رای دادگاه تجدیدنظر درباره شکایت از اصغر فرهادی بابت اقتباس از زندگی شخصی در فیلم «قهرمان»

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه

پرونده کلاسه …۱۴۰۴۶۸۹۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن تصمیم‌نهایی شماره …۱۴۰۵۶۸۳۹۰

تجدیدنظرخواه: آقای محمدرضا … با وکالت آقای حمید … نشانی مازندران – چالوس – …

تجدیدنظر خوانده: آقای اصغر … با وکالت آقای امیر … به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – …

تجدیدنظر خواسته‌ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. مطالبه خسارت

به تاریخ فوق وقت فوق‌العاده شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل از پرونده کلاسه فوق از مسیر دفتر تحت‌نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رای دادگاه»

آقای محمدرضا … با وکالت آقای حمید … و خانم زهرا … به طرفیت آقای اصغر … کارگردان فیلم سینمایی قهرمان با وکالت آقای امیر … دعوایی به خواسته مطالبه خسارت (جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقتباس غیرقانونی از زندگی‌نامه خواهان در ساخت فیلم سینمایی قهرمان) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی مطرح نموده‌اند

وکلای خواهان در شرح خواسته اعلام نمودند.

آقای اصغر … (خوانده) به عنوان یک فیلمنامه‌نویس و کارگردان … در نگارش فیلمنامه آخرین فیلم خود، بدون اخذ اذن یا اجازه از خواهان از زندگی‌نامه او اقتباس نموده و فیلم سینمایی قهرمان را ساخته و از اکران جهانی این فیلم درآمدی سرسام‌آور کسب نموده است. در حالیکه این عمل خوانده خارج از عرف و به دور از اخلاق حرفه‌ای بوده زیرا در تولید آثار اقتباسی از زندگی‌نامه اشخاص، اخذ اذن یا اجازه و جلب رضایت شخص یا وراث او یک عرف مسلم در میان هنرمندان است که نمونه‌های آن را در آثار سینمایی حوزه انقلاب اسلامی یا دفاع مقدس با محوریت زندگی شهداء و یا در فیلم مستند Close-Up ساخته استاد فقید عباس کیارستمی مشاهده می‌کنیم.

با عنایت به اینکه زندگی‌نامه برخی از اشخاص جامعه برای تولید آثار ادبی و هنری مناسب است، نویسندگان و کارگردانان با پرداخت مبالغ قابل توجه (درصدی از فروش اثر) حق ساخت اثر از روی این زندگی نام‌ها را از اشخاص ابتیاع می‌کنند. با تغییرات دنیای مدرن، زندگی‌نامه اشخاص همانند بسیاری از اشیای غیرمادی (از جمله رمزارز یا تیک آبی اینستاگرام یا حجم اینترنت ….) با کسب نمودن وصف مالیت، به جمع مصادیق اموال وارد گردیده و با توجه به میزان ارزش مادی خود مورد معاملات تجاری در جامعه قرار می‌گیرد. با این اوصاف زندگی‌نامه اشخاص با تعاریف فقها و حقوقدانان از مال، منطبق است، بنابراین زندگی‌نامه اشخاص یک مال و بخش مثبتی از دارایی یک شخص محسوب می‌گردد که دارای منافع مسلم و قطعی و حتمی و ممکن‌الحصول (از جمله فروش حق اقتباس از آن به یک نویسنده یا کارگردان) است. در نتیجه در خصوص زندگی‌نامه اشخاص به عنوان مصداقی از اموال نوظهور به ضرس قاطع می‌توان گفت که علاوه بر حاکمیت قواعد عقود و قراردادها بر آنها، قواعد مسئولیت مدنی از جمله قاعده اتلاف و سایر قواعد ضمان قهری شامل حال این اموال می‌گردد.

با توجه به مطالب فوق زندگی‌نامه خواهان به عنوان یک شئ غیرمادی، به یک مال در دارایی او تبدیل شد زیرا با انتشار ماجرای زندگی خواهان به عنوان یک زندانی در روزنامه‌ها و اخبار شبکه استانی، زندگانی پر فراز و نشیب او، برای تولید یک اثر ادبی و هنری دارای مالیت و بسیار ارز شمند گردید.

