دیدگاهویژه

چرا پذیرش استقلال نهاد وکالت چنین گران می‌نماید؟

ّبه قلم دکتر محمدرضا نظری نژاد

وکلاپرس- رییس کانون وکلای داگستری گیلان در در یادداشتی با عنوان به «نام مردم، به کام ارباب قدرت» به نقد مدیریت حاکمیت در رفع مشکلات مردم پرداخته و زدودن استقلال نهاد وکالت را غیر قابل فهم بر شمرده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از عصر ایران، محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای داگستری گیلان و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، در یادداشتی با ابراز نارضایتی از مشکلات جامعه و مسائل اجتماعی در خصوص ابلاغ آیین نامه جدید لایحه استقلال توسط رییس سابق قوه قضاییه نوشت: محکمه‌ی عدلِ محض هم که باشی، اقتضای رعایت صورت و شکل کار لازم است. چه ضرورتی ایجاب می‌کند که این صورتْ مخدوش و حق مردمان بر داشتن وکیل آزادْ تحدید و استقلال حرفه‌ای وکلا نابود شود؟

 بیشتر بخوانید:

متن کامل یادداشت رییس کانون وکلای داگستری گیلان زا دز ادامه بخوانید:

به نام مردم، به کام ارباب قدرت

سیاهه‌ی مشکلات ایران زمین کم نیست. امروز اقتصاد ایران در آستانه‌ی فروپاشی است. زیرساخت‌های توزیع برق در کشور، طاقت تقاضای مردمان را ندارند. گرما، آبِ چشم کارگران جنوب را خشکانده است و خاک ایران از همیشه خشک‌تر، ملتمسانه نگاهش به آسمان است و در کنار همه‌ی این تباهی، کرونا نفس ایرانیان را بریده است تا آنجا که صف های پشت مرز ارمنستان گواه این خفت و خواری اند.

بخشی از این سقوط، آشکارا از ستم‌ها و تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا متوجه ایرانیان شده است و بخش دیگر آن بی‌گمان، از بی‌دانشی ویا بی‌توجهی صاحبان امر بر ایران زمین فرود آمده است.

اگر اراده‌ی اهل سیاست و اقتصاد تنها و تنها معطوف به کلنجار با این مصائب می‌بود و باز ناتوان بودند، جای گله نبود.

نَفْسشان را طاقتی بود و تکلیفشان به قدر آن توان؛ اما مصیبت آن است که این صاحبان امر به هر چالشی مشغولند جز آنان که پیشتر گفته آمد، اما همه به نام مردم و با ادعای حمایت از حقوق آنان!

زوال استقلال کانون وکلا را دفاع از استقلال آن نام نهاده‌اند

دستگاه‌ها بر آنند تا چونان پدری خیرخواه، به ادعای رفع انحصار و ارزان کردن خدمات حقوقی، نهاد مستقلّ وکالت را به باور خودشان به راه آرند و یا به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصرف مردمان آزاد به زعم خود  از کژی مصون دارند. گویی آنجا که دستور و حکم داشتند گلستان به بار آمده و حیف است که حیطه‌های اندک آزاد را به حال خود وانهند.

طرفه اینکه، تحدید حق را صیانت و زوال استقلال وکلا را دفاع از استقلال‌ آنان می نامند.

دل ز مقصد غافل و آنگاه لاف جست و جو
شرم دار از معنی لفظی که در اندیشه نیست!

چرا پذیرش استقلال نهاد وکالت چنین گران می‌نماید؟

پرسشی که در این میانه خود را فریاد می‌زند، پرسش از چرایی اراده‌ها است؟ در دادگستری‌ای که نهاد تعقیب و تحقیق و دادرسی آن ذیل یک مجموعه تعریف می‌شوند و قدرت صدور حکم و اعمال ضمانت اجرا با اوست، چرا پذیرش استقلال نهاد وکالت چنین گران می‌نماید؟

محکمه‌ی عدلِ محض هم که باشی، اقتضای رعایت صورت و شکل کار لازم است. چه ضرورتی ایجاب می‌کند که این صورتْ مخدوش و حق مردمان بر داشتن وکیل آزادْ تحدید و استقلال حرفه‌ای وکلا نابود شود؟

آن مقام مسئول که فرمود ابلاغ آیین‌نامه‌ی تحمیلی دغدغه‌ی دوست‌داران دستگاه را بر طرف کرده است باید پاسخ دهد که دقیقاً کمّ‌وکیف این دل‌مشغولی چه بوده است؟ استقلال نهاد وکالت چگونه و چرا ایشان را دل‌نگران کرده است؟

مردمان هوشیار این سرزمین را نابالغ ندانیم

در روزگاری که اقتصاد، سیاه است و کرونا در سایه‌ی بی کفایتی جز خفّت بر این خاک بار نکرده است و ایرانیان از شرّ واقعیات در گوشه‌ای از دنیای مجازی، پناه برده‌اند به معیشت روزانه؛ چرا می خواهند کسب و کارهای خُرد ایشان را با نام صیانت از ایشان، چونان پدری تندخو در هم بکوبند؟

چه کسی ایشان را مختار کرده است که با تحدید آزادی مردمان، مدعی حفاظت از ایشان شوند؟ آیا اینان که بر کرسی تنفیذ شده از جانب فقهایی از صدر مشروطه تا کنون نشسته‌اند نمی‌دانند که آن بزرگان، حکومت را نه قیّم بلکه خادم خلق دانسته‌اند؟

بیشتر بخوانید: وکالت و تفاوت ‌های اساسی Business و Profession

افق پیش رو روشن نیست. ما عقب مانده‌ترین کشور منطقه در واکسیناسیون هستیم. مردمان می‌میرند و این مرده‌ها جان و تن کسی هستند. فقر به گفته‌ صاحبان آمار بیداد می‌کند. ایران در حال خشک شدن است. آب، خاک وزندگی مردمان با طرح های پیش گفته، صیانت نخواهد شد.

یکدست شدن قدرت و تلاش بر نفی حقوق و آزادی های اجتماعی، اگر چه اعتماد به نفس نهاد قدرت را افزایش خواهد داد اما گره ای از مسائل اجتماعی باز نکرده بلکه گره های بیشتری به بار خواهد آورد .

آنان که نام مردم و حمایت از آنان را بر زبان می‌آورند بدانند که داوران این کام‌بخشی و صیانت مورد ادعا، جز خود مردمان، یعنی شهروندان آزاد بالغ ایران‌زمین نیستند. مردمان هوشیار این سرزمین را نابالغ ندانیم و بی حرمتی به عقلانیت وعواطف آنان را دستکم نگیریم.

منبع: عصر ایران

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا