وکلاپرس– اخیرا اخباری مبنی بر الزامی شدن اخذ نوبت اینترنتی برای وکلای دادگستری در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) مشهد منتشر شده است. گویا محدودیت مراجعه وکلا در این مجتمع قضایی از محدودیت هایی است که در پی شیوع ویروس کرونا اجرایی شده است.
چند روزی است که وکلای دادگستری در مشهد برای ورود به مجتمع قضایی امام خمینی(ره) با محدودیت مواجه می شوند و ورودشان به این مجتمع قضایی موکول به اخذ نوبت شده است.
در همین زمینه وکیل امین شهلا یادداشتی با عنوان «اندر حکایت محدودیت مراجعه وکلا به دادگاه » در این خصوص نگاشته که در ادامه آمده است:
حال که این چند خط را می نویسم، نمی دانم هنوز این محدودیت باقی است یا با پیگیری دوستان برطرف شده است؟!
همین اندازه بگویم که ظاهرا دستور داده اند وکلا و کارشناسان نیز فقط با ارایه اخطاریه وقت رسیدگی و یا اخذ نوبت از سامانه عدل ایران، حق مراجعه به دادگستری مشهد را خواهند داشت!
بعضی مواقع، نقد یک عملکرد، سهلِ ممتنع است.
هم ایراداتش آنقدر ساده و بدیهی است که یک دنیا حرف می توانی در موردش بزنی و هم گفتنش از این منظر که به چه کسی بگویی و چگونه بگویی که از سادگی موضوع مسخره ات نکند و… دشوار است!
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارایه خدمات قضایی به مراجعان
بگذریم…
دوستی،که اتفاقاً صاحب میز هم بود، می گفت: وکلا می آیند پُشت اتاق معاون مجتمع، بازار یابی می کنند! باید محدودشان کنیم که از این اتفاقات رخ ندهد!
اگر هم اینچنین است برادر،گزارش کنید تا برخورد شود. نه اینکه همه وکلا را به یک چوب بنوازید!
مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی، از ماده ٣١٠ به بعد، به دادرسی فوری اختصاص یافته است. یعنی برخی امور نیازمند تعیین تکلیف فوری هستند. مثلاً عملیات اجرایی متوقف شود، مالی توقیف گردد، منعِ نقل و انتقالی تثبیت شود و …
در فضای فعلی، ابتدا باید دادخواست دستور موقت یا تامین خواسته را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنیم.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
به دادگاه که ارسال شد، بلافاصله مراجعه کنیم تا به صورت فوق العاده و موردی، ارجاع به شعبه بگیریم و خسارت احتمالی واریز کنیم و الی آخر.
اما با این دستور جدید امکان ندارد!
شعبه ای مشخص نشده است که از طریق سامانه وقت بگیریم (حتی فرض بفرمایید که درخواست نوبت، در همان روز اجابت شود)، تعیین شعبه و ثبت پرونده و ابلاغ به وکیل هم چند روزی زمان می برد.
یعنی فلسفه دادرسی های فوری از بین خواهد رفت.
این، تنها یکی از ده ها دلیل علمی و حقوقی است که می توان در نقد این تصمیم بیان کرد.
بیشتر بخوانید: اعلام برخی مفاد دستورالعمل فعالیت واحدهای قضایی در ایام دورکاری
بماند که دادگستری، محل کار وکیل است. ممانعت از حضور وکیل در دادگستری، به هر دلیل که باشد،محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی است و شاید هم دارای وصف مجرمانه!
سازمان بازرسی کل کشور را که می شناسید؟
بازرس هایش، بیشتر وقتشان در سطح شهر و ادارات و سازمان ها، صرف بازرسی های مستمر و موردی و فوق العاده می شود. اما برای رتق و فتق امور هم که شده باید سری هم به اداره متبوعشان بزنند.
مثل این است که بگوییم جناب بازرس!
برای اینکه به سازمان بروی، قبلا باید اینترنتی وقت بگیری!!!!
علی برکت الله