خوانده با اقتباس غیرقانونی از زندگی‌نامه خواهان دو خسارت به او وارده نموده است:

۱- خسارت معنوی: به طور یقین ساخت فیلم از زندگی‌نامه یک شخص بدون کسب رضایت وی و بدون پرداخت یک ریال، موجب ورود صدمات روحی و روانی در سطح شخصی و خانوادگی و اجتماعی به او خواهد شد، بخصوص که خوانده در این فیلم به مواردی از زندگی‌نامه خواهان (از جمله لکنت‌زبان یکی از اعضای خانواده خواهان) اشاره می‌کند که او راضی به بیان آنها نبوده است.

۲- خسارت مادی: خوانده با ساخت فیلم سینمایی از زندگی‌نامه خواهان موجب گردید که سایر نویسندگان و کارگردانان برای تولید اثر اقتباسی از زندگی‌نامه او دیگر میل و رغبتی ندارند، زیرا از روی زندگی‌نامه مشاهیر جهان (همچون مهاتما گاندی یا جان‌اف کندی یا محمدعلی و….) بیش از یک فیلم ساخته نشده است، بنابراین به طریق اولی (قیاس اولویت) از زندگی‌نامه خواهان بیش از یک بار اقتباس نخواهد شد. در حقیقت خوانده فرصت خواهان را برای فروش زندگی‌نامه خود به سایر نویسندگان و کارگردانان نابود کرده است. به بیان دیگر خوانده با اقتباس غیرقانونی از زندگی‌نامه خواهان، ضمن تقویت منافع ممکن‌الحصول زندگی‌نامه او به عنوان یک مال، موجب اتلاف آن از طریق کاهش ارزش ریالی زندگی‌نامه با کاهش رغبت دیگر هنرمندان به اقتباس از زندگی‌نامه وی و در نتیجه کاهش دارایی خواهان گردیده و این زندگی‌نامه (مال) را عملا کم ارزش و چه بسا بی‌ارزش نموده است.

با توجه به مطالب فوق خوانده که در ساخت فیلم سینمایی قهرمان بدون اخذ اذن یا اجازه از زندگی‌نامه خواهان اقتباس نموده است از یکسو عامل اتلاف عین مال خواهان (زندگی‌نامه او) و منافع ممکن‌الحصول آن (از جمله فروش آن به یک نویسنده یا کارگردان دیگر) و از سوی دیگر باعث ورود آسیب روحی و روانی به خواهان گردیده است، لذا صدور حکم به الزام خوانده به جبران این خسارات از طریق پرداخت وجه نقدی با جلب‌نظر کارشناس و همچنین الزام او به عذرخواهی و درج حکم در جراید به انضمام خسارات دادرسی از دادگاه محترم مورد تقاضاست.

که پس از بررسی دعوی خواهان و تشکیل جلسه دادرسی به موجب دادنامه شماره ۵۴۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردیده و وکلای خواهان نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده که این دادگاه نیز با بررسی دقیق اوراق پرونده و ملاحظه دادخواست تجدیدنظرخواهی به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

در سپهر اندیشه حقوقی معاصر، آنگاه که نزاعی بر سر مرزهای مالکیت فردی، فکری و معنوی از یک سو و قلمرو بهره‌برداری از مظاهر خلاقیت انسانی از سوی دیگر پدیدار می‌شود، دادرس نه صرفاً داور یک اختلاف خصوصی بلکه پاسدار توازن ظریف میان آزادی اندیشه و انحصار حقوقی می‌گردد، لذا دادگری در این عرصه را باید در چنین افقی نگریست؛ افقی که در آن حقوق، فلسفه هنر و نظریه خلاقیت انسانی به نحو در هم تنیده‌های بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و دادرس ناگزیر می‌باید میان دو اصل بنیادین – حمایت از مالکیت فردی و صیانت از خلاقیت در حوزه اندیشه – نوعی تعادل عقلانی و عرفی برقرار سازد.

ماهیت استدلال‌های طرفین دعوی نشان می‌دهد که اختلاف حاضر صرفاً نزاعی بر سر یک اثر هنری یا منفعت اقتصادی محدود نیست، بلکه تبلور تقابل دو نگرش بنیادین نسبت به مفهوم «خلق» و «مالکیت» در قلمرو هنر و ادبیات است. چراکه از یک سو، خواهان با تأکید بر حق انحصاری بر سیر زندگی خود، اثر هنری تولید شده را امتداد شخصیت و سیره زندگی خود دانسته و بر این مبنا مدعی نوعی مالکیت اختصاصی بر صورت‌های متجلی آن گردیده است؛ مالکیتی که نه تنها شکل نهایی اثر، بلکه هرگونه بهره‌برداری مشابه یا الهام گرفته را نیز در بر می‌گیرد. این نگرش، ریشه در سنتی کهن دارد که خلاقیت را نه جلوه‌ای از ذهن فردی، بلکه پرواکی از سرچشمه بی‌انتها می‌بیند؛ اثری که پدیدار می‌شود گویی خود را از هنرمند جدا کرده و به ذات اولیه خویش باز می‌گردد، جایی که خالق، در خلوت هستی، گویی هیچ است و هنر، تنها آینه‌ای است که روشنایی نخستین هستی را بازتاب می‌دهد. دیدگاهی که در فلسفه هنر رمانتیک و نظریه‌های شخصیت محور مالکیت فکری به وضوح بازتاب یافته است.

در مقابل، خوانده با استناد به ماهیت سیال و زاینده خلاقیت هنری، (Intertextuality) اثر را نه محصولی منزوی و مطلق، بلکه حلقه‌ای در زنجیره پیوسته الهام‌ها و بازآفرینی‌ها دانسته است؛ بر بنیاد این تلقی، آنچه در قلمرو حمایت حقوقی منزل می‌گیرد نه «ایده» – آن گوهر لطیف و انتزاعی زاده ذهن خلاق – بلکه تنها «تجلی عینی و متشخص» آن است؛ آن لحظه‌ای که اندیشه از اقلیم امکان به عرصه تعین گام می‌نهد و از مه اجمال، به صلابت صورت در می‌آید؛ تفکیکی بنیادین که در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان Idea/Expression dichotomy دوگانگی ایده و بیان) شناخته می‌شود و یکی از ستون‌های اصلی حمایت متوازن از خلاقیت به شمار می‌رود.

و مرجع محترم نخستین در رأی صادره، با درک این تقابل مفهومی، کوشیده است از فروغلتیدن در هر یک از دو سوی افراط یعنی انحصار مطلق یا آزادی بی‌قید پرهیز کند. تحلیل رأی نشان می‌دهد که محکمه با تکیه بر مبانی قانونی و اصول عقلانی حقوق تطبیقی تلاش کرده است میان حقوق مشروع خالق و ضرورت حفظ مالکیت عمومی (public domain) به عنوان قلمرو مشترک اندیشه و خلاقیت نتیجه‌گیری نماید. این رویکرد، در ذات خود کار کرد حقوق مالکیت فکری است چراکه حقوق در این عرصه نه برای تثبیت انحصار بی‌پایان، بلکه برای ایجاد انگیزه خلاقیت و در عین حال تضمین گردش آزاد ایده‌ها در بستر فرهنگ می‌باشد. در نگرشی عمیق‌تر، رأی مزبور را می‌توان تلاشی برای پاسخ به پرسشی بنیادین دانست که آیا خلاقیت هنری امری مطلقاً فردی است یا محصولی اجتماعی و تاریخی؟ پاسخ ضمنی رأی آن است که خلاقیت، هر چند از ذهن فردی سرچشمه می‌گیرد اما در بستری از معانی مشترک، سنت‌های هنری و ذخیره فرهنگی جمعی شکل می‌گیرد از این رو، حمایت حقوقی از آن باید به گونه‌ای تنظیم شود که نه به انسداد جریان الهام و بازآفرینی بینجامد و نه به تضعیف انگیزه آفرینش فردی.

حالیه در تأملی ژرف بر ماهیت دعاوی مرتبط با اقتباس هنری و بازنمایی زیست انسانی در آثار سینمایی، نخست باید از سطح منازعه‌های شکلی فراتر رفت و مسأله را در قلمرو فلسفه هنر، نظریه خلاقیت و مبانی هستی شناختی (ontological) حقوق بررسی کرد. آنچه در چنین دعاوی به ظاهر به عنوان تعارض میان «حق شخصی» و «آزادی هنری طرح می‌شود، در حقیقت بازتابی از پرسشی بنیادین‌تر است که آیا واقعیت زیستی انسانی می‌تواند موضوع تملک حقوقی و انحصار اقتصادی قرار گیرد یا آنکه واقعیت اجتماعی ذاتاً در قلمرو مشترک ادراک جمعی و خلاقیت فرهنگی قرار دارد؟

سینما، به عنوان هنری که در ذات خود مبتنی بر بازنمایی واقعیت است نه در خلا، بلکه در بستر تجربه‌های انسانی، حافظه جمعی و ساختارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. فیلم نه صرفاً محصول تخیل فردی، بلکه برآیند دیالکتیک میان واقعیت و بازآفرینی است؛ میان آنچه در جهان خارج رخ داده و آنچه در آگاهی هنرمند صورت‌بندی می‌شود.

از این منظر، هر روایت سینمایی ناگزیر در نسبتی با واقعیت اجتماعی قرار دارد و هیچ اثر سینمایی را نمی‌توان به طور کامل از الهام‌های زیستی انسانی تهی تصور کرد. بنابراین، طرح ادعای انحصار بر عناصر واقع گرایانه روایت، در حقیقت به معنای طرح ادعای مالکیت بر بخشی از واقعیت اجتماعی است؛ امری که از حیث فلسفی و حقوقی محل تأملی جدی است.

در فلسفه هنر، به ویژه در سلوک تأویلی و پدیدار شناختی، اثر هنری نه بازتاب صرف واقعیت و نه خلقی کاملاً منفک از آن تلقی می‌شود، بلکه تفسیری از ماهیت واقعیت است؛ هنرمند با عبور دادن تجربه‌های زیستی از صافی تخیل و زبان هنری، جهانی نو می‌آفریند که هر چند ریشه در واقعیت دارد، اما در نهایت به قلمرو معنا تعلق می‌یابد نه به قلمرو واقعه. این تمایز بنیادین میان «واقعه» و «معنا» مبنای نظری مهمی برای تحدید قلمرو مالکیت فکری است؛ زیرا آنچه قابل حمایت حقوقی است نه خود واقعیت، بلکه صورت‌بندی خلاقانه آن است. بدین سان، واقعیت اجتماعی همچون ماده خامی است که در حوزه مشترک بشری قرار دارد و تنها هنگامی که در قالب بیان اصیل هنری تجلی یابد، می‌تواند موضوع حمایت حقوقی قرار گیرد.

از منظر حقوق مدنی، مفهوم مال و حق مالی بر پایه قابلیت اختصاص و انتفاع اقتصادی شکل گرفته است. مال آن است که قابلیت اختصاص عرفی و ارزش مبادله داشته باشد. وقایع زندگی انسان، هر چند ممکن است دارای ارزش معنوی یا حتی بالقوه اقتصادی باشند، اما فی‌نفسه فاقد وصف مالیت مستقل‌اند؛ زیرا نه قابل تملک عینی‌اند، نه قابلیت استیلا و قبض دارند و نه می‌توان آنها را همچون اشیای مادی یا منافع مالی موضوع نقل و انتقال قرار داد.

آنچه در قلمرو حقوق خصوصی می‌تواند موضوع ملکیت قرار گیرد، نه «زندگی» بلکه «بیان تثبیت شده زندگی» است؛ یعنی روایت مکتوب یا تصویر مشخصی که در نتیجه فعالیت خلاقانه پدید آمده باشد.

این تمایز در فقه نیز ریشه‌ای عمیق دارد، چرا که در فقه امامیه، موضوع سلطه انسان، مال و منفعت قابل اختصاص است. قاعده‌ی «الناس مسلطون على اموالهم» ناظر به قلمرو اموال است و نه به شخصیت یا وقایع وجودی انسان. همچنین در بحث «حق‌الاختصاص» فقها تحقق سبق در احیاء یا ایجاد منفعت قابل انتفاع را شرط دانسته‌اند.

وقایع زندگی شخصی نه قابل احیاء ابتدایی‌اند و نه قابلیت تقدم پذیری دارند، زیرا پیشاپیش در عالم خارج تحقق یافته و در معرض ادراک عمومی قرار گرفته‌اند به بیان دیگر، سیلان زندگی انسان در این عرصه، همچون جریان آبی است که گذشته را پشت سر نهاده و آینده را در خود نهان دارد، و تنها حقیقت اکنون و تجربه عینی آن، محل حضور و شناسایی است؛ از این رو نمی‌توان برای آن حق انحصاری در معنای فقهی قائل شد.

در حوزه مسئولیت مدنی نیز معیار تحقق مسئولیت، ورود ضرر قابل انتساب و نقض یک حق شناخته شده است صرف شباهت میان یک روایت هنری و زندگی شخصی، مادامی که به انتساب مستقیم و شناسایی عرفی نینجامد، به دشواری می‌تواند ضرری حقوقی محسوب شود. ضرر در معنای حقوقی، نه احساس ذهنی ناخوشایند بلکه لطمه‌ای عینی و قابل اثبات به حق یا منفعت مشروع است. در تحلیل نظری مسئولیت مدنی، میان «رنجش ذهنی ناشی از تشابه» و «نقض حق شخصی» تفاوتی بنیادین وجود دارد. اگر این تمایز نادیده گرفته شود، قلمرو مسئولیت مدنی به حوزه‌ای نامحدود گسترش یافته و هر اثر هنری واقع‌گرا بالقوه منشأ دعاوی متعدد خواهد گردید.

در این میان، فلسفه سینما نیز بر سیال بودن مرز میان واقعیت و تخیل تأکید دارد. سینما هنر ترکیب و بازآفرینی است؛ هنر خلق جهانی که همزمان واقعی و تخیلی است. هر شخصیت سینمایی، حتی اگر الهام گرفته از نمونه‌های واقعی باشد، در فرایند روایت، تدوین، بازیگری و زبان بصری دگرگون می‌شود و به موجودیتی مستقل بدل می‌گردد.

از این رو، همسان انگاری مستقیم شخصیت هنری با فرد واقعی، نوعی ساده‌سازی هستی شناختی است که پیجیدگی فرایند خلاقیت هنری را نادیده می‌گیرد.

از منظر جامعه شناسی حقوق نیز، پذیرش انحصار حقوقی بر عناصر واقع گرایانه روایت می‌تواند پیامدهایی گسترده برای نظام فرهنگی داشته باشد. هنر، به ویره سینما، یکی از ابزارهای اصلی بازاندیشی اجتماعی و بازنمایی تجربه‌های جمعی است. اگر هر فرد بتواند به استناد شباهت‌های روایت‌گری، ادعای حق انحصاری یا مطالبه خسارت مطرح کند، فضای تولید هنری با خطر خودسانسوری و احتیاط افراطی مواجه خواهد شد. جنین وضعیتی به تدریج به «خصوصی سازی واقعیت» می‌انجامد؛ وضعیتی که در آن روایت‌های اجتماعی به حوزهای پرخطر و محدود بدل می‌شوند و کارکرد انتقادی و بازتابی هنر تضعیف می‌گردد.

در تحلیل عمیق‌تر فلسفی، می‌بایست میان «مالکیت بر بیان» و «مالکیت بر معنا» تمایز نهاد؛ حقوق می‌تواند بیان مشخص و تثبیت‌شده را موضوع حمایت قرار دهد، اما معنا و واقعیت، به مثابه عناصر بنیادین تجربه انسانی، در قلمرو مشترک زیستی باقی می‌مانند؛ هنر دقیقاً در همین قلمرو مشترک تنفس می‌کند؛ قلمرویی که در آن تجربه‌های فردی به تجربه‌های جمعی بدل می‌شوند و روایت‌ها از مرزهای شخصی فراتر می‌روند. هرگونه تلاش برای تحدید این قلمرو مشترک در نهایت به تحدید خود امکان خلاقیت می‌انجامد.

بدین سان، تحلیل غائی دادرسی در چنین موضوعاتی نشان می‌دهد که مسأله فراتر از تشخیص شباهت‌های ظاهری یا بررسی عناصر جزئی آثار است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ تعادل میان سه حوزه بنیادین است:

۱) حق فردی به عنوان سپر حمایت از کرامت انسانی؛

۲) مالکیت فکری به عنوان ابزار تشویق خلاقیت؛

۳) حوزه‌ی عمومی به عنوان بستر مشترک تولید معنا. هرگونه بر هم خوردن این تعادل می‌تواند به اختلال در کارکردهای فرهنگی و حقوقی نظام اجتماعی بینجامد.

این تمایز، آنگاه با تمامی وضوح و صلابت رخ می‌نماید که میان «زندگی‌هایی که پیشاپیش در حافظه تاریخی و وجدان اخلاقی بشری قوام یافته‌اند» و «وقایع منفرد و ناپایدار زندگی فردی» خط فاصل نهاده شود. آنجا که اثری هنری از زیست و سلوک شخصیتی بر می‌خیزد که نام و معنای او پیش از هر روایت، پیش از هر بازنمایی و پیش از هر صورت‌بندی هنری، در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و در ضمیر جمعی بشری رسوب کرده و تثبیت شده است اثر خلق شده نه آفریننده معنا، بلکه متکی و متفرع بر معنایی پیشین خواهد بود. در چنین ساحتی، این سیره و روند زندگی است که به روایت و اثر وزن، مشروعیت و اعتبار می‌بخشد، نه آن روایت و اثر به زندگی.

به طور مثال اگر فیلمی، کتابی یا منظومه‌ای از مردی سخن بگوید که در سرزمین هند، با ریاضت جان، استواری اخلاق و امتناع آگاهانه از خشونت، ملتی را از یوغ سلطه و تحقیر رهانیده است، این اثر ناگزیر و ناگزیر، در پرتو نام مهاتما گاندی خوانده و داوری می‌شود. این نام پیشتر از هر متن و تصویر در تاریخ جهان، در سیاست رهایی‌بخش و در وجدان اخلاقی بشر ته نشین شده و به مرتبه معنا ارتقا یافته است. از این رو، هر بازنمایی هنری از زندگی او، بر شانه‌های هویتی ایستاده که مستقل از اثر خلق شده، واجد شأن، معنا و قداست بوده است.

انسانی که پیش از آنکه موضوع روایت‌های ادبی و سینمایی شود، در سپهر سیاست، عدالت و اخلاق معاصر به حضوری قطعی، انکارناپذیر و جهان‌شمول بدل شده است. زندگی او پیش از هر اثر هنری نام گرفته؛ پیش از هر روایت داستانی معنا یافته؛ و پیش از هر بازنمایی ساختاری به نماد کرامت انسانی، رنج آگاهانه و آشتی تاریخی ارتقا یافته است. در اینجا اثر هنری نه زندگی را می‌آفریند و نه به آن هویت می‌بخشد، بلکه در مقام بازخوانی معنایی است که از پیش استوار و تثبیت شده می‌باشد.

از همین روست که هرگاه چنین شخصیت‌های والا، جهانی و بنیان‌گذار معنا موضوع آفرینش هنری قرار گیرند خانواده‌ها بازماندگان و کسانی که به واسطه پیوندهای حقوقی، تاریخی یا اخلاقی به آنان منتسب‌اند می‌توانند نسبت به این آثار مدعی حق و شأنی باشند؛ حقی که نه صرفاً از جنس سوداگری و منفعت، بلکه برخاسته از حرمت معنا، منزلت تاریخی و نسبت وجودی با زندگی‌ای است که پیش از هر اثر، به سرمایه‌ای اخلاقی برای بشریت بدل شده است. لذا این ادعا نه صرفاً مطالبه منفعت، بلکه صیانت از شأن و نه تنها تملک روایت و اثر، بلکه پاسداری از معناست.

در سوی دیگر این مرز، آثاری قرار دارند که نه بر شانه زندگی‌های تثبیت شده، بلکه از دل وقایع خام، پراکنده و فاقد هویت عمومی سر بر می‌آورند. گاه خبری کوتاه در حاشیه روزنامه‌ای، از کنشی انسانی یا رخدادی اخلاقی پرده بر می‌دارد؛ واقعه‌ای که در لحظه وقوع، نه نامی می‌سازد و نه جایگاهی در حافظه جمعی می‌یابد.

حال اگر هنرمندی با قوه خلاقانه خویش این ماده بی‌شکل را از سطح واقعه به مرتبه معنا ارتقا دهد و از آن اثری مستقل، منسجم و واجد جهان روایی بیافریند- چنانکه در دعوی مطروحه رخ داده است- در این مقام، نسبت به تمامی دگرگون می‌شود.

در چنین حالتی، این اثر است که به واقعه هویت می‌بخشد، نه واقعه به اثر. فردی که تنها سایه‌ای گذرا از او در سطر خبری باقی مانده است نمی‌تواند مدعی شود آنچه اکنون در قامت اثر هنری شناخته شده و اثرگذار حضور یافته عین زندگی اوست. آنچه زیست شده فاقد تثبیت صورت‌بندی و عاری از شخصیت مستقل بوده است؛ این خلاقیت هنرمند است که از آن موجودیتی تازه آفریده و آن را به قلمرو معنا، شهرت و اعتبار اجتماعی وارد ساخته است.

بدین‌سان، معیار تمایز با صراحتی قاطع و بی ابهام رخ می‌نماید:

هر جا روند زندگی پیش از خلق اثر به مرتبه هویت تاریخی، اخلاقی و جهان شمول رسیده باشد اثر در تبعیت از آن معنا می‌یابد و امکان ادعای حق از نسبت با آن زندگی بر می‌خیزد؛ و هر جا اثر خلق شده به آن زندگی هویت ببخشد، هر ادعای انتساب و حقی به اثر خلق شده از منظر مفهومی و حقوقی تهی، ناروا و بی‌پایه است.

در اینجاست که حقوق نه با خود زندگی بلکه با نسبت ظریف و سرنوشت‌ساز میان «تثبیت» و «خلاقیت» مواجه می‌شود نسبتی که مرز میان حرمت بازنمایی و ادعای نامشروع را ترسیم می‌کند و شأن معنا را از مصادره بی‌وجه پاس می‌دارد.

از این منظر، رسیدگی قضایی در دعاوی مرتبط با اقتباس‌های هنری، نه صرفاً اعمال قواعد خشک حقوقی بلکه نوعی داوری فرهنگی و فلسفی است؛ داوری‌ای که باید با درکی عمیق از ماهیت هنر، ساختار خلاقیت و مبانی حقوقی و اجتماعی صورت گیرد. زیرا دادرس در چنین مواردی با پرسشی مواجه است که پاسخ آن صرفاً در متون حقوقی یافت نمی‌شود، بلکه در فهم ماهیت انسان بعنوان موجودی روایت‌گر و خلاق نهفته است. لذا حقوق، اگر بخواهد همگام با پویایی هنر و جامعه حرکت کند، ناگزیر است این پیچیدگی را به رسمیت بشناسد و در پرتو آن، مرزهای مسئولیت و آزادی را ترسیم کند. تلاشی سنجیده برای برقراری تعادل میان فردیت خلاق و جمعیت فرهنگی، تعادلی که بدون آن، نه هنر می‌تواند به حیات پویای خود ادامه دهد و نه قانون می‌تواند مدعی اجرای عدالت گردد.

لذا به شالوده این نگرش و در پرتو مراتب پیش‌گفته این دادگاه در سایه‌سار فرهمند حاکمیت قانون و مستظهر به نصوص مصرح در مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدیدنظرخواهی را به دیده رد می‌نگرد و بر دادنامه بدوی، استوار و استحکام یافته مهر تائید می‌نهد و بر سریر قطعیت و اعتبار می‌نشاند.

محسن شریعتی رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربانعلی عنایت باهر مستشار دادگاه