کانون وکلای مستقل، ویترین و اعتبار نظام است
سید سبحان هوشیار امامی- شاید بیشترین انتظارات از کانون‌های وکلا متوجه کانون مرکز بوده باشد؛ کانونی که بیش از سایر کانون‌ها به مراکز حاکمیتی نزدیک بوده و همین امر باعث شده تا مطالبات جامعه وکلا از این نهاد مدنی بیشتر باشد. از این‌رو در مصاحبه با دکتر سید مهدی حجتی (بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز)، ضمن طرح پرسش‌هایی درباره تاریخچه پیدایش مرکز وکلای قوه قضائیه و انتقادات وارد بر این نهاد، با وی درباره ضعف‌های احتمالی عملکرد کانون مرکز نیز سخن گفتیم. متن پیش رو حاصل گفتگوی ماهنامه وکلا با سید مهدی حجتی است که در ضمن سفر وی به مشهد صورت گرفت.
این اختلافاتی که بین مرکز مشاوران ( یا وکلای قوه قضاییه) با کانون وکلای دادگستری ایجاد شده دقیقاً به چه زمانی برمی‌گردد؟ همچنین از چه زمانی این اختلافات شدت پیدا کرد؟
مبداء این نزاع، زمان قرار گرفتن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه بود. در آن زمان، ظاهراً افرادی که متصدی اداره کانون وکلا بودند در این زمینه پیگیر نبودند و به لحاظ اینکه اهمیتی برای موضوع قائل نبودند، دقت لازم را به خرج ندادند. این ماده در دوره اصلاحات یعنی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی توسط بعضی از آقایان مثل آقای مجید انصاری خیلی پیگیری شد و با شعار اشتغال‌زایی رئیس‌جمهور وقت، در دل یک قانون موقتی درج شد. شاید اگر همان زمان، پیگیری لازم از ناحیه متصدیان امر در کانون وکلا صورت می‌گرفت، اصولاً نطفه تشکیل مرکز موازی‌سازی شده با کانون وکلا بسته نمی‌شد. به‌هرصورت غفلت‌هایی صورت گرفت و علی‌رغم تذکراتی هم که توسط برخی داده شده بود، در نهایت ماده ملال‌آور ۱۸۷ در خلال یک قانون موقتی پنج‌ساله به نام قانون برنامه سوم توسعه درج شد. این قانون به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
بعد از تأیید شورای نگهبان، با اعتراض کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور نسبت‌به درج چنین ماده‌ای در دل یک قانون موقتی، مجلس به صرافت افتاد که این ماده را حذف کند و طی مصوبه‌ای، ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم حذف شد، لیکن شورای نگهبان به حذف این ماده ایراد قانون اساسی گرفت و در ۷ یا ۸ مرتبه‌ای که مجلس بر نظر خویش اصرار کرد، شورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد که فکر می‌کنم این رفت‌وبرگشت در تاریخ قانونگذاری کشور ایران بی‌سابقه باشد.
یعنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؟
خیر، موضوع به مجمع محول نشد. اینکه چرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرفت را نمی‌دانم اما واقعاً مجلس تلاش کرد که این ماده را حذف کند که موفق نشد.
البته مجلس از طریق دیگری در مقام حذف ماده ۱۸۷ برآمد و آن هم حذف ردیف بودجه ماده ۱۸۷ بود. در واقع در سال ۱۳۸۱ که قانون بودجه را می‌نوشتند مجلس برای این که ماده ۱۸۷ را ابتر کند و این ماده را از اثر بیندازد، ردیف بودجه آن را از قانون بودجه حذف کرد تا عملاً قوه قضاییه نتواند نسبت به اجرای آن اقدام کند. اما قوه قضائیه چون اقتدار حاکمیتی داشت، بدون ردیف بودجه و طبعاً با استفاده از سایر ردیف‌های بودجه ماده ۱۸۷ را با تصویب آیین‌نامه اجرا کرد.
عملاً مرکز امور مشاوران به موجب یک آیین‌نامه تشکیل شد. بنابراین مبنا و منشأ تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، «قانون» نیست بلکه آیین‌نامه است. آنچه در ماده ۱۸۷ آمده بود این بود که به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کند و مجوزی برای ایجاد چنین تشکیلاتی به قوه قضائیه داده نشده بود اما قوه قضائیه آمد و با آیین‌نامه مذکور مرکزی را تأسیس کرد که موازی با کانون وکلای دادگستری شد.
کانون وکلا تلاش کرد که ابتدا با رایزنی با قوه قضاییه، این آیین‌نامه را بلااثر کند که نتیجه‌ای حاصل نشد. در سال ۱۳۸۸ نیز با آیین‌نامه دیگری قصد داشتند که کانون وکلا را زیر نظر قوه قضاییه ببرند که به لحاظ مقاومت کانون‌های وکلا عملاً این تصمیم اجرایی نشد و معلق ماند.
خود مدیران مرکز امور مشاوران نیز می‌دانستند که فعالیت آنها در زمینه جذب متقاضیان جدید غیر قانونی است. زیرا پس از انقضای قانون تلاش زیادی کردند تا با استفاده از طرح‌های دو فوریتی در مجلس این ماده را دائمی کنند. از نمایندگان مجلس امضا جمع کردند، اما نمایندگان امضایشان را پس گرفتند.
از چه زمانی این تعارضات شدت گرفت؟
این اختلافات زمانی تشدید شد که قانون برنامه سوم توسعه منقضی‌المدت شد و از درجه اعتبار ساقط گردید ولی علی‌رغم وجود این مسئله، مرکز به فعالیت خود در زمینه جذب متقاضیان جدید اقدام کرد که کاری غیرقانونی بود. مستحضر هستید که طبق ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱، برنامه‌های عمرانی موضوع این قانون، ۵ ساله است و بعد از گذشت ۵ سال از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ مگر این که در قانون برنامه بعد تنفید شود.
ماده ۱۸۷ در برنامه پنج‌ساله چهارم تنفیذ نشد. بنابراین مدت اجرای آن منقضی شد و دیگر اعتباری نداشت. ولی متأسفانه قوه قضاییه بدون توجه به این قضیه اعلام کرد که ماده ۱۸۷ نهادساز بوده و با این توجیه به کار خود ادامه داد. در الیکه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم هم در مورد تشکیل شوراهای حل اختلاف، همین وضعیت را داشت ولی توسط مجلس در قانون برنامه چهارم تنفیذ شد و بعد هم که قانون دائمی برای آن تصویب شد.
خود مدیران مرکز امور مشاوران نیز می‌دانستند که فعالیت آنها در زمینه جذب متقاضیان جدید غیر قانونی است، زیرا پس از انقضای قانون تلاش زیادی کردند تا با استفاده از طرح‌های دو فوریتی در مجلس این ماده را دائمی کنند. از نمایندگان مجلس امضا جمع کردند، اما نمایندگان امضایشان را پس گرفتند. طرح دو فوریتی ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران را آوردند که این هم رأی نیاورد. همه اینها ثابت می‌کند که قوه قضاییه نیز معتقد بوده که فعالیت مرکز مشاوران غیر مشروع و غیر قانونی بوده است.
حتی وقتی مجلس هفتم از قوه قضاییه تحقیق و تفحص می‌کند در بند ۹ گزارش تحقیق و تفحص به صراحت اعلام می‌دارد که مجوز جذب متقاضیان دیگر منقضی شده است و فعالیت مرکز مشاوران از حیث جذب داوطلب جدید غیر قانونی است.
به‌هرحال یکی از استدلال‌های موافقان ادامه کار این مرکز این است که ماده ۱۸۷ در جهت اشتغال‌زایی تصویب شده است.
