اخبار اسکوداویژه

چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم

وکلاپرس- ابراهیم کیانی، نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) با اشاره به بحث های اخیر راجع به کسب و کار تلقی شدن وکالت، به برگزاری آزمون های وکالت تاکید کرد و گفت: چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم.

صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا دکتر ابراهیم کیانی، نایب رییس اسکودا، گفت:  مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و تلاش ها اخیر جهت کسب‌وکار تلقی شدن وکالت ربطی به حذف آزمون وکالت ندارد بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است.

کیانی گفت: الان قوه قضائیه تعیین می‌کند که تعداد کارآموزان وکالت و نحوه پذیرش آن‌ها چگونه باشد اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی افزود: پس از کسب و کار تلقی شدن وکالت، وزارت اقتصاد با استاندارد های تعیین شده از سوی هیات مقررات زدایی آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد.

در هر صورت پذیرش کارآموز وکالت از طریق آزمون خواهد بود

نایب رییس اسکودا با اشاره به اینکه اکنون تعیین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار قوه قضاییه است بیان کرد: وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود وظیفه  تعیین ظرفیت به وزارت اقتصاد محول خواهد شد و وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند در نتیجه هیچ‌کدام آزمون را حذف نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: حذف سقف ظرفیت آزمون وکالت فعلاً خلاف قانون است

کیانی با بیان این‌که سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است گفت: قوه قضائیه با این‌که صلاحیتش در این زمینه گرفته شود موافق نیست و معاون حقوقی قوه قضائیه چه در جلسه حضوری که با ما داشتند و چه در مصاحبه‌هایشان به صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.

قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌ها در نحوه جذب است

این حقوق دان با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها و آمار پرونده‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است اظهار کرد: قانون اخذ کیفیت پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر  این‌که کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند، درست است زیرا ظرفیت‌ها در هر استان باید براساس پرونده‌های آن استان تعیین شود.

وی افزود: قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌های ما در نحوه جذب است.

بیشتر بخوانید: دنبال حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ هستیم

حضور اقتصاد دانان در نظام حقوقی کشور

کیانی در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و کانون‌های وکلا مخالف با جذب کارآموز وکالت تحت قواعد وزارت اقتصاد هستند اظهار کرد: آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم. نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود که تنها اقتصاددانان با آن موافقند.

بیشتر بخوانید: ماهیت وکالت اقتصادی نیست

در پایان این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود گفت: بله و در واقع می خواهند کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل ۳۵ قرار دارد به اصل ۴۴ قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت را کسب‌وکار می دانند؛

وی اضافه کرد: این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند. اما در هیچ‌ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند.

منبع: ایسنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا