ویژهیادداشت

تلاش صندوق حمایت برای تداوم غیرقانونی اخذ جریمه تاخیر از وکلای دادگستری

به تصریح قانون، هرگونه تغییر در نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه در صلاحیت هیئت وزیران است

وکلاپرس- مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا فردا پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ در حالی تشکیل جلسه می دهد که یکی از دستور های جلسه، تلاش برای تداوم غیرقانونی اخذ جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه از وکلای دادگستری به استناد تبصره منسوخ آیین نامه است.

تحمیل هزینه به وکلا در شرایط سخت اقتصادی

صندوق حمایت وکلا احتمالا اواخر سال گذشته در روندی غیرشفاف از مجمع عمومی صندوق حمایت متشکل از نمایندگان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مصوبه پیشنهاد افزایش ۳۷.۵ درصدی سهم وکلای دادگستری از حق بیمه به هیئت وزیران را اخذ کرده بود.

تحمیل این هزینه که در قالب اصلاح ماده یک آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به وکلای دادگستری  در حالی انجام شد که خدمات صندوق حمایت به وکلای دادگستری، پیش از آن هم محل بحث بود.

ورود تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق به حرفه وکالت، شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر، فشار و تمرکز دولت بر مالیات ستانی از وکلای دادگستری، بالا رفتن شدید هزینه های جاری و … به خودی خود وکلای دادگستری را با فشار مالی شدید مواجه کرده بود و اقدام صندوق حمایت در این شرایط عرصه را تنگ تر کرد.

جریمه تاخیر ۲۵ درصدی

صندوق حمایت موقع پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه وکلای دادگستری در قالب اصلاح ماده یک آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، از ۸ به ۱۱ درصد ماخذ -که موجب افزایش ۳۷.۵ درصدی میزان حق بیمه می شود-، ظاهرا متوجه تبصره یک ماده ۵ همین آیین نامه نبوده است.

در تبصرۀ یک مادۀ ۵ آیین نامه، تصریح شده است که در صورت تاخیر در پرداخت، حق بیمه که پیش از اصلاح ماده یک آیین نامه ۸ درصد ماخذ بود، بر مبنای ۱۰ درصد -یعنی با افزایش ۲۵ درصدی- محاسبه و اخذ می شود.

تبصره یک مادۀ ۵:

در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.

از میان رفتن مبنای قانونی اخذ جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

صندوق حمایت سال ها، به استناد تبصره یک ماده ۵ آیین نامه، حتی بابت یک دقیقه تاخیر در پرداخت حق بیمه ۲۵درصد جریمه تاخیر دریافت می کرد، بر اساس این تبصره در صورت تاخیر در پرداخت، حق بیمه به جای ۸درصد، ۱۰درصد ماخذ یعنی با ۲۵ رصد افزایش محاسبه می شد.

با اصلاح ماده یک آیین نامه، و اخذ حق بیمه بر مبنای ۱۱ درصد ماخذ از وکلای دادگستری، تبصره یک ماده ۵ عملا بی فایده شد و مبنای اخذ جریمه تاخیر سنگین از میان رفت.

جریمه غیرقانونی وکلا بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه

با این حال متاسفانه صندوق حمایت در اقدامی غیرقانونی، برای آن دسته از وکلای دادگستری که موفق به پرداخت حق بیمه سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ خود نشده اند، فیش های جریمه به میزان ۲ درصد صادر کرده است!

این اقدام غیرقانونی صندوق حمایت در حالی انجام شده است که تبصره یک ماده ۵ آیین نامه، به افزایش ماخذ از ۸ به ۱۰ درصد در صورت تاخیر در پرداخت تصریح دارد و نه افزایش ۲درصد بابت جریمه.

تلاش صندوق حمایت برای ادامه جریمه ستانی غیرقانونی

حالا صندوق حمایت در تلاش برای توجیه ادامه جریمه ستانی از وکلای دادگستری، بند ۵ دستور جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا را «با توجه به تغییر نرخ حق بیمه وکلا و کانون ها، پیشنهاد می گردد کماکان تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مبنی بر محاسبه تاخیر در پرداخت از نرخ ۸ درصد به ۱۰ درصد اعمال شود.» قرار داده است.

و به این صورت در تلاش است تا با اخذ مصوبه ای از مجمع عمومی، به ادامه جریمه ستانی غیرقانونی از وکلای دادگستری صورتی موجه بدهد.

هرگونه تغییر در نرخ و ترتیب پرداخت در صلاحیت هیئت وزیران است

این در حالی است، که اصلاح آیین نامه اجرایی قانون قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصریح مادۀ ۸ قانون، در صلاحیت هیئت وزیران است و مجمع عمومی صندوق صلاحیت قانونی ورود به موضوع را ندارد.

‌ماده ۸ – نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌ (ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵) طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۳)

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا