وکلاپرس- دکتر عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) در حساب اینستاگرام خود از ابطال آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تعلیق وی خبر داد.
اواخر دی ماه سال گذشته، دکتر عیسی امینی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز از تعلیق خودش و دکتر جلیل مالکی (رئیس سابق کانون وکلای مرکز) از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز) خبر داد.
طبق اعلام دکتر امینی حکم صادره ناشی از ابهامات یک پرونده تخلف انتظامی مناقشه برانگیز بود که در آن نمره یک دانشجوی دکتری با تایید ریاست دانشگاه و استاد ممتحن افزایش قابل توجهی یافته بود.
بیشتر بخوانید:
در فروردین ۱۴۰۲ درخواست دستور موقت دکتر عیسی امینی و دکتر جلیل مالکی مبنی بر توقف محرومیت دوساله از هیات علمی مورد پذیرش قرار گرفت و النهایه دادگاه بدوی رای هیأت انتظامی دانشگاه آزاد مبنی بر تعلیق عیسی امینی را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از رأی شعبه هفت حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی آمده است: «با توجه به آنکه دانشگاه آزاد اسلامی دفاع موجه و مدللی در قبال دعوای خواهان[عیسی امینی] عرضه نداشته است، بنابر این دادگاه … حکم به ابطال کلیه آرای موضوع خواسته و ایضا محکومیت دانشگاه آزاد اسلامی به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید…»
لازم به ذکر است اگرچه پیشتر در حکم هیأت انتظامی این دانشگاه دکتر جلیل مالکی نیز (علاوه بر عیسی امینی) از تدریس معلق شده بود، لیکن مشخص نیست پیگیری حقوقی این وکیل دادگستری به کجا ختم شده است.
متن رای به شرح زیر است:
خواهان:
آقای عیسی امینی فرزند پرویز با وکالت آقای ثاراله روحی فرزند نوراله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بعد از جهان کودک نبش خیابان پدیدار ساختمان شهروز ط ۴ واحد ۴۲ و آقای عباس کوچ نژاد فرزند محمد به نشانی استان تهران – شهرستان اسلامشهر – شهر اسلامشهر – ابتدای خیابان نوری پلاک ۱۷
خواندگان:
۱. دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به نشانی تهران – خیابان اسکندری شمالی . نبش فرصت ساختمان ستادی شماره ۱ دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ..
۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران – بزرگراه ارتش سوهانک . میدان شهید سوهانی . مجتمع دانشگاهی شیهد سپهبد قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۳. هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی تهران – بزرگراه ستاری شمال میدان دانشگاه . بلوار شهدای حصارک . سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ..۴ دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان انتهای ستاری شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی تهران – تقاطع ولیعصر و طالقانی، روبروی بنیاد شهید . شماره ۴۳۱
خواسته ها
- اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی
- مطالبه وجه بابت …
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید.
«رای دادگاه»
در این پرونده آقای عیسی امینی فرزند پرویز با وکالت آقایان ثاراله روحی و عباس کوچ نژاد دعوایی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته اعتراض و درخواست نقض و ابطال آراء صادره بشماره ۴۰-۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (موضوع پرونده کلاسه ۴۰۰۱۲۱۸۴۰) و رای شماره ۱۴۰۱۰۵۰۲۰۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ صادره از شعبه اول هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی (ابلاغیه شماره ۲۹۲۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۵) و رای شماره ۱۳/۷۲۸۹۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی و مطالبه خسارات دادرسی اقامه نموده است.
خلاصه جریان پرونده از این قرار است که هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی و متعاقبا هیات تجدید نظر و هیات عالی به استناد بند ۱۴ از ماده ۶ آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مصوب سال ۱۳۹۸، حکم به محکومیت خواهان به انفصال موقت از خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو سال صادر و سپس مدت شش ماه از آنرا تا سه سال تعلیق نموده است. مطابق مندرجات دادنامه هیات بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، تخلف خواهان عبارت است از:
تایید صورتجلسه نظارت بر امتحان جامع مربوط به یکی از دانشجویان دوره دکتری توسط مدیر گروه وقت (خواهان) پیش از تایید نمره یکی از دروس توسط استاد مربوطه (پیش از تایید نمره درس متون حقوقی توسط استاد آن درس … ) که هیات مذکور این امر را منطبق با «تخلف عدم رعایت مقررات و نظامات دانشگاه» تشخیص داده است.
وکیل خواهان در ایضاح خواسته موکل خود تخلیصاً بیان داشته است:
… تنها تخلف انتسابی به آقای دکتر عیسی امینی موکل محترم به شرح ذیل در رأی هیأت تجدید نظر است که البته قبل از ابلاغ به موکل محترم و در راستای همان اهداف مذکور در محیط مجازی نیز منعکس شده بود:
«… نظر به اینکه به دلالت صفحه ۱۹ پرونده گواهی هیأت نظارت بر امتحان جامع گروه تخصصی بدون اینکه به امضای استاد درس متون حقوقی رسیده باشد، مورد تأیید متهم به عنوان مدیر گروه قرار گرفته و در آن نمره درس متون حقوقی کتبی و شفاهی برای دانشجو ۱۴ درج شده و از سویی به موجب این گواهی اعلام شده که نمره دانشجو در اوایل دی ماه ۱۳۹۷ ارائه شده است. در حالی که به موجب گزارش شماره ۱۰۵۳۹۹/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ رئیس وقت دانشکده به معاون آموزشی تهران مرکزی (صفحات (۳۳ تا۳۷ پرونده) استاد، در اواخر بهمن ۱۳۹۷ نمره دانشجویان را به دانشکده ارائه دادند و در اوایل دی ماه ۱۳۹۷ هنوز نمره ای برای دانشجو اعلام نشده بوده است و متهم با علم به این موضوع مبادرت به تأیید گواهی هیأت نظارت بر امتحان جامع (موضوع صفحه ۱۹ پرونده) به عنوان مدیر گروه نموده است…» بنابراین شایان توجه است:
اول آنکه اساساً چنین تاریخ مؤخری بر نمرات امتحان جامع وجود ندارد؛ زیرا این لیستها فاقد مندرجات تاریخ هستند
دوم آنکه این ادعا که صورتجلسه امتحان جامع در اول دی ماه و مقدم بر نمره استاد ارائه گردیده، نشانگر آن است که این هیأتها اساساً متوجه این بحث آموزشی نشدند، ظاهراً تاریخ مذکور در صورتجلسه امتحان جامع را که صرفاً بیانگر زمان برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی است به عنوان تاریخ صورتجلسه لحاظ نمودند
سوم آنکه اگر نمره استاد اعلام نشده بود پس چگونه تمامی نمرات همه دانشجویان با لیست نمرات استاد انطباق دارد؟ به ویژه آنکه عدم امضای استاد مربوطه در این فرم ادعایی با توجه به امضای قبلی لیست نمرات توسط استاد صرفاً مربوط به برگه آن دانشجو نبوده و مربوط به همۀ دانشجویان بوده است مشخص است عدم امضای استاد در یک فرم ، نهایی که قبلاً نمره اش را اعلام نموده(یک خط از رأی در تصاویر منتشر شده مشخص نیست)
مرکزی مقرر نموده بود که علاوه بر لیست نمره، استاد برای هر دانشجو در آزمون جامع فرم مجزا تهیه و توسط اساتید امضا شود به طوری که فرم آخر با امضای اکثریت اساتید نیز صادر و ارسال میگردید و دانشگاه نیز به جهت وصول لیست نمره امضای همه اساتید را در این فرم الزامی نمیدانست.
چهارم آنکه تکالیف آموزشی مدیران در زمان آزمون «ملاک» بوده است؛ حال آنکه در زمان آزمون چنین صورتجلسه ای به عنوان تکلیف نبوده و دانشکده جهت سهولت امور اقدام به تنظیم و تهیه چنین صورتجلسه ای نموده بود لذا آنچه انجام شد بر مبنای رویه مُسلم آموزشی و بدون مخالفت با آئین نامه آموزشی بوده است.
پنجم آنکه در رأی هیأت تجدید نظر برخلاف رأی بدوی، جز این مورد تخلفی به موکل منتسب نشده است؛ زیرا کلیه نظارتها به درستی انجام شده بود و به محض ملاحظه روند و گزارش سازمان بازرسی کل کشور هیات تجدید نظر از ذکر چنین ادعایی صرف نظر کرد.
ششم آنکه استاد مربوطه در دو مرحله با نمابر و ارسال لیست نمره اصلی اقدام نموده بود که علیرغم گزارش معاونت آموزشی (تنهت مرجع صالح) بدان توجه نگردید زیرا ملاک تاریخ ثبت نمرات در سیدا بود که قبلاً صورت گرفت که آن هم بعد از اعلام نمرات اساتید طی نمابر و لیست اصلی بوده است.
هفتم آنکه این روند آموزشی پس از اقدام استاد مربوطه به نظر ریاست وقت دانشگاه رسید که رئیس وقت دانشگاه بر آن صحه گذاشته و به لحاظ فقدان ایراد و با رد این ادعا به دانشجو اجازه ادامه روند آموزشی را داد که نشانگر صحت این روند آموزشی و رویه قانونی حاکم است
نهم آنکه علیرغم منع مواد ۱۱ و ۲۱ آیین نامه استنادی هیأت در رأی تجدید نظر این مجازات نیز اضافه گردید که آقای دکتر عیسی امینی جهت گزینش مجدد نیز به مرجع صالح معرفی شوند
صرف نظر از اینکه موکل معترض و تجدید نظرخواه رای بدوی بودند نه معترض عنه، گزینش مجدد حکمی اضافه تر از رأی بدوی است و اساساً چنین اختیار و مبنایی برای چنین مرجعی در مقابل حق مکتسب موکل محترم وجود ندارد و با فرض محال نیز ارتباطی به عمل ادعایی و انتسابی خلاف واقع ندارد
دهم آنکه تنظیم صورتجلسه مورد ادعا در رای معترض عنه، در زمستان ۱۳۹۷ مبتنی بر کدام تکلیف آموزشی بوده است که توسط آقای دکتر عیسی امینی موکل محترم و سایر مدیران دانشکده نقض گردید؟ به ویژه آنکه نقص این مقررات بر فرض محال وقوع حسب آیین نامه حاکم (سال ۱۳۹۷) ارتباطی به این مجازاتها ندارد لذا انطباق آن با آیین نامه سال ۱۳۹۷ تکلیف هیأت انتظامی بوده است که عمل نگردید و ظاهراً در تعیین آیین نامه حاکم نیز مرتکب اشتباه شدند…»
دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیم لایحه دفاعیه خود به شرح مضبوط در پرونده مضموناً اظهار داشته است: «
اولاً: به استناد مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره از هیئات ها و کمیتهای تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله آراء نهایی هیاتهای امنا و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و… قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود بنابراین رسیدگی به دعوای خواهان از صلاحیت این دادگاه خارج است.
ثانیاً : مطابق آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۱۸ هیات وزیران رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در صلاحیت هیاتهای بدوی و تجدید نظر دانشگاهها میباشد.
ثالثاً در ماهیت امر نیز از آنجا که خواهان قبل از تایید استاد ممتحن نمره دانشجو را مورد تایید قرار داده است این امر نادیده گرفتن مقررات و نظامات دانشگاه تلقی گردیده و رای صادره به نظر میرسد در چهارچوب آئین نامه بصورت صحیح صادر گردیده است.
رابعاً اعضای هیات عالی خارج از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی میباشند بنابراین تردیدی در استقلال و بیطرفی تصمیمات آنها باقی نمیماند
خامساً درخواست خواهان مبنی بر تجدید نظر خواهی از آراء بدوی و تجدید نظر بیانگر پذیرش صلاحیت مراجع انتظامی است.
اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص با ملاحظه مدافعات طرفین و با مداقه در مقررات حاکم بر قضیه دعوای خواهان را به شرح ادله ذیل ثابت میداند.
اولاً : ایراد خوانده مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمیباشد زیرا به صراحت اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و هیچ کس نمیتواند حق دادرسی که از حقوق اساسی اشخاص محسوب میگردد را سلب نمای،د بعلاوه اینکه عمل به قانون اساسی تکلیف همه آحاد ملت و مراجع و نهادهای حاکمیت ..است. وانگهی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری در کشور محسوب میگردد و هیچ مرجع دیگری صلاحیت وضع قانون ندارد و در جایی که نهاد اصلی قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی نمیتواند بر خلاف مقررات قانون اساسی قانون وضع نماید به طریق اولی مصوبات سایر نهادها از جمله شواری عالی انقلاب فرهنگی هرگز نمیتواند مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور باشد.