اولاً در آن گزارش تحقیق و تفحص آمده است که طبق قانون می‌بایست فقط به افراد دارای لیسانس حقوق جواز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی می‌دادند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و مرکز امور مشاوران به داوطلبان دارای تحصیلات غیر حقوق مانند فقه و مبانی حقوق یا دارای تحصیلات حوزی، مجوز داد. از طرف دیگر اگر ماده ۱۸۷ برای جذب جوانان جویای کار تصویب شده بود چرا باید به قضات بازنشسته یا بازخرید شده پروانه می‌دادند؟ چرا باید به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها پروانه می‌دادند؟ چرا باید سقف سنی برای دریافت مجوز بر خلاف تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، ۶۵ سال باشد؟ اینها که عمدتاً شاغل یا بازنشسته بودند! لذا این گفته که ماده ۱۸۷ قصد اشتغال‌زایی داشته ، ادعایی بیش نیست. ایده دوم تصویب‌کنندگان این ماده انحصارزدایی از کانون‌های وکلا بود. اما مستحضر هستید که در سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد و در واقع از آن سال به بعد، کانون وکلا ملزم شد که به طور سالیانه برای جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط، آزمون ورودی کارآموزی برگزار کند. هنوز ۲ سال از اجرای این قانون نگذشته بود که ماده ۱۸۷ تصویب شد. یعنی ما اصلاً به کانون وکلا فرصت ندادیم که جذبی انجام بدهد. در حالی که کمیسیون موضوع تبصره ماده یک پروانه وکالت که برای تعیین ظرفیت پذیرش سالانه کارآموز ایجاد می‌شود، متشکل از دو نفر از قوه قضاییه و یک نفر از کانون وکلا است. یعنی اکثریت با قوه قضاییه و اقلیت با کانون وکلا است. لذا در صورتی که نمایندگان قوه قضاییه بگویند باید کانون‌ها در سال ۱۰ هزار کارآموز بگیرند، نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار دارد و کانون‌های وکلا چاره‌ای جز تمکین از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون تعیین ظرفیت ندارد.
بنابراین ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا نیز ادعایی خلاف واقع و در تعارض با واقعیات موجود بود. همین الان نیز همیشه در این کمیسیون نماینده کانون وکلا درباره تعداد کارآموزان دست بالا را می‌گیرند اما نمایندگان قوه قضاییه می‌گویند شرایط فیزیکی و مکانی ما برای پذیرایی از کارآموزان وکالت کافی نیست.
بنابراین هدف از تأسیس مرکز امور مشاوران بر مبنای تئوری موازی‌سازی، تضعیف و اضمحلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی مستقل است. شخصاً معتقدم که هدف برخی این است که با فربه‌کردن مرکز امور مشاوران و با اعتبار دادن به این مجموعه از طریق تزریق بودجه و اقتدار حاکمیتی و تبلیغات زیاد، کانون وکلا را که فاقد پشتوانه قدرت عمومی است تضعیف کنند و طبیعی است که وقتی اقتدار حکومتی پشت سر یک نهاد باشد می‌تواند به راحتی رشد کرده و به کسی هم پاسخگو نباشد.
فکر می‌کنید چرا برخی دوست دارند این نهاد وکالت تضعیف یا نابود شود؟
علل مختلفی دارد؛ مهمترین آن عدم تحمل وجود نهادهای مستقل مدنی در کشور توسط افراد معدودی در درون سیستم حاکمیتی است. در حالی که کانون وکلا اعتبار و ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران است. وقتی رئیس‌جمهور و بازرگانان به خارج از کشور سفر می‌کنند و بالعکس از اولین سؤالاتی که از ایشان می‌پرسند این است که آیا کانون وکلای شما مستقل است یا نه؟ یکی از مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری وجود کانون وکلای مستقل در آن کشور است. چون سرمایه‌گذار خارجی باید مطمئن باشد که اگر یک روزی کارش به دادگستری کشید و دعوایی مطرح شد وکیلی وجود داشته باشه که زیر یوغ حاکمیت نباشد و از وی آزادانه دفاع بکند.
