گزارش یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین از جلسه اخیر هیات مدیره

گزارش جلسه ششم روز یکشنبه ۱۴۰۴.۰۵.۲۶ هیئت‌ مدیره کانون وکلای قزوین

۱) تعیین اساتید ممتحن اختبار کاراموزان
در دستور نخست، موضوع تعیین اساتید ممتحن آزمون اختبار مطرح شد. بی شک همگان معتقدیم، کارآموزان نه تنها آینده‌سازان حرفه وکالت، بلکه سرمایه واقعی و ماندگار کانون‌های وکلا هستند. بر همین اساس، با رأی قاطع اعضای هیئت‌مدیره، اساتید ممتحن تعرفه شده از سوی کمیسیون کارآموزی تعیین شدند و به احترام تلاش کارآموزان و مطابق عرف دیرین و روال همیشگی کانون‌های وکلا، اسامی ممتحنان نزد اعضای هیئت‌مدیره محفوظ خواهد ماند. آموزش و حمایت از کارآموزان، باید اولویت اصلی کانون باقی بماند و هر تصمیمی در کانون باید در مسیر این هدف باشد.

۲) انتقال همکار به قزوین
موضوع انتقال یکی از همکاران به شهر قزوین بررسی و طبق روال معمول تصویب شد.

۳) مصوبه محدودسازی شفافیت و گام خطرناک به سوی استبداد درون‌صنفی و زوال استقلال
دستور سوم، همانطور که انتظار می‌رفت نقطه عطفی تلخ و تأسف‌بار در تاریخ کانون قزوین بود: تصویب مصوبه‌ای که انتشار مصوبات هیئت‌ مدیره را محدود می‌ سازد، با استنادی ناصواب و مغالطه‌آمیز به ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸). این ماده، که صرفاً حریم خصوصی اشخاص را از افشا مصون می‌دارد، بهانه‌ای شد برای پنهان‌سازی تصمیمات عمومی و صنفی. این مصوبه، در فضایی پرتنش و آکنده از لجاجت و صرفا با هدف اثبات برتری، نه تنها آزادی بیان صنفی را تهدید می‌کند، بلکه بذر استبداد درون‌ صنفی را می‌کارد و همانطور که پیش‌تر هشدار داده بودم، زمینه‌ساز دخالت‌های فرانهادی می‌شود. چنین رویکردی، با اصول قانون اساسی (اصل ۹ در تضمین آزادی‌های مشروع و اصل ۵۲ در پاسخ‌گویی نهادهای عمومی)، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶، تعهد ایران در تضمین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) و صراحت و روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مغایرت آشکار دارد.

فضای پرتنش جلسه و فرسایش اعتماد عمومی

جلسه امروز، به دور از خرد جمعی و گفت‌وگوی سازنده، در فضایی پرتنش برگزار شد. مدت‌هاست که سه عضو هیئت‌مدیره تصمیمات را پیشاپیش اتخاذ می‌کنند و جلسات، صرفاً به تشریفاتی برای تصویب خواسته های از پیش نوشته شده بدل شده‌اند. این مصوبه، اما، گامی فراتر نهاد: با سلب امکان شفاف‌سازی، حتی از همان تصمیماتِ پیش‌ساخته، پرده‌ای تاریک بر فرآیند مدیریت کانون کشیده شد. پیش‌تر نیز شاهد مصوبات شائبه‌داری بودیم: افزایش بی‌منطق و چندصد درصدی اختیارات مالی رئیس کانون

افزایش بی‌منطق و چندصد درصدی اختیارات مالی رئیس کانون که در واقع با تصویب آن معاملات میلیاردی بدون نظارت شفاف هیئت‌ مدیره انجام خواهد شد و محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل سرپرست توسط کارآموزان که با تفسیری نادرست از آیین نامه اعمال شد و حالا منع انتشار مصوبات هیأت مدیرها با توجیهاتی فراقانونی و حتی تهدید به اعلام تخلفات از نظامات کانون به استناد ماده ۱۲۰ ایین نامه!

تصویب چنین مصوبه غیرقانونی توسط قانونمندترین نهاد مدنی کشور، آن هم تنها به‌دلیل ایستادگی در برابر این روند در نوع خود جالب است. این رویکرد، نه تنها اعتماد عمومی وکلا را فرسایش می‌دهد، بلکه ریشه‌های وحدت صنفی را سست می‌کند.

استدلال‌های سست و بهانه‌های غیرحقوقی؛

استدلال نائب‌رئیس محترم کانون، سرکار خانم کیانی‌فر، مبنی بر «عدم علاقه به انتشار تصویر امضا و تصویر دست‌خط»،نه تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه با بدیهیات حکمرانی شفاف(که در اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ریشه دارد)مغایرت دارد. پذیرش هر سمت عمومی، التزام به امضا، مسئولیت و پاسخ‌گویی علنی را درپی دارد. اگر منطق ایشان پذیرفتنی بود، باید از انتشار هر آیین‌نامه، بخشنامه یا مصوبه امضاءدار (از جمله مصوبات رئیس قوه قضائیه) خودداری کرد. چنین بهانه‌ای، که در جلسه روز یک‌شنبه مطرح شد، نه تنها جای تعجب دارد، بلکه تأسف‌بار است و نشان‌دهنده آشفتگی در معیارهای مدیریتی است. این تفسیر ناصواب از ماده ۱۴، که پیش‌تر در نقد مصوبه مشابه کانون ایلام هشدار داده بودم، اکنون چونان آفتی به کانون قزوین تسری یافته است و بیم همه‌گیری آن و زوال تتمه استقلال باقی مانده برای نهاد وکالت می‌رود.
پنهان‌کاری: بیماری مهلک نهاد وکالت

در نوشتار پیشین خود («هشدار نسبت به تسری بیماری پنهان‌کاری به کانون‌های وکلا») تأکید کردم که پنهان‌کاری درپوشش محرمانگی، تهدیدی علیه شفافیت، استقلال و پاسخ‌گویی است.مصوبه اخیر، مصداق بارز پنهان‌کاری سازمان‌یافته است که با ممنوعیت انتشار مصوبات، کارکرد جمعی هیئت‌مدیره را بی‌معنا می‌کند و در واقع مصوبه هیئت مدیره بر علیه هیئت مدیره است! و ابزاری است برای سانسور صنفی، دانسته یا نادانسته.چنین رویکردی، مرز میان اسرار مشروع و ضرورت شفافیت(که در ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان حق عمومی شهروندان تضمین شده)را مخدوش می‌سازد و اعتماد وکلا به نهاد کهن‌ترین نهاد مدنی مدافع حقوق عامه را به مخاطره می‌اندازد.پنهان‌کاری،نه تنها با روح حرفه وکالت (که مبتنی بر

بر دفاع از حقوق عامه است مغایر است، بلکه بستری برای سوءاستفاده و فرسایش سرمایه اجتماعی صنف فراهم می‌ سازد.

در نگاه نخست هرچند اصل نظم‌بخشی، فی‌نفسه مثبت است،اما نگرانی اینجاست که به بهانه‌ی نظم بخشی، فریاد عدالت، قانون‌مداری و آزادی، به «انحصار» بدل گردد و تک‌صدایی روابط‌عمومی، جای تنفس چندصدایی را بگیرد.انتشار مصوبات صرفا از دریچه روابط عمومی که تحت سیطره تصویب کنندگان چنین طرحی است به ایجاد روایت رسمی و سانسور شده خواهد انجامید، تجربه ای که بارها تکرار شده است و نتیجه تک صدایی که بر همگان روشن است.

مدیریت در تاریکی و سایه: زوال استقلال کانون

کانون وکلا،نهادی مستقل و منادی عدالت است که حیاتش به دو اصل شفافیت و پاسخ‌گویی وابسته است. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا‌(مصوب ۱۳۳۳)‌و آیین‌نامه اجرایی آن‌(مصوب ۱۴۰۰)‌انتشار مصوبات هیئت‌مدیره را تکلیف قانونی می‌دانند.مصوبه امروز، با محدود کردن آگاهی اعضا از تصمیمات، اصل پاسخ‌گویی را نقض می‌کند وحدت صنفی را متلاشی و کانون را در برابر هجمه‌های بیرونی شکننده می‌سازد و استقلال صنف در برابر فشارهای ناعادلانه را از بین خواهدبرد که این نقض آشکار اصل ۹ قانون اساسی است که استقلال نهادهای مدنی را تضمین می‌کند.

استبداد درون‌صنفی: سایه‌ای شوم بر آینده

ممنوعیت انتشار مصوبات، گامی به سوی استبداد درون‌صنفی است. وقتی اعضا از حق اطلاع‌رسانی و نقد محروم شوند و آنها را تهدید به اعلام تخلف از بابت نظامات! نماییم، فضا برای تصمیم‌گیری‌های بدون نظارت مهیا می‌شود. این مصوبه، بذر استبداد را در کانون می‌کارد و زمینه را برای مدیریت‌های غیرشفاف فراهم می‌سازد. تجربه تاریخی نشان داده که هر جا شفافیت محدود شده و قدرت در دست حلقه‌ای معدود متمرکز گشته، حقوق جمعی وکلا قربانی شده است. این مصوبه، با سلب آزادی بیان صنفی‌(که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان حقی جهانی به رسمیت شناخته شده)نه تنها صدای وکلای منتقد را خاموش می‌کند، بلکه زمینه را برای دخالت‌های برون‌صنفی مهیا می‌سازد.

زمینه‌سازی برای دخالت فرانهادی؛

خوداتکایی، خودنظارتی و خودانتظامی،ارکان اصلی استقلال نهاد وکالت بوده و تضمین کننده استقلال ذاتی کانون های وکلاست. مصوبه اخیر با محدودسازی شفافیت،کانون را در معرض مداخلات نهادهای بیرونی قرار می‌دهند.به یاد داشته باشیم این مصوبه با هر بهانه ای که طراحی شده باشد، در آتیه دست آویزی برای نظارت قضایی یا قانون‌گذاری محدودکننده خواهد شد که مسئولیت آن به عهده تصویب کنندگان‌است.

آثار اقدامات اشتباه،(حتی بدون سوءنیت)ممکن است قوای قضائیه، مقننه یا مجریه را به بهانه نقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دخالت وادارد و استقلال کانون را به اضمحلال بکشاند.

نسبت طراحان این مصوبه با طرح‌های محدودکننده

باید از تصویب‌کنندگان این مصوبه و حتی حامیان آن در فضای مجازی پرسید: نسبت طراحان و حامیان این طرح با طراحان و حامیان طرح‌های محدود کننده چون «صیانت از فضای مجازی» چیست؟ ابزارها و بهانه‌ها یکسان است: استفاده از قانون برای محدود کردن آزادی های مصرح در قانون اساسی و خاموش کردن صداها به نام نظم و محرمانگی و سد کردن راه نقد و شفافیت که نه تنها آرمان‌های حرفه وکالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه وکلا را از خانه صنفی خویش بیگانه ساخته و کانون پشتیبانی آنها را از دست می‌دهد. تصویب‌کنندگان باید در برابر افکار عمومی وکلا پاسخ‌گو بوده و مسئولیت آثار سوء این اقدام را بپذیرند.

تأملی راهبردی: پیروزی لحظه‌ای، شکست بلندمدت؛

تصویب این مصوبه شاید برای برخی پیروزی لحظه‌ای و گروهی باشد، اما شکست بلندمدتی کلی برای کهن‌ نهاد وکالت و تک تک اعضاء کانون وکلا رقم خواهد زد. شاید امروز صدای غلامرضا تجدد یا هر منتقد منصف دلسوز دیگری کم‌ طنین شود، اما فردا چنین نخواهد بود!! روزی فرا می‌رسد که از این محدودسازی‌ها شرم کنیم.! و شرمندگی گریبان را بگیرد

چند تحسین و مجیز در فضای مجازی، جای حقیقت را نخواهد گرفت. حقیقت، با تمام تلخی‌اش، روزی در برابر ما خواهد ایستاد. لذا نباید به لحظه تصویب دل خوش کرد؛ باید به تأثیرات بلندمدت و مخاطرات پیش رو اندیشید.

پیشنهادات عملی برای بازگشت به شفافیت

برای مهار این بحران، پیشنهادات زیر را قابل اجرا می دانم:

الف) دستور کار و لغو فوری این مصوبه توسط هیئت‌مدیره و تدوین شیوه‌نامه واحد شفافیت با استثناهای روشن (تنها موارد منصوص حریم خصوصی).

ب) تشکیل کمیته مستقل شفافیت از مدیران سابق و معمرین کانون قزوین برای نظارت بر انتشار مصوبات و رسیدگی به تخلفات احتمالی.

ج) انتشار عمومی دستور جلسات از قبل، و انتشار مصوبات غیرمحرمانه با ثبت تعداد آرای موافق و مخالف، بدون خدشه به حریم خصوصی.

د) حضور ناظران (اعضای علی‌البدل) در جلسات برای تقویت عقل جمعی و خروج از تصمیمات احساسی.

هـ) ایجاد «اتاق شیشه‌ای مالی» برای ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پرداخت‌ها و تعهدات مالی کانون و گزارش مالی توسط بازرس محترم کانون.

و) بازنگری در محدودیت‌های آموزشی کارآموزان، خصوصاً حق انتخاب آزادانه وکیل سرپرست و تعیین سقف با تفسیر درست از آیین‌نامه همانند عرف دوره دهم.

ز) تعیین روز مشخص برای تشکیل جلسات هیأت مدیره، همانند تمامی کانون‌ها و علنی نمودن جلسات هیأت مدیره.

دعوت به همفکری و هشدار به همکاران دلسوز حامی این مصوبه

از همه همکاران شریف دعوت می‌کنم راه‌حل‌های خود را برای مقابله با این محدودیت‌ها مستقیماً ارائه دهند. نقد روشن و پیشنهاد مشخص، راه را برای اصلاح امور هموار می‌کند. خطاب به کسانی که با خاموش شدن صدای منتقدان خوشحال و هلهله می‌کنند می گویم: کمی عمیق‌تر بیندیشید. جدای از حب و بغض‌های شخصی، یا حمایت‌های احساسی، به آینده نهاد وکالت بنگریم. امروز بیش از هر زمان دیگر، به چندصدایی منظم، منطقی و قانون‌مند نیاز داریم نه تک‌صدایی در تاریکی.

چنان که حضرت امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:
*«لا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ قَالَ بَلِ انْظُرُوا إِلَى مَا قَالَ»* ، حق را ببینید و بدانید که دیروز، روز سیاهی در تقویم کانون قزوین بود؛ تصمیمی از سر لجاجت که آثارش گریبان همه وکلا ( از جمله تصویب‌کنندگان ) را خواهد گرفت. هنوز دیر نشده است: بازگشت به شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگوی سازنده، تنها راه حفظ منزلت حرفه وکالت و آینده کانون مفخم وکلاست.

با احترام
غلامرضا تجدد
عضو هیأت ‌مدیره کانون وکلای قزوین