گفت و گوویژه

گفت‌و‌گو با وکیل مسرتی درخصوص کمپین «دعوت از کشاورزان برای ورود به پرونده قضایی تنش آبی» در خوزستان

وکلاپرس- وکیل محمدحسین مسرتی که در واکنش به بحران کم آبی خوزستان، کمپین دعوت از کشاورزان و دامداران خوزستانی جهت تنظیم شکایت و دادخواست راه اندازی کرده است، به تشریح جزئیات این کمپین پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، محمدحسین مسرتی، وکیل دادگستری کانون وکلای خوزستان، در گفتگو با وکلاپرس، از انگیزه خود در راه اندازی کمپین یا پویش « دعوت از کشاورزان برای ورود به پرونده قضایی تنش آبی » (با نام مخفف کمپین پرونده تنش آبی) گفت و شیوه همکاری وکلای دادگستری و اشخاص حقیقی برای پیوستن به دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری را بیان کرد.

در ادامه ماحصل گفت و گو با این وکیل دادگستری را خواهید خواند:

– علت راه اندازی کمپین دعوت از کشاورزان و دامداران خوزستانی برای تنظیم دادخواست چیست؟ آیا به صورت فردی اقدام به راه اندازی کمپین کرده‌اید یا گروهی در این زمینه با شما همکاری می کنند؟

سال ها است که مشکلات ناشی از تصمیمات غلط دولتی گریبانگیر محیط زیست ایران شده است. از دریاچه ارومیه تا زاینده رود، از یزد و کرمان تا خوزستان، از تالاب شادگان تا هورالعظیم، از بی آبی تا سیلاب تا غبار.

به گونه ای که می توان گفت تمام مردم ایران بر رفتار مخل محیط زیست توسط دولت های مختلف و کم خاصیت بودن سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق نظر دارند و فقط در مصادیق خوب و بد برخی رفتارها اختلاف های جزیی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: در واکنش به بحران بی آبی در خوزستان: کانون وکلای خوزستان وعده تشکیل کمیسیون حقوق آب داد

در تنش آبی اخیر که به استان پر آب، پر حاصل و زرخیز خوزستان وارد شد و همگان در جریان هستیم، انتقادها و حمایت ها از مردم خوزستان به انحای مختلف صادر شد. سازندگان پویانمایی از طریق کارتون، بلاگرها و هنرمندان از طریق رسانه های مربوط و هر قشر بنا به تخصص خود.

اینجانب به عنوان یک وکیل خوزستانی پس از ملاحظه درد دل ها و بازنشرهای مطالب انتقادی توسط وکلای دادگستری، به این فکر افتادم که تخصص وکیل، امور دعاوی است و شایسته است که ما وکلا در کنار تمام همراهی های عام، از تخصص خود در نوع حمایت بهره ببریم؛

لذا پس از طرح موضوع با همکار متخصص در حقوق عمومی جناب وکیل «سید حمیدرضا موسوی» مکشوف شد که ایشان هم در تدارک برای طرح چنین دعوایی هستند که پس از مشورت با ایشان و تنی چند از وکلای همراه (اعضای محترم موسسه فقر زدایی)، در نهایت به طور مشترک یک پرونده در دیوان عدالت اداری کشور تشکیل شد و کشاورزان و دامداران خوزستانی متضرر از تصمیمات غلط زیست محیطی و تنش آبی، به این پرونده دعوت شدند تا توسط وکلای دادگستری مورد حمایت رایگان قرار گرفته و گامی قضایی در جهت اصلاح محیط زیست برداشته شود.

– تا کنون چند کشاورز و دامدار به شما پیوسته اند و چه اقدامی برای توسعه کمپین خود در نظر دارید؟

با توجه به اینکه دادخواست از دو روز قبل تقدیم و اطلاع رسانی شده است، هنوز از تعداد افرادی که شخصاً یا با هدایت وکلای دلسوز دادگستری مبادرت به طرح دعوای ورود ثالث نموده اند مشخص نیست که پس از ثبت پرونده در شعبه دیوان اطلاع رسانی خواهد شد.

– مفاد و استنادات شما در تنظیم شکایت و دادخواست در خصوص بحران آبی در استان خوزستان چه بوده است؟ کمی راجع به دادخواست و شکواییه خود توضیح بفرمایید:

عمده استناد حول محور قانون توزیع عادلانه آب می چرخد. مطابق مواد متعدد قانون توزیع عادلانه آب از جمله مواد ۱ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۹ (خصوصاً بند ز و بند و ماده ۲۴) و نیز سند سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “منابع آّب” مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، وظیفه و مسئولیت راجع به:

  • حفظ مصالح عامه در بهره برداری از آب های ملی
  • نظارت بر این بهره‌برداری
  • تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌
  • جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم
  • کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن

بر عهده دولت و وزارت نیرو بوده و در صورت عدم اجرای این وظائف یا ورود خسارت، مطابق ماده ۴۴ قانون مذکور، دولت مکلف به جبران خسارت از طریق جبران کسری آب، تخصیص بودجه پرداختی به زیان دیدگان و سایر طرق مقتضی می باشد.