IBA یا همان کانون وکلای بین‌المللی که ما از سال ۱۳۲۹ به عضویت آن درآمده‌ایم و حتی ایران در نگارش اساسنامه آن شرکت داشته است، مرکز امور مشاوران را به رسمیت نمی‌شناسد و نخواهد شناخت. مطمئن باشید اگر روزی کانون وکلا استقلالش را از دست بدهد ما از IBA سلب عضویت خواهیم شد.
در سال ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ که رئیس وقت این نهاد بین‌المللی به ایران آمده بود، به سیدهاشم وکیل گفته بود آیا شما مستقل هستید؟ ایشان گفته بود خیر ما هنوز زیر نظر وزارت دادگستری هستیم. آقای جرج موریس هم گفته بود پس هنوز شما محجورید و رشد نکرده‌اید. همین حرف باعث شد که مصدق پیگیر استقلال کانون وکلا شود که موفق نیز شد.
شما به جز قوه قضاییه به مرجع دیگری برای دادخواهی متوسل نشدید؟
تنها مرجع شکایت ما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که حدود ۱۰۰ نفر از وکلای دادگستری شخصاً از عملکرد قوه قضاییه دراجرای خارج از موعد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شکایت کردند اما هنوز نتیجه‌ای نگرفتیم. مستحضر باشید که در دادگاه عمومی تهران نیز دادخواست ابطال آیین‌نامه جدید مرکز مشاوران توسط برخی از وکلا داده شده که هنوز در مقطع رسیدگی است اما منتهی به صدور رأی نشده است.
به آزمون مرکز مشاوران اشاره کردید؛ اجازه شرکت در آزمون برای افراد فاقد کارت پایان‌خدمت یا مدرک کارشناسی حقوق چقدر با مواد قانونی همخوانی دارد؟
عرض کردم اساس آیین‌نامه مرکز مشاوران غیر قانونی است. حتی در آیین‌نامه مرکز مشاوران در موارد متعددی قانونگذاری شده است و اصل تفکیک قوا نادیده گرفته شد؛ مثلاً در آیین‌نامه از دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیات هیأت نظارت مرکز مشاوران سلب صلاحیت شد. یا به افرادی که تا ۶۴ سال سن دارند پروانه مشاوره حقوقی می‌دهند در حالیکه با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۴۰ یا ۵۰ سال حداکثر سن اخذ پروانه وکالت است. یا پیش‌بینی شده که به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها بدون آزمون، پروانه اعطاء شود که این امر خلاف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است.
اما در مورد سؤال شما در مورد پایان خدمت یا معافیت، استدلال آقایان این است که فرد باید زمان صدور پروانه، واجد شرط اتمام سربازی و اتمام تحصیلات کارشناسی باشد. ولی توجه داشته باشید که هدف از این اقدام یا کسب درآمد به لحاظ فقد ردیف بودجه توسط مرکز امور مشاوران است و یا این که مرکز در پی آن است که از این موضوع بهره‌برداری تبلیغاتی کند که مثلاً در آزمون مرکز مشاوران ۲۰۰ هزار نفر شرکت کردند (چون نیازی به مدرک کارشناسی حقوق و کارت پایان‌خدمت یا معافی نیست و طبعاً افراد بیشتری شرکت می‌کنند) در حالیکه در آزمون کانون وکلا ۷۹ هزار نفر بیشتر شرکت نکردند و این نشان می‌دهد که اقبال متقاضیان به مرکز مشاوران بیشتر از کانون وکلا است.