مضافا اینکه شورای مذکور اساساً فاقد صلاحیت لازم و جایگاه قانونی لازم برای تقنین اموری است که مستلزم ایجاد حق و تکلیف است از سوی دیگر پذیرش این امر که آراء قطعی مراجع شبه قضایی دولتی و آراء صادره از هیاتهای انتظامی دانشگاههای دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشند لیکن اراء هیاتهای انتظامی دانشگاههای غیر دولتی هم در دیوان عدالت اداری و هم در محاکم عمومی دادگستری غیر قابل اعتراض محسوب گردند فاقد وجاهت قانونی و منطقی است بنابراین با توجه به ماهیت ترافعی امر مطروح این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص میدهد.
ثانیاً : در ماهیت دعوای مطروح، آراء صادره فوق الذکر صورتاً و ماهیتاً به دلایل مشروحه ذیل واجد ایرادات اساسی است زیرا :
۱- تخلف مورد ادعای هیات انتظامی به فرض وقوع در سال ۱۳۹۷ ارتکاب یافته است و هیات رسیدگی کننده میبایست بر مبنای مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف رسیدگی و رای مقتضی صادر مینمود مگر آنکه مقررات بعدی اخف به حال مرتکب باشد مقررات حاکم در زمان وقوع تخلف شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵ میباشد در حالیکه هیات مذکور، رای خود را به استناد آیین نامه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مصوب سال ۱۳۹۸ صادر نموده است که این امر تخلف صریح از مقررات قانونی است.
۲ مطابق ماده ۸ شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵ که مجازتهای انتظامی را احصاء نموده است مجازات انفصال موقت بیش از یک سال پیش بینی نشده است در حالیکه هیات بدوی با تمسک به آیین نامه مصوب سال ۱۳۹۸ حکم به انفصال موقت به دو سال و تعلیق شش ماه آن صادر نموده است.
۳- یکی از شرایط لازم و ضروری رأی بویژه آراء مراجع انتظامی که متضمن مجازات متخلف میباشد، تناسب مجازات با رفتار ارتکابی است؛ به فرض احراز تخلف خواهان مبنی بر امضای صورتجلسه نظارت بر امتحان جامع پیش از تایید نمره استاد ممتحن ، مجازات مرتکب به دو سال انفصال از خدمت متناسب با فعل ارتکابی مورد نظر نمیباشد.
۴- برابر مستندات ابرازی که مورد انکار دانشگاه آزاد اسلامی قرار نگرفته است، استاد ممتحن ( …) مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ نمره نهایی دانشجو (…) را از طریق فکس لیست نمرات اعلام نموده است و به لحاظ عدم پذیرش فکس از ناحیه دایره امتحانات متعاقباً اصل لیست نمرات را ارائه داده است و در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸ برابر نمره اعلامی استاد، ممتحن نمره اعلام شده اولیه در سامانه سیدا ثبت گریده است و پس از ثبت نمره در سامانه سیدا و در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ استاد ممتحن با اختلافی قابل توجه اعلام اشتباه نموده است.
۵- مطابق ماده ۴ شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی مصوب سال ۱۳۹۵ کمیته ارزیابی جامع متشکل از حداقل ۴ نفر و حداکثر ۷ نفر میباشد که با حضور ۴ نفر رسمیت میباشد اگرچه برابر بند « د» شیوه نامه مذکور جمع عضو ناظر با استاد ممتحن و استاد راهنما ممنوع گردیده است لیکن جمع مدیر گروه و استاد ممتحن در یک شخص فاقد ممنوعیت است در ما نحن فیه خواهان مدیر گروه وقت و نیز استاد ممتحن بوده است و به همین اعتبار نصاب لازم برای تشکیل کمیته ارزیابی تحقق یافته است.
۶- برابر ماده ۶ شیوه نامه مذکور، نتایج ارزیابی جامع باید حداکثر یک ماه بعد از برگزاری امتحان کتبی و شفاهی از طریق گروه تخصصی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده واحد دانشگاهی ارسال تا قبولی یا عدم قبولی دانشجو ثبت و اعلام گردد بنابه مقرره مذکور دانشکده، مدیر گروه و سایر اشخاص عضو کمیته ارزیابی نمیتوانسته است نسبت به نگهداشت صورتجلسه ارزیابی هیات نظارت بر امتحان جامع بیش از مهلت تعیین شده در شیوه نامه اقدام کند، بلکه در صورت عدم تحویل به موقع صورتجلسه مذکور مرتکب تخلف میشدند.
مضافا اینکه مطابق ضوابط پس از ثبت نمره در سامانه سیدا خواهان و سایر اعضای کمیته تکلیف دیگری در جهت هر گونه اقدام برای تغییر نمره نداشته اند اگرچه اخلاقاً اقدامات و مکاتبات لازم از ناحیه رئیس وقت دانشکده صورت گرفته است.
۷- استاد ممتحن آقای …. نه تنها صورتجلسه امتحان جامع دانشجوی نامبرده را امضا نکرده است، بلکه برابر نامه شماره ۱۲۰/۲۱۵۹ سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از امضای صورتجلسه امتحان جامع سایر دانشجویان نیز استنکاف مینموده است.
۸- مطابق مستندات پرونده و همچنین مندرجات گزارش سازمان بازرسی کل کشور نمره نهایی دانشجو مطابق نمره اولیه اعلام شده توسط استاد مربوطه که در سامانه سیدا ثبت شده است لحاظ گریده است که از این منظر نیز انتساب تخلف به خواهان بلاوجه است چرا که این امر خود بیانگر تایید اقدامات دانشکده و تبعاً خواهان پرونده برابر مقررات آموزشی دانشگاه میباشد.
۹- برابر ماده ۲۶ شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین ماده ۲۱ آیین نامه بررسی مجدد صلاحیت خواهان نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ صلاحیت رسیدگی هیات تجدید نظر منوط به رسیدگی و صدور رای هیات بدوی میباشد و مادامیکه هیات بدوی نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم و صدور رای ننماید هیات تجدید نظر صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد. تکلیف به بررسی مجدد صلاحیت عمومی خواهان که موضوع حکم هیات تجدید نظر قرار گرفته است امری است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است و در این خصوص موقعیت دفاع برای خواهان فراهم نگردیده است و اساساً هیات بدوی حکمی در این خصوص صادر نکرده است بنابراین رای تجدید نظر از این حیث نیز فاقد وجاهت قانونی است.
النهایه به مراتب فوق، نظر به اینکه آراء صادره مطابق مقررات و مستندات موجود صادر نگردیده و تخلف خواهان مبنی بر عدم رعایت مقررات و نظامات دانشگاه» به شرح پیش گفته احراز نمیگردد و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دفاع موجه و مدللی در قبال دعوا خواهان عرضه نداشته است؛ بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات فوق الاستناد حکم به ابطال کلیه آراء موضوع خواسته و ایضاً محکومیت دانشگاه آزاد اسلامی بپرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به عدم توجه دعوا به آن شورا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به فقدان شخصیت مستقل حقوقی هیات مذکور به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد و در خصوص دعوای خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت حقوق و مزایا با توجه به لایحه تقدیمی وکیل خواهان مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ که طی آن اعلام نموده است این بخش از دعوا را مسترد تا متعاقبا طی دادخواست مستقل اقدام گردد به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد.
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با توجه به اینکه واحدهای دانشگاهی تابعه شخصیت حقوقی مستقلی از دانشگاه مادر ندارند ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی نیز که تصویب بودجه هر یک از واحدها و تعیین خط و مشی کلی آنها با رعایت ضوابط و تشریفات مقرر در اساسنامه را بر عهده هیات امنای دانشگاه قرار داده است بیانگر فقدان شخصیت حقوقی مستقل واحدهای تابعه میباشد بنابراین در این خصوص به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد.
قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدرضا شاکرم
الان دادگاه به عدالت رای داده! اگر در تایید مثلا حبس درجه شش برای فردی که ضارب با چاقو بود ناعادلانه بود!
اگه بشه آرای انتظامی را دادگاه حقوقی باطل کنه پس آرای انتظامی کانون وکلا هم قابل ابطال توسط دادگاه حقوقی هست این دادگاه اصلا صلاحیت ابطال نداشته
استدلال دادگاه اشتباه است اینکه قانون اساسی گفته مردم حق تظلم خواهی دارند دلیل بر صلاحیت هر دادگاهی برای هر موضوعی نیست این استدلال مثل این می ماند که دادگاه خانواده به استناد قانون اساسی بیاید به امر کیفری رسیدگی کند، حتی اگر قوانین انتظامی در رای انتظامی رعایت نشده باشد، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه حقوقی نیست، رد پای رانت کاملا در این رای مشهود است و رای قابل اعتراض توسط دانشگاه به استناد عدم صلاحیت دادگاه می باشد
خیلی جالبه امثال شما حتی بلد نیستید یه استدلال مخالف آبکی بکنید! رد پای عدم علم و آگاهی هم تو استدلال جنابعالی مشهود هستش.