فهرست
وکلاپرس– دکتر وحید قاسمی عهد در یادداشتی تاثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای حق الوکاله های نجومی زیاد و برای پرونده های خرد اندک دانست.
به گزارش وکلاپرس، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در تاریخ ۴ اردیبهشت پس از چهار مرتبه ارسال طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی مجلس، این طرح را تأیید کردند.
دکتر وحید قاسمی عهد در یادداشتی اختصاصی به به آثار قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخته است. شرح یادداشت در ادامه آمده است.
طرح تسهیل بی تاثیر برای حق الوکاله های نجومی و موثر در پرونده های خرد
سرانجام، طرح تسهیل صدور برخی از مجوزها با شعار برخی از باورمندان افراطی اقتصاد لیبرالی و جریان ناموجود و موهوم حذف ظرفیت ها از سوی شورای نگهبان تایید شد.
در این بین مشاغل زیادی دستخوش تغییرات بنیادین شدند اما، عمدتا وکلای کانون وکلای دادگستری در سایه سار استقلال نیم بند خود، فریاد برآوردند اما، سایر مشاغل که یقینا قربانی اصلی ایشانند، به سکوتی بی تفاوت ادامه دادند.
بیشتر بخوانید:
بلاشک بیشترین خسارت و زیان از آن دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان دادگستری است. چه، کارشناسان را نه شهروندان بواسطه کیفیت خدمات بلکه دادگاه به قید قرعه تعیین می کند(در عمل حسب شناخت مقام قضایی)؛
شیوه قانونی که خود خلاف قواعد بازار آزاد و لیبرالی مدنظر نمایندگان است و در خصوص دفاتر اسناد رسمی نیز همواره خدمات یکسانی به بازار ارایه می دهند به نحوی که دلیل تصمیم گیری شهروندان جهت مراجعه به ایشان عمدتا نه کیفیت خدمت یا شکل ویژه خدمت بلکه سرعت در ارائه خدمات است.
وکالت متاثر از قواعد اقتصادی و قانون عرضه و تقاضا است
بر فرض اینکه بپذیریم خدمات حقوقی نیز دارای بازار است، باید گفت در بازار خدمات حقوقی نیز مانند سایر بازارهای اقتصاد، عرضه و تقاضا نقش تعیـین کننـده ای در مقـدار و قیمـت تعـادلی دارنـد.
این امر موجب خواهد شد در پرونده های ساده ای مثل مطالبه مهریه، طلاق توافقی، توهین، ضرب و جرح و… بین وکلا رقابت به مفهومی که مد نظر طراحان مصوبه تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب وکار است، ایجاد و نهایتا قانون عرضه و تقاضا موثر واقع شود و ای بسا که وکلا جهت اخذ درآمد مجبور شوند قیمت های خود را به پایین تر از قیمت تعادلی بازار پیشنهاد دهند.
رقابت در پرونده‌های ضعیف و متوسط روی می‌دهد
اما این پایان قصه نیست، اگر به طور فرضی پرونده ها را از حیث بار مالی به سه دسته سنگین، متوسط و ضعیف تقسیم و در نتیجه حق الوکاله های دریافتی را نیز به سه نوع نجومی، متوسط و کم دسته بندی نماییم، به نظر می رسد رقابت در پرونده های مربوط به دعاوی ضعیف و احتمالا متوسط روی می دهد.
در پرونده های ضعیف اصولا پیچیدگی ها کم و در نتیجه مهارت وکیل و نوع خدمت او به عنوان یکی از آیتم های فرعی تصمیم گیری اشخاص برای مراجعه به ایشان است و اصولا، قیمت خدمت نقش به سزایی در این نوع پرونده ها دارد.
در پرونده های متوسطه به نظر می رسد هم قیمت خدمت (حق الوکاله) و هم توانمندی وکیل موثر است. اما در پرونده های سنگین، بلاشک نوع خدمت و توانمندی وکیل مولفه بسیار مهم و قاطعی است.
بیشتر بخوانید:
با این توضیح که وکالت شغلی است که هر وکیل بنا به دانش، تجربه و درجه تاثیرگذاری و… خدمت ناهمگونی و متفاوتی با سایر وکلا ارایه می دهد به ویژه در پرونده های سنگین که وکلای توانمند و دارای قدرت تأثیرگذاری در آن حوزه فعالند و رقم حق الوکاله های بالا کسب می کنند، وضع متفاوت است.
در این بازار، موکلان و متقاضیان، علی الاصول دارای اطلاعات کامل هستند و به صورت دقیق می‌دانند کدام دسته از وکلا توانایی اخذ رای به نفع ایشان را دارد و همواره ایشان در پی موفقیت در پرونده ها می باشند و میزان حق الوکاله وکیل از آیتم های دسته دوم جهت انتخاب وکیل است؛ بدین علت در چنین بازاری که به بازار رقابت انحصاری می ماند، علیرغم اینکه تعداد وکلا و متقاضیان زیاد است و هیچ‌کدام توانایی کنترل کامل قیمت بازار را ندارند.
بیشتر بخوانید:
- پذیرش افراد با معدل زیر ۸ و ۹ در طرح تسهیل کسب و کار نوعی خودکشی اجتماعی است
- نقض اصول دموکراسی حرفه‌ای در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
اما از آنجاییکه، خدمات ارایه شده از سوی ایشان کاملا منحصر به فرد و متفاوت با دیگران است، ایشان کما فی السابق قدرت ویژه ای جهت تعیین میزان حق الوکاله را دارند و در آینده نیز حتی اگر تمام فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند، این گروه یا تأثیری نمی پذیرند یا تاثیر زیادی نخواهند دید. کما اینکه در بازار موبایل هر چقدر بر میزان تولید کنندگان موبایل های قدیمی افزوده شود، این امر تاثیری در بازار و قدرت تولید کنندگان گوشی های هوشمند ندارد و راز این امر را باید در غیرهمگن بودن تولیدات آنها و عدم تشابه خدمات وکلا جستجو کرد.
بر این اساس، رویای ضربه به وکلایی که درآمدهای بالا دارند تحقق نخواهد یافت اما، پیامدهای شوم عدم تفکر و دلسوزی برای جامعه در آینده ای نچندان دور از بلندگوهای بخش های ضد فساد قوه قضاییه به سمع خواهد رسید. چه، با این طرح نمی توان آمال و آرزو های انسان آزاد و مختار را از او سلب کرد.
با وکیل شدن بی دانش های کمال گرا نشیب حرفه وکالت آغاز می گردد
با وکیل شدن بی دانش های کمال گرا که آرزوی کسب در آمدهای نجومی در ذهن دارند، نشیب حرفه وکالت آغاز می گردد. چه، ایشان برای کسب درآمدهای نجومی یا باید راه صحیح توانمند شدن (مانند ارتقای دانش ) را بپیمایند یا آنکه جهت توانمند جلوه دادن خود به روش های غیر قانونی چون ادعای اعمال نفوذ، وجود روابط دوستانه با مقام قضایی، ادعای داشتن پست های امنیتی و… روی آورند؛
تجربه تلخ موسسات حقوقی که طی آن اشخاص فاقد دانش، تصدی امور وکالتی را به عهده گرفته بودند، گواه بر این است که میل و کشش این گونه اشخاص نه کسب دانش و مهارت تفکر که هماره چنگ آویختن به به روش های غیرقانونی است.
اینی که گفتین چه ربطی به کمال گرایی داشت؟! دقیقا تعریف متضاد کمال گرایی بود این چرندیات پاراگراف اخر