در مورد آرم سینه مرکز وکلای قوه قضاییه که برخی معتقدند شبیه آرم کانون وکلا است، قرار بود به مراجع قضایی دادخواستی داده شود. آیا کانون مرکز یا اتحادیه اقدامی کرده است؟
اتحادیه در این قضیه ذی‌نفع نیست، زیرا لگوی اتحادیه با لگوی کانون‌های وکلا فرق دارد. اما در کانون مرکز این قضیه مطرح شد. صحبت‌هایی هم با رئیس نهاد موازی انجام شد و قرار شد که اصلاحاتی در این زمینه بکنند. چون ما معتقد بودیم که المان‌هایی در این آرم سینه مورد استفاده قرار گرفته است که مربوط به کانون وکلا است؛ ازجمله خوشه زیتون، ترازو و کتاب. در قانون علائم و اختراعات اشاره شده که نمی‌توان از علائمی استفاده کرد که نهاد دیگری از همان طبقه و صنف پیشتر از آن علائم استفاده می‌کرده است. برخی می‌گویند چرا به بانک ملی ایراد نمی‌گیرید؟ دلیل آن این است که بانک ملی در طبقه ما ثبت نشده و سنخ کاری که انجام می‌دهد مشابهتی با ما ندارد و کارکردش با کانون وکلا متفاوت است. به همین خاطر هم کسی کانون وکلا و بانک ملی را با هم اشتباه نمی‌گیرد.
آیا در این زمینه دادخواست حقوقی داده‌اید؟
فعلاً این قضیه در دستور کار کانون وکلا نیست؛ امـا رایزنی‌هایی در این خصوص انجام شده که تا کنون به نتیجه و توافق مشخصی نرسیده است و امیدواریم که مرکز موازی، شبیه‌سازی با کانون وکلا را کنار بگذارد.
آقای جرج موریس، رئیس وقت IBA ، به ایران آمده بود و به رئیس کانون وکلای مرکز گفته بود آیا شما مستقل هستید؟ سید هاشم وکیل گفته بود خیر ما هنوز زیر نظر وزارت دادگستری هستیم. آقای موریس هم گفته بود پس هنوز شما محجورید و رشد نکرده‌اید. همین حرف باعث شد که مصدق پیگیر استقلال کانون وکلا شود که موفق نیز شد.
انتقادی که به کانون‌های وکلا وارد است این است که در زمین حریف بازی می‌کنند؛ یعنی منتظرند تا یک ضربه و فشاری وارد شود، آن‌گاه پاسخی بدهند. شما چقدرعملکرد کانون‌ها را فعالانه می‌بینید و چقدر منفعل؟
این حرف، مطلب درستی است؛ لیکن شرایط به‌گونه‌ای است که ما همواره در موضع واکنشی قرار می‌گیریم. در حال حاضر در کانون وکلا تمام وقت و انرژی مدیران، صرف حفظ موجودیت این نهاد می‌شود. آنقدر حجمه‌ها و حملات به کانون وکلا زیاد است که ما عملاً داریم همه انرژی‌مان را صرف دفع این حملات می‌کنیم. یکی از رؤسای جمهور قبلی کشور می‌گفت که برای دولت من هر ۹ روز یک بحران درست کردند اما در کانون وکلا تقریباً هر روز ما با یک بحران جدید مواجهیم و در واقع برای تفکرات جدید موقعیت خلق نمی‌شود. ما متأسفانه در فرایندی قرار گرفته‌ایم که مستمراً مورد هجمه قرار می‌گیریم؛ نه از یک محل، بلکه از جاهای مختلف. با اینحال من این نقد شما را قبول دارم و شاید علتش در ساختارهای سنتی کانون وکلا باشد.
من خودم همیشه معتقد بودم که چرا کانون وکلا شورای سیاست‌گذاری و برنامه چشم‌انداز ندارد؟ چرا برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت و میان‌مدت ندارد؟ و سعی کردم در این دوره که عضو هیأت‌مدیره هستم، این موارد را اجرایی و عملیاتی کنم ولی مستحضر هستید که برنامه شخصی اعضا مستلزم موافقت اکثریت هیأت‌مدیره است و هیچ عضوی نمی‌تواند به تنهایی، برنامه‌ها و اهداف خود را هرچند که بسیار هم آوانگارد باشد پیش ببرد.
