تحلیلی بر نتایج انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم

وکلاپرس– وکیل رحمت اله نصیرپور، عضو علی البدل هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری قم، نتایج انتخابات دور جدید هیات مدیره این کانون را صحنه پیروزی قاطع کاندیداهای مورد حمایت منتقدین صنفی، توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم روز شنبه مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با رقابت ۱۲ نامزد در محل کانون به صورت حضوری برگزار شد و نتایج شمارش آرای انتخابات نیز در همان روز اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
رحمتاله نصیرپور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، در گفتوگو خبری با وکلاپرس، نتایج اولیه دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم را «نماد جابهجایی گفتمان» دانسته و اظهار داشت: «سالها مدیریت کانون در قالب یک حلقه بسته و تفکری انحصاری پیش رفت. این جریان، اداره امور را به شیوهای محدود هدایت میکرد و چنین تمرکز قدرتی، جمعیت قابل توجهی از اعضا را به حاشیه راند و نارضایتی صنفی و اجتماعی را انباشته کرد.»
وی با اشاره به حواشی «همایش اسکودا» در قم افزود: «ما با پدیدهای مواجه شدیم که در تضاد آشکار با بدیهیات رفتار صنفی و الزامات اخلاق حرفهای بود. حتی مکان برگزاری این همایش به بدنه وکلای قم اعلام نشد. نه اعضای علیالبدل هیأتمدیره، نه بزرگان، نه پیشکسوتان و نه زعمای کانون از حضور در آن مطلع یا دعوت نشدند. این نوع حذف، اقدامی نمادین و البته خطرناک بود که عملاً شکاف اجتماعی درون کانون را تعمیق کرد.»
بیشتر بخوانید:
نصیرپور تأکید کرد که این سیاست محرومسازی، بر بستری از «دستهبندی خودی و غیرخودی» شکل گرفت؛ دستهبندیای که به گفته او، صرفاً یک بیدقتی اجرایی نبود، بلکه «یک خطای راهبردی از اصول مردمسالاری صنفی و اخلاق حرفهای» به شمار میرود.
وی ادامه داد: «وقتی نگرش مدیریتی به جای شفافیت و مشارکت، بر حذف و طرد استوار میشود، عملاً راه برای بروز برخی بیاخلاقیهای آشکار و حتی پروندهسازی علیه منتقدین، هموار میگردد. متأسفانه شاهد بودیم که برخی، ابزارهای قانونی را به ابزاری برای خاموشکردن صداهای مخالف بدل کردند. این روند از دو منظر خطرناک است: هم استقلال نهادی را تهدید میکند و هم امنیت صنفی را.»
او خاطرنشان ساخت که پیامد طبیعی چنین رفتاری، شکلگیری یک موج اجتماعی است: «هیأت حاکمه وقت، شاید تصور میکرد که با نفی و نادیده انگاشتن منتقدان و نشنیدن صدای آنان، فضای آرامی برای خود ایجاد کرده است. اما هر اقدام محدودکننده، به مثابه جرقهای بر انبار باروت نارضایتی عمل کرد. موجی که ابتدا در جلسات غیررسمی و گروههای کوچک صنفی زمزمه میشد، به تدریج به سیلی سازمانیافته بدل شد و نهایتاً در روز انتخابات، بدون هیاهو اما با قاطعیت، ساختار قدرت را دگرگون کرد.»
این منتقد صنفی، رأی وکلای قم را یک «نه چندلایه» توصیف کرد و افزود” «این رأی، یک “نه” قطع به حذف و سیاستورزی غیراخلاقی، و نیز به کل منطق حاکم بر دورههای اخیر بود. این رویکرد صنف را باید نوعی بازگشت به اصول بنیادین و آرمانهای اولیه نهاد وکالت دانست.»
بیشتر بخوانید:
وی افزود: «آنچه امروز در هیأتمدیره جدید شکل گرفته، گردهمآیی افرادی است که سالها طعم فشار، تهدید، محدودیت و حتی تخریب شخصیتی را چشیدهاند. همان برچسبهایی که دیروز به عنوان حربه ای برای ساکت ساختن منتقدین به کار میرفت امروز با رأی قاطع همکارانمان به سند مشروعیت و مقبولیت تبدیل شده است.»
او در جمعبندی سخنان خود گفت: «این انتخابات، نقطه پایان یک عصر انحصار و آغاز دورهای است که باید در آن شفافیت، پاسخگویی و تکریم شأن حرفهای و اخلاق صنفی، در سازوکارهای اجرایی و تصمیمگیری مدیریتی متجلی شود و تحقق این اهداف، یک الزام، برای بقا و اعتبار کانون وکلا در قم خواهد بود.»





