ویژهیادداشت

پدیده نفوذ به دستگاه قانونگذاری کشور را جدی بگیریم

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی تلاش برای کسب و کار تلقی شدن وکالت و تغییر قوانین ورود به حرفه وکالت را نشان دهنده نفوذ دلالان به ساختار نهاد تقنینی کشور دانست.

به گزارش وکلاپرس، دکتر احمد یوسف زاده، وکیل کانون وکلای آذربایجان شرقی، در یادداشت خود نگاهی متفاوت به پدیده «نفوذ» در دستگاه تقنینی کشور انداخته و اقدامات این قبیل افراد را در راستای تبدیل محاکم دادگستری به جولانگاه دلالان و منجر به نا امیدی مردم از دستگاه قضایی و حاکمیت دانسته است.

در ادامه متن کامل یادداشت را بخوانید:

چرا پدیده نفوذ را باید جدی گرفت؟

ماحصل تصویب قوانین پیشنهادی در خصوص کسب و کار تلقی شدن وکالت، به مذبح رفتن عدالت و سرگردانی مردم در دامان دلال مسلکان بی تخصصی خواهد بود که در صددند در پرتو اعمال فشار برای تغییر قوانین ورود به حرفه وکالت، بدون وجود تخصص وارد این حرفه شده و منویات ناصواب خویش را پیش ببرند.

کمپینی با کمتر از دوهزار عضو؛ ولی قدرتنمد

کمپینی که مدعی حذف ظرفیت بوده و ادعای نمایندگی از ششصد هزار داوطلب ورود به حرفه وکالت را دارد، کمتر از دو هزار نفر عضو دارد، یعنی کمتر از دو درصد داوطلبان آزمون هر سال، ولی به قدری قدرتمند در ارگان های قانونگذاری کشور و رسانه ملی نفوذ کرده است که درصدد تغییر قواعد تخصصی ورود به حرفه وکالت است و با همراهی اقتصاددان هایی که سرنوشت نسخه آنها برای اقتصاد معلوم و در سفره مردم مشهود است، سعی در پیشبرد اهداف خود دارد.

نتیجه این اقدامات یاس مردم از عدالتخواهی است

ثمره رسوخ چنین افرادی در دستگاه قانونگذاری کشور، تبدیل شدن محاکم دادگستری به جولانگاه دلالانی خواهد بود که بر اساس قواعد جدیدی که مجلس در صدد تصویب آن است، حقوق مکتسبه ای کسب خواهند نمود و دیگر حتی با تغییر مجدد قواعد نیز امکان شناسایی و بیرون راندن آنان از ساختار نهاد دفاع کشور و اخذ پروانه وکالتی آنان میسر نخواهد شد.

ماحصل نهایی این اقدامات، یاس مردم از عدالت خواهی، ترویج رابطه به جای ضابطه و دفاع تخصص مدار در احقاق حقوق مردم و ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و حاکمیت خواهد بود، بنابر این #پدیده_نفوذ_را_باید_جدی_گرفت.

بیشتر بخوانید:

همچنین این فعال صنفی در حساب رسمی توییتر خود با تاکید بر سخنان رهبری در خصوص نفوذ، نقاب رفع انحصار را نشان دهنده رسوخ به بدنه قوه مقننه و تصویب قوانین ضد عدالت قلمداد کرده است:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا