دادنامه درباره لزوم جبران خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت بیمه + تصویر رأی
همراه با تحلیل دکتر حسن محسنی
شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۳۶۲۷۳۶۵
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲۳۶۹۲۰۰۰۰۱۵۲۳۸۶
پرونده کلاسه ۱۴۰۲۳۶۹۲۰۰۰۰۱۵۲۳۸۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره
۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۳۶۲۷۳۶۵
تجدید نظرخواه: آقای…
تجدید نظر خواندگان: …
تجدیدنظر خواسته: مطالبه خسارت
« رای دادگاه »
تجدیدنظرخواهی آقای مرتضی شاه کرمی فرزند صید نعمت به طرفیت آقای… فرزند اکبر نسبت به دادنامه شمره ۰۰۰۲۶۱۳۹۱۰ شعبه نهم دادگاه حقوقی خرم آباد مشعر برقرار عدم استماع دعوی اقامه شده با این استدلال که شرکت بیمه خسارات را پرداخت نموده است و خودرو دارای بعد معنوی نیست تا مجدداً خسارت وارده به آن جنبه مورد ارزیابی قرار گیرد وارد به نظر میرسد؛ چرا که
نخست اصل خسارت ناشی از افت قیمت خودرو عرفاً مصداق ضرر بوده و بر زیان زننده و بیمه جبران آن لازم است و مطابق اطلاق لفظ زیان در بند ب ماده ۱ و خسارت در بند الف ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ هرگونه خسارات وارده به بیمه گذار توسط بیمه پذیر باید جبران شود و افت قیمت خودرو از مصادیق خسارت و ضرر بوده و لذا جبران بر عهده مقصر و شرکت بیمه تا سقف تعهدات است.
دوم حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ قانون مدنی خسارت ناشی از افت قیمت از قبیل نقصان در ماهیت خودرو به شمار رفته لذا عرفاً مصداق تلف مال و ضرر محسوب می شود.
سوم: حسب ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
چهارم قانون گذار در تبصره دوم ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که از تمام مواد مربوط به منافع ممکن الحصول و عدم النفع متاخر التصویب است دیدگاه مشهور فقها را مورد تضمین قرارداده و فقط حکم به ضمان منافعی داده که اتلاف بر آنها صدق می کند.
النهایه با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد اظهارات و دادخواست طرفین همکار محترم قضائی می بایست ضمن استعلام از شرکت بیمه مبنی بر سقف تعهدات و پرداختی های شرکت بیمه و ارجاع امر به کارشناس مستندا به شق دوم ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار مصدور (دادنامه تجدیدنظرخواسته) نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای اصداری قطعی است.
اعضای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان لرستان
مستشار دادگاه – سید احمد موسوی
مستشار دادگاه – سعید فرهادی
بیشتر بخوانید:
یادداشت حسن محسنی درباره رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان لرستان
دکتر حسن محسنی (استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران) درباره دادنامه فوق در صفحه اینستاگرامش نوشت:
و اینک رایی دیگر که شایسته تقدیر است به علل زیر:
– فهم درست حقیقت اختلاف متداعیین در مرحله تجدیدنظر
– تلاش برای اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی با یافتن حکم و صدور رأی مقتضی
– کوشش برای هدایت رویه قضایی با استدلال و توجیه رای
– پرهیز از سرسری گرفتن حق هادرباره مطلب نخست باید گفت: اختلاف اصلی در این پرونده، قانونی بودن ادعای افت قیمت خودرو است و دادگاه تجدیدنظر به خوبی این موضوع را دریافته است
مطلب دوم حکایت از اجرای درست اصل برتری دادرس در امور حکمی دارد که دادگاه به خوبی با جستجو در احکام قانونی و بعضا تفسیر فرا زمانی آن، به حقیقت حکمی جدیدی دست یافته است.
سوم این که نگارش دادگاه تجدیدنظر، از سبک هدایتگر برخوردار است و به دادگاه فرودست با استدلال و توجیه نشان می دهد که چه قواعدی باید در پذیرش این دعوا مورد استناد باشد.
چهارم این که دادگاه خود را در موقعیت احقاق حق می بیند و می کوشد، از دل همین پرونده، راهکار پایانی دعوا را به دست بدهد و از نقض و تایید نا به جای رای ها و تنزل خود به دادگاه تایید نظر دوری کند.