انتقاد دیگری که به کانون وکلا شده این است که چون آهسته آهسته فشار حاکمیتی زیاد شد، کانون‌ها آمدند و گفتند بیایید در مورد افزایش ظرفیت‌ها صحبت کنیم. در حالیکه تا فشارها زیاد نشده بود این صحبت‌ها مطرح نبود. آیا بهتر نبود زودتر در سیاست‌های جذب کارآموز تدبیری می‌شد؟
اینگونه نیست. شما باید به سیاست‌های درهای باز وزارت علوم در زمینه جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق انتقاد کنید. وقتی فقط دانشگاه پیام‌نور به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشجوی حقوق در کشور پذیرش می‌کند، طبیعی است که خروجی آن هیچ تناسبی با ظرفیت‌های بازار کار رشته حقوق ندارد. سیاست‌های کاسب‌کارانه و مدرک‌فروشی باعث شده که بر خلاف گذشته، جمعیت زیادی از مردم یک دانشنامه حقوق از دانشگاه‌های مختلف در دست داشته باشند و عمدتاً هم متقاضی ورود به حرفه وکالت باشند.
در مورد سؤال هم من حداقل در مورد کانون مرکز می‌توانم بگویم که اگر سوابق را نگاه کنید، کانون مرکز عمدتاً پیشنهادهایی داده که چون در کمیسیون تعیین ظرفیت در اقلیت بوده است، مورد موافقت قرار نگرفته است.
از طرف دیگر دوره کارآموزی در ایران برخلاف آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر تقریباً مجانی است. تعداد بالای کارآموز قطعاً هزینه‌های گزافی برای کانون‌های وکلا که بودجه‌ای هم از دولت دریافت نمی‌کنند دارد. در مورد قوه قضاییه نیز پیشتر توضیح دادم؛ بنابراین هم کانون وکلا و هم قوه قضاییه باید ظرفیت لازم برای ارائه آموزش و خدمات به کارآموزان را داشته باشند. تا این ظرفیت‌ها مهیا نشود امکان افزایش تعداد کارآموز وجود ندارد. کمااینکه وکالت در کشور ما نیز اجباری نیست و فرهنگ مراجعه به وکیل نیز بسیار کم‌رنگ است و وکلای دادگستری زیادی وجود دارند که از بیکاری رنج می‌برند.
در آخر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید؟
ما در ایران باید به سمت‌وسویی بریم که از حالت شعارزدگی و عوام‌گرایی خارج شویم. باید برویم زیر چتر قانون و با قانون‌مداری از این دوره گذار عبور کنیم. همیشه می‌گویم در زمانی که انقلاب فرانسه پیروز شد، بسیاری از مسئولین وقت فرانسه وقتی به زندان افتادند، تازه متوجه وضع وخیم زندان‌ها شدند. وقتی همین افراد آزاد شدند، قوانین را متحول کردند و گفتند اگر روزی دوباره قرار شد به زندان بیفتیم، لااقل به زندانی برویم که وضعیتش قابل تحمل باشد. در ایران هم طوری نشود که فردای روزگار در روز روشن فانوسی به دست بگیریم و به دنبال وکیل مستقلی بگردیم. وکیل باید معتمد متهم باشد و نه معتمد مدعی‌العمومی که قرار است در دادگاه با وی به دعوای حقوقی بپردازد. این روندی که در پیش گرفته شده بعدها لطمه‌اش به حقوق اساسی ملت وارد می‌شود. شما از فردا به همه مردم پروانه وکالت بدهید. نتیجه چه می‌شود؟ وکلایی خواهید داشت که حداقل اطلاعاتی در مورد حقوق ندارند و حتی در بیان الفاظ حقوقی نیز مشکل دارند. تضعیف وکالت و وکلا باعث می‌شود قوه قضاییه با چالش روبرو شده و قاضی نتواند از وکلا به مثابه چراغ راهی در روند دادرسی استفاده کند.
