توضیحات عضو هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس درباره چرایی اعطای پروانه به پذیرفته‌شده آزمون که واحدهای لازم برای کارشناسی حقوق را نگذرانده است

با توجه به اینکه گزارش منتشر شده در سایت کانون در خصوص بند ۷ مصوبه جلسه پنجاه و هفتم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با متن مصوبه انطباق نداشت و نحوه انتشار آن موجب ایجاد ابهام و تردید در ذهن برخی از همکاران شد. لازم میدانم توضیحاتی را در این خصوص ارائه کنم.

موضوع مربوط به پرونده یکی از پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال ۱۴۰۴ بود که با رتبه حدود ۱۹۰ پذیرفته شده و دارای مدرک کاردانی حقوق خدمات قضایی و مدرک کارشناسی حرفه ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری از دانشگاه جامع علمی -کاربردی بود.

این پرونده در جلسه هیئت مدیره مطرح شد برخی از اعضای هیئت مدیره نسبت به امکان صدور پروانه کارآموزی برای ایشان تردیدهایی داشتند و درباره انطباق مدرک تحصیلی وی با شرایط قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت در نهایت پس از بررسی موضوع اکثریت هیئت مدیره مصوبه زیر را تصویب کردند

در خصوص پرونده پذیرفته شده آزمون ورودی ۱۴۰۴ مدرک تحصیلی نامبرده از مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان بوشهر اخذ گردیده و در انطباق واحدهای گذرانده شده با رشته حقوق تشکیک حاصل شده است با توجه به اینکه نامبرده از طریق آزمون ورودی پذیرفته شده و واجد تراز قابل قبول میباشد اکثریت هیئت مدیره با صدور پروانه کارآموزی برای ایشان موافقت نمودند.

متاسفانه متن منتشر شده در سایت کانون با مصوبه واقعی هیئت مدیره مطابقت نداشت و همین امر زمینه برداشتهای متفاوت و بعضا نادرست را فراهم کرد.

دلایل موافقت اکثریت هیئت مدیره با صدور پروانه کارآموزی برای ایشان به شرح زیر است

۱-  آراء دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات در آرای متعدد به ویژه رای شماره ۹۷۲۱ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۳ صادره از شعبه اول در پرونده ای مشابه که متقاضی دارای مدرک کاردانی ناپیوسته خدمات قضایی و کارشناسی حرفه ای حقوق و نیز کارشناسی در امور کیفری از دانشگاه جامع علمی – کاربردی بود و به استناد بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درخواست صدور پروانه وکالت کرده بود رای هیئت مدیره کانون وکلای منطقه فارس مبنی بر رد درخواست را نقض نمود. دادگاه با این استدلال که دانشگاه جامع علمی – کاربردی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تأیید آن وزارتخانه است حکم به الزام کانون وکلای منطقه فارس به صدور پروانه وکالت به استناد بند د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صادر کرد در آرای دیگری نیز همین استدلال مورد پذیرش قرار گرفته است.

۲- نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۲۴ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا دارندگان مدرک کارشناسی حقوق با گرایشهای تخصصی از دانشگاه جامع علمی – کاربردی با توجه به اینکه این دانشگاه بخشی از دروس رشته حقوق قضایی را ارائه میکند مجاز به دریافت پروانه کارآموزی وکالت هستند یا خیر صراحتاً اعلام کرده است که منعی در این خصوص وجود ندارد. در این نظریه تصریح شده است که اطلاق عبارت «لیسانس حقوق مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شامل دارندگان مدارک کارشناسی حقوق با گرایشهای تخصصی از مراکز علمی – کاربردی نیز میشود.

تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی و اسکودا

در سال ۱۳۹۵ تفاهم نامه ای میان دانشگاه جامع علمی – کاربردی و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص وضعیت فارغ التحصیلان این دانشگاه و امکان صدور پروانه وکالت برای آنان منعقد شده است که مؤید پذیرش مدارک مذکور در چارچوب ضوابط قانونی است.

۴- رویه عملی کانون وکلای منطقه فارس

در سالهای اخیر نیز هیئت مدیره کانون وکلای منطقه فارس برای تعدادی از دارندگان مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه جامع علمی – کاربردی پروانه وکالت صادر کرده است. بنابراین تصمیم اتخاذ شده در این پرونده نیز در راستای همان رویه موجود بوده و از این حیث تصمیمی متفاوت یا بی سابقه محسوب نمی شود.

هدف از ارائه این توضیحات صرفاً تنویر افکار همکاران و رفع ابهاماتی است که در پی انتشار نادرست متن مصوبه ایجاد شده است. انتظار میرود مصوبات هیئت مدیره با نهایت دقت امانت داری و مطابق با متن مصوب منتشر شوند چرا که دقت در انعکاس مصوبات لازمه شفافیت حفظ اعتماد همکاران و صیانت از اعتبار نهاد کانون است.

 علی شایان منش