اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

چند سال بعد آثار طرح تسهیل را در جامعه با حضور وکلای بی‌سواد خواهیم دید

وکلاپرس- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان آسیب های طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، رویه فعلی مجلس را در افزایش ظرفیت ها اقدامی نامناسب دانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلیل رحیمی جهان آبادی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) با تاکید بر تخصص گرایی در حوزه وکالت، ورود هر فرد با هر سطح علمی و ویژگی‌های حداقلی در این حوزه را زمینه ساز جامعه ای با وکلای بی سواد خواند.

جهان آبادی درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و تعیین سازوکاری جدید برای آزمون وکالت گفت: طرح مجلس اجحاف جدی در حق کسانی که می‌خواهند وکیل بشوند انجام داد، زیرا نظر نهاد‌های تخصصی در آن لحاظ نشد. در این طرح سقف تعداد وکلا را به برداشته اند، ولی این سقف در استان‌ها توسط مدیر کل دادگستری، نماینده دادگاه انقلاب  و نماینده کانون وکلا تعیین می‌شد در واقع دو رای برای قوه قضائیه بود.

می‌توانستند در شورای سه نفره و سیاست گذاری آن تغییراتی ایجاد کنند

رحیمی افزود: که برای اصلاح رویه فعلی جذب وکیل می‌توانستند در این شورای سه نفره و سیاست گذاری آن تغییراتی ایجاد کنند نه اینکه هر فردی با هر سطح علمی و ویژگی‌های حداقلی وکیل شود. انحصار درحوزه وکالت و سردفتری سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه شده است. عده‌ای معتقدند وکلا با در دست گرفتن اهرم تعیین ظرفیت جذب تعداد وکیل در هرسال، مانع ورود اکثریت دانش آموختگان جدید به این حوزه شده اند.

بیشتر بخوانید:

جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: شرایط ورود به شغل وکالت هم اکنون سخت است و این را قبول داریم، ولی برای اصلاح این رویه باید در شورای ۳ نفره استانی تغییراتی ایجاد می‌کردند و سقف پذیرش را در آنجا بالا می‌بردند. به تازگی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار در مجلس شورای اسلامی، تعیین ظرفیت از دست کانون وکلا خارج شده و طبق یک سازوکار علمی و شناور، قبولی در آزمون وکالت مشخص می‌شود.

چند سال بعد آثار طرح تسهیل را در جامعه با وکلای بی سواد خواهیم دید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: خیلی از اختیارات کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت گرفته شده است، پایین آوردن سطح حداقلی نمره برای ورود به عرصه وکالت اقدام مناسبی نبود و چند سال بعد آثار آن را در جامعه با وکلای بی سواد خواهیم دید.

جهان آبادی با اشاره به سیستم قضایی معیوب در کشور گفت: تعداد وکلا متناسب با نیاز نیست و دچار کمبود وکیل در جامعه هستیم مشکل دیگر ما سیستم قضایی معیوب است. وقتی ۱۷ هزار پرونده بلاتکلیف داریم و با اطاله‌ی قضایی رو به رو هستیم و یک قاضی چند برابر استاندارد بین المللی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، کانون وکلا نمی‌تواند تمام این مسائل را مدیریت کند.

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: یکی از دلایل مشکلات ما در حوزه کمبود وکیل است، ولی اینکه بگذاریم فردی با هر شرایطی وکیل شود هم درست نیست و این افراد باید حداقل‌های علمی را داشته باشند.

آزمون صلاحیت سنجی وکالت باید سالی دو بار برگزار شود

جلیل رحیمی جهان آبادی گفت: انحصار کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت و تعیین ظرفیت را قبول دارم و همواره یکی از معترضان به این موضوع بوده ام. آزمون صلاحیت سنجی باید در سال حداقل دو بار برگزار شود و تعداد پذیرش وکلا را هم بالا ببرد تا تعداد زیادی از جوانان فارغ التحصیل و شایسته ما ردای وکالت بر تن کنند. مزیت برگزار شدن چند باره آزمون صلاحیت سنجی این است که فرصت به افراد داده می‌شود که بار‌ها و بار‌ها شرایط علمی خود و فرصت ورود خودشان به عرصه وکالت را بسنجند.

بیشتر بخوانید:

این نماینده مجلس در خصوص تعرفه های خدمات حقوقی عانوان کرد: گران بودن تعرفه وکلا موضوعی است که در جامعه مطرح است، ولی این تعرفه مشخص شده است و می‌توان این گران بودن را با بحث و رایزنی حل و فصل کرد، ولی قانون مجلس به حق الوکاله و حق تعرفه وکلا ورود نکرده و آن را حل نمی‌کند. در این زمینه باید نظارت‌ها هم بیشتر بشود.

نهاد برگزار کننده آزمون وکالت باید دانشکده‌های حقوق باشند و متولی برگزاری هم سازمان سنجش

رحیمی جهان آبادی گفت: نهاد برگزار کننده آزمون وکالت در حال حاضر ذی نفع است و نوعی خطا و در واقع تعارض منافع است و تاکنون هم این مسئله آسیب زیادی به ما زده است و برای حل این معضل نهاد برگزار کننده این آزمون باید دانشکده‌های حقوق باشند و متولی برگزاری هم سازمان سنجش باشد.

بیشتر بخوانید:

وی در پایان عنوان کرد: شایسته‌ترین افراد برای شایسته گزینی علمی و اینکه تعیین کنند چه کسی می‌تواند ردای وکالت بر تن کند دانشکده‌های حقوق هستند. اگر در بحث وکالت دانشکده‌های حقوق و هیات علمی‌های آن را قبول کنیم شرایط بهبود پیدا می‌کند همان گونه که سطح علمی قضات را قوه قضائیه می‌سنجد اگر دانشکده‌های حقوق را معیار در نظر بگیرم افراد شایسته انتخاب خواهند شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا