پاسخ رئیس کانون وکلای سمنان به اظهارت نقدعلی درباره آمار جذب وکلای دادگستری با استناد به پرونده های مالیاتی تشکیل شده

در پاسخ به فرمایشات اخیر جناب حجت الاسلام والمسلمین نقد علی درباره آمار جذب سالانه وکلای دادگستری و استناد ایشان به آمار تشکیل پرونده های مالیاتی به عنوان معیاری برای احصاء تعداد وکلای وارد شده به عرصه وکالت در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تذکر چند نکته اساسی را ضروری میدانم

نخست آنکه مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات بعدی نظام کارآموزی وکالت از حالت سنتی خارج و به صورت فرآیندی چند مرحله ای طراحی شده است. این تحول ساختاری پاسخی ضروری به رشد بی سابقه شمار پذیرفته شدگان پس از اجرای قانون تسهیل و همچنین نبود ظرفیتهای لازم برای آموزش حرفه ای دسترسی به وکیل سرپرست و معرفی به محاکم بوده است. از اینرو بسیاری از پذیرفته شدگان آزمون ۱۴۰۰ که تحت شمول این قانون قرار گرفته اند تازه در ماههای اخیر موفق به طی مراحل نهایی کارآموزی و دریافت پروانه پایه یک شده اند.

ثانیا بر اساس همان آیین نامه در مرحله سوم از فرآیند کارآموزی کار آموز با نظارت وکیل سرپرست اجازه قبول و پیگیری پرونده ها را داراست اما فعالیت مالی او عمدتا تحت پوشش مالیاتی وکیل سرپرست صورت می پذیرد و لزوما منجر به تشکیل پرونده مالیاتی مستقل برای کارآموز نمیشود در نتیجه عدم رشد چشمگیر آمار مالیاتی در سالهای اخیر نه تنها عجیب نیست بلکه طبیعی و قابل پیش بینی است.

ثالثاً، موج اصلی ورود و کلای جدید تحت شمول قانون تسهیل چنان که پیش تر اشاره شد از سال ۱۴۰۴ به بعد در فرآیند مالیاتی و تنظیم گزارش عملکرد اقتصادی قرار خواهند گرفت. لذا استناد به آمار مربوط به سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به عنوان مبنای قضاوت درباره آثار اجرایی قانون تحلیلی نارس و غیر دقیق است که هیچ گونه انطباقی با ساختارهای واقعی زمان بندی و فرآیندهای صدور پروانه وکالت ندارد.

رابعا، از شخصیتی همچون جناب نقد علی که از ارکان قانون گذاری و نظارت در کشورند انتظار میرود پیش از ارائه تحلیلهای حساس در عرصه عمومی از مشورت با نهادهای تخصصی مانند کانونهای وکلای دادگستری که متولیان واقعی اجرای قانون در صحنه وکالت هستند بهره مند شوند. اظهار نظرهای غیر کارشناسی ولو از موضع خیرخواهانه چنانچه فاقد اشراف به پیچیدگیهای ساختار حقوقی وکالتی کشور باشد ممکن است نه تنها موجب شکل گیری تصویر نادرست نزد افکار عمومی گردد بلکه اعتماد عمومی به نهاد تقنین و سیاست گذاری را نیز آسیب پذیر کند.

در پایان یادآور میشوم که قانون تسهیل هر چند با هدف افزایش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به تصویب رسید اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای علمی آموزشی نظارتی و زیر ساختی لازم سبب اختلال جدی در فرآیند تربیت وکیل کارآمد و در نهایت تضعیف کیفیت خدمات حقوقی گردید. از اینرو، شایسته آن است که در تحلیل پیامدهای چنین قوانینی نگاهی جامع کارشناسانه مشورتی و فارغ از شتابزدگی در پیش گرفته شود تا خدای ناکرده تصمیمات تقنینی از مسیر واقع نگری خارج نگردد.