یادداشت

لزوم اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

به قلم وکیل رضا وطن خواه

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، یادداشتی درخصوص لزوم اصلاح تبصره یک ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان منتشر کرده است.

دکتر رضا وطن خواه، عضو هیأت مدیره کانون وکلای البرز و از اعضای مؤثر انجمن علمی حقوق کودک ایران، درخصوص لزوم اصلاح تبصره یک ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یادداشتی اختصاصی در اختیار وکلاپرس قرار داده که شرح آن در ادامه آمده است:

لزوم اصلاح تبصره یک ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

هر چند که قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان رویکردی منطقی و پیشگیرانه در قبال بزه دیدگی اطفال دارد و تدابیر و تمهیدات مطلوبی هم برای حفظ و حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در این قانون اتخاذ شده است ولی تبصره یک ماده ۱۳ قانون مزبور ابهامات و ایرادات عدیده ای دارد و کلیت و اجمال حکم قانونی مذکور در آن می تواند مستمسکی برای خرید و فروش اعضای بدن کودکان و نوجوانان باشد و این موضوع، مورد نقد و اعتراض حقوقدانان و پژوهشگران حوزه حقوق کودک است.

بیشتر بخوانید:

مطابق ماده ۱۳ این قانون: «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

حکم قانونی و مفهوم این ماده کاملاً رسا و مشخص است؛ لیکن تبصره یک ماده مذکور دارای ابهام و ایراد است. بر اساس تبصره مزبور: «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به این که عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.»

نقدهای وارده بر تبصره ۱ ماده ۱۳

قانونگذار در این تبصره؛ اولاً، امکان انتقال اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان به بیماران نیازمند را بدون تفکیک سن و بدون تصریح به این که دریافت کننده عضو پیوندی، از اعضای خانواده یا از خویشاوندان نزدیک طفل یا نوجوان باشد، تجویز نموده است؛ ثانیاً، شرایط شکلی و ماهوی انجام این عمل؛ مثل لزوم اخذ رضایت از ولی یا سرپرست کودکان یا صدور حکم از مرجع قانونی ذی صلاح را مشخص ننموده است.

همچنین قانونگذار به ذکر این قید که برداشت عضو، مؤثر در مرگ کودک نباشد، بسنده نموده که مسلماً جرح و نقص و تهدید سلامتی غیرمؤثر در مرگ، از شمول حکم این تبصره خارج است و قطعاً این معیار که عمل پیوند منجر به مرگ نشود، ملاک صحیحی نیست و اهدای عضو کودک صرفاً زمانی باید تجویز شود که متضمن مخاطرات و عوارض قابل توجهی برای کودک اهداکننده نباشد و آخرین و تنها راه نجات دریافت کننده عضو از مرگ باید انتقال عضو از کودک باشد.

برای پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده و خرید و فروش اعضای بدن کودکان، اصلی ترین شرط پیوند اعضای اطفال و نوجوانان باید خویشاوندی نزدیک دریافت‌کننده عضو با کودک اهداکننده باشد.

فلسفه این امر پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و خرید و فروش اعضای بدن کودکان است؛ زیرا اگر خویشاوند نزدیک مجبور نشود، معمولا اقدام به دریافت عضو از کودک نمی نماید و انتقال عضو کودک به عنوان آخرین و تنها راه نجات خویشاوند دریافت کننده عضو از مرگ انجام می شود. همچنین با توجه به وجود قرابت و خویشاوندی نزدیک اهدای بلاعوض عضو صورت می گیرد و خرید و فروش عضو منتفی است.

قانونگذار باید با صراحت کامل صرفاً اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک طفل را مجاز به دریافت عضو پیوندی نماید و با توجه به ابهامات و ایرادات وافر موجود در تبصره مورد نقد، اصلاح آن و تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی برای تبصره مذکور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا