چالش های حقوقی و صنفی ماده ۸ آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
وکلاپرس– یک وکیل دادگستری در یادداشتی چالش های حقوقی و صنفی ماده ۸ آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری منطقه فارس را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، آیین نامه انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس در ۱۷ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ به تصویب هیأت مدیره این کانون رسید.
به موجب ماده ۸ این آیین نامه، به منظور حمایت از وکلای بازنشسته، از کار افتاده و خانواده وکلای متوفی، متقاضی اشتغال در شهرستانهای محل اشتغال نامبردگان میتواند با ارائه رضایت نامه رسمی از وراث طبقه اول وکیل متوفی یا وکیل از کار افتاده یا وکیل بازنشسته پس از بررسی و تایید کمیسیون و تصویب نهایی هیأت مدیره به محل اشتغال نامبردگان اخیرالذکر منتقل گردد.
در همین راستا شهرام مختاری وکیل دادگستری و نماینده سابق کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در شورای اجرایی، در یادداشتی در نقد این مصوبه عنوان داشته است: انتظار از کانونهای وکلا آن است که از ورود به سازوکارهای رانتی و ناعادلانه پرهیز کنند.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
در هنگامه ای که کشور درگیر جنگی تحمیلی و نابرابر از سوی رژیم غاصب صهیونیستی است و اولویت هر نهاد و مسئولی باید صیانت از نظم، قانون و مصالحکلان ملی باشد تصویب مصوبه ای مانند ماده ۸ آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای فارس نه تنها از درک درست این اولویتها به دور است بلکه واجد پیامدهایی است که شایسته هیچ نهادی به ویژه کانون وکلا نیست.
در شرایطی که خانواده های ایرانی دل در گرو امنیت ملی و انسجام داخلی دارند انتظار از کانونهای وکلا آن است که هم شان حرفه ای خویش را پاس دارند و هم از ورود به سازوکارهای رانتی و ناعادلانه پرهیز کنند.
ماده ۸ آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای فارس
ماده ۸ آیین نامه چنین مقرر می دارد ماده ۸ به منظور حمایت از وکلای بازنشسته از کار افتاده و خانواده وکلای متوفی متقاضی اشتغال در شهرستانهای محل اشتغال نامبردگان میتواند با ارائه رضایت نامه رسمی از وراث طبقه اول وکیل متوفی یا وکیل از کار افتاده یا وکیل بازنشسته پس از بررسی و تایید کمیسیون و تصویب نهایی هیأت مدیره به محل اشتغال نامبردگان اخیرالذکر منتقل گردد.
این ماده که به بهانه حمایت از وکلای بازنشسته و یا متوفی و خانواده های آنان تصویب شده عملا در قالبی ظاهر الصلاح بستر شکل گیری یک رانت حقوقی و امتیاز ویژه برای عده ای خاص را فراهم آورده و در عمل متقاضیان بی پشتوانه و غیر وابسته به این امتیازات را در تنگنایی مضاعف قرار می دهد اینکه هیات مدیره کانون فارس برای انتقال وکیل به مرکز استان کسب رضایت وراث وکیل فوت شده یا وکیل بازنشسته را شرط بداند تاسیس نهادی بی سابقه و در عین حال غیر اخلاقی و نارواست؛ چرا که اصولاً وکیل بازنشسته و متوفی از دایره شمول مقررات انتظامی و صنفی وکلای شاغل خارج شده و تابع مقررات مربوط به صندوق حمایت از وکلای دادگستری است نه کانون سابق خود از این رو ورود کانون به حقوق او اعم از سلب حق با اعطای آن خارج از حدود صلاحیت قانونی است.
از سوی دیگر اصل حق تمتع بنا بر نص صریح قانون از بدو تولد تا زمان فوت شخص امتداد دارد و پس از فوت یا زایل شدن یک عنوان حرفه ای قانونی در اثر بازنشستگی نمیتوان امتیازی غیر از آنچه در قانون معین شده برای شخص مفروض داشت با آن را به ورثه منتقل کرد این امر مفهومی جز خلق یک رانت برای خانواده وکیل متوفی ندارد؛ رانت سازی ای که نه با منطق حقوقی سازگار است، نه با شان صنفی وکالت و نه با رسالت حرفه ای آن در عدالت گستری افزون بر این تصویب آیین نامه ای از سوی هیات مدیره کانون بدون رعایت الزامات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ که بر لزوم تصویب آیین نامه ها توسط رئیس قوه قضاییه تأکید دارد، فاقد وجاهت حقوقی است.
هیأت مدیره نمیتواند راساً و مستقل از فرآیندهای قانونی آیین نامه ای تصویب کند که متضمن بار حقوقی و آثار صنفی برای وکلا باشد. قانون گریزی به بهانه تسهیل یا حمایت نه تنها اعتبار تصمیم را مخدوش می سازد بلکه جایگاه نهاد صادر کننده را نیز در معرض خدشه قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
هیات مدیره کانون وکلا بر اساس لایحه استقلال موظف به اجرای دقیق قانون و صیانت از عدالت صنفی و حفظ منزلت وکالت است؛ نه صدور مصوباتی متأثر از سلایق شخصی و مبتنی بر رویکردهای تبعیض آمیز جای تأسف است که در بزنگاه های مهم ملی و با قطع اینترنت و عدم دسترسی و کلا به تصمیماتی از این دست که واجد شائبه های فساد و رانت هستند بدون تأمل کافی و سنجش آثار اجتماعی و صنفی آنها اتخاذ شود.
امروز در پرتو تهدیدات خارجی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتحاد درونی و پایبندی به اصول حقوقی هستیم جای خالی تدبیر و تشخیص اولویت ها در برخی تصمیمات زنگ خطری برای انحراف نهاد وکالت از مسیر استقلال و اعتبار تاریخی آن است.
کاش مدیران صنفی در مقام عمل به جای تدوین امتیازات ویژه برای عده ای خاص در اندیشه تسهیل و توازن در حقوق تمامی اعضای صنف باشند. مصوبه مورد بحث، نماد یک انحراف ساختاری است که ضرورت دارد با نقد جدی جامعه حقوقی و بازنگری سریع و رسمی هیأت مدیره اصلاح و ابطال گردد پیش از آنکه بذر بی عدالتی در بستر نهاد وکالت نهادینه شود.