همچنین طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، حفظ مصالح عامه در توزیع منابع عام تکلیف گردیده، طبق اصل ۴۸ این قانون تبعیض در توزیع و برخورداری از این منابع طبیعی ممنوع شده و براساس اصل ۵۰، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می گردد.

در سال های گذشته سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی، مرکز پژوهش های مجلس و تعدادی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، خطاهای دولت در برداشت آب از سرچشمه های رود کارون و احداث تونل های متعدد انحراف مسیر آب را گوشزد نموده اند که همگی این مستندات در ۱۵۰ صفحه به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید.

– از لحاظ عملی چقدر ارائه دادخواست در زمینه حقوق اساسی مردم و اساساً پیگیری های حقوقی را در این زمینه مفید می‌دانید؟

اگر مردم ما یاد بگیرند که برای احقاق حقوق کوچک و بزرگ خود از مراجعه به مراجع رسیدگی صالح نا امید نباشند و این رفتار بارها و بارها توسط شهروندان تکرار شود، حتماً شاهد پاسخگو شدن عملی دستگاه ها و اشخاص مسئول در آینده و رفع مشکلات اداری کشور خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: بیانیه کانون وکلای مازندران در خصوص بحران آبی در خوزستان و خطرات ساخت سد فینسک در استان سمنان

همانطور که بسیاری از تایید کنندگان پرونده محل بحث اشاره داشتند، اینگونه دعاوی خصوصاً وقتی راجع به مطالبه حقوق اساسی مردم باشد، حتی در صورت عدم حصول نتیجه در دفعات اولیه، راهگشا و ارزشمند است چرا که رسم مطالبه گری حقوق شهروندی را شیوع داده و با تکرار زیاد، بالاخره روزی دولت و مسئولین را مجاب به رعایت دقیق و اعطای کامل این حقوق مردمی خواهد نمود.

– کانون وکلای خوزستان در این زمینه چه کمکی به شما کرده است؟

تا لحظه تقدیم دادخواست همکاری قابل ذکری با کانون وکلای خوزستان صورت نگرفت اما مدیران کانون پس از اطلاع از تقدیم دادخواست و در حالی که از قبل تر اعلام کرده بودند که در صدد تأسیس یک کمیسیون به نام “کمیسیون آب” هستند، وعده همفکری بیشتر و ورود به پرونده یا تقدیم دعاوی مستقل مورد صلاحدید(در صورت تصویب نهایی) را ارایه نمودند که در انتظار اخبار اقدامات بعدی این کانون هستیم.

– انتظار شما از وکلای دادگستری و کانون های وکلا برای موفقیت در این پویش حقوقی چیست؟

توقع می رود وکلا در حد توان به صورت شخصی یا اخذ وکالت رایگان از متضررین تنش های آبی به صورت حداکثری به عنوان اشخاص ثالث به پرونده ورود و با این روش پرونده را تقویت نمایند.

یا چنانچه معتقد به تغییر اساسی نحوه دعوا و موضوع خواسته هستند، با تقدیم دادخواست های جداگانه و تقاضای ادغام پرونده های مرتبط، در احقاق حقوق زیست محیطی مردم مظلوم خوزستان یاری نمایند.

همین انتظار و نیز دعوت عام از وکلا برای انجام موارد مزبور، از کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی دارای پایگاه مردمی می رود.

–  چه پلن و طرحی برای پیگیری این دعوا دارید و قدم بعدی شما پس از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

در این پرونده ۱۳ مرجع دولتی طرف دعوا قرار گرفته اند. هدف احراز تخلف دولتی در جریان تصمیمات غلط زیست محیطی و خصوصاً انتقال آب از سرچشمه های رود کارون است.

در صورت حصول موفقیت قادر خواهیم بود خواسته های بعدی یعنی جبران خسارت از طریق جبران کسری آب رودخانه و از طریق پرداخت وجه به زیان دیدگان را در دادگاه حقوقی مطرح کنیم که این بخش از پرونده حتما نیاز به همکاری و طرح دعوا از جانب ذینفعان دارد و در این صورت تعدادی از وکلا آماده قبول وکالت ایشان به صورت رایگان هستند.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا