ضرورت بازنگری در تخلف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت ؛ تعقیب و مجازات رفتار خلاف تفکر با دستاویز رفتار خلاف شأن وکیل

وکلاپرس- وکیل محمدحسین مسرتی در واکنش به خبر ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی نسب در یادداشتی بر پرهیز از برخورد سلیقه ‌ای در بررسی تخلفات انتظامی تاکید کرد.

به گزارش وکلاپرس، خبر محرمیت دائم از اشتغال به وکالت نعمت احمدی در روزهای گذشته واکنش های فراوانی در پی داشت و دکتر احمدی در توضیح چرایی این اتفاق شکایت صورت گرفته از سوی شاکی خصوصی را بدون ارتباط با فعالیت وکالتی‌اش اعلام کرد که نمی‌بایست در دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز مورد بررسی قرار می‌گرفت.

بیشتر بخوانید:

• نقدی بر ساختار دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی تخلفات وکلای دادگستری

وکیل محمدحسین مسرتی(عضو کانون وکلای خوزستان) در یادداشتش خواستار نظارت بر مدیرانی شد که «رفتارهای خلاف تفکرشان» را به بهانه «رفتار خلاف شأن» مجازات می کنند.

متن یادداشت این فعال صنفی با عنوان «خلاف شأن یا خلافِشان» را در ادامه می خوانید:

خلاف شأن یا خلافِشان

خبر محرومیت دائم یکی دیگر از اساتید حقوق از پروانه وکالت (ابطال پروانه) توسط مراجع انتظامی کانون وکلای دادگستری و دادگاه عالی انتظامی قضات، بار دیگر تخلف انگاری بحث برانگیزی تحت عنوان《رفتار خلاف شئون وکالت》را بر سر زبان ها آورد. چرا که حسب اظهارات محکوم علیه محترم، ایشان بدواً توسط دادسرای کانون وکلای مرکز تحت چنین عنوانی تحت تعقیب قرار گرفته بودند.

تخلف مزبور ابتدا در ذیل بند ۱ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونى استقلال کانون وکلای دادگسترى مصوب ۱۳۳۴، به صورت مجمل و مبهم به رسمیت شناخته شده بود و در سال ۱۴۰۰ در حالی که تصور می‌شد مدیران کانون‌های وکلا با دیدن تبعات فاسد یک عنوان کیفری موسع و بدون مرز و تعریف، به حذف این عنوان در جریان اصلاح آیین نامه لایحه استقلال… همت گمارند، تخلف انگاری مزبور بر خلاف انتظار در بند ۱ ماده یکصد و بیست و چهار تکرار گردید.

اگرچه اولین تعریف از رفتار خلاف شئون وکالت وفق تبصره این ماده به این نحو ارائه شد:

《تبصره- ازجمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به‌نحوی‌که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.》

اما ذکر عبارت 《…از جمله》در ابتدای تعریف، با تمثیلی کردن آن مجدداً حدود و ثغور این تعریف را باز گذاشته و شبهه ی علاقه ی تصمیم سازان به حفظ حیات این ابزار بی لجامِ برخورد سلیقه‌ای با وکیل را جدی نمود.

از طرف دیگر گردانندگان سالیان کانون وکلای دادگستری در آزمون《خودانتظامی》نمره قبولی به دست نیاورده‌اند. چرا که استفاده از آن ابزار وسیع و متورم انتظامی در کنار اختیاراتی مانند تعیین اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی توسط هیأت مدیره حاکم و اختیار ارجاع به هر یک از این اشخاص توسط رئیس هیأت مدیره (مواد ۹۶ و ۹۷ همان آیین‌نامه) توالی پر انتقادی را ایجاد نموده و کمتر وکیلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد این آثار زیانبار نبوده باشد.

در نتیجه صرفاً به عنوان مثال، یک هیأت مدیره می‌توانند ابتدا چینش دادیاران و شعب دادگاه انتظامی را به نحوی تدارک ببیند که شامل دو بخش

• الف)قضاوت کنندگان خودی و
• ب) قاضیان غیرخودی

یا

• الف)قضاوت کنندگان اهل تسامح و
• ب)قضاوت کنندگان سخت‌گیر

باشد، سپس اتهام بسیار مهم خیانت یک وکیل موافقِ ایشان در حق موکل که مستظهر به شکایت شاکی خصوصی هم هست را در قالب اتهام تنزیل یافته‌ی رفتار خلاف شأن به دادیار یا دادرس موافق ارجاع و به این ترتیب پرونده را به سوی تبرئه آن وکیل هدایت نمایند.

بیشتر بخوانید:

• وکیل نعمت احمدی: بازنشستگی اجباری از دانشگاه آزاد در کار نیست؛ اخراج شدم
• واکنش علی اکبر گرجی نسبت به تأیید ابطال پروانه وکالتش توسط دیوان عدالت اداری

ولی در خصوص یک وکیل مخالف افکار و سلیقه خود، در یک انتقام انتظامی، انتقاد صنفی یا انتخاباتی وی بدون شاکی خصوصی را تحت همان عنوان گزاف و فراخ رفتار خلاف شأن، به سختگیرترین دادیاران و دادرسان (یا خودی ترین ایشان) ارجاع و تا سر حد تنزل درجه آن وکیل پیش بروند! طرفه آن که مطابق بند ۴ ماده ۱۱۲ همان آیین‌نامه، آرای انتظامی درجه ۱ تا ۳ برای محکوم علیه قطعی و غیرقابل اعتراض یعنی غیرقابل نظارت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات است.

حال اگر بشنویم در مواردی یک دعوای تقابل (شکایت دو وکیل در یک موضوع واحد علیه یکدیگر) به دو رسیدگی کننده مختلف یعنی اتهام وکیل غیرخودی به دادرس سخت‌گیر و اتهام وکیل خودی به دادرسی اهل تساهل ارجاع گردیده است، تشکیک درباره مطلق یا محدود بودن خودانتظامی در کانون وکلای دادگستری، شدت خواهد گرفت.

همین موارد در رابطه با دیگر تخلفات بدون مرز و یک تعریف جامع و مانع، نظیر تخلف از قسم (رعایت راستی و درستی) یا اشتغال به حرفه مغایر با شئون وکالت صادق است.

عنوان این نوشتار تذکری است برای پرهیز از برخورد سلیقه ‌ای و لزوم محدود شدن و نظارت پذیر شدن تصمیمات معدود مدیرانی که قادرند اگر رفتار خلاف تفکرشان رخ داد آن را با تمسک به بهانه رفتار خلاف شأن مجازات نمایند.