کانون آذربایجان شرقی: ۸۰ درصد آیین‌نامه پیشنهادی تکرار قوانین ۶۵ سال پیش است
وکلاپرس ـ کانون وکلای دادگستری آذربایبجان شرقی همچون کانون وکلای دادگستری گیلان و برخی دیگر از کانون های وکلای استانی در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال اعلام موضع کرد. در این اعلام موضع که برآیند چهار جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص بررسی مسائل مربوط به پیش نویس آیین نامه است، اعضای هیئت مدیره این کانون به اتفاق آرا موارد ذیل را اعلام کردند:
بر اساس قرائن موجود، قوه قضائیه بمنظور نظارت بیشتر بر نهاد وکالت، درصدد اصلاح آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) بر آمده است؛ لیکن بدیهی است که کانون‌های وکلای دادگستری در طول مدت نزدیک به یک قرن سابقه فعالیت خود در این مرز و بوم، جز در راستای خدمت به مردم و دفاع از حقوق قانونی آنان فعالیتی نداشته‌اند و محور تمامی فعالیت ها بر این امور استوار بوده است؛ به علاوه، این نهاد در طول مدت فعالیت شرافتمندانه و پر افتخار خود به دست مدیرانی نیک اندیش، سالم و دلسوز اداره شده و از حیث پاک دستی مدیران، بلاشک سالم‌ترین نهاد کشور از تاریخ تاسیس خویش می‌باشد.
فارغ از ایرادات بنیادین و قانونی وارده بر صلاحیت ذاتی قوه قضائیه در تدوین آئین‌نامه مذکور (به دلیل اینکه وضع هرگونه آئین نامه برای نهاد مستقل وکالت خارج از اختیارات قوه قضائیه می‌باشد)، با قاطعیت می‌توان گفت مبنای مورد نظر قوه قضائیه نیز در تدوین آئین‌نامه پیشنهادی غیرقابل توجیه است؛ چرا که اگر مبنای تنظیم آئین‌نامه جدید چنانچه عنوان شده، نظارت بیشتر و مبارزه با فساد باشد، همانگونه که ذکر گردید؛ کانون‌ها پاکترین نهاد کشور از حیث مدیریتی بوده و لذا موضوع مبارزه با فساد درکانونهای وکلا سالبه به انتفای موضوع تلقی می گردد.
از طرفی اگر بنای قوه قضائیه برای تدوین آئین نامه جدید، به روز کردن قوانین و حل معضلات موجود در نهاد وکالت باشد، این امر نیز محل تامل است، چرا که حدود ۸۰ درصد مفاد آئین‌نامه پیشنهادی ، تکرار قوانین ۶۵ سال پیش بوده و در تغییرات حادث شده نیز به هیچ کدام از معضلات اساسی و بنیادین نهاد وکالت پرداخته نشده و تبعا این آئین‌نامه هیچ باری از دوش نهاد وکالت کشور بر نخواهد داشت.
مبرهن است که اصلاح احتمالی امور در نهاد وکالت، ملازمه با اصلاح برخی قوانین مربوطه دارد که با توجه به اصل تفکیک قوا، این امور در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و از منظر قانونی و عملی در قالب آیین‌نامه پیشنهادی امکانپذیر نیست.
در پایان متذکر می‌گردد، تضعیف نهاد‌های مدنی و مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران، نتیجه ای جز تخریب جمهوریت نظام در پی نخواهد داشت.
