسمی باید دارای شرایط مذکور در ماده ۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه باشند.
ماده ۵- هر یک از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضا نامه خود را به طریقی که در فوق ذکر شد به کابینه وزارتی تقدیم نکرده ورسید آن را از کابینه نگرفته باشد بعد از انقضا مدت مزبور دیگر حق تقاضا ندارند و امتحان آنان به دوره دیگر محول خواهد شد.
ماده ۶- هر یک از داوطلبان که تصدیق رسمیت درجه عالیه را تحصیل کنند در درجات تالیه رسمیت خواهند داشت ولی کسانی که فقط رسمیت درجه تالی را تحصیل کرده اند در درجات عالیه، رسمیت ندارند. به این معنی که وکیل رسمی در دیوان تمیز در تمامی محاکم رسمیت دارد و باید حق تعرفه محاکم تالی را نیز در موقع گرفتن تصدیق نامه بپردازند (رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشکیلات) و وکیل رسمی در محکمه بدایت و استیناف در محاکم صلح رسمیت دارد و همچنین وجه مقرر در صلحیه را نیز باید تسلیم کند اگر چه هرگز در محاکم صلح وکالت ننماید.
بیشتر بخوانید:
ماده ۷- داوطلبان شغل وکالت بر دو گونه اند: اول کسانی که قبل از صدور دستخط همایونی (۲۶شوال ۱۳۳۲) به شغل وکالت مشغول بوده اند، دوم آن که پس از آن تاریخ داخل حوزه وکالت شده یا بدون سابقه جدیداً طالب وکالت خواهند شد.
ماده ۸- داوطلبان از قسم اول مکلفند در مدت ۱۲روز (رجوع به ماده ۳) تقاضانامه خود را با تعیین درجه ای که خواستارند وکالت در صلحیه یا ابتدایی یا استیناف و تمیز به ضمیمه دلائلی که آنان را از قسم اول معرفی می کند، به کابینه وزارتی تقدیم دارند.
ماده ۹- داوطلبان مزبور تقاضای هر درجه از درجات ثلاثه را دارند باید در ضمن تقاضانامه یک عده از دو سیه هایی که در آن درجه محاکمه کرده اند ذکر نمایند که کمیسیون امتحان هر یک از آنها را بخواهند در تحت نظر خود درآورد و مراتب لیاقت داوطلب را از آن معلوم نماید.
ماده ۱۰- داوطلبان قسم اول می توانند در صورتی که مایل باشند خود را در عداد داوطلبان قسم دوم درآورده امتحان عملی و علمی بدهند و هرگاه یکی از آنان در یکی از درجات ثلاثه فاقد دوسیه هایی باشند که پیشنهاد کند نسبت به همان درجه خود را حاضر برای امتحان علمی و عملی کند بدین طریق که اگر داوطلب قسم اول مثلا در دیوان دوسیه هایی ندارد که آن را پیشنهاد کند نسبت به دو درجه تالی خود را در عداد داوطلب قسم اول معرفی کند و نسبت به وکالت در دیوان تمیز امتحان علمی و عملی دهد و قس علی هذا.
ماده ۱۱- امتحان وکلای قسم اول (کسانی که در موقع صدور دستخط شاغل وکالت بوده اند) از روی دوسیه هایی است که پیشنهاد شده ولی کمیسیون می توان لدی الاقتضا دوسیه های دیگری را نیز از آنان بدست آورده در تحت نظر دقت بگیرد.
ماده ۱۲- کمیسیون علاوه بر امتحان مزبور می تواند در صورتی که از ملاحظه دوسیه ها لیاقت داوطلب را کاملاً احراز ننماید هر یک از آنان را لازم بداند احضار کرده آنان را به تحریر و انشاء عرض حال های مختلف ومدافعات متفاوت از موکل فرضی امتحان نماید.
ماده ۱۳- داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره در ماده ۲ به کابینه وزارت تقدیم خواهند کرد و در آن تقاضا نامه فقط ذکر می شود که تقاضا کننده داوطلب وکالت در چه درجه از درجات ثلاثه است، وکالت در صلحیه، ابتدایی و استیناف، تمیز.
ماده ۱۴- امتحان قسم دوم (اعم از اینکه بعد از تاریخ امتحان به وکالت مشغول شده باشند یا آنکه قبلاً وکالتی نکرده و تازه در خیال وکالت باشند) علمی و عملی. هر یک از این دو نیز کتبی و شفاهی خواهد بود.
ماده ۱۵- مواد امتحان علمی از این قرار است:
الف- املاء و انشاء زبان فارسی
ب- رئوس مسائل فقهیه از معاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات تا درجه ای که حاکی از قوه فهم داوطلب باشد به این طریق که دلالت نماید بر اینکه امتحان دهنده پس از رجوع به کتب فقهیه قوه فهم متون فقه را دارد.
ج- قوانین مملکتی بالاختصاص قوانین راجعه به عدلیه
بیشتر بخوانید: شرایط و ضوابط وکالت در کشور فرانسه
ماده ۱۶- امتحان عملی عبارت است از:
اولاً – از مداقه کمیسیون در دوسیه هایی که داوطلب در آن وکالت کرده
ثانیاً – اینکه او را وادارند به تحریر و انشا عرض حال های مختلف و تقاضای متنوع
ثالثاً – به مدافعه از موکل فرضی در درجات مخلفه از محاکمه
تبصره – امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نیست و نسبت به تقاضای داوطلب مختلف خواهد شد به این معنی که داوطلب وکالت در صلحیه عرض حال استینافی نباید بنویسد و قس علی ذالک.
ماده ۱۷- هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذکوره دارای علومی باشد، می تواند آن را به کمیسیون اظهار دارد و البته کمیسیون در موقع تصدیق آن را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۱۸- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اول باشند یا دوم، کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی داوطلبان تحقیقات را به وزارت عدلیه راپورت دهد و تصدیق اعطای تصدیقنامه را ننماید مگر درباره کسانی که علما و عملا از عهده امتحان به خوبی برآمده و صحت عمل و دیانت و شرافت شان به تحقیق پیوسته باشد.
ماده ۱۹– اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاف و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت رسمی دانست تصدیق نامه ندهد اگر چه کمیسیون تصدیق به او داده باشد.
ماده ۲۰- این نظامنامه ناسخ نظامنامه ای است که سابقاً طبع و نشر شده است.
میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله (وزیر عدلیه)
منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت – دکتر نصرالله قهرمانی – وکیل ابراهیم یوسفی محله(به نقل از کانال تلگرامی تاریخ کانون وکلا)
