اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

ویدئو: سخنرانی علی آذری در صحن علنی مجلس به عنوان مخالف با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

علی آذری نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس در جلسه علنی 24 شهریور 1400 در مخالفت با طرح موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سخنرانی کرد

وکلاپرس- علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان مخالف طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار سخنرانی کرد.

علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در نطق خود به عنوان مخالف طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جهات مختلف به آثار مخرب تصویب ماده ۶ این طرح پرداخت.

مشروح نطق علی آذری به عنوان مخالف طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در ادامه آمده است:

رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون ویژه جهش تولید و تلاش برای اشتغالزایی باعث شده است که تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار بگیرد.

اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، در یک کلام می توان گفت حکمرانی ناکارآمد دولت‌ها، تفکرات کوتاه مدت، تمرکز در تصمیم‌گیری در پایتخت.

وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم، یعنی سهولت در اخذ مجوزها و یعنی سهولت در دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات‌ها، قراردادها و… که تمام این ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور و نه ضعف در قانون و قانون گذاری.

امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای بین بایدها و واقعیت‌ها ایجاد کرده است که همواره وجدان‌های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده است.

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است و همین اشتباه و ضعف در برنامه‌ریزی وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور باعث شده است که سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند.

جوانان عزیزی که به خاطر کمبود اساتید و نظارت های آموزشی ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.

طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که پس از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی شود و کارآموزی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون آموزش ببیند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح به درستی آموزش و نظارت کرد؟

به عنوان کسی که سالیان سال سابقه قضایی دارم اعلام می کنم که اساسا این کار برای کانون وکلا و قوه قضاییه غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد.

یعنی وکلایی که از لحاظ علمی، آموزش ندیده و از لحاظ حرفه‌ای نظارت ندیده و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.

صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت فراهم خواهد شد.

تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم، در مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است.

تحول قضایی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است.

نمایندگان عزیز، عامل خیس شدن مردم بارش باران است، نه نداشتن چتر.

ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاستگذاری های نادرست اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی، متروک و تراکم قوانین است.

این طرح باید در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

به علت اتمام وقت، میکروفون علی آذری قطع شد و ادامه سخنرانی ایشان پخش نشد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. با سلام. نماینده محترم یکسو نگری داشتند.انتظار می‌رود نماینده مجلس به همه اصناف توجه داشته باشد و دانش و معلومات او گسترده تر باشد.و بخصوص در بین قشر حقوقی، باز، فقط وکلا رو مد نظر داشتند و به دو گروه دیگر سردفتری و قضات هیچ انتقادی نداشتند.توجه به این نکته هم بد نیست که همانطور که دیده ایم تمام اقشار تحصیل کرده دانشگاهی نتوانسته اند مهارت خود را از دانشگاه بسمت کار ببرن بلکه تجربه و مهارت و دانش کاری را فقط در کار کسب نموده اند واین ضعف تنها ربابه رشته حقوق نیست. چه بسا پزشکان و کادر درمان حتی مهارت‌های کاری خودرا بعداز سالها تجربه بدست آورده باشند ودر این فاصله دچار اشتباهات خطرناک جانی شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا